کمک شهرداری به هیأت‌های مذهبی از بیت‌المال درست نیست

نگام ، سیاسی _ کمک ٨ میلیاردی شهرداری به هیأت‌های مذهبی موضوعی بود که در هفته‌های گذشته به‌عنوان یک انتقاد از مدیریت شهری مطرح شد. اعضای شورای شهر تهران پیش از این گفته بودند: «باید اصل بر استقلال این گردهمایی‌های مردمی گذاشته شود و کمک شهرداری در این راستا ممکن است شائبه‌های سیاسی به وجود آورد.» البته عبداللهی، معاون فرهنگی شهردار هفته گذشته حتی این مسأله را پیش کشید که مدیریت شهری آمادگی دارد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به هیأت‌های مذهبی کمک کند، در حالی که عبدالحسین مختاباد، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همچنان به این رویه انتقاد دارد: «کمک به هیأت‌های مذهبی از طریق بیت‌المال و دولتی کردن عزاداری امام حسین(ع) درست نیست.»

شهروند نوشت : او روز سه‌شنبه در صحن علنی شورا با اشاره به طرح «عطر سیب» که با کمک شهرداری تهران به هیأت‌های مذهبی مرتبط است، گفت: «نهضت حسینی(ع) بر دوش مردم است و مردم قرن‌ها نام امام حسین(ع) را با عشق زنده کردند، اما آیا هزینه میلیون‌ها تومان برای عزاداری مناسب است؟ این کمک‌ها، دولتی کردن عزاداری‌ امام حسین(ع) است و باید از این‌گونه کمک‌ها جلوگیری کرد.» مختاباد با تأکید بر این‌که امام حسین(ع) و پدر بزرگوارش به دست افرادی کشته شدند که از بیت‌المال سوءاستفاده کرده‌اند، افزود: «اگر شهردار تهران می‌خواهد به این مراسم کمک کند، از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری بخواهد دو روز از حقوق خود را برای این کار بدهند. استفاده از بیت‌المال درست نیست.»

قالیباف نباید شکایت می‌کرد
توقیف سایت معماری‌نیوز و زندانی شدن مدیرمسئول این سایت یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی این عضو شورا بود که البته با واکنش دو عضو دیگر شورا روبه‌رو شد: « قالیباف شکایت خود را پس بگیرد تا این فرد به نزد خانواده‌اش بازگردد زیرا چنین اقداماتی در شأن شورا و شهرداری نیست.» به دنبال آن تقی‌پور و قناعتی از سایت معماری‌نیوز به‌عنوان رسانه‌ای یاد کردند که آبروی شورا را برده است. شجاع‌پوریان، عضو دیگر شورا هم پاسخ داد: «در این صورت باید با خبرگزاری فارس هم که اتهاماتی را متوجه حقانی، سالاری یا سرخو کرده است، برخورد شود.»

روزنامه همشهری به‌عنوان یکی از رسانه‌های وابسته به شهرداری بارها مورد انتقاد اعضا قرار گرفته و این‌بار هم رئیس کمیسیون معماری شورا از آن سخن گفت: «روزنامه همشهری در چهار ماه اخیر تیترهایی را انتخاب کرده که جنجال‌آفرین بوده و به نظر می‌رسد رنگ و بوی تفرقه‌اندازی میان شهرداری و دولت را داشته که مطمئن هستم هیچ‌کس ایجاد تفرقه میان دولت و شهرداری را قبول ندارد.» هزینه‌های این رسانه به‌طور مستقیم از بودجه‌های شهر تهران تامین می‌شود اما از مدت‌ها قبل رویکرد سیاسی را در حمایت از سیاست‌های شهردار تهران در دستورکار خود دارد، به همین دلیل هم محمد سالاری درخواست می‌کند: «سه عضو شورا که در کمیته نظارت بر روزنامه همشهری عضو هستند به این اقدامات توجه ویژه‌ای داشته باشند.» البته محسن سرخو هم نسبت به انتشار نشریات متعدد در شهرداری تهران گلایه کرد.

شهر آفتاب باید به مزایده گذاشته می‌شد
اما این تنها انتقاد و گلایه او نبود. سالاری به موضوع واگذاری نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر هم اشاره کرد: «بهتر بود شهر آفتاب و شهروند مورد مزایده قرار داده می‌شد. اگر کسی پیدا شود که بخواهد شهر آفتاب را به جای ۴٠٠٠‌میلیارد تومان، ۵٠٠٠‌میلیارد بخرد تکلیف چیست؟ و بهتر است درخصوص مزایده شهر آفتاب و شهروند تصمیم‌گیری شود.» شرکت شهروند هنوز لیست دارایی، امکانات در اختیار، میزان درآمد و هزینه سالانه خود را به شورای شهر ارسال نکرده است؛ موضوعی که همزمان با تصویب لایحه واگذاری این شرکت همراه شهر آفتاب به بانک شهر، یک‌بار دیگر از سوی حافظی، رئیس کمیسیون سلامت مطرح شد. این شرکت باید موارد اعلامی را در عرض سه ماه به شورا ارسال می‌کرد.

او با اشاره به مصوبه روز یکشنبه گفت: «شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه ‌سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است. واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق‌الذکر است. تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است. »

یک عضو دیگر شورا هم در این باره گفت: «براساس آیین‌نامه معاملاتی اگر تهاتر یا ترک تشریفات از مبلغی بالاتر باشد، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد، از این‌رو باید دوستان ما در فرمانداری دقت کنند که ما کار غیرقانونی نکنیم.»

احمد حکیمی‌پور افزود: «آیا در این موضوع شورا اجازه ترک تشریفات داده است یا خیر؟ اگر چنین است شورا براساس قانون اجازه این کار را ندارد، زیرا طبق ماده ٣١ قانون معاملات شهرداری مشخص است شورا در چه مواردی می‌تواند مجوز ترک تشریفات بدهد که این موضوع در قالب موارد یادشده در قانون مذکور نمی‌گنجد. از این‌رو، باید دوستان ما در فرمانداری دقت کنند که ما کار غیرقانونی نکنیم.»

با دیگران به اشتراک بگذارید: