مسئولیت پرونده مینو خالقی را به گردن مجلس انداختند

نگام ، سیاسی _ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که اراده شورای نگهبان بر مخالفت با استفساریه قانون انتخابات است، نسبت به برداشت نامشخص این شورا از قانون اساسی انتقاد کرد و با اشاره به نادیده انگاشتن ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی و ۵۲ قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان گفت: وزارت‌کشور برای فرار از دعوای حقوقی با شورای‌نگهبان، مسئولیت پرونده مینوخالقی را به گردن مجلس انداخت.

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با ابراز ناامیدی از تایید نهایی طرح استفساریه قانون انتخابات، اعلام کرد: باتوجه به برداشت موسع از مفهوم نظارت مقرر در اصل ۹۹ قانون اساسی به نظر می‌رسد، اراده و نظر شورای نگهبان معطوف به این معناست که این استفساریه انجام نشود.

بنابر ماده ۵۲ پس از مهلت ۲۰ روزه، حق اظهارنظر از شورای نگهبان ساقط می‌شود

او با تاکید بر این‌که نصّ صریح قانون  نیاز به تفسیر ندارد، گفت: هنگامی که نصّ صریح ماده ۵۲ قانون انتخابات بر این استوار است که هیات نظارت و شورای نگهبان باید ظرف ۲۰ روز درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کند و قانونگذار به‌طور مشخص مهلت تعیین کرده یعنی پس از سپری شدن این مهلت ۲۰ روزه، حق اظهارنظر از شورای نگهبان ساقط شده است.

برداشت نامشخص شورای نگهبان از قانون اساسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایطی که قانون انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است، نمی‌توانیم بگوییم که نصّ صریح این قانون با نظارت استصوابی مدنظر شورای نگهبان در تعارض است، مشخص نیست برداشت شورای نگهبان از قانون اساسی بر پایه کدام اصول صورت گرفته است.

شورای نگهبان ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۵۲ قانون انتخابات را نادیده گرفت

عضو هیات رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید در مجلس دهم یادآور شد: شورای نگهبان با استناد به قانون نظارت استصوابی اصل ۹۹ قانون اساسی عملاً نصّ ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۵۲ قانون انتخابات را نادیده می‌گیرد.

او گفت: واقعیت این است که هر طور این تصمیم شورای نگهبان را به لحاظ حقوقی بررسی می‌کنیم، متوجه نمی‌شویم با چه استدلال و تعبیری این استفساریه را مغایر قانون اساسی تشخیص داده‌اند.

بی‌توجهی شورای نگهبان به بار حقوقی متفاوت اصطلاح‌های «نامزد»، «منتخب» و «نماینده»

فتحی همچنین با اشاره به بار حقوقی متفاوت اصطلاحاتی چون «نامزد»، «منتخب» و «نماینده» در قانون انتخابات، بر لزوم استنباط متفاوت از این الفاظ تاکید کرد و گفت: فارغ از این مباحث حقوقی به نظر می‌رسد اراده شورای نگهبان بر این استوار است که نظارت استصوابی را تا جایی که می‌تواند گسترش دهد و باتوجه به این اراده، این شورا توجهی به بار حقوقی متفاوت این اصطلاح‌‌ها نخواهد داشت.

کدخدایی نظر شخصی خود را اعلام نمی‌کند

عضو فراکسیون امید در مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره رای بالای این فراکسیون به حقوقدانان شورای نگهبان در دوره جدید و قول و قرارهای صورت گرفته برای ایجاد تغییر در رویه این شورا، گفت: به هر حال، آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است و امکان دارد آن‌چه اعلام می‌کند لزوماً نظر شخصی خودش نباشد و بنده اطلاعی ندارم این نگاه، بر اساس نظر کدامیک از اعضای شورای نگهبان و با چه استدلالی اعمال شده است.

او با اشاره به بازگشت این طرح استفساریه به مجلس و احتمال تصویب آن باتوجه به اصلاحاتی که در کمیسیون صورت خواهد گرفت، اعلام کرد: باتوجه به اراده‌ای که در این رابطه وجود دارد، به نظر می‌رسد نباید نسبت به تصویب این طرح در مجلس و به‌ویژه تایید نهایی آن در شورای نگهبان آن‌چنان امیدوار بود.

شورای نگهبان «اصالتِ ظهور» را‌‌ رها کرده و به سراغ «تفسیر مؤوّل» رفته است

عضو هیات رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید در مجلس دهم خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این نوع تفسیری که در شورای نگهبان صورت گرفته، خلاف نصّ صریح قانون انتخابات و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است چرا که هنگامی که نصّ صریح قانون وجود دارد، نیازی به تفسیر نیست و ظهور نصّ قانون در این است که بعد از ۲۰ روز مهلت قانونی شورای نگهبان به پایان می‌رسد و پس از آن، بررسی صلاحیت باید در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس انجام شود اما متاسفانه شورای نگهبان «اصالت‌الظهور» را‌‌ رها کرده به سراغ «تفسیر مؤوّل» و احتمال ضعیفی که به ذهن متبادر نیست، رفته است.

مجلس درپی استعلام وزارت کشور که قائل به ابهام در قانون انتخابات بود، ناگزیر به تفسیر شد

او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مجلس باوجود این‌که نص قانون درباره انتخابات صراحت دارد، اقدام به تفسیر و تهیه استفساریه کرد، گفت: مجلس در پی استعلام وزارت کشور که قائل به ابهام در قانون انتخابات درخصوص پرونده انتخابات اصفهان بود، خود را ناگزیر به تفسیر دید در حالی که به نظر می‌رسد، قانون در مانحن فیه، اجمال و ابهامی نداشت.

وزارت‌کشور برای فرار از دعوا با شورای‌نگهبان، مسئولیت پرونده خالقی را به گردن مجلس انداخت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع وزارت کشور کوتاهی خود در امر انتخابات اصفهان و موضوع خانم مینو خالقی را به‌نحوی به زمین مجلس انداخت که خود را از این دعوای حقوقی با شورای نگهبان برهاند، در حالی که وزارت کشور می‌بایست اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس می‌فرستاد و عدم امضای اعتبارنامه توسط برخی از اعضای هیات نظارت یا هیات اجرایی خللی به صحت آن وارد نمی‌کرد، زیرا اصل انتخابات به‌طور سالم برگزار شده‌بود و در صحت آن هیچ حرفی نبود و همین اندازه کفایت می‌کرد که وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر و بنابر ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی اعتبارنامه به مجلس ارسال می‌کرد.

شورای نگهبان باید استدلالش را برای مخالفت با نظرات مجلس بیان کند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم پاسخگویی شورای نگهبان گفت: هنگامی که شورای نگهبان اعلام می‌کند که فلان مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی یا شرع است، باید استدلال خود را نیز بیان کند و صرف این‌که اعلام کند این طرح مغایر قانون یا شرع است، کفایت نمی‌کند.

بیان استدلال‌ها موجب تعالی امر قانونگذاری و اصلاح رویه‌های غلط شود

فتحی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه امروز ما تشنه فهمیدن و شنیدن استدلال و ادله روشن است،و شورای نگهبان نباید به این‌ عبارت کلی که بگوید مصوبه مجلس یا استفساریه خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است، کفایت کند؛ بلکه باید استدلال حقوقی و فقهی خود را هم بیان کنند که این طرح با کدامیک از اصول، قواعد و چارچوب‌های حقوقی و شرعی در تغایر است و امیدواریم به این سمت برویم که درصورتی که شورای نگهبان قصد دارد با مصوبات مجلس مخالفت کند، نظر خود را با استدلال بیان کند؛ چرا که این استدلال‌ها با بحث و بررسی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها می‌تواند موجب تعالی امر قانونگذاری و اصلاح رویه‌های غلط شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: