حقوق بشر و نهاد‌های بین‌المللی؛ روش بازرگان و یاران
 » مرتضی کاظمیان
 سه شنبه, ۱۳ام مهر, ۱۳۹۵

تصویر برگرفته از سایت ندای آزادی

 

آیا تماس کنشگران پیگیر دموکراسی و حقوق بشر با سازمان‌های بین‌المللی، و استفاده از پتانسیل این نهادها برای اعمال فشار بر استبداد دینی و نیز کمک به کنشگران جامعه مدنی در داخل کشور، مجاز است؟

پاسخ به این پرسش مهم، هرچند از دو سو و منظر متفاوت*، برای برخی فعالان مشخص و نهایی است، اما برای بسیاری از کنشگران قطعی و واضح نیست.

تأملی در رفتار سیاسی زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان، از همراهان دکتر محمد مصدق  و از بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران، می‌تواند برای نیل به پاسخ، مفید و راهگشا باشد.

 

بازرگان و جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

بازرگان همراه با جمعی دیگر از کنشگران برجسته ملی ایران در آذرماه ۱۳۵۶ «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» را بنیان نهادند.

آیت‌الله سیدابوالفضل زنجانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس کاظم حسیبی، دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، دکتر یدالله سحابی، دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی، دکتر اسدالله مبشری، دکتر نورعلی تابنده، دکتر کاظم سامی، دکتر حبیب‌الله پیمان، مهندس هاشم صباغیان، دکتر کریم لاهیجی و دکتر محمد ملکی شماری دیگر از ۲۹ عضو موسس جمعیت بودند.

چنان‌که نهضت آزادی ایران در مقام دفاع از تولد جمعیت ایرانی، در بیانیه‌ای در زمستان ۱۳۶۲ گزارش می‌دهد، اندیشه تأسیس جمعیت مزبور به‌دنبال «پایمال‌شدن حقوق و آزادی‌ها از طرف رژیم پهلوی» مطرح شد؛ در شرایطی که «خفقان و فشار سراسر ایران را فراگرفته و همه مبارزین ـ چه در زندان و چه در تبعید ـ زیر فشار شدید استبداد شاهنشاهی قرار داشتند.»

جمعیت بر تلاش برای «تأمین حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر» تاکید و اعلام کرد که «مبارزه علیه هر نوع تهدید و تجاوز به حقوق انسانی و قوانین اساسی ایران و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر»، موضوع فعالیت جمعیت است.

مهندس بازرگان و همراهانش تاکید کردند که آنان از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به‌عنوان «بلندگویی که بتواند جنایات شاه را به جهان اعلام دارد» بهره گرفتند تا «ایران را آزاد سازند».

 

تماس جمعیت ایرانی با نهادهای بین‌المللی

نخستین بروز و ظهور رسمی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، آذرماه ۱۳۵۶ بود؛ نامه‌ای که موسسان به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند.

آنان در مکتوب خود با اشاره به فهرست مفصلی از موارد نقض حقوق بشر و آزادی در رژیم شاهنشاهی، نوشتند: «از اعضای سازمان ملل متحد بالاخص اعضای کمیسیون حقوق بشر انتظار داریم ملت ایران را در اقداماتی که برای تحقق آزادی و دموکراسی و اجرای یکپارچه قانون اساسی ایران به‌عمل می‌آید، یاری دهند.»

از آن پس، بازرگان و همراهانش در جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، تماس مکرر و پیوسته با نهادهای بین‌المللی حامی حقوق بشر را در دستور کار قرار دادند؛ تدوین و تنظیم و ارسال گزارش‌ از موارد نقض حقوق بشر در ایران، محور اصلی این گزارش‌ها بود.

به‌عنوان نمونه، در فروردین ۱۳۵۷ جمعیت ایرانی در نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی، از اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی خبر دادند و خواستار «اقدام عاجل» آنان برای «جلب توجه دولت ایران به لزون رعایت تعهدات ناشی از عهود و قراردادها و میثاق‌های بین‌المللی» شدند.

در شاهدی دیگر، در مرداد ۱۳۵۷ جمعیت ایرانی در نامه‌ای به اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر ـ در آمریکا ـ نسبت به سرکوب خونین اعتراض‌های خیابانی مردم اعتراض کردند و خواستار «تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی از سوی نمایندگان سازمان‌های جهانی» شدند؛ اقدامی که به باور جمعیت ایرانی می‌توانست «دنیا را از حقایق حوادثی که در ایران می‌گذرد آگاه نماید.»

در نامه مزبور تاکید شده بود: «اکنون که سانسور و اختناق دولت در مطبوعات با شدت بی‌سابقه برقرار است»، «برای مردم ایران و مدافعان آزادی و حقوق بشر راهی جز توسل به افکار عمومی جهان و استمداد از سازمان‌های اجتماعی مترقی و آزادی‌خواه بین‌المللی باقی نمی‌ماند.»

مورد قابل اشاره دیگر، نامه جمعیت ایرانی به جامعه بین‌المللی حقوق بشر، صلیب سرخ بین‌المللی، شورای ملی کلیساها، جامعه بین‌المللی حقوقدانان، و سازمان ملل متحد درباره کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ است. در این نامه تاکید شده بود که «اقدام موثر و سریع برای رفع حکومت نظامی و رفع بازداشت از اعضای جمعیت (ازجمله مهندس بازرگان، رییس کمیته اجرایی جمعیت) و کلیه زندانیان سیاسی و کمک به نجات ملت ایران از اختناق و دیکتاتوری مورد تقاضا است.»

قابل توجه آن‌که کمیته اجرایی جمعیت در نامه‌ای به معاونت حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از وی درخواست می‌کند که «با اقدامات سریع در رفع ظلم و ستمی که در نتیجه این کشتار فجیع به ملت ایران وارد می‌شود و برقراری آزادی و حکومت قانون، ملت ایران را یاری دهد؛ ضمنا «به سایر سازمان‌های جهانی حقوق بشر نیز اطلاع دهند که به یاری این جمعیت در احقاق حق مردم ستمدیده ایران بپا خیزند.»

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر افزون بر این‌گونه تماس‌ها، بیانیه‌های اعتراضی و نامه‌های سرگشاده و انتقادی و مطالبه‌جویانه‌ی متعددی را خطاب به شاه، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، مراجع، دادستان کشور، دادستان ارتش، و دادسراهای شهرهای مختلف کشور، منتشر کرد.

جمعیت در تکوین و گسترش جنبش اعتراضی علیه رژیم اقتدارگرای وقت به‌گونه‌ای موثر ایفای نقش کرد. احضار و بازداشت و ضرب و شتم و تهدید مکرر و پرشمار اعضای جمعیت، واکنش قابل پیش‌بینی ساواک بود؛ اقدام‌هایی بی‌نتیجه… در بهمن ۱۳۵۷ تغییر نظام سیاسی رخ داد.

سوگمندانه اما قریب به چهار دهه پس از برآمدن جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، جامعه ایران همچنان درگیر با اقتدارگرایی و سرکوب و سانسور و استبداد است. پیگیران دموکراسی و مدافعان حقوق بشر نیز ناگزیر از بلندکردن صدای خود و جلب توجه جهانیان با بهره جستن از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هستند. بدیهی است این ملاحظه، ضرورت و اهمیت تلاش هم‌زمان برای تقویت جامعه مدنی و و گسترش سپهر عمومی و تکوین جنبش اجتماعی حامی دموکراتیزاسیون را منتفی نمی‌کند.

 

 

*پی‌نوشت:

دو طیف داوری قطعی در خصوص رابطه با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری دارند؛ در یک‌سو، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، و شماری از «علمه آماتور ظلمه» ـ به تعبیر دکتر علی شریعتی ـ که هرگونه همکاری با نهادهای بین‌المللی را نفی کرده و با برچسب خیانت و توطئه و اقدام علیه نظام و کشور و همکاری با دشمنان، هدف هجمه و اتهام قرار می‌دهند؛ و سوی دیگر، گروهی از «کاسبان حقوق بشر» که با سودجویی از این مضمون، منافع و پروژه‌های فردی یا باندی خود را پی می‌گیرند.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/pc7ue