محمدرضا نعمت زاده: «ایجاد ۲۳۰ هزار فرصت شغلی جدید»

نگام، اقتصادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با ساخت و ایجاد واحد‌های تولیدی و صنعتی جدید در ۳ سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده در نشست شورای اداری استان البرز با اعلام این خبر گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی ساخته و راه‌اندازی شده و بیش از ۶ هزار طرح توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی نیز به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و تلاش برای اجرای منویات ایشان افزود: در قالب طرح رونق تولید تاکنون به بیش از ۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات اعطا شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور فعال است و ۴۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است، گفت: احیا و رونق واحدهای راکد و نیمه‌راکد و حمایت از واحدهای فعال از برنامه‌های مهم وزارت صنعت،معدن و تجارت است. وی هم چنین به تعهد ۶/ ۱ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بعد از توافق برجام اشاره و تصریح کرد: این تعهدات در هیات عالی نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی امضا شد و بخشی از آن نیز در هفته دولت امسال در قالب طرح‌های مختلف محقق شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم ۳۶ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت را در تولید ناخالص ملی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ۷/ ۱ درصد از رشد اقتصادی ۳ درصدی کشور در سال ۹۳ مربوط به صنعت، معدن و تجارت است.

وی بر اهمیت ایجاد بازار مناسب برای تولیدکنندگان تاکید کرد و افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و دسترسی به راه‌های بین‌المللی باید علاوه بر بازار داخلی، به بازار خارجی نیز توجه ویژه داشته باشیم. علاوه بر آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ایجاد ۲۳۰ هزار شغل جدید در دوره سه ساله دولت یازدهم چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از ایجاد ۱۶۰ هزار شغل جدید تا پایان سال جدید خبر داد. به گفته محمدباقر نوبخت، با توجه به تدابیر اتخاذشده برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی تخصیص ۱۶۰‌هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی پیش‌بینی شده است که با فعال شدن این واحدها تا پایان سال برای ۱۵۰ هزار جوان جویای کار، شغل ایجاد خواهد شد.

رفع چالش‌های واحدهای تولیدی مشکل‌دار را می‌توان یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم دانست؛ هدفی که برای تحقق آن تسهیل روند دسترسی به منابع بانکی در دستور کار قرار گرفت و براساس ابلاغیه‌ای که به بانک‌های عامل ارسال شده واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق و چک برگشتی نیز می‌توانند به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند که این امر می‌تواند رشد تولید و در نتیجه شرایط را برای ایجاد اشتغال فراهم کند. علاوه بر شغل‌های جدید با تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی مشکل‌دار شاهد افزایش تولید این واحدها و بازگشت کارگران به خطوط تولید خواهیم بود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: