پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، در صفحه شخصی خود از واردات گندم توسط سعید حجاریان از چهره های شناخته شده جریان اصلاحات خبر داد.
خضریان نوشت: «در سوال از وزیر جهاد کشاورزی پیرامون حذف بودجه خودکفایی گندم از یک شخصیت پرنفوذ سیاسی گفتم که با استفاده از فضای تضعیف شده تولید داخلی اقدام به واردات محمولههای گندم از خارج از کشور نموده است؛ این شخص کسی نیست جز جناب سعید حجاریان از تئوریسینهای جریان اصلاحات!
جناب حجاریان همچنین از تئوریپردازان و حامیان اصلی روی کار آمدن دولتی است که با بیتدبیریهایش از طرفی خودکفایی کشور در موضوع استراتژیک گندم را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر بستر را برای واردات این کالای سابقا خودکفا شده با ارز مرجع (جهانگیری) برای وی امثال فراهم ساخته است.
جناب سعید حجاریان در 20 اسفندماه سال 1392 و تنها چندماه پس از پیروزی جناب حسن روحانی و استقرار دولت یازدهم، با شراکت فرزندش محسن، اقدام به ثبت شرکتی به نام راشا تندیس پارسیان در حوزه واردات کالاهای اساسی نموده است.
اسناد نشان میدهند جناب حجاریان تحت لوای این شرکت خانوادگی و در ادامه فامیلی، چندین محموله محصولات زراعی اعم از گندم را به کشور وارد کرده است؛ تا حذف بودجه خودکفایی گندم توسط دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محکمی به تولید این کالای استراتژیک بزند.
آقای حجاریان درحالی ژست جامعه مدنی، حمایت از جنبش پابرهنگان، سینه چاک کردن برای قیام گرسنگان و… را بیان نموده که یکی از کاسبان نان مردم در شرایط کمبود ارز میباشد؛ و انتظار میرود پیرامون نقش خود در مدیریتی که مردم را دچار این آشفتگیهای اقتصادی نموده است، توضیح دهد.»
سعید حجاریان تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکرده است.
پاسخ پسر حجاریان
این اتهامات البته بیپاسخ نماند و محسن، پسر سعید حجاریان طی نامهای به خضریان پاسخ داد. در این نامه آمده است:«جناب آقای علی خضریان نماینده محترم مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۹ مطلبی در یک حساب توییتری که ظاهرا منتسب به جنابعالی است منتشر شده که متاسفانه حاوی اکاذیب و تهمتهایی علیه اینجانب است. برکسی پوشیده نیست که هدف از این دست تهمتپراکنیها پیشبرد برخی نیات سیاسی و… علیه پدر اینجانب است که تازگی ندارد! اما نظر به حضور شما در نهاد قانونگذاری کشور انتظار این است که در انتشار مطالب و سخنان خود الزامات بدیهی قانونی را مبنی بر عدم تخلف از قانون و نقض حقوق افراد از طریق افتراء و نشر اکاذیب رعایت فرمایید.»
او همچنین به انتشار آگهیهای مربوط به اداره ثبت شرکتها و همچنین چند فاکتور خریدو فروش اشاره کرده و خطاب به این نماینده مجلس افزود:« اظهاراتی بیان فرمودهاید که از جنابعالی دعوت میشود تا به روش مقتضی آن را نزد مراجع قانونی ارائه کنید تا رسیدگی قانونی صورت گیرد. بدیهی است با اثبات کذب این ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه افترا و تهمت از سوی جنابعالی مفروض خواهد بود.»
تناقضها در ادعای خضریان
در ادعانامهای که خضریان، نماینده جبهه پایداری در مجلس منتشر کرده چند تناقض وجود دارد نخست اینکه او مدعی شده که شرکت «راشا تندیس پارسیان» که حجاریان سمتی در آن دارد برای واردات گندم از ارز مرجع یا به قول او (جهانگیری) استفاده کرده است. این در حالی است که آگهیهای روزنامه رسمی شرکت متعلق به سال ۱۳۹۴ است و در فاکتورهای منتشر شده اگر چه سال صدور (شاید عامدانه) به روشنی مشخص نیست اما در یکی از فاکتورها سایهای از سال ۱۳۹۵ دیده میشود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور ۲۱ فروردین ۹۷، از سیاست جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافیها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی تأمین میشود و اصولا دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار جهانگیری نام گرفت.
خضریان ادعا میکند در زمانی که هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی به سیاستهای ارزی دولت تبدیل نشده بود، حجاریان از این دلار سوء استفاده کرده است.
حالا خضریان ادعا میکند در زمانی که هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی به سیاستهای ارزی دولت تبدیل نشده بود، حجاریان از این دلار سوء استفاده کرده است.
از سوی دیگر در بهمن ماه ۱۳۹۴ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به محمدرضا نعمتزاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت و سفارش این محصول جلوگیری شود. تا اینجای کار ادعای خضریان علیه حجاریان مبنی بر «تضعیف تولید داخلی» میتواند درست باشد. در این نامه نعمتزاده اما ذکر شده که واحدهایی که علاقهمند به واردات هستند با ارز آزاد اقدام به این کار کنند و کارخانجات آرد نیز به شرط صادرات میتوانند معادل آن گندم وارد کنند. این درخواست یک هفته پس از نامه وزیر جهاد کشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
پس این احتمال وجود دارد که، با توجه به نادرستی ادعای خضریان در مورد اختصاص ارز جهانگیری و از سوی دیگر، نامشخص بودن چند و چون واردات ادعایی از قزاقستان، شرکت منسوب به حجاریان گندم را با ارز آزاد وارد کرده و تخلفی صورت نگرفته باشد. البته در این مورد همچنان ابهام وجود دارد و اظهارات کلی و سربسته محسن حجاریان هم چیزی را روشن نکرده است.
آنگونه که در وبسایت روزنامه رسمی آمده شرکت راشا تندیس پارسیان در دی ماه ۱۳۹۴ در اصلاحیه اساس نامه خود آورده است: «واردات و صادرات نهاده های دامی از قبیل جو، ذرت، گندم، غذای ماهی پس از اخذ مجوز های لازم». با توجه به قانونی بودن واردات گندم در مقابل صادرات آرد و با توجه به مجوز شرکت راشا تندیس پارسیان برای واردات و صادرات که در روزنامه رسمی آمده، این احتمال وجود دارد که این شرکت کار واردات و صادرات را به صورت همزمان انجام داده باشد.
روشن است اصولگرایانی که به مجلس راه یافتهاند یا در نهادهای گوناگون نظارتی هر روز قدرت بیشتری میگیرند، قصد دارند اصلاحطلبان را، بالاخص با اتهاماتی مانند فساد و سواستفاده از قدرت به چالش بکشند. از آن سو گروهی از اصلاحطلبان هم پرونده پاکی در این حوزه ندارند و با همراهی ایراهیم رییسی متهم و در نهایت محکوم کردنشان کار چندان دشواری نیست و گروهی از آنان مطمئنا از این ورطه سربلند بیرون نخواهند آمد.
واکنش ربیعی به ادعای نقش سعید حجاریان در واردات گندم
سخنگوی دولت تاکید کرد: واردات گندم صرفاً در انحصار دولت است و ما تنها خرید گندممان برای ذخایر استراتژیک است نه برای مصرف.
«علی ربیعی» روز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری مبنی حذف بودجه خودکفایی گندم و نقش سعید حجاریان در واردات گندم و فرآورده های مرتبط گفت: من حذف بودجه گندم و همچنین نقش فردی در این موضوع که خارج از دولت است را تکذیب می کنم. چنین چیزی صحت ندارد؛ اینکه فردی در این موضوع نقش داشته باشد،تصمیمات دولت تابعی از فرد بیرون از دولت نیست و این نظریه باطلی است که فردی از بیرون دولت در تصمیم گیریها تاثیرگذار باشد.
سخنگوی دولت ادامه داد: تصمیمات دولت تابع فردی از بیرون نیست؛ آن هم موضوعی که بر روی زندگی هزاران کشاورز تاثیر میگذارد. ما در دولت خرید گندم را از ۳۶۰۰ هزار تن در سال به ۱۱ میلیون و چهارصد هزار تن رساندیم و با قیمت خرید گندم، رضایت کشاورزان را ایجاد کردیم. در هیچ سالی آنقدر خرید تضمینی گندم نداشتهایم
سخنگوی دولت تاکید کرد: واردات گندم صرفاً در انحصار دولت است و ما تنها خرید گندممان برای ذخایر استراتژیک است نه برای مصرف.
سخنگوی دولت افزود: بودجه خودکفایی گندم روی زندگی میلیونها کشاورز تاثیرگذار است؛ کشور در تامین گندم مورد نیاز خود در دولت یازدهم و دوازدهم خودکفا شده است، گندم در سال ۹۲ از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فقط در سالهای اخیر به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است. سیاست دولت حمایت از کشاورزان بوده است اکنون با تعیین قیمت خرید گندم، رضایت را برای کشاورزان ایجاد کردهایم.
ربیعی ادامه داد: خرید تضمینی ما امسال نسبت بهتر از سالهای دیگر بوده است در هیچ سالی به اندازه امسال خرید تضمینی نداشتیم. پرداخت پول کشاورزان امسال بهتر از سالهای قبل صورت گرفته است اساساً واردات گندم خوراکی در انحصار دولت است و شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی واردات گندم مورد نیاز ما است.
وی تصریح کرد: ما صرفاً برای ذخایر استراتژیک واردات داریم و برای مصرف گندم خودکفا هستیم اما تا سال ۹۲ و ۹۳ و تقریباً تا نیمههای ۹۴ هم واردات گندم آزاد بوده و برای مصارف غیر خوراکی صورت گرفته است و هر شرکت حقوقی نیز این امکان را داشته که واردات انجام بدهد؛ شرکت ها بر اساس قوانین میتوانند اقدام تجاری انجام دهند مهم این است که آیا شرکتی تخلف کرده یا نه. اگر کسی هم سندی برای تخلف در این زمینه دارد می تواند سند خود را برای قوه قضاییه ارائه دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: من به صراحت دخالت هر فرد خارج از دولت در اتخاذ تصمیمات را تکذیب می کنم؛ تصمیم گیریها تابع سیاستهایی بوده که در شورای اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت بحث و بررسی شده است.