✍️محمدرضا کدیور
از ماهها قبل، اصلاحطلبان در «جبههی اصلاحات ایران» بار دیگر در کنار هم جمع شدند تا نوع حضورشان را در انتخابات ریاست جمهوریِ پیش رو مشخص کنند. مصطفی تاجزاده، زهرا شجاعی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان در زمرهی چهرههای شاخص مورد حمایت این جبهه قرار گرفتند.
اما این بار شورای نگهبان بدون هر گونه رودربایستی و تعارف، اصلاحطلبان را از انتخابات بیرون کرد! نه با ردصلاحیت مصطفی تاجزاده، که حتی علی لاریجانی نیز نتوانست از فیلتر این شورا عبور کند.
اما در بین هفت نفر از اسامی تاییدشدگان شورای نگهبان، نام دو نفر نیز وجود دارد که نمیتوان آنها را با سایرین در یک طیف سیاسی قرار داد: عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده.
این که شورای نگهبان و سایر نهادهای تصمیمگیر، با چه نیت و هدفی همتی و مهرعلیزاده را در این جمع هفت نفره پذیرفتهاند، مجالی دیگر میطلبد فلذا به آن نمیپردازم.
این دو نفر خواهند کوشید در غیاب چهرههای شاخص جریان اصلاحات و اصولگرایان اعتدالی که فرصت حضور به آنها داده نشده است، سبد رای بدنهی اجتماعی اصلاحطلبان را سهم خود سازند و حمایت افراد موثر جریان اصلاحات را در این روزهای باقی مانده جلب نمایند. حتی ممکن است بار دیگر رئیسیهراسی و جلیلیترسی رواج یابد تا در فضایی دوقطبیگونه، آرای آنها افزایش یابد.
حق آقایان همتی و مهرعلیزاده است که جدایی خط خود از جریان اقتدارگرا که پنج نامزد را در این لیست دارند، نشان دهند و حتی برای کسب موفقیت منتظر “تَکرار میکنم” دیگری باشند. و نیز حق ماست که آنها را در معرض پرسشهایی قرار دهیم که میزان نزدیکی آنها را با رویاهایمان بسنجیم. دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و روزهای انتخاباتیِ خرداد ۹۲ و ۹۶ تجربهای را برای ما رقم زده است که در این روزها به کار میآید.
امید است که آقایان همتی و مهرعلیزاده خود را مخاطب این پرسشها قرار دهند:
مهمترین چالشهای کشور در عرصه سیاست خارجی چیست و راهبردهای آنها برای رویارویی با ابَر چالشهای بینالمللی چیست؟
آیا همچنان آمریکاستیزی به عنوان یک اولویت باقی میماند و راهبرد اعتماد بیچون و چرا به روسیه-چین ادامه مییابد؟
در حوزه سیاستهای منطقهای، میزان اختیارات میدان و دیپلماسی چگونه رقم میخورد؟
مهمترین مسائل کلیدی در حوزه اقتصاد (وابسته به فاکتورهای داخلی) چیست؟ دولت آینده برای شفافیت بخشهای پنهان اقتصاد در کشور برنامهای دارد؟
نهادهای خاص چه سهمی از بودجه کشور را طی این چهار سال خواهند داشت؟
آیا عزمی برای اخذ مالیات از نهادهایی که تا کنون ذیل نظام مالیاتی کشور قرار نگرفتهاند، وجود دارد؟
با توجه به مواضع مجلس یازدهمیها، رئیس جمهور برآمده از انتخابات ۱۴۰۰ برای تایید وزرای پیشنهادی در مجلس انقلابی چه رویکردی اتخاذ میکند؟ سهمیههای خاص برقرار میمانند؟
آیا رئیس جمهور منتخب قائل به تاثیرگذاری در پرونده حصر میباشد؟ اگر قائل است چه مکانیزمی برای آن دارد؟
دولت آینده برای توسعهی فضای مجازی چه برنامههایی دارد؟ جلوگیری از محدودسازی دسترسیها و فیلترینگ چه نسبتی با اختیارات رئیس جمهور دارد؟ آیا تصمیم نهایی در این حوزه -همه وقت، همه جا- به انگشت رئیس جمهور وابسته است؟
موضع رئیس جمهور منتخب در وقایعی مانند آبان ۹۸ چه خواهد بود؟ وزیری نظیر آن که نه تنها شلیک به سر که شلیک به پا را در کارنامهاش نوشته است، چه جایی در دولت او خواهد داشت؟ آیا در شرایطی مشابه با آن ایام، قطع اینترنت را موضوعی طبیعی میداند و سکوت پیشه خواهد کرد؟
نقش رئیس جمهور آینده، در نظارت بر وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مشابه چیست و آیا خود را ملزم به مسئولیتپذیری در قبال عملکرد آنها میداند؟
آیا نقش رئیس جمهور را برای حفظ حقوق شهروندی، صرفا در تهیه و تدوین منشور میداند؟ برای عملیاتی شدن منشوری از آن جنس، چه موانعی را در پیشِ روی خود میبیند و برخوردش برای حذف موانع چه خواهد بود؟
آیا همتی و مهرعلیزاده اختیارات رئیس دولت فعلی را بر اساس قانون اساسی میدانند؟ اگر خیر، برای بازگشت این جایگاه به موقعیت قانونی خود، چه برنامههایی دارند؟
رئیس جمهور آینده استعفا را نه تنها یک حق، بلکه گاهی یک وظیفه اخلاقی در برابر حامیان خود و مردم میداند؟ اگر آری، در چه شرایطی حاضر به خروج از پاستور خواهد بود؟
بی شک میتوان بر تعداد این پرسشها افزود و پاسخ به آنها را نمیتوان در قالب جملات کلیشهای و کلیگوییها پذیرفت. پاسخها میبایست به دور از ابهام، ایهام و غامضگویی باشد. شاید تنها در این صورت باشد که همتی و مهرعلیزاده بتوانند یک بار دیگر بدنهی اجتماعی اصلاحطلبان و رایهای خاکستری را به میدان انتخابات بکشانند.