املاک شهرداری تهران و «طبقه جدید»

 

در میانه‌ی بحران اقتصادی، فروش ده‌ها ملک شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد و وابستگان با تخفیف‌های عجیب و به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش اصلی، غائله‌ای جدید شده است. حکایتی تأسف‌بار که از زوایای مختلف، قابل تأمل است.

این یادداشت در مقام نقد عملکرد شهرداری تهران و واکاوی دلیل اعطای تخفیف‌های غریب نیست. تحلیل زیر می‌کوشد با تمرکز بر خریداران و صاحبان رانتی املاک، به تکوین «طبقه جدید»ی در جمهوری اسلامی بپردازد که مابه‌ازای آن، بازتولید اقتدارگرایی و تکثیر تزویر و افزایش شکاف طبقاتی است.

 

خریداران خاص املاک میلیاردی

نیم‌نگاهی به فهرست کسانی‌که تا امروز اسامی آنان به‌عنوان خریداران املاک و منتفع‌شدگان از تخفیف‌های عجیب شهرداری منتشر شده، این پرسش مهم را موجب می‌شود که حقوق‌بگیران نهادهای جمهوری اسلامی، چگونه این توان و بضاعت را یافته‌اند که املاک چند میلیاردی بخرند، و اقساطی بپردازند که گاه چند برابر حقوق معمولی آنهاست؟

فلان خبرنگار صداوسیما یا بهمان روحانی میانسال و دیگر جوان کارمند که جملگی خود را از شیفتگان نظام ولایت فقیهی می‌دانند، در چه مناسبات مالی و از کدام مسیر، یک‌شبه ره صد ساله‌ای پیموده‌اند که رویای میلیون‌ها جوان جویای کار ایرانی است؟

جوانک بسیجی سی و چند ساله، که تمام تجربه کاری‌اش به شهرداری و شورای شهر تهران و سازمان بسیج آن منحصر است، چگونه و از کجا به سطحی از تمکن رسیده که برای خرید خانه‌ای ۱۱ میلیاردی ـ با تخفیف شهردار تهران ـ پا پیش می‌گذارد؟

میزان ثروت هر شهروند، و کیفیت برخورداری و تمکن وی، حوزه‌ی شخصی فرد است؛ اما اگر ـ و تنها اگر ـ او در مناسباتی سالم، زیر نظارت عالیه‌ی دولت و سازمان‌های حسابرس (مانند اداره مالیات)، و در رقابتی سالم و شرایط و فرصت‌های برابر برای تمامی شهروندان، وضع اقتصادی خود را ارتقا داده باشد.

آیا تمامی وابستگان و اطرافیان شهرداری و مدیران ارشد آن، ثروتی بادآورده (چون ارث) داشته‌اند که به سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه مسکن ـ آن‌هم در پایتخت ـ اقدام کرده‌اند؟

به دشواری می‌توان پذیرفت که بدون برخورداری از فواید مترتب بر ارتباط با باندهای قدرت، اگرنه تمامی، دست‌کم اکثریت قابل توجه خریداران املاک، به چنین موقعیتی می‌رسیدند و از توان خرید خانه‌ها و زمین‌های بسیار گرانقیمت برخوردار می‌شدند.

 

این «طبقه جدید»

میلوان جیلاس، اندیشمند و فعال سیاسی چپ‌گرای معاصر، از مفهومی به‌نام «طبقه جدید» می‌گوید؛ طبقه‌ای که با درون‌مایه‌ی ایدئولوژیک، پوشش نظامی خود را کنار گذاشته، در ساختار اقتصادی و اداری کشور مستقر شده و به بهره‌مندی از «رانت» و تثبیت و گسترش موقعیت خود در ساخت سیاسی قدرت و سامان بوروکراتیک آن همت گمارده است.  طبقه‌ای که سامان دیوان‌سالاری دولتی و شبه‌دولتی را در دست می‌گیرد.

چنان که «جیلاس» توضیح می‌دهد، این طبقه‌ی جدید به مطالبه‌ی آزادی از سوی جامعه حساسیت نشان می‌دهد؛ هرگز موافق آزادی به معنای گسترده‌ی آن ـ به‌ویژه آزادی سیاسی ـ نیست، و تنها نسبت به برخی از انواع معین آزادی روی خوش نشان می‌دهد.

این طبقه می‌کوشد نظام سیاسی ـ اجتماعی مطلوب خود را متحقق کند و تمامیت‌ جامعه را به‌زیر سلطه‌ی خود کشد. ضمن آنکه تلاش می‌کند با بهره گرفتن از بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و فرهنگی خویش، به تکثیر و تبلیغ خود بپردازد و هم‌زمان به تحریف حقیقت بکوشد.

جیلاس به نکته‌ی مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: پدید آمدن تضادی عمده. مالکیت کشور از آن تمامی شهروندان است، اما در عمل تنها یک طبقه (خودی‌ها) از منافع  آن برخوردار می‌شود. تضاد گفتار و کردار حاکمان این‌گونه قابل فهم می‌شود.

زمامداران ـ و همگامان ـ به تثبیت و گسترش مالکیت و بسط قدرت سیاسی و اقتصادی خود می‌اندیشند، و به شکل‌های گوناگون و با ابزارهای مختلف در اختیار، مانع راه‌یابی شهروندان غیرخودی به ساختار سیاسی قدرت می‌شوند.

 

طبقه جدید در ایران

اگر محمدباقر قالیباف را یکی از چهره‌های شاخص «طبقه جدید» شکل گرفته در ایران امروز بدانیم، مالکان و خریداران املاک میلیاردی شهرداری با تخفیف‌های ویژه، سطوحی دیگر از این طبقه ـ و کیفیت بازتولید و تداوم آن ـ را برای ناظران آشکار می‌کنند.

جوانان و میانسالانی که به برکت همسویی با کانون مرکزی قدرت و جذب شدن در ارکان نظام و همگامی با روندهای مسلط، از اطلاعات و رانت‌ها و فرصت‌های موجود در هزارتوهای بوروکراتیک سود می‌جویند و به شکلی فزاینده بر ثروت و دارایی خود اضافه می‌کنند و هم‌زمان شکاف و نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهند.

از فرزندان و بستگان درجه یک امام جمعه‌ها و نمایندگان ولی فقیه گرفته تا دیگر منسوبان و اعضای خانواده مقام‌های حکومتی و شبه‌حکومتی، طیف گسترده‌ای از وابستگان قدرت در حال استقرار خود است. جوانانی که با تکیه بر «مدرک»ی، به پشتوانه‌ی بستگان در قدرت یا  به برکت خدمت‌گذاری برای همفکران صاحب مقام، یک‌شبه ره صد ساله می‌روند؛ پست و مقام می‌گیرند و هم‌زمان با ارضاء جاه‌طلبی‌های شخصی، به ثروت‌اندوزی و عیش و نوش متکی بر رانت، و ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی و اداری خود می‌پردازند.

طبقه‌ی جدید کام‌گرفته از حاکمیت مستقر، هرجا که احساس کند مالکیت وی و ثروت و برخورداری‌هایش در خطر و تهدید قرار گرفته، به‌شدت واکنش نشان می‌دهد. چنان‌که در جریان اعتراض‌های مدنی میلیون‌ها شهروند به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ حضور تمام‌قد بخش مهمی از این گروه در سرکوب‌ خونین معترضان مشهود شد.

در هزارتوی مناسبات رانتی، جوانان به‌ظاهر ذوب در ولایت فقیه، کام خود از قدرت و ثروت و منزلت می‌گیرند. نه دستگاه قضایی مستقل و مدعی‌العموم منصف و بی‌طرفی برای حساب‌پرسی در کار است، و نه آزادی و امنیتی برای روزنامه‌نگاران مستقل که امکان ریشه‌یابی و کاوش موضوع را داشته باشند.

لحظه‌ی تلاقی منافع اینان با مطالبات لشکر چند میلیونی و سونامی جوانان بیکار و فارغ‌التحصیل در جستجوی شغل، یا خیل شهروندان خسته از گرانی و سختی تأمین معیشت، و خشمگین از اختلاف طبقاتی، «بزنگاه» بسیار مهمی است.

این بزنگاه چه زمان و چگونه فرا می‌رسد، و مواجهه‌ی نیروهای موثر با آن چطور خواهد بود،  پرسش‌های مهمی هستند؛ سئوال‌هایی که در سطح حاکمیت، هسته اصلی قدرت به آنها نمی‌اندیشد، و یا پاسخ‌شان را با واژه‌هایی تکراری چون سرکوب و سلاح و سانسور می‌دهد، و در سطح جامعه مدنی نیز با نوعی بی‌توجهی افسوس‌برانگیز، به حاشیه‌ی روزمرگی رانده شده‌اند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: