نرگس محمدی و سکوت اعدام طلبان

دادگاه تجدید نظر در حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را تایید کرد.
شدت عمل قوه قضاییه در برخورد با پرونده خانم محمدی کم نظیر است. او فقط به جرم مشارکت در یک کمپین مدنی ( لگام ) به ۱۰ سال زندان محکوم شده است که هدف آن برچیدن حکم اعدام است. او نخستین قربانی مبارزه برای برچیدن حکم اعدام در ایران در این ابعاد است.
اگر کسی میزان وابستگی قوه قضاییه به حکم اعدام را نداند درک نخواهد کرد که چرا باید زنی به اتهام این که بگوید از میزان اعدام در کشور کم کنید به ۱۰ سال زندان متهم شود و از فرزندانش جدا شود.
می توان تلاش کرد تا منطق نامنطق قوه قضاییه برای زیر پا نهادن عدالت و پرونده سازی برای طولانی شدن بی دلیل نرگس محمدی را حدس زد: قوه قضاییه می خواهد به مردم معترض و فعالان مدنی پیام دهد که دست از مبارزه برای کاستن میزان اعدام و در نهایت لغو حکم اعدام بردارند.
افزون بر آن، قوه قضاییه از سخت گیری غیر قانونی در پرونده نرگس محمدی برای دامن زدن به جوسازی در دفاع از حکم اعدام در زمانی استفاده می کند که طرح کاهش حکم اعدام در مورد محکومان مواد مخدر در مجلس در جریان است.
تصادفی نیست که درست همزمان با تایید حکم نرگس محمدی، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه علیه نمایندگانی حرف زده است که از طرح کاهش حکم اعدام دفاع کرده اند. اصرار صادق لاریجانی بر استفاده از حکم اعدام و تاکید بر ادامه آن به این توجیه صورت می گیرد که حکم اعدام می تواند از جرایم پیشگیری کند. این در حالی است که حتی کارشناسان قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس ایران و حتی محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه در امور حقوق بشر ( و البته برادر بزرگتر آقای رییس ) نیز تایید کرده اند که صدور حکم اعدام تاثیری بر کاهش جرایم نداشته است.
به تعبیر دقیق تر نرگس محمدی به جرم زدن همان حرفی در زندان است که بیشتر کارشناسان اجتماعی و قضایی در درون خود نظام آن را پذیرفته اند.
گویا مساله فقط در شجاعت نرگس محمدی در ابراز مخالفت خود با حکم اعدام است. شجاعتی که از دید قوه قضاییه ایران پاداش آن حداقل ۱۶ سال زندان است. همین حقانیت نرگس محمدی است که پایه های حکم قوه قضاییه را می لرزاند و مقام های قضایی جمهوری اسلامی را واداشته است تا با نشان دادن شدت عمل بی پایگی ادعاهای خود را بپوشانند.
آن طور که تقی رحمانی همسر نرگس و فعال مدنی و سیاسی گفته است هنوز فرصت دیگری، یعنی بردن پرونده به دیوان عالی کشور وجود دارد. می توان از این فرصت برای روشن کردن ابعاد ستمی که بر نرگس رفته است استفاده کرد. اما آنچه در این میان قابل درک نیست سکوت کسانی است که در بالاترین رده های حکومت ایران قرار دارند و مانند نرگس می دانند که اعدام چاره کار نیست.
این دردناک است که شاکی در پرونده نرگس محمدی وزارت اطلاعات و به طور غیر مستقیم دولت حسن روحانی است. دولتی که در هنگام بر سر کار آمدن رییس آن ادعا کرد که یک حقوق دان است. آقای روحانی می تواند بگوید که بسیاری از دستگیری ها نه توسط او بلکه توسط نیروهای امنیتی ای صورت می گیرد که در کنترل او نیستند. اما نمی تواند در باره شکایتی که توسط دولت او صورت می گیرد،‌ مسوولیت قانونی و شرعی و اخلاقی خود را نادیده بگیرد.
نه فقط آقای روحانی در باره ستمی که بر نرگس و فرزندان او رفته مسوولیت دارد بلکه دیگر نیروهای سیاسی مستقل و خواهان اصلاح امور در ایران از طریق قانونی نیز اگر به سکوت خود ادامه دهند در برابر این ستم آشکار مسوول هستند.
نمی توان در زمان انتخابات به مردم وعده های بسیار در باره حقوق شهروندی داد و به هنگام جریان داشتن پرونده زنی سکوت کرد که برای احقاق حقوق شهروندی مبارزه کرده است. سکوت در برابر ظلمی که بر نرگس محمدی رفته بیش از هرچیز سکوت و شاید جشن اعدام طلبان است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: