پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشتی در جریان اعتراضهای مردمی آبانماه ۱۳۹۸، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای آنها در توییتی نوشت: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است.» او در این توییت ابراز امیدواری کرد که بتواند با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کند.
بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی نیز از تایید حکم اعدام موکل خود و سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داده است.
دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در اسفندماه گذشته این سه جوان را با اتهامهایی مانند «درگیری مسلحانه و تخریب امکان عمومی» به حبسهای طولانی و شلاق محکوم کرده بود. پس از آن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اتهامهایی مانند همکاری با «گروهکهای خاص و سرقت و مزاحمت برای نوامیس» را نیز به پرونده آنها اضافه کرد.
سازمان عفو بینالملل، صدور احکام سنگین برای این سه جوان را به شدت ناعادلانه خوانده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که آنها تحت فشار شکنجه ناگزیر به اعتراف اجباری شدهاند، رویکردی که در ۴۱ ساله گذشته همواره در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی دنبال شده است.
این درحالی است که این دو وکیل و حسین تاج، دیگر وکیل فعال در این پرونده بارها به عدم دسترسی به پرونده موکلین خود اشاره کرده بودند. آنها اخیرا در نامهای خطاب به قوه قضاییه خواستار مطالعه پرونده شده بودند تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
خبر تایید حکم اعدام این سه جوان پیشتر از سوی وبسایت هرانا اعلام شده بود اما برخی رسانههای نزدیک به سپاه به نقل از منابع آگاه این خبر را تکذیب کرده بودند.
وکلای سه متهم اعتراضهای آبان ۹۸ روز ۱۱ تیرماه امسال در نامهای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه درخواست کردند اجازه مطالعه پرونده به آنها داده شود تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
در نخستین گزارشی در این زمینه منتشر شد، سوم تیرماه خبر حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران تأیید شده است.
این سه نفرکه همگی متولد سالهای اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در بیدادگاهی ابوالقاسم صلواتی، با اتهامهایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراضها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
به دنبال بازتاب گسترده این خبر، از سوی مقامهای قضایی اعلام شد «حکمی درباره بازداشتشدگان آبانماه تأیید نشده است».
پس از آن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی را رد کرد، اما آنها را به « ارتباط متهمین با گروهکهای خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدمربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم کرد.
این اظهارات با واکنش وکلای این سه معترض مواجه شد و در نامه خود خطاب به سخنگوی قوه قضاییه نوشتند که نوشتهاند مشخص نیست که این مقام قضایی بر اساس کدام قانون بهقطعیت راجع به اتهام اظهارنظر کرده است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشتشدگان آبان در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و حکمهای سنگین و طولانیمدت زندان قرار دارند.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه ۵ تیرماه صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراضهای آبان ۹۸ را محکوم کرد و گفت ایران میبایست حقوق بشر را رعایت کند و این اعدامها را متوقف کند.
روز هفتم تیرماه امسال نیز محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم «فساد فیالارض» برای هشت نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات چند سال گذشته، احتمالا معترضان آبان ۹۸، در این استان خبر داد.