مهین دخت ایرانی
گرانی اقلام غذایی در ایران بیداد میکند، کم نیستند آنهایی که برای خالی نماندن سفرهشان مجبورند از هزینههای دیگر زندگی حتی هزینه بهداشت و درمان کم کرده و آن را صرف غذا برای سیر ماندن کنند.دولت وعده داده بود کالاهای اساسی مردم گران نخواهد شد اما مثل تمام وعدهها این نیز توخالی بود گرچه روحانی معتقد است مردم «مقداری» اذیت شدند!عدهای با اشرافیگری و با این خوی خود برای مردم خدمتی انجام نمیدهند در رفاه به سر میبرند درحالیکه این نظام را فقرا و مردم عادی به پیروزی رساندند این طبقه اگر در مضیقه باشند مصیبتی برای جامعه است. مسئولان به فکر برطرف کردن تنگناهای مالی و اقتصادی مردم نیستند . مقاومت اقشار ضعیف در مقابل معضلات اجتماعی به طرز مشهودی کاهش یافته است…
مایحتاج عمومی مردم نسبت به سال گذشته از ۲۰تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است .
احساس مردم این است که دولت توانایی حل مشکلات اقتصادی را ندارد از این رو سعی میکند به بهانههای مختلف بر همه معضلات اقتصادی به وجود آمده، سر پوش بگذارد.
بیشک فقر و فلاکت و عقبماندگی و شکاف روز افزون بین فقر و ثروت میتواند پیامدهای سیاسی و تضعیف کارآمدی و مشروعیت سیستم را در پی داشته باشد.بیشک دلیل بحران در اقتصاد فعلی ایران به ماهیت سیستم سیاسی و رابطه بازتولیدی دو ساخت سیاست و اقتصاد بر می گردد. از منظر اقتصاد کلان هیچ گاه به سطح ایده آلی از توسعه دست پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه کشورمان بتواند با تکیه بر تولید داخل، رشد اقتصادی با ثباتی را پدید آورد. در این راستا و همچنین برای کنترل جریان خروج ارز از کشور و مقابله با جریان تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیر ضروری، فهرست بیش از ۱۴۰۰ کالای غیر ضروری که مشمول ممنوعیت واردات هستند از سوی وزارت صنعت ابلاغ شد.
چرا در تمامی این سال ها توجه به تولید داخلی مورد توجه قرار نگرفته ؟چرا هم اکنون که دولت با محدودیت ارز مواجه شده در صدد است سیاست محدود کردن واردات را عملی کند؟ سیاستی که به دلیل ساختارهای فاسد در حاکمیت معلوم نیست در مرحله اجرا صورت تحقق به خود بگیرد. ۲۸ خرداد جلسهای با عنوان ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم با حضور رییسجمهوری مسوولان دستگاههای ذیربط تشکیل شد. رییس جمهوری در این جلسه تاکید کرد که هزینه سودجویی عدهای نباید بر دوش مصرفکننده باشد و مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد.
در شرایطی که دولتمردان چشمان خود را بر واقعیتها بستهاند و همچنان به تکرقمی شدن تورم استناد میکنند و رسانهها را عامل بیثباتی بازار میدانند، تورم تغییر مسیر داده و وارد کانال دو رقمی شده است. دلار از مرز ده هزار تومان گذشته و سکه به سه میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.
دولت حسن روحانی کشور را با نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت. اما این پولهای سرگردان به کدام بازارها و چگونه هجوم برد؟آنچه برخی اقتصاددانان کشور را نگران و آشفته کرده احتمال هجوم بردن نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بازار کالاهای اساسی است. اگرچه دولت در این حوزه نیز مانند سه بازار دیگر اقدام خاص و عاجلی نیندیشیده است، اما پیشبینی میشود در صورت التهاب در بازار کالاهای اساسی، موجی فراگیرتر و ملتهبتر از سایر بازارها کشور را فرا بگیرد. در آیندهای نزدیک باید منتظر تورمهای دورقمی باشیم و به نظر میرسد تنها دستاورد دولت روحانی در ماههای آینده به فنا برود. نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمتها نشان میدهد که در گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انواع گوشت قرمز و میوهها بوده است و پیشبینی میشود این روند همچنان در ماههای آینده با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.
یک خبرگزاری رسمی که از رسانههای وابسته به دانشگاه آزاد است، اعلام میکند که استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت آمریکا گفته است:« پنج هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولان ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آنها در دانشگاههای آمریکا تحصیل میکنند و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفههای نهچندان خاص مشغول به کار هستند. در حال حاضر به جز املاک و دارایی شخصی ۱۴۸میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب این نفرات پول وجود دارد که بهعلت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن FATF از منابع نامشخص این پولها در قالب پولشویی از مردم ایران وارد آمریکا شده و ما این مبالغ را توقیف میکنیم.”وی همچنین اعلام کرد:« ظرف سه ماه آینده این نفرات به ایران دیپورت میشوند».
البته این موضوع چندان نیز دور از ذهن نبود و مردم از طریق زمزمههای درگوشی بارها شنیده بودند که فرزندان و اقوام برخی مسئولان در خارج از کشور و به دور از بحرانهایی که در کشور وجود دارد در آن سوی مرزها به زندگی و تناول میپردازند ولی اینکه یک رسانه حاکمیتی این موضوع را ناگهان در نیمه شب انتشار دهد و با بیان اختصاصی بودن به آن مهر تایید بزند، مسالهای است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت.این خبر بیشک رویدادی مبارک است که ملت ایران را بسیار خشنودخواهد کرد زیرا سالهاست این مردم با مشکلات فراوان دست وپنجه نرم میکنند و اینکه افرادی بخواهند با پول مردم در آنسوی مرزها، که پدرانشان بر آنها میفرستند، خوشگذرانی کنند به هیچ وجه قابل تحمل و درک نیست.
ابعاد بحران اقتصاد که در واقع امر دامنگیر اقشار اجتماعی شده است، مقامات حکومتی را آشفته کرده است و در طول چند ماه گذشته با روش های گوناگون سعی کرده اند تا اوضاع را آرام نگه دارند. تبعات این وضعیت را ما در اعتراضات رو به گسترش، بحران مراکز تولیدی، افزایش بیکاری، حقوق های عقب افتاده، افزایش ارزهای خارجی و گرانی روزانه اقلام اساسی و مایحتاج عمومی مردم، مشاهد می کنیم. در این میان دولت برنامه مشخصی ندارد و بدتر از آن اصولا وجود چنین وضعیتی را منکر می شود. مشخص نیست اگر وجود چنین معضلی ریشه در خبر رسانی نادرست رسانه ها و موج جنگ روانی دارد، چرا دولت سیاست محدود کردن واردات را ابلاغ و قرار است به اجرا بگذارد. میهن ما و اکثریت مردم دوران دشواری را در پیش رو خواهند داشت و چشم اندازهای پیش رو، امیدوار کننده نیست.