پایگاه خبری / تحلیلی نگام – صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه، ۲۲ مهر، اعلام کرد که به مدد کمک مالی قابل توجه و فوری دولتها در راستای مبارزه جهانی علیه ویروس کرونا، بحران اقتصاد جهان به آن اندازه که قبلا پیشبینی میشد، وخیم نخواهد بود.
در عین حال، بر اساس تازهترین گزارش این نهاد بینالمللی، تولید ناخالص داخلی همچنان با کاهش ۴.۴ درصدی مواجه خواهد بود و تداوم همهگیری ویروس کرونا از چشماندازی بیثبات و نامطمئن در حوزه اقتصاد و بحرانهای مالی حکایت دارد.
تزریق منابع مالی عظیم از سوی دولتها شاخصی مهم در پیشگیری از سقوط اقتصاد دنیا قلمداد میشود. با وجود این، انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ قدری آهستهتر از پیشبینیهای قبلی باشد و به دلیل تداوم آسیبهای ناشی از شیوع کووید ۱۹، حتی طی چند سال آینده نیز شاهد رشد اقتصادی ضعیفتری خواهیم بود.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، در گزارشی که در آستانه اجلاس سالانه این نهاد و بانک جهانی منتشر شده است، اظهار داشت: «نسبت به پیشبینیهایی که در ماه ژوئن ارائه دادیم، هماکنون شاهد رکودی خفیفتر، اما همچنان عمیق در سال ۲۰۲۰ هستیم.»
او ضمن هشدار درباره خطرات قطع زودهنگام حمایتهای مالی افزود اگر دولتها و بانکهای مرکزی به موقع و فوری و در این ابعاد قابل توجه وارد عمل نشده بودند، بیتردید، اقتصاد دنیا شاهد وضعیتی وخیمتر بود.
تازهترین آمارها بیانگر آن است که صادرکنندگان چینی توانستهاند از پیامدهای بحران شیوع ویروس کرونا خارج شوند و همزمان با کاهش ظرفیت تولید دیگر کشورها، سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند.
واردات چین نیز در ماه سپتامبر ۱۳.۲ درصد رشد کرده که نسبت به ۲.۱ درصد در ماه اوت نشاندهنده جهشی چشمگیر است.
خانم گوپینات در ادامه تاکید کرد که در میانه تعطیلیهای گسترده اقتصادی، دولتها در سراسر جهان با تخصیص فوری ۱۲ تریلیارد دلار در راستای کمک به مبارزه جهانی علیه ویروس کرونا، گامی بزرگ در جهت حفظ زندگی و جان میلیونها انسان برداشته و جلوی یک «فاجعه مالی» در دنیا را گرفتند.
این اقتصاددان ارشد در پایان با اشاره به اینکه بحران کنونی، بدترین فاجعه از زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی به این سو است، گفت برای برونرفت از این وضعیت مصیبتبار، به ابتکاراتی ویژه در جبهه سیاستگذاری «هم در سطح ملی و هم بینالمللی» نیاز خواهد بود.