تکلیف اصلاح‌طلبان با کشتار دهه ۶۰ چیست؟

انقلاب ایران از ابتدا با خون‌ریزی و کشتار همراه بود. مقامات و مسئولین ارشد حکومت پهلوی اولین کسانی بودند که از دم تیغ صادق خلخالی گذشتند. خلخالی ۲۴ بهمن ۵۷ با حکم روح‌الله خمینی به سمت حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب شده بود. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل مورخ اسفند ۱۳۵۸، ۴۳۸ نفر طی یکسال در ایران اعدام شدند. [۱] طرفداران حکومت قبلی و کسانی که از فیلتر انقلابی‌بودن رد نشده بودند اعدام، تبعید یا منزوی شدند.

فضای سال‌های پایانی دهه پنجاه مانند فضای آغازین انقلاب‌های دیگر نقاط دنیا تاریک بود. هر قدر که می‌گذشت دایره انقلابی‌ها و گروه آیت‌الله خمینی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. پیش از آن خمینی وعده داده بود حتی چپ‌ها حق دارند در دانشگاه‌ها فعالیت کنند اما کار بدان‌جا کشید که گروه‌های مذهبی هم از دایره قدرت رانده شدند.

اعتراض آیت‌الله طالقانی در همان روزهای نخست علنی شد. او با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالف بود. [۲] طالقانی از روحانیون ترازاول مبارزه با حکومت پهلوی بود. علی گلزاده‌غفوری، نماینده تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیگر روحانی مخالف با گنجاندن اصل ولایت فقیه بود. او که در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران و با کسب بیش‌ترین آراء پس از آیت‌الله طالقانی به مجلس راه یافته بود، بعد از پایان دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی خواسته و ناخواسته از صحنه سیاسی کشور کنار کشید و تا زمان مرگ (۱۱ دی ۱۳۸۸) در انزوا به سر برد. [۳] گلزاده‌غفوری تا پیش از انقلاب از همراهان و همکاران سید محمدحسین بهشتی و محمدجواد باهنر بود.

جمهوری اسلامی در دهه شصت دست به قلع‌وقمع و کشتار وسیع مخالفانش زد. پس از کنارزدن بازرگان، بنی‌صدر و اطرافیانشان از دایره قدرت بسیاری از طرفداران سازمان مجاهدین خلق و چپ‌ها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند؛ با این‌که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای بیش‌ترشان حکم زندان صادر شده بود. گناه عمده اعدامیان «ماندن بر سر موضع» بود.

رژیم انقلابی در این اعدام‌ها با هیچ کس تعارف نداشت. مسعود خستو، نوه دختری آیت‌الله طالقانی، در زمره همین اعدامیان بود که در مرداد ۱۳۶۷ کشته شد. حسینعلی نیری، قاضی شرع، در زندان به او گفته بود: «نوه طالقانی هستی؟ اعدام». [۴] حال آن‌که او به ۸۰ ضربه شلاق و ۱۲ سال زندان محکوم شده بود. محمدکاظم و محمدصادق گلزاده‌غفوری هم دو پسر علی گلزاده‌غفوری بودند که به ترتیب در مهر و شهریور ۱۳۶۰ اعدام شدند. مریم گلزاده‌غفوری و همسرش علیرضا حاج‌صمدی نیز در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند. این پنج نفر قطره کوچکی از اقیانوس هزاران اعدامی آن سال‌ها هستند.

اوج این کشتار سبعانه و هولناک در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد. سازمان مجاهدین خلق در مرداد آن سال عملیات فروغ جاویدان را علیه ایران آغاز کرد اما توفیقی نیافت. پس از آن خمینی حکمی مبنی بر بررسی مجدد پرونده زندانیان وابسته و باورمند به این سازمان صادر کرد و دستور داد کسانی که همچنان بر سر موضع خود هستند باید اعدام شوند. در بخشی از فرمان او آمده بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد. … رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است.» [۵]

پس از آن احمد خمینی ضمن پرسیدن سه سؤال، دستور صریح کشتار را می‌گیرد. از جمله می‌پرسد: «آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق می‎باشند، محکوم به اعدام می‎باشند؟» پدر هم پاسخ پسر را چنین می‌دهد: «… هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است.» [۶] همین دو صفحه کافی بود تا چندین‌هزار زندانی بی‌دلیل و بی‌محاکمه کشته شوند. انبوه آنان جوانانی بودند که جرمشان صرفاً «بر سر موضع ماندن» بود و خود را مجاهد یا چپ می‌دانستند؛ بی آن‌که از بیرون زندان اطلاع درست و دقیقی داشته باشند.

در روزهای اوج‌گرفتن ماشین کشتار از میان طبقه حاکم فقط یک نفر لب به اعتراض می‌گشاید؛ آیت‌الله منتظری. او علاوه بر کمک به بعضی زندانیان برای رهایی از اعدام، اعتراضات خود را به گوش خمینی و دیگر مسئولان کشتار می‌رساند. از جمله در چندین نامه و چند جلسه این مسئله را بیان می‌کند. صریح‌ترین سخنان منتظری با هیئتی که از سوی خمینی مسئول «تشخیص موضوع» شده بود، در جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ بیان شد. ماشین کشتار آنچنان شتاب گرفته بود که کسی را یارای متوقف‌کردنش نبود. منتظری که به تنگ آمده بود در آن جلسه آن‌ها را فرامی‌خواند و نهیبشان می‌زند. پیشبینی‌ او از آینده هیئت مسئول کشتار این بود: «بزرگ‌ترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند. این، بی‌رودربایستی.» او موسوی‌اردبیلی، رئیس دستگاه قضایی کشور، را هم در این‌باره مقصر می‌دانست.

به هر حال کشتار ادامه یافت و نوبت به چپ‌ها و دیگران هم رسید. اعتراض منتظری بالا گرفت. او در فروردین ۶۸ از سمت قائم‌مقامی کنار کشید. [۷] خمینی نیز در خرداد ۶۸ فوت کرد.

یکی از نکات تأمل‌برانگیز در باره کشتار دهه شصت، به‌ویژه تابستان ۶۷، این‌که هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، که از ابتدای انقلاب با یکدیگر رقابت می‌کردند، در این ماجرا سکوت یا رفتار حاکمیت را تأیید کردند. تعداد زیادی از اصول‌گرایان مستقیم یا غیرمستقیم در این کشتار دست داشتند و همواره بر درستی آن تأکید کرده‌اند. بعضاً نیز آن را از افتخارات خود دانسته‌اند.

بحث بر سر اصلاح‌طلبان است که پس از ۲ خرداد ۷۶ تلاش کردند چهره بهتری از خود و جمهوری اسلامی نشان دهند و برخی رفتارهای خود را ترمیم کنند. حال آن‌که آنان هرگز حساب خود را با کشتار دهه شصت مشخص نکردند. بعضی سران این جناح مستقیماً در فاجعه دست داشتند. موسوی‌اردبیلی، رئیس وقت قوه قضائیه، هرگز به صورت علنی علیه این کشتار موضع نگرفت. فقط چند سال پیش گفت که مخالفتش با این قتل عام را به گوش خمینی رسانده ولی او قبول نکرده است. [۸] محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان‌ کل کشور و از سران جبهه اصلاحات، ۳۰ دی ۶۷ گفت: «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.» [۹] تا کنون نیز سخنانی مبنی بر ابراز پشیمانی از او شنیده نشد. مجید انصاری، رئیس سازمان زندان‌ها، در روزنامه کیهان مورخ اردیبهشت ۶۸ نوشت: «عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد. لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند.» [همان] محمد موسوی‌بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی وقت، در دهه ۶۰ در یادداشتی نوشت: «مسجل می‌شد که کسی اصلاح شده او را عفو می‌کردیم.» محمد خاتمی تا کنون حرفی از این کشتار به میان نیاورده است. در جریان انتخابات ۸۸ مهدی کروبی نسبت به آن فاجعه ابراز بی‌اطلاعی کرد و میرحسین موسوی گفت که هیچ اطلاعی از آن نداشته و به او اجازه ورود به این موضوع داده نمی‌شد. با این‌حال او گفت: «این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیش‌تر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.» [همان] زهرا رهنورد ضمن بیان این‌که خامنه‌ای و میرحسین موسوی از این ماجرا مطلع نبودند گفت: «آن اتفاق لکه‌های سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.» [۱۰] شاید این صریح‌ترین موضعی بود که از درون اصلاح‌طلبان شنیده شد.

مرداد امسال فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با هیئت کشتار منتشر شد. البته محتوای این جلسه قبلا در خاطرات ایشان آمده بود. چیزی که تازگی داشت محتوای کامل جلسه و لحن صحبت‌های دو طرف بود که نشان می‌داد فاجعه در چشم آن‌ها چگونه است.

انتشار این فایل واکنش‌های متفاوتی در پی داشت؛ بیت خمینی و عمده اصول‌گرایان از آن انتقاد و از اعدام‌ها حمایت کردند. حتی رئیس قوه قضائیه هم ساکت ننشست. تکلیف آن‌ها از پیش مشخص بود و انتظاری از ایشان نمی‌رفت.

اما آن دسته دیگر که خود را اصلاح‌طلب می‌داند هنوز تکلیفش را با این جنایت هولناک روشن نکرده است؛ عده‌ای از آن حمایت کردند و دیگران سکوت. موسوی بجنوردی، از مسئولان وقت دستگاه قضائی و عضو فعلی مجمع روحانیون مبارز، سخنان آیت‌الله منتظری را ناشی از «اطلاعات غلط» دانست و از اعدام‌ها دفاع کرد. حسین موسوی‌تبریزی نیز انتشار این فایل را به «ضرر کشور» دانست و گفت که باعث «سوءاستفاده دشمنان انقلاب و نظام» شده است. حسن خمینی هم انتشار فایل صوتی آن جلسه را خلاف وحدت ملی و از روی بغض به امام و انقلاب دانست و سخنان آیت‌الله منتظری را «دروغ» و «بی‌اساس» خواند. او گفت محبت به پدربزرگش از «عمیق‌ترین محورهای وحدت ملی» است. نکته این‌که صدایی هم از محمد خاتمی، رهبر اصلاحات، شنیده نشد مبادا نوه آیت‌الله خمینی و شرکا از دست او ناراحت شوند.

بعضی اصلاح‌طلبان پایین‌دستی هم انتشار این فایل را برنتافتند. برای نمونه الیاس حضرتی، مدیرمسئول اعتماد و نماینده مجلس که از فهرست امید و با حمایت اصلاح‌طلبان راهی مجلس شده، این رفتار را «مشکوک» خواند و «محکوم» کرد و خلاف منافع ملی دانست. جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، نیز فایل صوتی را فاقد «سندیت حقوقی» دانست، انتشار آن را «سهل‌انگاری و کج‌سلیقگی» خواند و دامن اصلاح‌‌طلبان را از آن جنایت مبری دانست.

در این میان فقط چند صدای متمایز شنیده شد. از جمله علی مطهری، نماینده لیست امید در مجلس، سخنان آیت‌الله منتظری را «از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب» دانست و خواستار مشخص‌شدن ماجرا شد. او از رییسی، نیری و پورمحمدی «که در متن قضیه بوده‌اند» خواست «توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند». حتی از این هم فراتر رفت: «اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده» باید «عذرخواهی شود».

موضع مهم‌تر از سوی مصطفی تاج‌زاده بود که کشتار ۱۳۶۷ را «نقض موازین حقوقی و قانونی کشور» دانست. تاج‌زاده ضمن «پوزش‌طلبی»‌ از «خانواده‌های اعدام‌شدگان آن فاجعه» گفت: «باید از توجه عمومی به این سخنان کمال استفاده را به سود استقرار دموکراسی، نفی خشونت‌ورزی و حاکمیت قانون در ایران ببریم.» او پیشنهاد کرد: «حاکمیت با عذرخواهی از ملت، حلالیت‌طلبی از بازماندگان و اصلاح سازوکار قضائی میهن به‌گونه‌ای که تکرار چنین فجایعی را ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد.»

از دیگر سو زهرا ربانی املشی، عروس آیت‌الله منتظری، در نامه‌ای سرگشاده و انتقادی به حسن خمینی، تاکید کرد که انقلاب قائم به شخص آیت‌الله خمینی نیست و وی «معصوم» نبوده است. او از حسن خمینی پرسید: «آیا شما کشتار سال ۶۷ را انکار می‌کنید؟» و از وی خواست «به‌جای جبهه‌گیری و تکذیب و همسویی با افرادی چون حسین شریعتمداری» و با مرور تاریخ زندگی سیاسی آیت‌الله خمینی «اشتباهات را از دیگر موارد جدا کند» زیرا «اگر چنین نشود دیوار اعتماد فرو می‌ریزد.»

موضع صریح و بی‌پرده دیگر از جانب ابوالفضل قدیانی بود؛ او از «صداقت، صراحت و شجاعت» آیت‌الله منتظری تمجید کرد و آن را «ناشی از ایمان وجودی و خیره‌کننده» وی دانست. سخن صریح قدیانی این بود: «اصحاب استبداد دینی چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ جنایتی در مقیاس اعدام‌های غیرقانونی و ظالمانه سال ۶۷ را نمی‌توان پنهان نگاه داشت.»

هرچه بود فقط همین چند صدای صریح و بی‌پرده از اردوگاه اصلاحات شنیده شد. دیگران همچون سالیان گذشته یا دفاع کردند یا سکوت. امروز اوج فعالیت اصلاح‌طلبان تایید چشم‌وگوش‌بسته لیست امید است؛ هرچند ری‌شهری و دری‌نجف‌آبادی جزء آن باشند. از مواضع آن‌ها در دوران طلایی اصلاحات هم خبری نیست، چه رسد به موضع‌گیری نسبت به فاجعه‌ای که حکومت سازمان داده است.

انتشار سند تاریخی جنایت یادشده پس از ۲۸ سال، شاخصی است که نشان می‌دهد افراد و گروه‌ها کدام سو ایستاده‌اند. کشتار آدمیان، آن هم به شکل سازمان‌یافته و وحشیانه، امری نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت. قتل عام دهه شصت، به‌ویژه تابستان ۶۷، از ذهن انسانیت پاک نخواهد شد. گروه‌های سیاسی که آن زمان در صدر یا ذیل حکومت بودند باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با این جنایت مشخص کنند. بی‌شک اصلاح‌طلبی با سهل‌انگاری نسبت به فاجعه‌ای چنین دهشتناک تفاوتی فاحش دارد و نامیدن این گروه از حاکمیت ایران به «اصلاح‌طلب» تعارف و تسامحی بیش نیست.

 

 

——–

۱- اعدام‌شدگان پس از انقلاب ۵۷؛ از امیرعباس هویدا تا پری بلنده

۲- خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری، ج ۱، ص ۴۵۶: «در رابطه با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، من و آقایان بهشتی و ربانی‌شیرازی و دکتر حسن آیت اصرار داشتیم. البته بعضی‌ها هم مثل مرحوم آیت‌الله طالقانی و دکتر بنی صدر مخالف بودند.»

۳- «از رای منفی به ولایت فقیه تا اعدام فرزندان»؛ احمد سلامتیان.

۴ – نوه طالقانی هستی؟ اعدام!

۵ – خاطرات آیت‌الله منتظری، صفحه ۶۲۴، پیوست شماره ۱۵۲.

۶ – خاطرات آیت‌الله منتظری، صفحه ۶۲۵.

۷- خاطرات آیت‌الله منتظری، صفحه ۶۵۵.

۸- نگاهی دیگر: خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار ۶۷، اکبر گنجی.

۹- موضع‌گیری مقامات وقت ایران درباره اعدامهای دهه ۶۰.

۱۰- گفتگوی اختصاصی خودنویس با زهرا رهنورد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: