پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ پس از اعتراضات دیماه 96 و مردادماه 97 و همچنین زنجیره اعتراضات و اعتصابات صنفی معلمان، دانشجویان، رانندگان، کارگران، پرستاران و بازنشستگان، بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که اعتراضات موسوم به صنفی در ایران دیگر ماهیت عادی و روتین همیشگی خود را ندارد و به نوعی عمل سیاسی بدل شده است. این رویدادها به همراه اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و هپکوی اراک در سال 97 دست به دست هم داد تا اینکه قوه قضاییه، صداوسیما و وزارت اطّلاعات جمهوری اسلامی با دستگیری گسترده فعالان کارگری و فشار به چهرههای سرشناس این جنبش و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی، این جنبشها را به خارج از مرزها نسبت دهد. این امر در کنار طرح ادعای مارکسیست بودن و سرنگونیطلبانه جا زدن ادعای اداره شورایی، اتهاماتی بود که برای سرکوب نیروهای این جنبش به صورت موقتی به کار گرفته شد. اما اینکه این اقدامات تا چه حد توان آن را داشته تا موج اعتراضات را در وضعیت وخیم اقتصادی فعلی کنترل کند، بحثی است که در گفتوگو با “* اسد رضوی ” یکی از فعّالان دانشجویی داخل کشور و پژوهشگر حوزه مسائل ایران به بحث گذاشتهام.
*به دلایل مسائل امنیتی این اسم به شکل مستعار در این گفتوگو ذکر شده است.
گفتگوي میثم شریف با این فعال دانشجویی را بخوانید:
– میثم شریف: اگر اخبار چند ماه گذشتهی کارگران در بخشهای مختلف کشور را در تجمعات، دنبال کرده باشیم شعارهایی از قبیل ادارهی شورایی مطرح شده است؛ آیا شعار اداره شورایی در مناسبات امنیتی- سیاسی ایران و با وجود مناسبات نئولیبرالیستی حاکم، امکانپذیر است؟ سیستم با وجود شکست خصوصیسازی، آیا ممکن است در مقابل ایندست شعارها انعطاف نشان بدهد؟
پاسخ: شما این سوال را مطرح کردید که آیا چنین شعاری ممکن است؟ در پاسخ ابتدایی باید بگویم ممکن است. چون چنین شعاری داده شد! این شعار هم در تجمعات صنفی دانشگاههای کشور و هم در خیابانها و هم در خوزستان توسط کارگران و از جمله پیشاپیش همه توسط اسماعیل بخشی -که برایش آرزوی سلامتی و آزادی میکنیم- مطرح شد.
این شعار و بحث البته جدید نیست. پیش از این نیز در جریان اعتصابات دوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت از سوی نیروهای نزدیک به حزب توده ایران در دهه سی خورشیدی و همچنین در جریان انقلاب ضدسلطنتی 1357 نیز توسط کارگران و احزاب چپگرا چنین شعاری در همان چهارچوب سندیکاگرایی حزب توده مطرح و در عمل نیز تلاش برای ایجاد مشابهِ چنین شوراهایی انجام شد و پس از انقلاب هم در برخی موارد، این شوراها ماهها کار کردند. همچنین در جریان حملات ارتش جمهوری اسلامی و کمیته و سپاه به کردستان در سال های آغازین انقلاب 57 نیز «بِنکِه»هایی توسط مردم سنندج و مریوان و سقز ایجاد شد که دستکم با مسامحه میتوان گفت که دارای مدیریتی شورایی بود و کار آن رفع نیازها و کارهای روزمره محلات این سه شهر در جریان بحران بوده است. نباید فراموش کنیم در ایجاد آن نهاد نیز نیروهای چپ گرای کردی (در راس آن کومهله) نقش مهمی داشتند.
این شعار و این پدیده به گوش ایرانیان هم آشناست. میخواهم بگویم که ساختار شورا و ایجاد آن چندان چیز عجیبی نیست و از آسمان نیامده است. مجاهدین خلق نیز در ابتدای انقلاب تا مدتها پس از فوت آیت الله طالقانی، شعار «پیام طالقانی؛ شهادت و شورا» را مطرح میکردند. این القای دولت و رسانههای حکومتی که مدعیاند: طرح بحث شورایی مطلقاً بیربط به کارگر است و حتماً از یک حزب مُعاندِ خارجی به مردم حقنه شده، پایه علمی و تاریخی ندارد! شوراها میتوانند اتفاقاً اخته و بیضرر و داخل نظم سرمایهداری هم باشند و با گرفتن فرم دموکراتیک داخل نظم موجود تعریف شوند و نسبت دادنشان به سرنگونیطلبی در آن حالت کاملاً اشتباه است!
شاید برخی ادعا کنند که ما با طرح چنین شعاری فاصله داریم زیرا اقتصاد ایران عقبمانده است. در جواب باید به این دوستان بگوییم که از جنبه رشد نیروهای مادی و مولد و امکانات عینی ایجاد چنین نهادی در جامعه، ایران امروز و حتی ایران سال 1357 به نسبت روسیه سال 1917 میلادی پیشرفتهتر است، اما دیدیم که چطور بلشویکها توانستند به مدد شوراهای کارگری قدرت سیاسی خود را تثبیت نمایند. جایگاه بحث «شورا» در بین نیروهای سوسیالیست جهان چنان بالاست که در آلمان قرن بیستم جریانی تحزب گریز تحت عنوان کمونیسم چپ یا گرایش کمونیسم شورایی در این کشور عروج کرد و البته با وجود انتقادات گسترده چهره جدی و سیاسیِ بزرگی مثل لنین مجالی برای عرض اندام نیافت. کمونیسم شورایی عملاً تحزب کارگری و تئوری تحزب کمونیستی طبقه کارگر که لنین آن را فرمولبندی کرده بود را قبول نداشت. امروز نیز برخی معتقدند که افراطگرایی در تاکید روی بحث شورا و ترویج شعار آن بدون قاببندی طبقاتی این مقوله، پدیدهای سیاسی و طبقاتی است که از جنبه نظری، ادامه همان سنت بقایای سوسیالیسم دموکراتیک، شوراگرا و ساختارگریز سوسیالیسم اروپایی است.
اما از این جنبه که در سوالتان پرسیدهاید که سیستم حاکم باوجود مصائب خصوصیسازی تا چه حد میتواند دربرابر این شعار انعطاف از خود نشان دهد، باید بگویم طبقه سرمایهدار و دولت در ایران -که به تعبیر درست اسماعیل بخشی در مستندی که خبرنگار روزنامه شرق آن را قبل از سرکوب اعتراضات هفت تپه تهیه کرد؛ دولتی سرمایهداری و مدافع طبقه سرمایهدار است- دربرابر هرنوع تشکلیابی، مطالبه و امتیازخواهی و سهمخواهی سیاسی طبقه کارگر ایران تا آخرین لحظه مقاومت میکند. کافی است فقط یک مورد حرف آقای زنگنه در پاسخ به خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی که پرسیده بود «قیمت بنزین تا کجا افزایش مییابد؟» را گوش بدهید تا بفهمید اوضاع از چه قرار است. این وزیر با سابقه جمهوری اسلامی با قدرت اعلام کرد: «تا هرجایی که مردم تحمل داشته باشند». کارگران این کشور و کارگران جهان میدانند -و اگر آگاه نیستند ما باید به عنوان نیروهای آگاه اجتماعی و مخالف وضع موجود به آنها این آگاهی را بنابر تجربه به ایشان بدهیم- که دولتهای سرمایه داری و طبقه سرمایه دار جهانی (تا آنجایی که بتوانند) از منافع طبقه کارگر کسر خواهند کرد و این استثمار تا جایی ادامه مییابد که حتی امکان حیات نیز از آنها سلب شود. تنها توان مبارزاتی و چانهزنی طبقاتی و مقابله و تشکل طبقه کارگر برای تعرض به منافع این دولتهاست که باعث میشود آنان یاد رحم و مروت بیفتند.
اگر امروز صنعتزدایی از ایران کامل نشده و نابودی کامل آن بخش صنعتی و تولیدی به نفع سرمایهداری تجاری، رانتی و مالی ایران موفق نبوده، این امر بدون شک به مدد تعرضها و ایستادگی غیرتمندانه طبقه کارگر ایران بوده است و دولت سرمایه داری نیز از ترس شورش گسترده همین طبقه است که تلاش میکند به نام حفظ سطح اشتغال، از تولید صنعتی متمرکز در برابر بانکها و سرمایهمالی و تجاری اندکی محافظت کند؛ وگرنه در چهارچوب سرمایهداری جهانی، کشورهایی مانند ایران، سنگاپور و امارات اغلب بهشت سرمایه مالی هستند و این گرایش در درون سرمایهداری به شکل ذاتی وجود دارد که سود و انباشت ثروت بدون زحمت و دردسر را در کشورهای مستعد پیشه کند.
در تقسیم کار جهانی، کشورهایی مانند ایران بیشتر میتوانند در حوزه گردشگری، تولید نفت و فرآوردههای سوخت فسیلی، تولیدات محصولات کمآب بر کشاورزی و مواردی از این دست ورود کنند. آنچه که بعنوان مزیت نسبی سرمایهداری ایران شناسایی میشود، بیشتر در این حوزههاست. همچنین نظام پولی و مالی ایران به دلیل حضور در شرایط جغرافیایی مناسب، مستعد انباشت سرمایه مالی است. در این چهارچوب، ایجاد کارخانههای عظیم و ایجاد صنایع صنعتساز و طرح ادعای خودکفایی غذایی ایران، توسط سرمایهداری جهانی پذیرفته شده نیست. در تقسیم کار جهانی سرمایه داری کشور ایران مطلوب، سرزمینی با مردمی مصرف کننده، محلی بهمثابه بهشت بانکها و موسسات مالی جهانی و گردشگران بوده و هست. قیمت نیروی کار در این کشور باید به شدت ارزان باشد و بتواند در همه حوزهها با کشورهای حاشیه خلیج فارس رقابت کند. در چنین تقسیم کار جهانی خاصی، قرار نیست ایران کشوری توسعه یافته باشد و امپریالسم جهانی تلاش میکند همین قدرت تولیدی نیم بند را نیز از طریق مداخلات مختلف در هم بکوبد. بیان همه این واقعیتها به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دولت سرمایهداری نسبتاً خوبی است یا باید از وضع موجود دفاع کرد یا امپریالیسم غرب جهنمی عصیانگر است. فضایی که ترسیم کردم عاری از هر نوع بازنمایی فانتزی و ایدئولوژیک است و نزاعی را روایت میکند که دامن سلسله پهلوی را نیز گرفت! مقدمات را گفتم تا متوجه شوید که دولت سرمایهداری و بخش خصوصی ایران باوجود اینکه خود دارای تشکلها و امتیازات متعدد است، اما حتی سندیکاهای مورد قبول در چهارچوب قوانین سازمان بینالمللی کار(آِ.ال.او) و سازمان ملل و کلیه کشورهای مدرن سرمایه داری را نیز تحمل نمیکند. تجربه کارگری مثل محمد خنیفر و اعترافات تلویزیونی او به عنوان یک فعال کارگری در هفت تپه نشان داد که حتی عضویت در شوراهای اسلامی کار اخته حکومتی نیز مصونیتی برای مطالبهگری طبقه کارگر ایران ایجاد نمیکند و تشکلهای دستساز حکومتی در حوزههای صنفی که با نظارت استصوابی (مانند سایر انتخاباتها) ایزوله میشود هم توان مطالبهگری به کارگران نخواهد داد.
در چنین شرایطی که دست کم فعلا نسبت دولت جمهوری اسلامی با پدیدهای بهنام سندیکا نسبت جن با بسم الله است، دیگر وای به حال ایده «شورا»! بحث افزایش دستمزد، ساعت کار، ایمنی کار، اصلاح قراردادها و تغییر قراردادهای موقت و سفیدامضا و سایر حداقلها نیز با این توصیف توسط دولت و بخش خصوصی قبول نمیشود و تنها در شرایطی که یک جنبش سراسری از تشکلهای متحد کارگری غیردولتی کشور را فرا بگیرد، امید به عقب نشینی دولت و کارفرما دربرابر این مطالبات میرود.
پس این انتظار که حضرات با سلام و صلوات ایده اداره شورایی را بپذیرند یا دربرابر آن تا آخرین ذره توان خود مقاومت نکنند، انتظاری کودکانه است. مگر آنکه ما بخواهیم انتظارمان را از ایده اداره شورایی به اندازه انتظارمان از یک نهاد دموکراتیک عادی فراطبقاتی و لیبرالی پایین بیاوریم.(چنانکه برخی پایین میآورند)
– میثم شریف : مبارزات کارگری به نسبت سال گذشته ( مشخصاً بعد از اعتراضات دی ماهسال۹۶) در چه وضعیتی است؟ آیا تشکلیابی میان جریانات کارگری در سال جاری افزایشیافته است؟
پاسخ: در ارتباط با وضعیت سیاسی طبقه کارگر و آگاهی آن بعد از رویداد دیماه 1396 سه نکته مهم وجود دارد. اولین پیامِ خیزش دیماه 1396 این بود که طبقات تحتانی عهد اخوتی با اصلاحطلبان و اصولگرایان نبستند. برخلاف ادعای جریانات موسوم به انقلابی(!) و حزب اللهی که روی طبقه کارگر نام عامِ «مستضعف» گذاشتهاند و این طبقه را غلام حلقه به گوش سیاسی جریان راست، ضد مدرنیته و همراه معرفی میکنند، اتفاقا همان طبقه امروز بیشتر از سایر طبقات خواهان نفی آنهاست! افسانه مستضعفپناهی جریان حزب اللهی با باطل السحر جنبش دی ماه 1396 برای همیشه دفن شد. نکته دیگری که طبقه کارگر ایران پس از سال 96 و 97 به آن رسید، این است که مبارزه سیاسی و مطالبه نیاز به رهبری و تمرکز دارد و ادعاهای مربوط به جنبش افقی و بدون رهبری افسانه است و اگر سازمانیابی سیاسی در یک جنبش وجود نداشته باشد، آن جنبش به راحتی توسط نیروهای ارتجاعی فرامنطقهای یا جریانات ارتجاعی ایرانی مثل بهاریها و سلطنتطلبان و قومگرایان مصادره خواهد شد.
اما نکته سوم این است که، در جریان اعتراضات صنفی، کارگری و اجتماعی که پس از دی ماه 96 آغاز شد، طبقه کارگر ایرانی به خوبی فهمید که مانند طبقه سرمایهدار ایرانی (بخش خصوصی، دولتیها و کارفرمایان)، یک طبقه واحد با منافع مشترک است و منافعاش با کلیه هم طبقهایهای خود در سطح ملی و جهانی همسو است و برای قدرتمندی بیشتر، لازم است که با کل این طبقه همصدا و همسو باشد. اینکه در جریان پخش مستند مربوط به اعترافات اجباری بخشی، یکی از اتهامات او را تلاش برای ایجاد اتحاد بین سایر صنوف عنوان میکنند، گویای ترس طرف مقابل از این قدرت است. اینکه میبینیم کارگران هپکوی اراک با وجود پایان مقطعی اعتراضات و اعتصابات خویش، تجمع کرده و با کارگران فولاد ملی اهواز و هفت تپه شوش اعلام همبستگی میکنند، گویای تولد آگاهی سیاسی و سوسیال دموکراتیکی است که تقریبا در تاریخ ایران مدرن بی سابقه بوده است. البته ارتقاء سطح آگاهی طبقه کارگر به سطح سوسیال دموکراتیک به این معناست که هنوز مطالبات در چهارچوب اصلاح همین نظم اقتصادی موجود و عدم فراروی از کلیت مناسبات اقتصاد سرمایهداری است، اما باوجود فشارهای قدرتهای امپریالیستی جهانی در چهارچوب تهدید و تحریم و همچنین سرکوب توسط استبداد داخلی و عدم اصلاح سبککارهای گذشته توسط خود جنبش، فعلا امکان فراروی از این سطح را نداریم و گسترده کردن همین سطح آگاهی سوسیال دموکراتیک نیز فعلا افقی مطلوب است. برای تشکلیابی بهتر طبقه کارگر، لازم است سوسیالیستهای ایرانی و کارگران با تجربهاندوزی از گذشته مبارزات موجود، اشتباهات و خلاءهای گذشته را پر کنند و دیماه96 این تجربه را به آنها داد! البته این تجربه را نیز باید اندوخت که هر جنبشی باید مستقل از دولتهای امپریالیست مثل آمریکا و حتی برخی نیروهای سودجوی فرامنطقهای مثل روسیه و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه مثل سعودی و امارات باشد. درست است که دستگاه تبلیغاتی نظام تلاش دارد تا با فرافکنی اعتراضات را طبق معمول به آمریکا و اسرائیل وصل کند، اما کارگران باید آگاه باشند که آن دولتی که در راستای خدمت به سرمایه داران و زورگویان و کارفرمایان جنبششان را سرکوب میکنند در حقیقت در صف اول خدمتکنندگان به آمریکا، امپریالیسم جهانی و نهادهای زورگوی بینالمللی هستند. کارگران ما باید بدانند که با ترساندشان از لولوهای خارجی، نباید به ایشان آدرس غلط بدهند و نقش مار برایشان بکشند.
– میثم شریف: نقطه ضعف و نقطه قوت جنبش کارگری ایران در شرایط حاضر کدام است؟
پاسخ: قاعدتاً من بهعنوان فردی در طبقه متوسط بهتر است نسبت به اینکه جنبش کارگری و صنفی در ایران در چه جایگاهی است به اندازه خودم زبان درازی کنم. اما به عنوان یک ناظر بیرونی در مقایسه با جنبش کارگری جهانی و تجربیات دیگر کشورها میتوانم بگویم که ما در ایران با بحران علنیکاری و نمایشگری افراطی مواجه هستیم. این نوع کنش نئولیبرالی در مبارزه و سبک کار لیبرالی که میل دارد مبارزان را با چهرهسازی بزرگ کند، سبک کاری است که حداقل طی دو دهه اخیر جواب خود را پس داده است. تجربه از دست دادن رفقای کارگر و مبارزی مثل شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده و علیرضا داوودی داخل و خارج از زندان، از دست رفتن ظرفیتهای جنبش دانشجویی انقلابی در سالهای 86 و 96، آسیب جسمی محمود صالحی و رضا شهابی در زندان و از دست رفتن برخی رفقای دیگر به دلیل شرایط جسمانی درون زندان، تجربه اسماعیل بخشی و سرکوب گسترده رفقای فولاد اهواز و هپکوی اراک و برخوردهای گسترده با سندیکاها و فعالان نشان میدهد که دولت سرمایهداری هیچ رحم و مروتی در حق فرودستترین لایههای جامعه نیز روا نمیدارد. اتفاقاً چیزی که ما را به نقد این رفقا همزمان با تقدیر از ایشان به دلیل ایستادگی و مبارزه شان مجاب میکند، این است که در سبک کار علنی این فعالان کارگری ایرادات جدی وجود دارد. این به آن معنا نیست که ما از جنبش کارگری و لیدرهای آن بخواهیم مخفی زندگی کنند. مخالفت با علنی کاری که امروزه توسط چپ مذهبزده، دگماتیست و نئولیبرال زده ایرانی معادل فراخوان به فرار به زیرزمینها تعبیر میشود، اصلا چیزی نیست که خیلیها فکر میکنند. به نظرم عصاره آنچه که باید در سبک کار تغییر کند، آنچیزی است که خود اسماعیل بخشی در اعترافات مکتوباش -که در خبرگزاری فارس منتشر شده- برایمان کُد گذاری کرده است. او به نقل از علیرضا عسگری توصیههای این فعال کارگری قدیمی را به خودش نوشته که از او خواسته بوده ارتباطات امن تری بگیرد، کمتر سخنرانی کرده و بیشتر کادرسازی کند تا دیگران هم مشارکت کنند، کمتر توی چشم باشد و…، بخشی از توصیههای عسگری به بخشی بودند. ارتباط عناصر علنی کار تابلودار که بعضاً معلومالحال بوده و کمک خاصی به پیشرفت مبارزه کارگری نمیکنند یا حتی مطالباتی را مطرح میکنند که در حد وسع مبارزاتی یک واحد کارگری خاص نیست، گیرهایی است که باید برطرف شود. همچنین تلاش برای ارتباط فعالین واحدهای کارگری مختلف با یکدیگر و تلاش برای ایجاد یک اتحادیه و تشکل سراسری نیز در دستورکار جنبش کارگری ایران است و باید بیش از پیش به این نوع ارتباطات رفیقانه و طبقاتی واحدها با یکدیگر در قالب سراسری تاکید داشت. اینکه این ارتباط باید در چه قالبی باشد و به چه شکل آغاز شود، پاسخی است که در حد و اندازه من و پایگاه طبقاتی و سیاسی فعلی من نیست و باید عناصر پیشرو و انقلابی کارگری آگاه در ارتباط با آن تصمیم بگیرند. اما ما تنها در حد انتقال تجربه تاریخی و جهانی میتوانیم نقش کاتالیزور و سرعت بخش و تسهیل گر این پروسه تاریخی را ایفا کنیم.
هیچ اشکالی ندارد که کارگران ایرانی فردا ادعا کنند که این اتحادیه در ضمن صنفی بودن یک تشکل سیاسی است و چه بهتر که تحزب سیاسی طبقه کارگر نیز از چنین نقاطی (و نه از خارج کشور و بی ربط به طبقه کارگر) شکل بگیرد. ریختن ترس کارگران ما از سیاست و سیاسی بودن نیز وظیفه ای ست که برعهده روشنفکران وفادار به این طبقه است. این تنها دستگاه تبلیغاتی حکومت است که اصرار دارد بگوید: «کارگران ایران سیاسی نیستند و سیاست تنها باید از صندوقهای پوسیده و نظارت شده ما بگذرد!»
– میثم شریف: با بررسی اجمالی، اعتراضات اخیر، در مطالبات امروز کارگران، از لغو قراردادهای موقت به طور جدی صحبتی به میان نمیآید، دلیلش چیست ؟
پاسخ: مسئله اصلاح قراردادها البته در مطالبات بسیاری از اعتراضات کارگری ایران در دهه نود خورشیدی مطرح بوده است. در همین اعتراضات خوزستان، اراک، بافق و حتی چادرملو همزمان با اعتراضات کارگران، بحث قراردادهای موقت و سفیدامضا مطرح بوده، اما به شکل گسترده طرح نشده است. من فراتر میروم و میگویم موضوع مهمی مثل اینکه حداقل دستمزد کارگر ایرانی یک چهارم خط فقر نسبی است نیز در راس مطالبات مبارزاتی کارگران و واحدهای کارگری نبوده است! اگر بخواهم به این سوال پاسخ بگویم، باید ریشه این ماجرا را در کنار عدم اعتراض بسیاری از کارگران به مسائل صندوق تامین اجتماعی، بیمه، تورم و رشد قیمتها و بحرانهای دیگر جست.
سکوت کارگران در قبال این مسائل بخاطر آن است که کارگران ایرانی با بحرانهای به مراتب عمیقتری مواجه هستند. قاعدتا کارگری که حقوق معوقه دارد و چندماه است حقوق نگرفته یا هر لحظه به دلیل احتمال تعدیل نیرو در خطر اخراج قرار دارد یا از حداقل ایمنی برای کار بهرهمند نیست، در شرایطی قرار ندارد که بحث انحلال قراردادهای موقت و سفید امضا و بکارگیری نیروی انسانی کارورز، پیمانی و فصلی را در دستور کار قرار دهد. من به شما قول میدهم که اگر تعرض طبقه کارگر به منابع طبقات حاکم و دولت به نحوی شود که موازنه قوا باعث حل این مسائل با اولویت حاد شود، در گام بعدی کارگران به مسائلی مثل حداقل دستمزد، امنیت شغلی و قراردادهای موقت، ساعت کار، ایاب و ذهاب و بیمه و رفاه هم به شکل گسترده بپردازند و آنها را در راس مطالبات خود قرار دهند. اما گیر اینجاست که در شرایط فعلی کارگران ما از حداقلها نیز محروماند!
– میثم شریف: آیا پدیدهای بهعنوان «خصوصیسازی ِ خوب» در شرایط حاضر میتواند مورد تایید باشد؟
پاسخ: در ایران توهمی وجود دارد مبنی بر اینکه گویا خصوصیسازی همواره پدیدهای خوب است و اگر در ایران یا در کشورهای جهان سوم و حتی در غرب، نتایج مطلوبی نداده، ریشه در آن دارد که واحدهای خصوصی شده «خصولتی» شده و رانتی توزیع شده اند و بخش خصوصی واقعی نیستند! همین افراد نئولیبرالی که چنین توهم و اسطورهای را در میان مردم پرورانده اند، خود وقتی به سوسیالیستهایی میرسند آنها را تمسخر میکنند. زیرا سوسیالیستها اغلب کشورهای بلوک شرق سابق را به تعبیر خود مارکس «سوسیالیسمهای نارس» یا به تعبیر اقتصاددان سوسیالیستی مثل شارل بتلهایم «سرمایهداری دولتی» مینامند؛ کشورهایی که در گذار به سوسیالیسم ناموفق بوده و به دلایل عدیده فنی، سیاسی، فرهنگی، طبقاتی، تاریخی و… شرایط تغییر موفقیتآمیز شیوه تولید و نظم اقتصادی سرمایه داری را پیدا نکردند. هرچه آیه و قسم مبنی بر اینکه برنامهریزی مرکزی و مدیریت متمرکز اقتصادی ابتدا در آلمان سرمایهداری محقق شد و الزاما ربطی به کمونیسم ندارد بیاوریم، دوستان نئولیبرال باز هم مستندات ما را «فرار از واقعیت» میخوانند. اما ماجرا این است که پذیرش مقولهای که حضرات نئولیبرال آن را اقتصاد «خصولتی» میخوانند، نقض فرضهای لیبرالیسم است. خصوصی سازی بد یا خصولتی سازی از نظر نئولیبرالها شامل واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی است که یا در قبال خرید آن بنگاه اقتصادی از دولت، قیمت حقیقی پرداخت نشده یا اینکه امتیاز فروش واحد اقتصادی تنها برای گروه و طبقهای خاص بوده است. در پاسخ به این ادعا من با ارجاع به کتابهای پدران لیبرالیسم جدید (هایک و میزس) شواهدی ارائه میدهم.
از آنجا که دوستان منطق نظریه ارزش را قبول ندارند، به سراغ تحلیل قیمتی میروند. هایک در یکی از یادداشت-سخنرانیهایش در کتاب «در سنگر آزادی»، و فصلی در کتاب «راه بردگی» و لودویگ فن میزس مقالهای تحت عنوان «قیمت گذاری تحت سوسیالیسم»، مفصلا بحث میکنند که امکان قیمتگذاری تحت نظم سوسیالیستی و بدون مالکیت خصوصی ممکن نیست. حتی در اقتصادهای مبتنی بر دولت رفاه و تحت سوسیال-دموکراسی نیم بند نیز از دید آنها قیمتها نمیتوانند واقعی باشند! بدون اینکه بخواهم مانند سوسیالیستهای بازارگرا مانند الکسی نووه، دیوید شویکارت و اسکار لانگه، از صحت علمی ادعای میزس و هایک صحبت کنم، با قبول فرض بزرگترین نظریه پردازان مدافعان اقتصاد بازار آزاد و منطق نئولیبرالی، باید بگوییم که دولت هرگز نمیتواند یک قیمت حقیقی و علمی برای شرکتهایی که به بخش خصوصی میفروشد، تعیین کند. زیرا نه قیمت ابزارها و زمینها و اعتبار شرکت قابل محاسبه قیمتی است و نه بازار رقابتی برای یک محصول یکتا که خریداران بسیار محدود دارد، وجود خارجی دارد تا برمبنای عرضه و تقاضای حقیقی آن قیمتی حقیقی به عنوان بهای واحد اقتصادی تثبیت شود!
یادمان نرود که بسیاری از واگذاریها از جمله زمینهایی که بین سفیدپوستان در قاره آمریکا توزیع شد، حصارکشی ای که پس از معاهده وستفالی در انگلستان انجام پذیرفت، اصلاحات ارضی اروپا در دوران پساناپلئون، واگذاری شرکتهای بخش عمومی به سرمایه داران در دوران تاچر، فروش شرکتها به بخش خصوصی در روسیه پساشوروی، بسیاری از موارد اصلاحات ارضی شاه در سال40 و… هیچ کدام بر مبنای معین و مشخصی از شفافیت و قیمتهای نسبی نبودند تا بتوان گفت واگذاری آنها عادلانه بوده یا خیر! اساساً نئولیبرالیسم با نفی هرگونه ایده «عدالت اجتماعی» آغاز میشود و کسانی مثل راتبارد، نوزیک، هایک و فریدمن عملا ایده عدالت اقتصادی و اجتماعی را سراب میدانند، لذا طرح ناعادلانه بودن توزیع مالکیت توسط دوستان نئولیبرال ما مصداق تناقض گویی است!
حال اصلا فرض میکنیم واگذاریها ناعادلانه است و بجای مالکان فوکول کراواتی مدرن، مالکان ریشداری که سابقه جبهه و عضویت در سپاه را داشته یا قبلا کارمند دولت بوده یا آقازاده هستند اکنون بر مصدر کار نشستهاند. بازی دوباره آغاز میشود؛ سیداحسان خاندوزی استاد دانشگاه و مدیر سابق بخش اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس ایران در سال 92 طی مصاحبهای اعلام میکند که بیش از 62درصد بنگاههای خصوصیسازی شده که تحت نظارت دولت واگذار شده اند، تغییر کاربری دادهاند! این مستندی از ناکارآمدی مالکیت خصوصی در ایران است. اگر بنگاههای یادشده خصولتیسازی شده و به افراد بی صلاحیت و ناتوان رسیدهاند، براساس منطق بازار آزاد، شرکتهای ناتوان و ورشکسته تعطیل شده یا تغییر کاربری میدهند.
اتفاقا نئولیبرالها، رشد ورشکستگی و تغییر کاربری بنگاههای اقتصادی را ناشی از سلامت نظام اقتصادی میدانند، زیرا معتقدند که بنگاه زیانده باید تعطیل شود و این بخش دولتی است که با هر وضعیتی نیز تلاش میکند تا با دست درازی از جیب مردم، شرکتهای زیانده ناکارآمد را حفظ کند! بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند، هرچقدر هم از رانت دولتی بهرهمند باشند، باز باید خود را اداره کنند و به سوددهی برسند. بدون سود، بنگاه خصوصی هرچقدر هم بقول دوستان خصولتی باشد و رانت ملاک واگذاری اش باشد، بسته خواهد شد. اگر دولت به این بنگاهها کمکی کند، باز ضرورت سودآوری ایجاب میکند که بنگاه اقتصادی زیانده تحت بخش خصوصی تعطیل یا تغییر کاربری داده شود! ممکن است بگویند که شرکت خصوصیسازی شده از تسهیلات مالی و وام ارزان بهرهمند است. اما باید بگوییم که تمامی شرکتهای بزرگ اعم از خصوصی و خصولتی(!) قانوناً براساس موازین مربوط به اقتصاد مقاومتی از چنین امکاناتی در ایران بهرهمند هستند. ضمن اینکه اساساً تخفیف در سطح نرخ بهره 30درصدی و 20 درصدی و آوردن نرخ بهره برای یک بنگاه روی 10درصد، دردی را از آن دوا نمیکند، زیرا وام با بهره 10درصد و 5 درصد نیز در شرایط فعلی بازار، وامی گران محسوب میشود و امروزه میبینیم که شرکتهای واگذار شده نیز با بحران نقدینگی رو به رو هستند. لذا ایدههایی مانند «خصوصیسازی بد» و «خصولتی سازی» به نظر من مصداق روشن «مالهکشی» توسط دوستان مدافع اقتصاد بازار آزاد است!
– میثم شریف: با توجه به اینکه مشکلات صنفی کارگران و همچنین اعتصابات آنها، با توجه به شعارهای کارگری، آیا کارگران باید شعارها یا مطالبات صنفی خودشان را از این درجه بالاتر ببرند؟
پاسخ: درباره اینکه کارگران تا چه حد میتوانند درجه رادیکالیسم و کیفیت مطالبات خود را بالاتر ببرند، پاسخ روشنی وجود ندارد. این وابسته به فاکتورهای زیادی است که مهمترین آنها رشد آگاهی صنفی و سیاسی خود کارگران به منافع طبقاتیشان و همچنین درجه تشکل یابی و تحزب و سازماندهی و چانه زنی این طبقه دارد.
تاکنون احزاب و نیروهای زیادی در داخل و خارج کشور به عنوان فعال سیاسی چپ یا سازمان سیاسی برای کارگران نسخه پیچیدهاند اما در میدان عمل همه میدانند که نیروی تعیین کننده خود کارگران هستند و روشنفکران طبقه کارگر زمانی می توانند از بیرون دخالتگری کرده و کمک به سازماندهی کنند که محدودیتهای خویش و محدودیتهای کارگران را بشناسند.
در اینجا اجازه دهید این پرانتز فلسفی را باز کنم که تمام تفاوت کارل مارکس شناخته شده ترین تئوریسین سوسیالیست تاریخ بشر با سوسیالیستهای قبل خود این است که او بجای آرمان پردازی اتفاقا بر شناخت محدودیتها، قیود و ضرورتهایی که دست و بال انسان را برای محقق کردن دنیای مطلوب خود بسته است، تاکید داشت و معتقد بود بدون شناخت و فراروی از دل همین قیدها و ضرورتها و استفاده از امکانات همین نظام معیوب سرمایهداری، امکان پیشروی و مبارزه واقعی و رسیدن به دنیای بهتر ممکن نیست. بدون این نکته، باید بپذیریم که مارکس شخص خاصی نبوده و پیش از او هزاران انسان و متفکر وجود داشتند که از ضرورت ایجاد جامعهای آزاد، برابر و مرفه سخن گفتند. اما مارکس این تعبیر خاص از آزادی و رهایی نوع انسان را از هگل وام گرفت. هگل برخلاف کانت معتقد بود که آزادی امری ثابت، ازلی، ابدی و فراتاریخی نیست بلکه آزادی عبارت است از درک و تحقق ضرورت از پس شناخت و ارتباط با واقعیت امور! در منطق مارکس، اتفاقاً محدودیتها و قیدهای تاریخی هستند که نوید دهنده و برخوردار از امکانها و امیدهای رهایی هستند. کل بالقوگی طبقه کارگر برای تغییر جهان ناشی از آن بندهایی است که سرمایه داری بهعنوان زنجیر بر دوش او افکنده و زمینه و زمانه او را محدود کرده است، لذا رهایی واقعی تنها در گروی استفاده و شناخت این قیدها و مرزها و محدودیتها و استفاده از امکانات در دسترس است. اگر جنبش کارگری بخواهد از راه سوسیالیستهای آرمان پرداز و خیالباف پیروی نکند، ناگزیر است در حد امکانهای تاریخی خود عمل کند. این عمل در محدوده امکانها بدواً انقلابی است و منتهی به اصلاحطلبی نخواهد شد، زیرا انقلاب نیز به تعبیر فردریش انگلس «انباشت اصلاحهای متعدد در وضعیت موجود» است.
با این مقدمه، ضمن تکریم و گرامی شمردن مبارزات رفقایی که با وقوع برخی اشتباهاتشان راه را از چاه به همه نشان دادند، باید بگویم که به نظر من در ایده «اداره شورایی» و طرح شعار «شورا» نقصانهایی به نظر میرسد که نباید از چشم دور داشت:
«شورا» یا هرآن نهاد دیگری مثل کمیتههای کارخانه و… عصیانی در گسترهی طبقهی کارگر و در مقابل طبقه و دولت حاکم است. این عصیان طبقاتی (برخلاف شورشهای پراکندهی ناشی از خشم و فاقد هدف معین) با آرمان تحقق منافع تودههای تحت حاکمیت برپایی قدرت نوینی ممزوج است تا در مقابل مناسبات اجتماعی مسلط انقلابی عمل کند.
بنابراین، «شورا» در گسترهی طبقاتی (و نه در یک واحد یا منطقهی محدود) شکل میگیرد؛ و تجربهی تاریخی در روسیه، مجارستان و آلمان نشان داده است که اگر پیش ازعصیان بهلحاظ سازمانی و آگاهی تاریخی بهحد مطلوب تدارک نشده باشد، از حرکت وامیماند و دستآورهایش نیز بهتاراج میرود. و «حد مطلوب» در این رابطه، تداوم و گسترش کمّیـکیفی و مداوم کنش شورایی تا لغو کار مزدی و امحای هرگونه برتری طبقاتی است.
شورا اساسا نهادی انقلابی است و طرح آن برای مطالبات سندیکایی در شرایطی که هنوز اعتلای انقلابی و شورشهای گسترده شهری شکل نگرفته، بلاموضوع به نظر میرسد. استفاده از ایجاد شورا برای امور سندیکایی در قالب محدود یک واحد کارگری، مانند تلاش برای سرقت از یک سوپرمارکت کوچک با تیربار سنگین به جای استفاده از یک چاقو یا هفت تیر ساده است. یکی از مهمترین دلایل شکست شوراهای ابتدای انقلاب این بود که کارگران با عنوان شورا عمدتاً روی مطالبات سندیکایی متمرکز بودند؛ چراکه درموارد فوقالعاده گستردهای هیچگونه درکی از خاصیت انقلابی شورا و تفاوت آن با سندیکا نداشتند.
بههرروی، شورا ارگان خودرهایی طبقاتی و نوعی کارگران و زحمتکشان جامعه است که پس از فروکش شورِ انقلابی و نابهسامانی ناشی از سرنگونی ارگانهای دولت قبل، قدرت خود را متناسب با ویژگیهای خویش بهنمایندگان انتخابی و قابل عزل خود تفویض میکند؛ درصورتی که سندیکا ارگان مدیریت خرید و فروش نیروی کار و دستمزد واقعی است که این نیز قدرت خود را متناسب با ماهیت خود به نمایندگان قابل عزلش میسپارد. تفاوت اساسی بین شورا و سندیکا در این است که شورا مدیریت همه جانبهی کارگران، زحمتکشان را در همهی ابعاد و ازجمله در دولت سازمان میدهد؛ درصورتی که سندیکا نهایتاً فشار بهدولت و صاحبان سرمایه را برای دریافت دستمزد واقعی مدیریت میکند.
البته طرح ایده شورا و مدیریت و حتی جمهوری شورایی از این جنبه که شوراهای جنبشهای اصیل کارگری و سوسیالیستی را به جامعه یادآوری میکند، اثر مثبت تبلیغاتی دارد، اما در میدان عمل، باید دید مجمع نمایندگان کارگران هفت تپه یا مجمع نمایندگان کارگران فولاد -که میرفت تا بدیلی در برابر تشکلهای دولت ساز مانند شوراهای اسلامی کار شود- تا چه میزان میتوانست جایگزین مناسبی برای نهاد از دست رفته مثل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه باشد؟
گرچه شکلگیری شوراها بهمعنی نفی یا انحلال سندیکاها نیست، اما هرچه پتانسیل تجربه مبارزه و سازمانیابی سندیکایی بالاتر باشد، این امکان بیشتر بهوجود میآید که شوراهای برآمده از کنش انقلابی، قویتر و خردمندانهتر و رادیکالتر عمل کنند. بنابراین، ایجاد تعارض بین مطالبه ایجاد شورا و سندیکا یا فراخوان بهتشکیل شورا بههنگامیکه امکان آن وجود ندارد، نه فقط عامل کُندکننده مبارزه، بلکه میتواند بهعامل عقبنشینی مقطعی کارگران نیز تبدیل شود. تجربهی هفتتپه و استقرار مجدد «شورای اسلامی» مؤید عینی و ملموس این حقیقت است. البته «شورا» به معنایی که برخیها امروزه از آن صحبت میکنند و لقلقه زبانشان است، چندان امر رادیکالی نیست. نسبت دادن اداره شورایی به نهادی مثل دانشگاه آن هم در قالب فراطبقاتی و دموکراتیک، در آکادمیهای آمریکا نیز میسر است و هیچ نظم سرمایهدارانهای را قلقلک نمیدهد. نوع مدیریت در شوراها با دموکراسی مدرن متفاوت است و از فرم «اقناع» بجای رقابت و پیروزی بهره میبرد. امر مشارکتی بودن، مستقیم بودن و اقناعی بودن نافی آن چیزهایی است که ما امروزه از «دموکراسی» میفهمیم. لذا استفاده از شعار و مقوله شورا بهعنوان یک پدیده فراطبقاتی و دموکراتیک، تحریف آشکار این نهاد تاریخمند است.
کاری به این ندارم که لنین مثلا در «وظایف پرولتاریا و انقلاب ما» میگوید که تشکیل شورا توسط طبقه کارگر در آستانه زمانی است که (طبقه برای خود) شدن محقق گشته و خیز نهایی برای درهم شکستن ماشین دولت آغاز شده است.»(نقل به مضمون) اما به لحاظ منطق سیاسی نیز ما موظفیم شعاری را طرح کنیم که کارگران (اعم از بخش فنی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی) در واحد کشت و صنعت بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
البته خود لنین نیز معتقد بود که اگر شوراها نتوانند تحت هژمونی حزب سیاسی منضبط باشند، -به دلیل آنکه تمام گرایشات رنگارنگ در آن وجود دارند- میتوانند به انحراف کشیده شده و عکس مسیر مبارزه حرکت کرده و با اولین ضربه سرمایه داری انحلال یابند؛ لذا ضمانت اجرای عمل شورا را در تنها نبودن ابزار «شورا» و همراهی سایر الزامات و ابزارها و زمینههای تاریخی میداند. شورا به تنهایی نمیتواند فرآیند مبارزه کارگران را تا انتها پیش ببرد، شورا تنها ظرف است و محتوا از ظرف اهمیت بیشتری دارد. لذا این مهم است که شورا از دل یک تجربه تاریخی و سندیکایی و نه برمبنای یک حادثه و رخداد شکل بگیرد و از همه مهمتر اینکه شورا به عنوان یک نهاد منفرد معنا ندارد و زمانی میتوان از شورا و اداره شورایی سخن گفت که به شکل سراسری و در ابعاد فرا بنگاهی (بین تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی و کارگری و حتی در سطح محلات و مجامع) شکل گرفته باشد. این نکات البته نافی این نیستند که انسان نیازمند آزمون و خطاست، اما جمع بندی تجربه بشری و استفاده از عقل آمده تا انسان در آزمون و خطا از صفر شروع نکند و بتواند درست را از درست تر تشخیص دهد! البته پیشاپیش مشخص است که هر نیروی چپ اولترا انقلابی مدعی پیشتازی با خواندن این مطالب من را اصلاحطلب، ترسو، تسلیم گرا و انحلال طلب خطاب کند، اما واقعیت این است که توازن قوای امپریالیستی در خارج و توازن قوای طبقاتی در داخل، ایجاب میکند که در عرصه مبارزه سیاسی و صنفی قدمهای سنجیدهای برداریم و در هزینه دادن(که در حقیقت تلفات دادن است) ارزش نبینیم.