رهبری بر تداوم نظارت بر نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی تأکید دارد
بهمن کشاورز: شورای نگهبان نمی‌تواند ناظر نمایندگان باشد
 چهارشنبه, ۵ام آبان, ۱۳۹۵
org-z1382739360a58e3284835e0c0f7a113ce042a1457f94122c3b

نگام، سیاسی _ تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان این نتیجه را در بردارد که شورا به استناد نظارت استصوابی می‌تواند به مدت ۴ سال بر مبنای برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کرده‌اند و این انتخاب مورد تأیید همه برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنین اختیاری نسبت به جمعی ۲۹۰ نفره که نماینده ۸۰ میلیون مردم ایران هستند را به گروهی ۱۲ نفره نمی‌توان داد. 

شنبه هفته گذشته رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در چارچوب ۱۸ بند به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. یکی از بندهایی که محل بحث قرار گرفته است، بند ۱۳ این سیاست‌هاست که بر تداوم نظارت بر نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی تأکید دارد. شامگاه یکشنبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» تأکید کرد که براساس سیاست‌های ابلاغی جدید، شورای نگهبان باید تا پایان دوره نمایندگی، بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت کند.

این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نظری متفاوت با سخنگوی شورای نگهبان داشته و معتقد است «با تأیید صحت انتخابات حوزه از سوی شورای نگهبان، فرآیند نظارت این شورا بر انتخابات نیز پایان می‌یابد.» بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با «ایران» نیز تفسیر سخنگوی شورای نگهبان را نپذیرفته و این احتمال را مطرح می‌کند که چه بسا هدف از طرح این بند «رفع شبهه امکان دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات در فاصله اعلام صحت و تصویب اعتبارنامه» باشد. مشروح گفت‌وگو با وی را در زیر می‌خوانید:

هفته گذشته سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شد. پیش از ورود به بحث درباره مفاد این سیاست‌ها، سیاست‌های کلی برای اجرا چه مراحلی را باید طی کند؟ آیا به محض ابلاغ قابل اجراست یا فرآیند خاصی دارد؟همچنان که از عنوان مصوبه پیداست، اینها سیاست‌های کلی است که شامل مسائل آرمانی و اهداف درازمدت و میان مدت می‌شود؛ بنابراین عملیاتی و اجرایی شدن آنها مستلزم آن است که هر مورد به طور جداگانه به شکل قانون عادی دربیاید و از طرق قانونی معمول، برای اجرا ابلاغ شود. این روش از دیرباز تاکنون معمول بوده است. البته گه‌گاه بعضی از سیاست‌های کلی مورد استناد قرار می‌گیرد و هدف تقویت برداشت از یک قانون موجود است. اما اگر سیاست کلی حاوی مطلب جدیدی باشد، قطعاً باید در قالب قانون عادی مطرح، تصویب و بعداً اجرا شود.

با این توضیحات تکلیف سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟

هر قسمتی که شامل مسائل تازه است مانند بندهای ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰،۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ باید در قالب قوانین عادی به تصویب برسد تا قابل اجرا شود.
بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات که هفته گذشته از سوی رهبری ابلاغ شد بر «تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تأکید دارد. برخی از جمله آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تأکید دارد این شورا متولی اجرای این بند است. این در حالی است که در متن سیاست‌های ابلاغی به اینکه کدام نهاد متولی این نظارت باشد، اشاره نشده است. قانون در این باره چه می‌گوید؟

استنباط بنده از بند ۱۳ به هیچ وجه این نیست که شورای محترم نگهبان می‌تواند پس از پایان انتخابات و تأیید اعتبارنامه‌ها و شروع کار مجلس تا پایان کار نمایندگان بر رفتار نظارت داشته و احیاناً نسبت به آنان و نمایندگی‌شان تصمیماتی اتخاذ کنند، زیرا اولاً همچنان که گفتید در بند ۱۳ سخنی از شورای نگهبان در بین نیست. قانونگذار و مجمع تشخیص که بنابر اصل- حکیم و علیم است، اگر می‌خواست در بند ۱۳ اختیار جدیدی به شورای نگهبان بدهد یا دامنه اختیارات آن را وسیع‌تر کند همچنان که در بند ۱۱ این کار را کرده است، در بند ۱۳ نیز تصریح می‌کرد. ثانیاً تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان این نتیجه را در بردارد که شورا به استناد نظارت استصوابی می‌تواند به مدت ۴ سال بر مبنای برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کرده‌اند و این انتخاب مورد تأیید همه برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنین اختیاری نسبت به جمعی ۲۹۰ نفره که نماینده ۸۰ میلیون مردم ایران هستند را به گروهی ۱۲ نفره نمی‌توان داد. تردیدی در سلامت و صداقت اعضای محترم شورای نگهبان نیست، اما فراموش نکنیم که فعلاً صرفاً یک فرد معصوم زنده در سراسر جهان وجود دارد و همه ما در معرض خطا و اشتباه هستیم و ممکن است تحت تأثیر گرایش‌های نفسانی و جناحی و مانند اینها قرار گیریم. ثالثاً بنای عقلا در نحوه انتخاب و تأکید انتخاب نمایندگان، در قالب تصویب اعتبارنامه قرار گرفته است؛ بنای عقلا یعنی بنای ۸۰ میلیون انسان عاقل که در نظر۲۹۰ عاقل دیگر تأیید و تأکید شده است. این را نمی‌توان با نظر و تصمیم عده قلیلی هر چند متقی، عالم و عادل از بین برد. رابعاً قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به همین منظور تصویب شده است و خود مجلس بر رفتار نمایندگانش نظارت دارد و اگر مشکلی باشد، برخورد خواهد کرد. شاید اقتضای بند ۱۳ سیاست‌های کلی این باشد که دامنه اختیارات و امکانات مجلس برای نظارت بر اعمال اعضای خودش توسعه یافته و تعمیق شود؛ اما این مستلزم اصلاح و تکمیل قانون و پیش‌بینی روابط جدید خواهد بود که به هر حال در خود مجلس محدود خواهد ماند.

به هر حال آنچه سخنگوی محترم شورای نگهبان فرموده‌اند که «…بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تأکید کرده و ضرورت استمرار بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است…» به هیچ وجه دلالت بر انجام این نظارت به عنوان مصداقی از نظارت استصوابی شورای نگهبان ندارد؛ این نظارت با اعلام نتیجه انتخابات و احراز صحت آن از طرف شورای نگهبان به پایان می‌رسد. چه بسا بتوان گفت بند ۱۳ در مقام آن است که شبهه امکان دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات را در فاصله اعلام صحت و تصویب اعتبارنامه رفع و احتمال وجود چنین اختیاری را نفی و برطرف کند.

تأکید دارید هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس که نهادی داخلی است، بهترین متولی برای اجرای این بند است. چرا نهادی بیرون از مجلس نباید مأمور اجرای این بند باشد؟

قانون اساسی تفکیک قوا را پذیرفته و امام(ره) فرموده‌اند: «مجلس در رأس امور است.» مفهوم احکام قانون اساسی و این فرموده این است که منتخبان مردم باید با خیال راحت و فراغ بال به سیاستگذاری‌های کلان بپردازند و برنامه‌های میان مدت، درازمدت و کلان مملکت را تنظیم کنند. اگر برای نمایندگان این بیم وجود داشته باشد که ممکن است بر مبنای سلایق مختلف ناگهان فقدان شرایط لازم در ایشان تشخیص داده شده و از خدمت به موکلان خود منع شوند، چنین مجلسی نمی‌تواند مرجع قانونگذاری و سیاستگذاری کلان و درازمدت باشد. بنابراین حداکثر تضییعی که می‌توان برای مجلس قائل شد و عملاً هم وجود دارد، همانا نبودن مصونیت پارلمانی است. هرچند که حتی همین مقدار نیز محل تأمل است و بارها درباره آن بحث شده و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حکایت از آن دارد که در این مجلس برقراری این مصونیت را به تصویب قانون عادی موکول کرده‌اند. همین جا باید توجه کنیم که تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان از بند ۱۳ این امکان را ایجاد خواهد کرد که نماینده‌ای حتی بدون وجود نظر قضایی و حکم قطعی، صرفاً بر مبنای یک تصمیم غیر قضایی و خارج از پارلمان از یکی از حقوق اجتماعی محروم شوند و بالطبع انتخاب کنندگان او نیز با حق انتخاباتی مخدوش و بدون داشتن نماینده‌ای در مرجع قانونگذاری باقی بمانند.

یکی از نکاتی که در پیش‌نویس مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن در سیاست‌های کلی انتخابات جلب توجه می‌کند، تکرار مفادی است که پیش‌تر در قانون اساسی وجود داشته است. علت این تأکید چیست؟

از دیدگاه بنده اینها را می‌توان تأکید مؤکد تلقی کرد؛ به این معنا که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خواسته است آنچه را هم که موجود آمده از باب تأکید در متن سیاست‌های کلی بیاورد.

به عنوان سؤال پایانی، ارزیابی‌تان از سیاست‌های کلی چیست؟

در مجموع باید این سیاست‌ها را مثبت ارزیابی کرد مشروط به آنکه موارد صریح و غیرقابل تفسیر را تفسیر به رأی نکنیم. یکی از بهترین نکاتی که در این سیاست آمده است، همانا اعلام لزوم شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات است که یکی از اشکالات و ضایعات مهم موجود در نظام انتخاباتی ما محسوب می‌شد و امید است قانون عادی ناظر به این مورد هر چه سریع‌تر تصویب شود. خاصه اینکه به این مجموعه بدون جهت‌گیری نسبت به جناح‌ها و تفکرات مختلف باید نگریست و در مقام تصویب قوانین عادی نیز که ابزار اجرای این سیاست خواهند بود باید همین گونه عمل کرد.

شنبه هفته گذشته رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در چارچوب ۱۸ بند به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. یکی از بندهایی که محل بحث قرار گرفته است، بند ۱۳ این سیاست‌هاست که بر تداوم نظارت بر نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی تأکید دارد. شامگاه یکشنبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» تأکید کرد که براساس سیاست‌های ابلاغی جدید، شورای نگهبان باید تا پایان دوره نمایندگی، بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت کند. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نظری متفاوت با سخنگوی شورای نگهبان داشته و معتقد است «با تأیید صحت انتخابات حوزه از سوی شورای نگهبان، فرآیند نظارت این شورا بر انتخابات نیز پایان می‌یابد.» بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با «ایران» نیز تفسیر سخنگوی شورای نگهبان را نپذیرفته و این احتمال را مطرح می‌کند که چه بسا هدف از طرح این بند «رفع شبهه امکان دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات در فاصله اعلام صحت و تصویب اعتبارنامه» باشد. مشروح گفت‌وگو با وی را در زیر می‌خوانید:

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/kewzl