دکتر محمد خوش چهره :
دولت یازدهم «رکود تورمی» را از دولت قبل به ارث برد
 چهارشنبه, ۵ام آبان, ۱۳۹۵
rokoodtavarom-negaam

نگام ، اقتصادی _ گفتم کسی که در این شرایط اقتصاد ایران حاضر شده است وارد این وادی شود «یا دیوانه است یا عاشق»، روحانی گفت من دومی هستم./ پدیده شاغلین فقیر در اقتصاد ما شدید است./ استفاده از مُسکن به جای درمان توهین به شعور ملی، مردم و فقرا است.

فساد یک پدیده شوم و ضد بشری است که در طول تاریخ به اشکال و شیوه‌های گوناگون دامن‌گیر جوامع بشری شده است و یکی از مهم‌ترین عوامل بدبختی و عقب‌ماندگی این جوامع به شمار می‌آید. امروز نیز فساد با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان «کم‌وبیش» وجود دارد اما این پدیده در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت مطرح بوده و صدمات جبران ناپذیری را در روند توسعه این کشورها به همراه آورده است. اقتصاد ایران نیز به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه سال‌هاست که از این پدیده رنج می برد؛ طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل ایران یکی از کشورهای پیشتاز در زمینهٔ فساد مالی و اداری است به‌طوری‌که در بین ۱۷۷ کشور دنیا جایگاه ۱۴۴ را دارد.

به گزارش جماران، با اینکه پدیده فساد در ایران دارای ریشه تاریخی است اما در چند سال اخیر شدت گرفتن این روند زنگ های هشدار را در اقتصاد ایران به صدا در آورده و لزوم عزم و اراده جدی را برای مبارزه با این بحران گوشزد کرده است. اما با این‌ وجود به نظر می رسد به علت عدم نگاه عقلایی و ریشه ای هنوز  این عزم و اراده در کشور شکل نگرفته و روند مبارزه با فساد درگیر اقدامات مقطعی و زودگذر است. در همین راستا با دکتر محمد خوش چهره، یکی از اساتید شناخته شده اقتصاد ایران به گفت و گو نشسته ایم  و از وی در خصوص ریشه های فساد مالی در کشور و روش های  مبارزه با آن پرسیده ایم.

مشروح این مصاحبه را در زیر می خوانید:

همان  گونه که می دانید موضوع فساد به یکی از مهمترین مسائل بدل شده است و روزی نیست که ما در رسانه ها و خبر ها در این مورد چیزی نبینیم و نخوانیم، چه شد که اقتصاد ایران به اینجا رسیده است؟ ریشه های این نابسامانی ها را باید در کجای جست و جو کرد؟

برای پاسخ به سوال شما تحلیلی اجمالی از محیط اقتصاد ملی لازم است. اگر به مشکل  اقتصاد ایران به مثابه یک بیماری نگاه کنیم که عارضه های زیادی متوجه آن شده است، در این فضا در درجه اول باید بحث آسیب شناسی را مطرح کرد، آسیب شناسی صرفا دیدن علایم نیست بلکه به دنبال ریشه ها و دلایل می گردد. به طبع آن ریشه ها و دلایل، یک متخصص عارضه ها را بر مبنای جایگاه و اهمیتش اولویت بندی می کند؛ چون یک متخصص نمی تواند همه بیماری ها را همزمان درمان کند، مگر این که ریشه همه این بیماری ها یک چیز باشد.

در اقتصاد ایران ما عارضه های فراوانی را می توانیم برشماریم، عارضه هایی چون تورم، رکود، اختلافات طبقاتی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، ناعادلانه بودن توزیع ثروت و درآمد، الگوهای نامناسب مصرف، واردات بی رویه و جدیداً بروز و علنی شدن فسادهای کلان اقتصادی، اداری و سیاسی از این دسته هستند؛ بنابراین فساد و به صورت خاص فساد اقتصادی هم به عنوان یک عارضه جدی اقتصاد ما مطرح است که باید ببینیم ریشه در چه چیزی دارد.

من در ابتدا بر روی روش شناسی کار که در این مباحث مهمترین است و مشکلش را در اقتصاد ایران هم می بینیم، تمرکز می کنم؛ چون ما مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری می بینیم که کاندیداها چند نمونه از این عارضه ها را به عنوان مشکلات اقتصادی کشور مطرح می کنند و بعد می گویند که اگر ما رای بیاوریم این ها را برطرف می کنیم … وقتی این مشکلات این گونه مطرح می شود و راه حل ها گفته نمی شود و ریشه ها تحلیل نمی شود معلوم است که این راه درمان اصولی نیست؛ چون اگر تشخیص یک پزشک درست و جامع نباشد به نسخه او نمی توان اعتماد کرد ، حتی ممکن است این نسخه عوارض دیگری را هم به همراه بیاورد. چرا که در نسخه نویسی، عمل و اجرا باید مبتنی بر یک درک صحیح و تشخیص درست از عوامل و پدیده ها باشد. من با صراحت اشاره می کنم که یکی از ضعف های نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ عدم درک صحیح و جامع  به نسخه نویسی و به زبان ساده به اتخاذ سیاست ها مربوط است. بنابراین ما وقتی می خواهیم از مقوله ای به نام فساد و هر عارضه اقتصادی دیگر صحبت کنیم در درجه اول باید درک صحیح از مفهوم و ریشه های این پدیده برسیم. ممکن است مردم عوام با حرف های شعاری سیاست مداران و مسئولین خوشحال شوند اما اهل فن می دانند که از دل این حرف ها درمان حاصل نمی شود.

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ توفیق داشتم که با اکثریت کاندیداها صحبت کنم. من به این کاندیداها بر حسب علاقه ای که هرکدام از آنها داشتند، توضیح دادم که وضعیت اقتصاد ایران چگونه است. حرف اول من به این بزرگواران این بود که اقتصاد ایران را ساده نگیرید و گفتم کسی که در این شرایط اقتصاد ایران حاضر شده است وارد این وادی شود «یا دیوانه است یا عاشق»؛ دلیلش هم این بود که چند نفر از این کاندیداها در شعارهایشان گفته بودند که اگر ما بیاییم خیلی سریع اقتصاد ایران را متحول می کنیم. طرح این صحبت نشان می داد که عمق این مسئله را تشخیص نداده بودند، یعنی این بیماری را فقط یک عارضه دیده بودند و فکر می کردند که با یک اقدام ساده حل می شود. دیوانه به این معنا که مسئله را خیلی ساده گرفته است و عاشق به این معنا  که مسئولانه آمده است و با عرق ملی و مذهبی که می خواهد کاری بنیادی و ریشه ای را شروع کند که آثار کوتاه مدت کمی دارد. یادم است که وقتی این حرف را به آقای روحانی زدم ایشان گفتند که من دومی هستم. این حرف نشان می دهد که اقتصاد ایران مخصوصاً بعد از انقلاب  دچار مسائلی است که ریشه در بستر زمان دارد.

یکی از این مسائل مسئله وابستگی به نفت است با نگاهی ساده به کارنامه دولت های جمهوری اسلامی می بینیم که دولت ها یک به یک رکورد دولت های قبلی خود را در زمینه وابستگی به نفت شکسته اند و این رکورد فعلاً از آن دولت نهم و دهم است. اگر چه لایحه بودجه ۹۳و ۹۴ دولت یازدهم هم ۷۰ درصدش به نفت وابسته بود. یعنی اقتصاد ما به جای وابستگی به تولید ناخالص ملی، به یک چیز دوپینگی به نام خام فروشی نفت وابسته است. خود این مسئله منشاء «رأس کل خطیه» است. اقتصاد نفتی تاثیراتش را در نحوه مدیریت اقتصادی، مناسبات سیاسی، عرصه اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی می گذارد. در حالی که در جمهوری اسلامی تأکیدات حضرت امام، قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری همیشه در راستای کاهش این وابستگی بوده است. اما همیشه دولت ها توجیهاتی را برای این مسئله داشته اند. هرچند برخی از این توجیهات در حال حاضر نیز شاید قابل قبول باشد اما این که هر دولتی رکورد دولت قبل را در این زمینه بشکند قابل قبول نیست.

ما دولت نهم و دهم را داشتیم که بالغ بر ۸۰۰ میلیار دلار که درآمدی افسانه ای است را دارد، بنابر این این ملاحظات و این اختلالات باعث شده است که ما روندی را داشته باشیم که این ریشه ها به صورت مستمر پا برجا باشد. مثلاً در خیلی از این فساد ها می بینیم که ریشه آنها به همین نفت و ارز و ریال هایی نفتی بازمی گردد.

ریشه های اقتصادی وابستگی دولت ها به نفت چیست؟

این که دولت ها وابسته باشند یک حرفی است و این که هر دولتی رکورد دولت قبل را در این زمینه بشکند حرف دیگری است. سطحی از درآمد نفت و خام فروشی آن در کنار درآمدهای ملی است و اصل آن رونق اقتصادی است و این رونق اقتصادی ریشه در تولید ناخالص ملی دارد، اما ما می بینیم که هر دولتی که بر سر کار آمده است وابستگی ما را به نفت بیشتر کرده است و این وابستگی بیشتر به قیمت تضعیف تولید ناخالص ملی تمام شده است. ما در مجلس هفتم وقتی منابع بودجه های سالانه را می دیدیم ۷۰ درصد به نفت و تنها ۳۰ درصد به مالیات  وابسته بود که حتی این ۳۰ درصد هم  خیلی اوقات محقق نمی شد و اگر مقداری از آن محقق می شد با فشار مالیاتی بود نه مالیات منطقی؛ یعنی اگرتولید ملی را یک ظرف در نظر بگیریم، دولت ها در دنیا تا می توانند سعی می کنند حجم این ظرف را گسترده تر کنند که بهرمندیشان از آن بیشتر شود. در کشور های کمتر توسعه یافته ای مانند کشور ما، اقداماتی که منجر به افزایش تولید ناخالص ملی بدون اتکا به نفت باشد محدود و ضعیف بوده است. بعد از جنگ اقداماتی در این زمینه صورت گرفت اما نشد. شعار در این زمینه زیاد دادیم اما نتوانستیم. وقتی هم که دولت می خواهد سهم خود را از درآمد ملی بردارد عمدتاً بر تولید کننده و حقوق بگیران  فشار می آورد و بالعکس جریان های سوداگری، دلالی، واسطه گری، انحراف هایی که در اقتصاد وجود دارد از مالیات در امان می مانند.

ما اگر سه ظرف «اقتصاد ملی» که وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنیم منظورمان این بخش است، «تولید ناخالص ملی» که عصاره و جوهره و هویت بخش اقتصاد ملی است و تمام اتفاقات و متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال و معیشت .. متاثر از این است. را در کنار ارزش پولی تولید ناخالص ملی می گذاریم، می شود «درآمد ملی»  این درآمد ملی است که سطح اقتصادی جامعه را اعم از سطح رفاه و معیشت مشخص می کند. حال سهم افرد از این درآمد ملی یا به صورت دستمزد یا به صورت کسب درآمد تولید و یا به صورت سود صاحبان سرمایه است. پس این درآمد ملی اگر درست و اصیل باشد یک نوع بازتاب در حوزه های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی فرهنگی دارد و اگر حاصل دوپینگی به نام خام فروشی نفت باشد یک کارکرد دیگر دارد. به صورت متعارف سهمی که دولت ها در دنیا از این درآمد ملی می برند از مالیات است اما در کشور ما و کشورهای مشابه ما چون نفت دست دولت است دولت سهم اضافه ای را از این در آمدها می برد و با بالا بردن ارز سود می برد.

این درآمد ملی ماموریت اصلی هر نظام و دولت با ارتقای سطح رفاه ملی است. فرقی نمی کند که نظام اقتصادی لیبرالی باشد یا سوسیالیستی. در همه این نظام های اقتصادی یک مأموریت مشترک به نام افزایش سطح رفاه ملی وجود دارد. رفاه در تعریف ساده اش بهبود عمومی سطح زندگی از طریق  تامین نیازهای افراد جامعه است. من علی رغم آن عارضه هایی که در ابتدای صحبت هایم به آن اشاره کردم حرفم این است که بزرگترین چیزی که با آن عارضه ها دچار التهاب می شود «رفاه» است. این رفاه در غرب بیشتر رفاه مادی است اما ما در جمهوری اسلامی منظورمان از رفاه، رفاه مادی و معنوی است.  اما رفاهی که ریشه در فرایند فروش نفت دارد متزلزل است. یعنی این که با بالا یا پایین رفتن قیمت نفت، معاش مردم که عبارت است از مهمترین نیاز های مردم، مدام متزلزل می شود.

پس یک عارضه مهم تر از عوارض دیگر این است که ما جامعه ای داریم که در آن مدیریت کلان اقتصاد نمی تواند ماموریت های محوله قانون اساسی را اجرا و شرایطی را ایجاد کند که در آن اقتصاد ملی سطح رفاه جامعه را فراهم کند. متاسفانه این موضوع که چرا مردم دائما تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند در بحث های رسانه ای کم مطرح می شود.

به عنوان مثال در حال حاضر بانک جهانی شاخصی به عنوان شاغلین فقیر ارائه می دهد. چون معمولا می گویند بیکاران فقیر، اما اتفاقاتی در بعضی از کشورها می افتد که شاغلین هم فقیر می شوند. شاغلین فقیر یعنی این که ممکن است فرد شاغل باشد و در روز هشت ساعت کار کند اما نتواند سطح زندگی خودش را حفظ کند و مجبور می شود برای حفظ سطح زندگی کارهای مختلفی انجام دهد. در این حالت اگر فرد از وضعیت بهتری برخوردار باشد ۲ شغله کار می کند ولی اگر امکان کار بیشتر برایش فراهم نباشد مجبور می شود با وام گرفتن و فروش اموال خود، امورات خود را بگذراند. این پدیده در حال حاضر در اقتصاد ما شدید است که سیل هجوم به گرفتن وام های مختلف با سودهای بالا از آثار و نشانه های آن است. بنابراین تامین نشدن معیشت مردم نشان دهنده این است که دولت ها در جمهوری اسلامی نتوانسته اند سطح رفاه مردم را حفظ کنند.

از طرف دیگر در همین رفاه هم دغل کاری و مغلطه زیاد است. جایی که قرار است مردم سهم خودشان را از تولید ملی بگیرند، چون به خام فروشی نفت وابسته ایم  به تولید ناخالص ملی توجه نمی کنیم. این وابستگی باعث می شود دولت ها ظرف درآمد ملی شان را به جای این که با تصمیمات و اقدامات عقلایی و شجاعانه پر کنند با خام فروشی نفت پر کنند. این مسئله در دولت های مختلف وجود داشته است؛ تعجب آور این است که این دولت ها با شعار های قوی می آیند ولی در عمل هر دولتی که روی کار آمده است بیشتر از دولت قبل، تولید ملی خود را به نفت وابسته کرده است. به عنوان مثال رکودی که در حال حاضر در کشور مشاهده می شود ناشی از سنگینی ظرف تولید ملی در وابستگی به نفت است. البته دولت فعلی این رکود را به ارث برده است و ریشه این موضوع به پنج، شش سال گذشته بازمی گردد؛ اما خود دولت یازدهم نیز اهتمامش به رفع موانع از سر راه تولید ملی یا ناقص بوده است یا ضعیف، مدیریت ها و مشاوره ها نیز بیراهه را هدف قرار داده اند که حاصل این بیراهه ها تأثیر در معاش مردم است.

برخی از این دولت ها به سمت اقتصاد پوپولیستی و توزیع پول بین مردم رفتند در حالی که سهم مردم از در آمد ملی باید ناشی از تلاششان باشد. حال اگر یک اقتصادی در کار مردم اخلال ایجاد کند و به صورت عوام فریبانه به آنها پول نقد بدهد، طبیعی است که مردم در ابتدا خوشحال می شوند ولی این رفاه، رفاه پایدار نیست؛ کما این که ما دیدیم بحث  اجرای یارانه ها و عدم استمرار آن  تبدیل به یکی از چالش های جدی دولت یازدهم شده است. حال خیلی ها که ناآگاه هستند فکر می کنند کسی که به آن ها به جای کار و حمایت، آب نبات داده است خدمت زیادی به آنها کرده است؛ در حالی که شما برای کمک به کشاورز باید با کرامت موانع را از سر راه تولید او برطرف کنید نه این که به او پول بدهید. در شش سال اخیر ۹۷ درصد چای ما وارداتی است در حالی که یک زمان بخش زیاد این محصول را خودمان تولید می کردیم و قدمت چای بیش از نود سال در ایران سابقه دارد و یا ۹۵ درصد مصرف روغن نباتی ، ۵۰ درصد از مصرف برنج و گندم کشور، مقدار زیادی از مصرف میوه و در مواقعی که بازار خراب می شود مرغ و تخم مرغ را وارد می کنیم؛ این واردات با توجیه تنظیم بازار صورت می گیرد و مردم هم در کوتاه مدت عوارض آن را احساس نمی کنند؛ در حالی که ما باید به جای واردات، به تولید کنند این محصولات کمک و موانع سر راه آن ها را برطرف می کردیم، نه این که با پول نفت این محصولات را وارد کنیم و رفاه کاذبی به مردم بدهیم.

بنابراین این وابستگی به خام فروشی نفت دولت ها را در تصمیماتشان به انحرافاتی می رساند که اگر زمینه انحراف را نیز داشته باشند( که توزیع پول به صورت یارانه نمونه آن است) انحراف شدید تر می شود. البته در مورد همین یارانه ما در مجلس هفتم محکم در مقابل این پیشنهاد دولت ایستادیم و تا زمانی که ما بودیم این پول ها توزیع نشد، اما در مجلس هشتم رای آورد. در همان زمان که ما مخالف این طرح بودیم بعضی از دوستان به من ایراد می گرفتند که شما که دلتان برای محرومین و مستضعفین می سوزد چرا با این طرح مخالفت می کنید. من صحبتم این بود که فقر مثل یک بیماری است و فقیر هم مانند یک بیمار از درد به خودش می پیچد؛ به عنوان مثال کسی که دندان درد شدید داشته باشد و به پیش دندان پزشک برود اولین کاری که دندان پزشک انجام می دهد تزریق مسکن است، با تزریق این مسکن درد بیمار خوب می شود و ممکن است دیگر فراموش کند که این درمان موقتی است و باید بیماری را معالجه کند، در اینجا وظیفه پزشک است که بگوید این درد شما به صورت اساسی باید معالجه شود؛ بنابراین وقتی شما درد فقیر را با توزیع پول آرام می کنید، این پول به مثابه همان مسکن است و نهایت ۶ماه یا یک سال این کار را می توانید انجام دهید.

اما بعد با مشکل مواجه می شوید؛ در کشورهایی که استثنائاً این اقدام صورت گرفته است کشورهایی بوده اند که در آن ها انقلاب صورت گرفته است و دولت به خاطر سرو سامان دادن به  تولید ملی خود نیاز به زمان داشته و مدت کوتاهی را بین مردم پول توزیع کرده است؛ اما بعد بلافاصله  به سراغ تولید ملی و پلان های اقتصادی خود رفته است. اما ما در کشورخودمان می بینیم که پزشکان(دولتها) ما از اول انقلاب تا کنون پلن درمان نداشته اند و تنها کار خود را با مُسکن انجام داده اند، در حالی که استفاده بیش از حد مسکن باعث اختلال در حال بیمار می شود. با این وجود هر رئیس جمهوری که می آید دوز این مسکن را بالا می برد در حالی که این توهین به شعور ملی، مردم و فقرا است، اگرچه خود مردم ممکن است از این آگاه نباشند.

وقتی دولت ها به خام فروشی نفت وصل هستند از ماموریت های اصلی اش بازمی ماند و به جای این که به سمت عقلانیت بروند به سمت انحراف می روند. من  این فرمایش حضرت امام در مورد شهید رجایی را  یادم هست که می فرمودند: «رجایی عقلش بیشتر از علمش است» شهید رجایی مانند هر انسان دیگری در همه مسائل تخصص عمقی و علم نداشت اما صاحب نظران آن رشته را جمع می کرد و به صحبت های آنها گوش می داد و تصمیم درست را می گرفت. یعنی ایشان با عقل خودشان و با استفاده از علم دیگران با عقلانیت کشور را اداره می کرد. ایراد ما در مجلس هفتم به دولت وقت هم همین بود؛ می گفتیم درست است که دولت سخت کوش است و روزی شانزده ساعت ممکن است کار کند اما مشکل این است که خیلی از تصمیماتش عقلایی نیست، بلکه سلایق شخصی رئیس جمهور است؛ روسای جمهور اجازه دارند که باور و ایده های شخصی داشته باشند اما تجربه نشان می دهد که اجازه ندارند این سلایق را بدون تأیید کار کارشناسی توسط نخبگان و متخصصین اساس کار قرار دهند، بنابراین می بینیم کهیکی از ریشه های دیگری که تولید فساد می کند، سلایق و ایده های شخصی مسئولین در تصمیم گیری ها است. مثلاً در یارانه ها اساس کار سلیقه شخصی است، اگر چه گشتند و چند نفر مجیز گو را برای تأیید کارشان پیدا کردند اما قالب اقتصاددانان انتقادات جدی به این برنامه داشتند. متعاقباً مثلاً در مسکن مهر ایده این کار خوب بود اما این که در اجرای آن به خیلی از مسائل تخصصی آن توجه نکردیم، یعنی این که بیشتر به ایده شخصی و غیر کارشناسی توجه کرده ایم. یا بحث مناطق آزاد هم همچنین است. من وقتی در دهه ۸۰ در انگلیس دکتری می خواندم عضو کمیته برنامه ریزی اتحادیه جهانی مناطق آزاد بودم با این که در کنفرانس های مختلف در این زمینه شرکت می کردم اما به شدت مخالف ایجاد مناطق آزاد در ایران بودم؛ به این دلیل که مناطق آزاد که نام تخصصی اش «مناطق پردازش صادرات» است، عملیاتی دارد برای پردازش  مواد خام یا نیمه خام برای صادرات، مناطق آزاد در ایران مبادی ورود کالا هستند. کشور چین که این همه اقتصاد آزاد را تحت تاثیر خودش قرار داده است، تنها سه منطقه آزاد دارد، در آلمان یک و درانگلستان ۲ منطقه آزاد وجود دارد. ما در دولت دهم، هفتاد و چهار منطقه آزاد داشتیم که در دولت یازدهم تلاش های زیادی برای کاهش آنها صورت گرفته است که در حال حاضر به کمتر از بیست منطقه رسیده است.

