سعید مرتضوی ، دادستانی که وقوع جنایت را تسهیل کرد
 » محمد اولیایی فرد
 جمعه, ۱۶ام مهر, ۱۳۹۵
یکشنبه ۲۱ شهریورماه سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بابت وقایع سال ۱۳۸۸ در زندان کهریزک، ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرد . وی در این نامه  گفته است که «هیچ عمدی» در وقایع کهریزک نداشته اما «به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک»، ابراز «شرمندگی» کرده است.  آقای مرتضوی در این نامه که  هم‌زمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش به دادگاه ارائه کرده در حالی از وقایع پیش‌آمده در تیرماه ۸۸ از رهبر ایران، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد که پیشتر در تاریخ هشتم خرداد ۹۲ گفته بود ” ما به ‌عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم ، کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند در هتل پنج‌ستاره نمی‌برند بلکه باید با آن ‌طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود. “
 عذرخواهی سعید مرتضوی اما واکنش های بسیاری ازحقوقدانان و چهره‌های سیاسی را به دنبال داشت . عده‌ای بر این باورند که با عذرخواهی مرتضوی تخلفات جدیدی در پرونده اش به وجود آمده و باید وی را در مورد آن تخلفات محاکمه کرد . عده‌ای دیگر نیز معتقدند که مرتضوی با ارائه نامه عذرخواهی‌اش قصور خود را پذیرفته و مقصر است.  در این میان برخی نیز هدف مرتضوی در نگارش چنین نامه ای را سیاسی کاری دانسته و برخی دیگر تخفیف درمجازات و اخذ رضایت از اولیای دم مقتولان را هدف این نامه میدانند .
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران که پیشتر در آبان ماه ۱۳۹۳ به اتهام بازداشت غیرقانونی بازداشت شدگان کهریزک به حکم  شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران و تائید دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی محکوم شده بود ، در پی شکایت  اولیای دم یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک (خانواده روح الامینی)  به اتهام معاونت در قتل عمد مجددا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت ، مرتضوی البته به حکم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران از این اتهام تبرئه شد اما  این موضوع با اعتراض خانواده روح الامینی روبرو شد و برای رسیدگی به اعتراض شاکی ، پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع گردید که شعبه ۳۸  دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد در خصوص اتهام معاونت در قتل عمد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است . اما ایا اقدامات سعید مرتضوی  دادستان سابق تهران در خصوص  کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از مصادیق معاونت در قتل عمد محسوب میگردد ؟ و در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد چه مجازاتی در انتظار دادستان سابق خواهد بود ؟
 معاونت در جرم 
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از معاونت در جرم به عمل نیامده است و فقط به بیان مصادیق معاونت اکتفاء شده است.  طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که معاون جرم محسوب میگردند عبارتند از :
 
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. 
تحریک عبارت از خلق و ایجاد اراده و تصمیم ارتکاب جرم در دیگری است پس چنانچه مجرم از قبل دارای انگیزه کافی باشد موضوع تحریک تحقق نخواهد یافت   تحریک می تواند بطور فردی یا جمعی باشد .همچنین تحریک باید موثر در وقوع جرم و همراه با سوء نیت محرک و نسبت به ارتکاب جرم یا جرایم معینی صورت گیرد  به طوریکه معاون  مستقیما و صریحاًخواستار ارتکاب جرم از ناحیه دیگری باشد . ترغیب نوعی از تحریک ، و مرتبه خفیف تری از آن می باشد .  در تحریک، شخص محرک تلاش می کند تا فکر و اراده ارتکاب جرم را در دیگری ایجاد نماید ، لیکن در ترغیب شخص می کوشد تا از راههای گوناگون میل به ارتکاب جرم را که در دیگری موجود است تقویت نموده و آن را به ارتکاب جرم مصمم سازد
تهدید بعنوان یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم عبارت است از اینکه  شخص از طریق ایجاد ترس جانی یا مالی یا حیثیتی برای دیگری او را به ارتکاب جرم وادار نماید ، تهدید باید عمدی، غیر قانونی و نامشروع باشد و موجب سلب کامل آزادی اراده گردد. تطمیع برانگیختن حس نفع طلبی است . تطمیع خود نوع خاصی از ترغیب است با این تفاوت که در تطمیع انگیزه ای که موجب مصمم کردن مجرم اصلی به ارتکاب جرم می شود صرفاًجنبه مالی و مادی دارد . در حالی که در ترغیب وسیله ای که از طریق آن انگیزه ارتکاب جرم تشدید می شود می تواند جنبه مالی و غیر مالی داشته باشد .هرگاه معاونت در جرمی از طریق مکر و حیله پنهانی  مجنی علیه انجام شود ،آن را معاونت از راه دسیسه نامند معاونت به وسیله فریب و نیرنگ مجنی علیه نیز امکان پذیراست .
 
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
بند ب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی متضمن دو نوع از مصادیق معاونت ، شامل « ساخت وتهیه وسیله »و دیگر «ارائه طرق »ارتکاب جرم است . تهیه آلات و ادوات جرم است که شامل وسایل منقول و غیر منقول می گردد . در این خصوص ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی صراحتاًتهیه مکان وقوع جرم را معاونت در جرم محسوب نموده است بنابراین معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهیه وسیله ،قصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم ودر پایان استعمال و استفاده از وسایل در اجرای جرم می باشد .مقصود از«ارائه طریق»عبارت از، راهنمایی ، مشاوره و ارائه  راه و روش ارتکاب جرم است . در اینجا راهنمایی و ارائه طریق ، نوعی مساعدت معنوی است و شامل هر نوع اطلاعاتی است که به نحوی از انحاء مباشر را بر نحوه ارتکاب جرم یا بر وسایل و ادوات آن یا بر نحوه استفاده از وسایل مزبور آگاه می سازد.  ارائه طریق می تواند  شفاهی باشد میتواند کتبی یا عملی و از طریق ایماء واشاره صورت گیرد . ارائه طریق در هر صورت باید  در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید معاونت قابل مجازات نخواهد بود چه آن که ارائه طریق فی حد ذاته جرم محسوب نمیشود ،
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
 تسهیل وقوع جرم  یکی دیگر از راه های مساعدت به ارتکاب جرم است که اصولاً هم زمان با آن صورت می گیرد برای تحقق این مصداق از معاونت لازم است  که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می شود انجام دهد و دیگر اینکه این امور عالماً، عامداً و در جهت تسهیل وقوع جرم صورت گیرد . در واقع معاون جرم با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و مساعدت می کند . قانون گذار تسهیل وقوع جرم را در صورتی قابل مجازات می داند که عالماًو عامداً صورت گیرد و این بدان جهت است تا مواردی از تسهیل جرم را که به صورت غیر عمدی انجام می گیرد ،از مصادیق معاونت خارج نماید .
 بنابراین در بحث  معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی باید توجه داشت که اولا  معاونت در جرم علاوه بر جرایم تعزیری، شامل حدود، قصاص و دیات  نیز میشود ثانیا  جرم بودن عمل معاون عاریه ای یا  استعاره ای است، پس اگر عمل مباشر، جرم نباشد عمل معاون نیز جرم نخواهد بود  ثالثا برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. ( تبصره ماده  ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی )  با این بیان معاونت در جرایم غیرعمندی  امکانپذ یر نیست رابعا چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.  ( تبصره ماده  ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی )  سادسا وجود رابطه ی سببیّت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی ضروری است .
بر اساس انچه که در خصوص مصادیق معاونت در جرم گفته شد به نظر میرسد که اقدامات سعید مرتضوی  دادستان سابق تهران در خصوص  کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از مصادیق معاونت در قتل عمد محسوب میگردد. زیرا تمام حوادثی که از روز ۱۹ تیرماه تا تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۸۸ در برخورد با زندانیان کهریزک بوجود آمد،  با مسولیت مستقیم وی بعنوان دادستان تهران بوده است .در تحقیقات انجام شده از ماموران بازداشتگاه کهریزک که در پرونده مطروحه در دادگاه نظامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته، رئیس پلیس وقت تهران صراحتا اعلام کرده است که اعزام افراد به بازداشتگاه کهریزک با دستورمستقیم سعید مرتضوی بوده است . همچنین وی تعمدا از دستور وزیر اطلاعات در تاریخ ۲۱ تیرماه و دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۲ تیرماه مبنی بر تخلیه هر چه سریعتر بازداشتگاه کهریزک و انتقال همه بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه از این بازداشتگاه سرباز زده است .
در واقع سعید مرتضوی دو روز دستور مقامات را در انتقال بازداشت شدگان کهریزک و تخلیه این بازداشتگاه را اجرا نمی کند که سرانجام ۲۳  تیرماه بازداشت شدگان منتقل می شوند که در همان روز امیر جوادی فر و فردای ان محسن روح الامینی و سپس محمد کامرانی فوت میکنند . پزشکی قانونی بعد از بررسی این ماجرا و دستورات مقامات عالی کشور به اتفاق آرا در مورد هر سه نفر اعلام کرده است که مرگ این سه نفر در نتیجه ضربات متعدد وارده بر نسوج نرم بدن آنها و عفونت حاصل از این بوده است. در گزارش پزشکی قانونی امده که ضربات وارده در طول ۷۲ ساعت قبل از مرگ اینها وارد شده است . در واقع چنانچه دادستان سابق  دستور وزیر اطلاعات  و دبیر شورای عالی امنیت ملی را برای تخلیه هر چه سریعتر بازداشتگاه کهریزک و انتقال همه بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه از این بازداشتگاه به موقع اجرا میکرد فاجعه  بازداشتگاه کهریزک رقم نمیخورد .
 مضافا بر اینکه دادستان سابق که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه وقت ( آیت الله شاهرودی ) بازداشتگاه کهریزک را در اختیار و تحت نظارت داشته از برخورد خشن و ضرب و جرح بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه در این بازداشتگاه مطلع بوده اما اقدامی در جهت ممانعت از این اعمال خلاف قانون ننموده است. بنابراین هر چند سعید مرتضوی شخصا اقدام به قتل کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نکرده اما اقدامات او موجبات تسهیل وقوع جنایت را فراهم اورده و در واقع وی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه و ارتکاب جرم کمک و مساعدت نموده است به همین لحاظ اتهام دادستان سابق مبنی بر معاونت در قتل عمد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک ثابت و محرز به نظر میرسد . اما در صورت محکومیت سعید مرتضوی به جرم معاونت در قتل عمد ، چه مجازاتی در انتظار وی خواهد بود ؟ ایا اعمال مجازات  او بر اساس شرع است یا قانون ؟
 
 مجازات معاونت در جرم براساس شرع یا قانون ؟
در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذ ار در مجازات معاون جرم ابتدا کلمه  شرع را به کار برده و آنگاه از قانون سخن می گوید (برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۷۰ )  در این ماده بیان گردیده در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد . بنابراین  به نظر می رسد که برای مجازات معاون، ابتدا باید به شرع مراجعه شود و در صورتی که مجازاتی برای معاون آن جرم معین نشده بود باید به قوانین دیگر مراجعه شود و در صورتی که مجازاتی برای معاون آن جرم  در قوانین دیگرمعین نشده بود، آنگاه به ماده ۱۲۷ مراجعه شود و تعیین مجازات شود؛
مقصود از  مجازات تعیین شده در شرع برای معاونت در جرم همان مجازات برای  شخص ممسک و ناظر است ، ممسک به شخصی گفته میشود که مجنی علیه را در حبس نموده یا با طناب و دست نگه میدارد تا مرتکب به راحتی جنایت خود را بر مجنی علیه واقع سازد و ناظر نیز به کسی اطلاق میگردد که  ناظر و شاهد وقوع قتل است و از طریق مواظبت نمودن اطراف صحنه  جنایت به کشیک دادن پرداخته و موجبات قتل را فراهم می آورد . مجازات ممسک در شرع حبس ابد ومجازات ناظر کور شدن چشمان است . ممسک و ناظر وضعیت و نوع خاصی از معاونت در جرم بر اساس شرع است .
در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی برای مجازات معاونت در جرم در حالی سخن از شرع به میان اورده که به نظر می رسد در قانون اساسی اعمال مجازات بر مبنای قانون بوده و در این مورد قانون مقدم بر شرع دانسته شده است اساس این امر نیز براین موضوع استوار است که مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین ریشه در شریعت دارند و مراجعت مجدد به شریعت برای اعمال مجازات با توجه به وجود قانون ، ضرورتی ندارد . به همین جهت دراصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر گردیده  ”  قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را درقوانین‏ مدونه‏ بیابد …” ودر اصل ۳۶ قانون اساسی  نیز بیان گردیده ” حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ وبه‏ موجب‏ قانون‏ باشد. “
در قوانین عادی منبعث از قانون اساسی نیز با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اعمال مجازات  تنها بر مبنای قانون امکان پذیر است در این خصوص ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. “ماده ۱۲ همین قانون نیز مقرر میدارد ” حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد ” بنابراین به نظر میرسد با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به اصول قانون اساسی ، اعمال مجازات بر معاون جرم بر مبنای مقررات عام قانونی خواهد بود مگر در مورد  شخص ممسک و ناظر که به عنوان  وضعیت و نوع خاصی از معاونت در جرم و تحت قاعده ای استثنایی  مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات بر اساس شرع  می باشد .
 مجازات معاونت در قتل عمدی 
الف : مجازات معاونت در قتل عمدی در مواردی که جانی  قصاص می شود .
 قانونگذار مجازات معاونت در قتل عمدی را متاثر از مجازاتی که نسبت به جنانی اعمال می شود را متفاوت دانسته است بنابراین مجازات معاون در مواردی که جانی محکوم به قصاص است  شدیدتر از مواردی است که وی به دیه و تعزیر یا یکی از این دو محکوم میگردد. به موجب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ” در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده  باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ” ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه  سه را ده تا پانزده سال و حبس درجه  دو را از پانزده تا بیست و پنج سال مقرر کرده است، بنابراین کیفر معاونت در قتل منتهی به قصاص از ده تا بیست و پنج سال حبس است. با توجه به استثناء مذکور در صدر ماده  ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در مواردیکه شارع ترتیب خاصی برای مجازات برخی از اشکال معاونت پیش بینی کرده است، کیفر معاون مطابق احکام شرعی تعیین و اجرا میگردد.
ب : مجازات معاونت در قتل عمدی در مواردی که جانی قصاص نمی شود
اما در صورتی که به هرعلت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون جرم  محل اختلاف است . برخی اعتقاد دارند که با توجه به صدر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی که بیان نموده در هر موردی که در قوانین دیگر برای معاون مجازات تعیین شده است باید به آن قوانین مراجعه نمود و از انجا که در تبصره ماده  ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ میزان مجازات معاون این نوع جرم تعزیر یک تا پنج سال حبس تعیین گردیده است بنابراین  صدر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده ۶۱۲ تعزیرات بوده و در صورتی که به هرعلت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد
در مقابل برخی دیگر به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی معتقدند  در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت)  ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود. به عبارتی دیگردر صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، در جرائم موجب تعزیر مجازات معاونت یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود .بدین ترتیب اگر قاتل به هر دلیلی قصاص نشود به موجب ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی جانی به مجازات مذکور در ماده ۶۱۲  یعنی سه تا ده سال حبس  محکوم میگردد که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور تعزیر درجه چهار محسوب میگردد لذا  مجازات معاون در قتل در شرایط فوق الذکر  به دستور بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی یک تا دو درجه کم تر از تعزیر درجه چهار یعنی تعزیر درجه پنچ یا شش خواهد بود  که حبس ان  بیش از شش ماه تا پنج سال میباشد . براین اساس به عقیده این گروه با استناد به بند ” ب ” و صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی  در مورد مساعد تر بودن مجازات قانون لاحق به حال مرتکب ، مجازات چنین معاونی عطف بما سبق می شود ودر نتیجه با حاکمیت  بند ” ت ” ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بعنوان قانون لاحق و مساعدتر به حال مرتکب ،  تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده تلقی میگردد .
اداره حقوقی قوه قضائیه اما با اعتقاد به عدم تعارض بین ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۶۱۲ همین قانون و عدم نسخ تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۴۹-۱۳۹۲/۵/۲۶ بیان میدارد ” با توجه به صراحت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد ، بنابر این با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. ” در واقع بر اساس این نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است صدر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده ۶۱۲ تعزیرات بوده و در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد .
نتیجه : بر اساس انچه گفته شد . طبق شواهد و مدارک موجود  اقدامات سعید مرتضوی موجبات تسهیل وقوع جنایت  را فراهم اورده ، بدین معنا که وی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه و  ارتکاب جرم کمک و مساعدت نموده است به همین لحاظ اتهام دادستان سابق مبنی بر معاونت در قتل عمد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک ثابت و محرز به نظر میرسد .
 با این حال سعید مرتضوی خیلی خوش شانس بوده است که قاتلین کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک قصاص نشدند زیرا در صورتی که این قاتلان قصاص می شدند  دادستان سابق در صورت اثبات اتهام  معاونت در قتل عمد به موجب بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،  به ده تا بیست و پنج سال حبس محکوم می شد . اما اکنون  که قاتلین کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک قصاص نشدند مجازات  دادستان سابق به نظر دادگاه بستگی دارد بدین شرح که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده در خصوص مجازات معاونت در قتل عمد همراه با نظریه اداره حقوقی دادگستری قائل به حاکمیت و عدم نسخ تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باشد مجازات  دادستان سابق در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد بین یک تا پنج سال حبس خواهد بود
اما در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده معتقد به نسخ تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده و با  استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بر این باور باشد که در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت)  ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود در این صورت مجازات سعید مرتضوی در صورت اثبات اتهام معاونت در قتل عمد بیش از شش ماه تا پنج سال حبس خواهد بود .  مجازات معاونت در قتل عمد به استناد بند ” ث ” ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نیست اما طبق ماده ۵۸ همین قانون شامل ازادی مشروط می شود هر چند دادستان سابق می تواند در صورت اثبات اتهام و اجرای مجازات ، مانند برخی از مسئولین و مقامات ارشد زندانی با استفاده از مرخصی بلند مدت حبس خود را سپری کند .
با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/9b5zu