✍?مسعد سلیتی
شهروندان ایرانی در برابر چهار راه قرار دارند:
راه اول حفظ وضعیت موجود و محافظت از ثبات و نظم کنونی و آنچه تاکنون مستقر بوده اعم از قانون اساسی و قوانین عادی ،شیوه ی مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های سیاست های داخلی و خارجی ، فرهنگی و اقتصادی و قانونگذاری و ادامه این وضعیت می باشد که چنین راهی از رضایت و حمایت جمعی شهروندان ایرانی برخوردار نمی باشد.
دومین راه توسط برخی همرزمان سابق گروه اول جهت اصلاح رفتارها و دیدگاه های آن گروه در بخشی از سیاست های داخلی و خارجی و شیوه مدیریتی با حفظ اصول کلی ،قانون اساسی و قوانین کنونی با رویکرد مشارکت در ساختار قدرت از طریق انتخابات بنیان گذاری گردید، اما نظر به اینکه هدف از این راه و روش اصلاح رفتار همرزمان سابق بوده نه اصلاحی ساختاری و پایدار در حوزه های مختلف کشور خصوصا در حوزه قانونگذاری موفق نبوده و با ریزش شدید پایگاه اجتماعی این نوع راه مواجه و اعتماد عمومی را از دست داد .
سومین راه پیش روی شهروندان ایرانی مدنی تغییر با رویکرد حقوقی و محوریت شهروند و بر مبنای آموزه های حقوق بشر و شهروندی و برای ایجاد ساختار دولت حقوقی است که با بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، تغییر نحوه برگزاری انتخابات به نحوی که منطبق با معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه ، تغییردر نحوه انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران کشور ، تغییر نظام متمرکزکنونی به نظام غیرمتمرکزجهت توزیع قدرت و ثروت و فرصت بین مناطق مختلف کشور و جلوگیری از استبداد ،هویت شهروندی به عنوان هویت ملی ، تغییر نظام اموزشی و پرورشی کنونی برای پرورش شهروندان توسعه یافته ، تغییردر مدیریت متمرکز قوه قضائیه به شورای عالی قضایی ، تغییر نظام قانونگذاری از تک مجلسی به دو مجلسی شدن قوه مقننه ، تغییر در مدیریت اقتصادی و دستیابی به دولت رفاه ، سیاست زیست محیط گرایی ، تبعیض مثبت نسبت به زنان کارگران معلمان اقوام اقلیتهای مذهبی و دینی بوجود می آید.
چهارمین راه دگرگونی کامل و ساختاری نظام سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی ، نظامی و اقتصادی کنونی و ایجاد ساختاری جدید است که به دلایل گوناگون از جمله امیدواری به تغییر در قانون اساسی و قوانین عادی و شیوه حکمرانی کنونی ،نبود اراده جهانی و اراده جمعی شهروندان ایرانی برای دگرگونی کامل نظام جمهوری اسلامی تمایلی همگانی به این راه وجود ندارد.