بررسی حقوقی بورکینی در فرانسه

روزهای اخیر، پوشش مایوی اسلامی یا بورکینی در فرانسه سبب طرح مباحث حقوقی و سیاسی جدیدی شد. در طرح این مساله، نگاه فرانسه به لائیسیته، حوادث اخیر تروریستی توسط داعش و نزدیک شدن به جو انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه نیز بی تاثیر نبود. هدف این نوشتار، بررسی این مساله، فقط از جنبه حقوقی و قانونی آن است.
در بخش اول، به کلیات این موضوع پرداخته می شود. بخش دوم به بررسی یکی از بخشنامه های اخیر ممنوعیت بورکینی می پردازیم که در پی اعتراض برخی از شهروندان به دادگاه اداری کشیده شد و دادگاه آن بخشنامه را نقض نکرد. در بخش سوم به بررسی یکی دیگر از بخشنامه های اخیر ممنوعیت بورکینی می پردازیم که به دادگاه اداری کشیده شد و دادگاه آن بخشنامه را نقض نکرد ولی معترضین، اعتراض خویش را به دادگاه مافوق، یعنی شورای دولتی ارائه کردند و این شورا، حکم دادگاه اداری را ملغی و بخشنامه مربوطه شهرداری را معلق نمود.

بخش اول: کلیات
الف- پیشینه بورکینی:«بورکینی» Burkini واژه ای مرکب از دو بخش است: پیشوند «بور» Bur اشاره به بُرقه یا بُرقع Burqa و پوشیه زنان دارد، پسوند «کینی» Kini اشاره به بیکینی Bikini مایوی دو تکه شنای بانوان دارد.
بورکینی، مایوی سراسری شنای خانم هاست که بدن و سر آنان به استثنای صورتشان را پوشش می دهد. این مایو توسط خانم عاهده زانتی مدلیست استرالیایی لبنانی الاصل در سال ۲۰۰۴ تهیه شد و توسط وی در سال ۲۰۰۶ رسما به ثبت رسید. بخشنامه های اخیر برخی از شهرداری های فرانسه در جهت ممنوعیت پوشش بورکینی در سواحل این شهرها، در هفته های اخیر، بورکینی را مشهور کرد و فروش آن چند برابر شد.
ب- بخشنامه های ضد بورکینی: شهرداری کن در جنوب فرانسه در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶، شهرداری ویلنِو لوبه در ۵ اگوست و شهرداری سیسکو در جزیره کرس در تاریخ ۱۶ اگوست، پیشقدم صدور چنین بخشنامه های مشهور به بخشنامه های ضدبورکینی «anti-burkini» شدند. سپس حدود ۳۲ شهرداری در فرانسه نیز چنین بخشنامه هایی صادر کردند. برخی از شهرهای شمال فرانسه مثل توکه نیز بخشنامه مشابهی صادر کردند در حالی که به گفته وزیر خانواده و زنان فرانسه «در این شهر هیچگاه بورکینی پوشی وجود نداشته است، و شهردار برای مطرح کردن نام خویش چنین بخشنامه ای صادر کرده است».
ج- استدلالات بخشنامه های ضد بورکینی:در بخشنامه های شهرداری ها به برخی از اموری استناد شده است که نمی تواند به عنوان مبنای قضایی، در حکم به ممنوعیت آن مورد استناد قرار بگیرد، از قبیل «برابری جنسی زن و مرد»، «بهداشت شنا»، «لائیسیته»، «عرف و آداب اجتماعی» و ….
استدلالات فوق، از جهت حقوقی نمی تواند مبنای این بخشنامه ها باشد، زیرا برخی از این استدلال ها حقوقی نیستند و برخی دیگر از این استدلال ها، هرچند بر مبنای امر حقوقی طرح شده اند ولی تصویب چنین اجبارات و یا منع های حقوقی از اختیارات شهرداری ها خارج هست. تنها استدلالی که مبنا و پایه قضایی داد و در محدوده اختیارات شهرداری ها قابل طرح است، استناد به «اختلال در نظم عمومی» است که شهرداری ها می توانند بر مبنای استناد به آن، بخشنامه ای صادر کرده و برای شهروندان اجبار یا منع قانونی ایجاد کنند.
د- آیا بخشنامه می تواند جای قانون را بگیرد؟:در فرانسه، قانون وضع پوشش های مذهبی را در فضاهای عمومی مشخص کرده است. به جز مدارس و سرویس های خدمات عمومی، قانون در سایر فضاها فقط پوشش کامل صورت، یعنی پوشیه را ممنوع کرده است. بنابر این، پوشش بورکینی بر طبق قانون مدون فرانسه منعی ندارد. آیا شهرداری می تواند پوشش آن را در ساحل ممنوع می کند؟ شهرداری می تواند با استناد به «اختلال در نظم عمومی» اجبار یا منع قانونی جدیدی مقرر کند. با توجه به «وضعیت اضطراری» که هم اکنون در فرانسه حاکم است، قدرت فرمانداری و پلیس اداری افزایش پیدا کرده است و در برخی موارد، خارج از سیستم قضایی می تواند مقرراتی را جهت نظم و امنیت عمومی به اجرا بگذارد.
دادگاه اداری در یکی از احکامی که در ذیل اشاره می کنیم به یک تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه استناد کرده است که بر مبنای آن اجازه داده شده است که «با توجه به امنیت عمومی و حمایت از نظم عمومی و بهداشت و اخلاق عمومی و حمایت از حقوق و آزادی های دیگران» آزادی مناسک محدود شود. دادگاه حقوق بشر اروپایی نیز در مواردی که امنیت عمومی مشروط به اِعمال این محدودیت ها باشد، اِعمال این محدودیت ها را پذیرفته است و تصمیم گیری مرتبط را به عهده دولت ها گذاشته است. به همین دلیل است که دادگاه حقوق بشر اروپایی نمی تواند فرانسه را بخاطر ممنوعیت پوشش کامل صورت، محکوم کند، زیرا چنین پوششی می تواند سبب استتار تروریست ها و بزهکاران و در نتیجه مخلّ امنیت عمومی کشور باشد.
ه- بورکینی و شکاف در دولت فرانسه:سیاستمداران فرانسوی در این مورد، موضع یگانه ای ندارند. حتا در درون دولت نیز، هماهنگی وجود ندارد. نخست وزیر فرانسه، مانوئل والس از صدور این بخشنامه ها، حمایت کرد به گفته وی «روسری، روسری است و بورکینی، بورکینی است. برای من این ها سمبل بردگی زنان است، گویا حضور زنان در فضای عمومی، بی شرمی تلقی می شود».
وزیر آموزش ملی و آموزش عالی، نجاد ولود بلکاسم با این بخشنامه ها مخالفت ورزیده و آن ها را انحرافی خواند.
وزیر امور اجتماعی و بهداشت، ماریزول تورن این بخشنامه ها را برای وحدت ملی خطرناک خواند. وی توئیت کرد که «لائیسیه نفی و طرد مذهب نیست بلکه تضمین آزادی های فردی و جمعی است».
وزیر خانواده، کودک و حقوق زنان، لورانس روسی نیول که از اولین مخالفان بورکینی بود، به چگونگی طرح این مساله منتقد است و می گوید: «برخی از شهرداری ها چنین بخشنامه ای صادر می کنند تا اسمشان بر سر زبان ها بیفتد.»

بخش دوم- بخشنامه شهرداری و عدم نقض در دادگاه اداری
الف- بخشنامه شهرداری کن:شهرداری کن در بخشنامه ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶، برای ممنوعیت بورکینی به موارد ذیل استناد کرد: «استناد به بهداشت عمومی در مناطق ساحلی، استناد به امنیت، ریسک اختلال در نظم عمومی، استناد به اصول و مبانی لائیسیته، استناد به مبنای بی طرفی سرویس های خدمات همگانی، استناد به مبنای عرف و عادات اجتماعی و نظم عمومی». در این بخشنامه، اجرای آن به مدت یک ماه، از آغاز تا پایان ماه اگوست ۲۰۱۶ پیشبینی شد و برای کسانی که در این زمان، در ساحل این شهر بورکینی بپوشند، مبلغ ۳۵ یورو جریمه مقرر نمود.
ب- عدم نقض بخشنامه توسط دادگاه اداری:این بخشنامه، در تاریخ ۱۳ اگوست ۲۰۱۶ در دادگاه اداری شهر نیس درچارچوب شکلی «شکایت فوری به نقض آزادی ها» مورد اعتراض قرار گرفت. اینگونه شکایت ها در صورتی ممکن است که در شکایت مربوطه، دو شرط ذیل جمع شده باشند: «فوری بودن نیاز به رسیدگی» و «نقض جدی، آشکار و غیر قانونی آزادی های بنیادین».
سه نفر به عنوان شخصیت حقیقی و «جمعیت ضد اسلاموفوبی در فرانسه» به عنوان شخصیت حقوقی، به این بخشنامه اعتراض قانونی نمودند، آنان با استناد به آزادی ابراز عقیده و آزادی انجام مناسک، استدلال کردند که در این بخشنامه، این دو آزادی بنیادین، نقض شده است.
دادگاه اداری شهر نیس، فوریت رسیدگی را نپذیرفت زیرا اعتراض، ۱۵ روز پس از صدور بخشنامه و ۱۵ روز قبل از انتهای زمان اجرایی بودن آن انجام شده بود. در دستور قضایی ۱۳ اوت دادگاه اداری شهر نیس، بخشنامه شهرداری کن نقض نشد. در حقیقت دادگاه، به فوریت بررسی این بخشنامه رای نداد و آن را فوری تلقی نکرد. بنابر این از جهت قضایی، هنوز حرف نهایی، زده نشده بود.
ج- دلائل دادگاه اداری برای عدم نقض بخشنامه:
دادگاه اداری نیس، با دو استدلال ذیل، بخشنامه فوق را نقض نکرد:
۱- ریسک اختلال در نظم عمومی با پوشیدن بورکینی:شهرداری با همکاری نهادهای مربوطه، حافظ امنیت و نظم عمومی شهروندان است و می تواند بخشنامه هایی در همین زمینه صادرکند. در صورت اعتراض شهروندان به تصمیمات فوق شهرداری، دادگاه اداری بررسی می کند که آیا اتخاذ تصمیم شهرداری متناسب با شرایط زمانی و مکانی بوده است یا خیر؟ و آیا شهردار از اختیارات خویش سوء استفاده کرده یا خیر؟
در مورد بخشنامه فوق با توجه به اینکه زمان اجرای این بخشنامه، به مدت یک ماه برای ماه اگوست ۲۰۱۶ تصویب شده بود، دادگاه، تصمیم شهرداری را با شرایط زمانی و مکانی نامتناسب تشخیص نداد.
شهرداری به «اختلال نظم عمومی با پوشش بورکینی » استناد کرده بود. نظم عمومی امری نسبی و متغیر است ولی نتیجه آن، آرامش و امنیت و همزیستی همگانی است. اما قاضی اداری در این دستور، هیچ استنادی به «اختلال در نظم عمومی» نکرد و استدلالی نیاورد که بر مبنای آن نتیجه گیری کند که پوشیدن بورکینی این نظم را مختل می کند.
۲- وضعیت ویژه زمانی و مکانی: شهرداری کن در بخشنامه اش به نظم عمومی استناد کرد ولی به «وضعیت ویژه زمان و مکان» کمتر توجه داشته است. اما دادگاه اداری این وضعیت ویژه زمان و مکان را برجسته نمود.
دادگاه با استناد به این که کشور فرانسه پس از کشتارهای تروریست های اسلامگرا در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، در «وضعیت اضطراری» بسر می برد و به ویژه کشتار اسلامگرایان در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ در ساحل شهر نیس که در ۳۰ کیلومتری شهر کن قرار دارد، استدلال کرد که «با توجه به این شرایط، می توان استدلال کرد که پوشش بورکینی فقط یک نشان ساده وابستگی مذهبی نیست». دادگاه استناد کرد که با توجه به این که در این بخشنامه ممنوعیت بورکینی، یک ممنوعیت دایمی و همگانی نیست، بلکه فقط برای شنا در سواحل این شهر در ماه اگوست می باشد، بنابر این، چنین ممنوعیتی، نقض صریح و آشکار آزادی های بنیادین و آزادی انجام مناسک و وظایف مذهبی نیست.

بخش سوم- بخشنامه شهرداری و نقض توسط شورای دولتی
الف- بخشنامه شهرداری ویلنِو لوبه و عدم نقض در دادگاه اداری: شهرداری ویلنِو لوبه با صدور بخشنامه ای در تاریخ ۵ اگوست ۲۰۱۶، پوشش لباسی در ساحل که بیانگر صریح و روشن تمایلات مذهبی باشد، یعنی پوشش بورکینی را ممنوع اعلام کرد. دادخواست اعتراض، به دادگاه اداری مربوطه در شهر نیس ارائه شد. دادگاه فوری اداری نیس در تاریخ ۲۲ اگوست ۲۰۱۶، بخشنامه شهرداری را تایید کرد.
«اتحادیه حقوق بشر» از یکسو و «جمعیت ضد اسلاموفوبی در فرانسه» از سویی دیگر، دادخواست هایی مجزا به شورای دولتی ارائه کرده و خواستار نقض و ابطال فوری این حکم شدند.
ب- استدلال های حقوقی طرفین و وکلای آنان: وکیل اتحادیه حقوق بشر، این پوشش را یک نوع پوشش می داند که برای شناکردن برخی زنان تهیه شده است: «اگر به استناد جنبه مذهبی آنرا ممنوع کنیم، پس چرا در خیابان پوشش مذهبی ممنوع نیست؟ حمل نشان مذهبی خودش یک آزادی است چرا در ساحل دریا ممنوع شود؟ ریسک اختلال در نظم عمومی باید ثابت شود، آیا پوشیدن بورکینی موجب شورش می شود؟ آیا پوشیدن سبب خشونت می شود؟»
وکیل شهرداری ویل نِو لوبه، پاسخ می دهد که «قبلا در سواحل این شهر، زنان بورکینی پوش دیده شده بوده اند ولی از تاریخ ۵ اگوست که بخشنامه فوق صادر شد چنین زنان بورکینی پوش، دیگر دراین شهر مشاهده نشده اند و أوضاع این شهر آرام است».
وکیل جمعیت جمعیت ضد اسلاموفوبی در فرانسه، این استدلال را نمی پذیرد و پاسخ می دهد که «این استدلال بر مبنای این پیش فرض است که اهالی این شهر آنقدر نژادپرست هستند که دیدن یک محجبه در این شهر، نظم عمومی را بهم می زند، من چنین گمانی ندارم». در برابر اتهام به طائفه گری پوشندگان بورکینی، وی پاسخ می دهد که «همین که این بورکینی پوش ها همزمان با دیگران و همراه با دیگر شهروندان، به سواحل همگانی می روند، دلیل نقض این مدعاست».
وکیل اتحادیه حقوق بشر فرانسه قضات شورای دولتی را مخاطب قرار می دهد که: «فرانسه امروز زخمی و مجروح است [به دلیل حوادث تروریستی] در این مورد حدّ و حدود را از دست داده است، شما باید در این طوفان مداوم، قطب نمای جهت و راه آزادی باشید، راه حلی که شما ارائه خواهید داد گسترش پیدا خواهد کرد».
ج- نقض بخشنامه توسط شورای دولتی: شورای دولتی، عالی ترین مرجع رسیدگی به احکام و قضاوت های اداری است، که کارکرد آن مشابهت با دیوان عدالت اداری دارد. این شورا، مرجع تجدید نظر احکام دادگاههای اداری است.
در ۲۶ اگوست ۲۰۱۶ این شورا نظر خویش را در مورد حکم دادگاه نیس در رابطه با بخشنامه شهرداری ویلنِو لوبه، اعلام کرد. شورا، اعلان چنین ممنوعیتی، توسط شهرداری را نقض شدید آزادی های فردی دانست. شورا با اشاره به یک رویه قضایی که سابقه ای بیش از یک قرن دارد اشاره می کند که «شهرداری بایستی وظایف خویش را در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی با رعایت احترام آزادی های تضمین شده قانونی انجام بدهد. تصویب و اجرای مقررات شهرداری برای ساحل دریا فقط در راستای نظم عمومی امکانپذیر است و سایر استنادها، خارج از شرح وظایف آنان است. در مورد بخشنامه فوق شهرداری ویلنِو لوبه، هیچ مستندی وجود ندارد که چنین پوششی نظم عمومی را مختل می سازد. در فقدان چنین ریسکی، شهرداری نمی تواند پوشش خاصی را ممنوع نماید. بنابر این، قاضی، حکم دادگاه اداری نیس را ملغی و ماده مربوطه بخشنامه شهرداری را معلق اعلام می کند».
این حکم شورای دولتی، فقط مربوط به بخشنامه شهرداری فوق می شود و جنبه رویه قضایی ندارد و برای سایر موارد مشابه الزام آور نیست، زیرا دادخواست برای نقض یک بخشنامه بوده است و آن بخشنامه نقض شده است ولی بخشنامه مشابه سایر شهرداری ها به قوه خود باقی است. ولی با توجه به اینکه شورای دولتی به اصل و فلسفه حکم اشاره می کند که فقط در صورتی که امری موجب اختلال در نظم عمومی بشود، شهرداری ها می توانند با صدور بخشنامه ای ممنوعیتی ایجاد کنند، لذا به نظر می رسد سایر شهرداری ها عملا موظف هستند که بخشنامه های مشابه را خودشان ملغی کنند.
نتیجه:
در حمایت و مخالفت با پوشش بورکینی در سواحل همگانی، طرفداران و مخالفان، به آزادی های زنان استناد می کردند. برخی چنین پوششی را مانع آزادی زنان شمردند و برخی دیگر، ممنوعیت آن را گامی در جهت تضییق آزادی انتخاب پوشش بانوان دانستند.
در این پرونده، باری دیگر بدن زنان در معرض داوری قرار گرفت و چگونگی پوشش آن، به بخشنامه و رای دادگاه منوط شد. با صدور بخشنامه های فوق، پوششی که به ندرت استفاده می شد به شکل همگانی مطرح شد و فروش آن مضاعف گردید.
این پرونده، گذرگاه تلاقی سه مبنا قرار گرفت: مبنای احساسی، مبنای حقوقی و مبنای سیاسی.
بر مبنای «احساسی»، در شرایط جنایت های تروریستی اخیر داعش که به نام اسلام صورت گرفت، احساسات برخی از فرانسویان با تضییع محدودیات برای مسلمانان همگام و همدل است.
بر «مبنای سیاسی»، نزدیک شدن به جو انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه ۲۰۱۷ و تلاش جهت جذب آرای دست راست افراطی، که تا کنون پیشتاز نظرسنجی هاست، برخی از سیاستمداران فرانسه از چپ و راست را به صحنه حمایت از بخشنامه ها کشاند.
بر مبنای «حقوقی»، شورای دولتی، نگاه حقوقی محض را طرح کرد که با احساسات جامعه و با نظر برخی از سیاستمداران و دولتمردان، همگام نبود، بلکه در پی دفاع از آزادیهای بنیادین شهروندان بود.
مخالفین پوشش بورکینی، هرچند امکان اعتراض قانونی به حکم فوق شورای دولتی را دارند ولی به نظر می رسد که ممکن است از راهکاری دیگر استفاده کنند و تلاش کنند با تصویب قانونی، منع آن را از بخشنامه های شهرداری به قوانین کشوری منتقل سازند. شاید به همین دلیل است که نیکلا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه پیشنهاد کرده بود که در این زمینه «قانون» تصویب بشود و بورکینی را ممنوع کند. این پیشنهاد در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا برفرض تصویب چنین قانونی، به باور بسیاری از حقوقدانان، شورای دولتی معلوم نیست که انطباق آن با قانون اساسی را به سادگی پذیرا بشود زیرا مشکل کنونی نقض آزادی های بنیادین شهروندان همچنان وجود خواهد داشت.

منبع : بی بی سی فارسی

با دیگران به اشتراک بگذارید: