✍?هادی خسروشاهين
شواهد و قرائن موجود از جمله گزارش ٣٨صفحه ای گروه بين المللی بحران (احتمالا اخرين گزارشی است كه رابرت مالی قبل از انتصاب به سمت نماينده امور ايران در دولت بايدن آن را تهيه كرده است)و همينطور ساير گزارش های رسانه های آمريكايی طي يک هفته گذشته نشان مى دهد كه دولت بايدن احتمالا ظرف هفته های آتی در ماه فوريه و مارس و برای ترغيب ايران به بازگشت به تعهداتش اقداماتی را عملياتی خواهد كرد ؛البته بدون اينكه به شاكله تحريم ها دست بزند:
الف _ صدور معافيت های نفتی به متحدان خود يعنی هند،ژاپن و كره جنوبی برای خريد نفت از ايران؛آمريكا با اين كار در عمل شرايط را به قبل از می ٢٠١٩بازمی گرداند؛وزارت خزانه داری نيز مجوزهای لازم را در اين زمينه صادر خواهد كرد كه درامدهای حاصل از فروش نفت صرف تجارت در موارد غير تحريمی شود.اين اقدام با توجه به افزايش درامدهای نفتی ايران مي تواند انگيزه قوی به تهران برای برای بازگشت به تعهدات برجامی بدهد.
ب _ آمريكا احتمالا با درخواست ايران برای دريافت وام از صندوق بين المللی پول موافقت خواهد كرد.ولی اين وام مستقيما به خزانه دولت ايران واريز نخواهد شد.بلكه برای كسری در پرداخت های تجاری اين كشور مورد استفاده قرار می گيرد.يعنی بصورت اعتبار از طريق كانال سوييس در اختيار ايران گذاشته خواهد شد تا از اين طريق بتواند به خريد واكسن كوويد١٩و تجهيزات پزشكی و دارو اقدام كند.
ج _ و در نهايت اينكه دولت بايدن تسهيلاتی را برای دسترسی ايران به ذخاير ارزی خود در خارج از كشور فراهم می كند.در اين راستا آمريكا معافيت هايی را به بانک های مركزی و بانک های تجاری برخی متحدان خود نظير آلمان و كره جنوبی اعطا خواهد كرد تا از طرف ايران پرداخت هايی را انجام دهند.
در مقابل آمريكا انتظار دارد كه ايران تمام اقداماتی كه ظرف دو ماه اخير دست زده است يعنی غنی سازی ٢٠درصد و فعاليت فردو و نصب سانتريفيوژهای پيشرفته را متوقف و از اقدامات برنامه ريزی شده برای آينده نيز صرف نظر كند.از همين رو برای تحقق چنين انتظاراتی احتمالا گفت و گوهای مستقيم محرمانه با آمريكا در نيويورک يا گفت و گوهای رسمی ميان اين دو در قالب ٥+١آغاز خواهد شد.البته آمريكا ترجيح می دهد اين گفت و گوها يا بصورت دوجانبه و يا با مداخله اروپا انجام شود.
اگر اين امتيازات از نظر ايران به منزله كوتاه شدن ديوار بی اعتمادي ناشی از اقدامات دولت پيشين آمريكا تلقی شود،می توان انتظار داشت طرفين حداكثر تا ماه می به برجام بازگردند؛در غير اينصورت فرايند طولاني تر خواهد شد.