همان گونه که گفتم پروژه مسکن مهر نیز هرچند با انگیزه های خیرخواهانه ایجاد شده بود اما کاملاً بر اساس سلایق شخصی وهیچ گونه تایید کار تخصصی و کارشناسی شده را نداشت. دولت وقت با این پروژه تخم مسکن را به صورتی پخش کرد که بخش زیادی از آن، روستا ها، شهرهای کوچک و استان هایی که اساساً مازاد مسکن داشتند، بودند و کلان شهر ها و شهر های بزرگی که مشکل مسکن داشتد سهم محدودی را دریافت کردند؛ مثلاً سهم تهران از این پروژه زیر ۵ درصد بود و از طرف دیگر حتی مکان یابی این پروژه ها هم اشتباه بود. مکان یابی این پروژه مثل این می ماند که شما در کویر لوت خانه های ۱۰۰۰ متری بسازید و به مردم بگویید برایتان خانه ساخته ایم و بروید در آنجا ساکن شوید. جالب این است که وزیر فعلی ما نیز که اعتقادی به مسکن مهر ندارد و به جای این طرح ایده مسکن اجتماعی را مطرح کرده است بدون کار کارشناسی و با سلیقه شخصی کار را دنبال می کند. البته ممکن است دولت یک سری اقتصاددانان را منتفع کند و در تائید این ایده ها صحبت کنند. همان گونه که حضرت امام می فرمود: «ما آخوند درباری داریم» بعضی ها هم اقتصاد دان درباری هستند که ما در هدف مند سازی یارانه ها این موضوع را داشتیم. بنابراین همه این ایده ها اگر بخواهد در جهت درست قرار بگیرد در درجه اول باید مورد کارشناسی  و در درجه دوم در مقابل نظریه رقیب قرار داده شود. پس یکی از اشکالات ما در این فرایند باورها و سلایق است که وقتی این نظرات شخصی به پروژه ای که از اول غیر اقتصادی و بدون توجیه  است، ورود پیدا می کند، محلی را برای فساد ایجاد می کند.

دومین ریشه های انحراف که باعث فساد می شود در انتصابات است، یعنی ریشه خیلی از فسادها در نهاد ها، سازمان ها و شرکت ها به این دلیل است که از مدیر خوب برخوردار نیستند. مدیر اگر از حقوق های نجومی در نهادش بی اطلاع باشد یک جرم کرده است و اگر اطلاع داشته است و اغماض کرده است، جرم دیگری مرتکب شده است. البته منظور من از نهاد تنها به دولت بازنمی گرد بلکه این نهاد ها گسترده هستند ولی این مسئله در خانواده دولت قابل تأمل است. از این رو بحث انتصابات در اقتصاد ملی مهم می شود. من  زمانی در جمع بعضی از نهاد های ارزشی به نکته ای اشاره کردم؛ از من پرسیدند شما به طور خاص مهمترین اشکال را در اقتصاد چه می دانید؟ انتظار داشتند که من پاسخی اقتصادی به این پرسش بدهم. اما من گفتم که من ریشه را در نافرمانی خداوند متعال می بینم. امروزه در مدیریت به غیر از تخصص در کار، سلامت مدیر خیلی مهم است. ما اگر به قرآن کریم نگاه کنیم می بینیم که خداوند متعال درآن فرمان کم داده است. اما یکی از فرمان ها در حوزه مدیریت این است که «امانت را به اهلش بسپارید» حضرت علی (ع) می فرماید: بالاترین امانت، مسئولیت است. یعنی هر کسی در هر شغلی که هست اگر مسئولیت شناس نباشد و کار خود را به درستی انجام ندهد در امانتی که به او سپرده شده است خیانت و از خدا نافرمانی کرده است.

 در کشور ما وقتی کسی می خواهد در جایی استخدام شود یا مدیر بخشی شود بیشترین گزینش ها در مورد او انجام می شود اما با این وجود چرا ما در مقایسه با کشورهای دیگری که سیستم  گزینشی کمتری دارند شاهد فساد های بیشتری در سطح مدیران و کارکنانمان هستیم؟

خیلی از این دقت ها در حقیقت وجود ندارد. در این جا انتصابات با ملاحضات صنفی، جناحی، حزبی، قبیله ای، باندی  … است، در واقع به قول خیلی از سیاسیون انتصابات در کشور ما اتوبوسی است، اتوبوسی می آیند و اتوبوسی می روند. ممکن است در یک سلسله مراتب اداری این گزینش ها انجام شود اما در رده های بالا این گونه نیست. مثلاً خیلی از روسای بانک های ما از خود بانک نجوشیده اند بلکه بیشتر آن ها منصوب می شوند. در همین مسئله حقوق های نجومی که چند نفر از این مدیران دستگیر شدند، این ها کسانی بودند که بر اساس ملاحضات صنفی و جناحی از بیرون منصوب شده بودند و به خاطر این که تخصص این کار را نداشتد منابع این بانک ها را به مخاطره انداختند. اگر پرونده های این افراد دقیق برسی شود نتایج اسفباری از آن بیرون می آید؛ بنابراین امانت و مسئولیت را باید به اهلش داد. اگر رئیس جمهوری در کابینه خود وزیری را انتخاب کند که نتواند کنترلش کند، این مسائل پیش می آید. دولت نهم و دهم نیمی از وزرای خود را عوض کرد، این نشان می دهد که در انتخاب ها دقت نشده است و وقتی که یک وزیر یا مدیر ضعیف باشد بدنه آن مجموعه از آن استفاده می کند و هنگامی که زیر مجموعه از ضعف مدیر استفاده می کنند به طور خیلی مشخص ما شاهد ریشه های عدم تعادل در تصمیم گیری خواهیم بود که موجب فساد می شود. بنابراین طبق فرموده خداوند مسئولیت را باید به اهلش داد. در ابتدای انقلاب می گفتیم «متعهد و متخصص» یا «قوی و امین» اما بعد از جنگ در دولت ها (البته به همه انتصابات جسارت نمی کنم)  در بعضی از مواقع و در برخی از دولت ها خیلی شدید به «قوی» بودن اهمیت دادند و قوی را هم معادل تکنوکرات و مدرک گرفتند و به امین کمتر توجه شد که این مصداق جمله «چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا» می شود. در دولت نهم و دهم هم به ظاهر به ارزشی بودن و «امین» بودن توجه می شد و به توانایی توجه صورت نمی گرفت. در مجلس پنجم چند نفر از وزرای دولت رأی نیاوردند و عده ای به ما  گفتند، که شما که منظور من، آقای توکلی، آقای  افروغ و چند نفر از دوستان بودیم، باعث این رأی ها بوده ایم. که بخشی از این ادعا ها درست بود. ما حرفمان در آن زمان این نبود که این ها انسان های خوبی نیستند بلکه می گفتیم این افراد برای این پست ها مناسب نیستند؛ من حتی به رئیس جمهور وقت آن زمان گفتم من حاضرم پشت سر این افراد نماز بخوانم اما درست نمی دانم که فلان وزارت خانه که در تخصص این دوستان نیست را در اختیار این افراد قرار دهم. چون گاهی اوقات دولت ها بیشتر در مسئولیت ها به این که چه کسی بیشتر بله قربان گو است توجه می کنند و در درجه دوم به سراغ تخصص و تعهد او می روند. البته هماهنگ بودن با تملق و بله قربان گفتن فرق دارد هماهنگ باید به معنای واقعی و درستش به کار رود.

بنابراین در سطح مدیریت، انحرافاتمان این است که عوارض را می بینیم و تشخیص ها را نمی بینیم. این کارکرد ها چالش های جامعه را کماکان افزایش می دهد؛ به عنوان مثال ما به این موضوع قائل هستیم که دولت یازدهم وارث شرایط نامناسبی بوده است و دولت را در شرایط بدی تحویل  گرفت، اما این که بعد از تحویل گرفتن دولت، تصمیم های نادرستی اتخاذ شود که مثلاً باعث تشدید رکود شود پذیرفتنی نیست؛ دولت در ابتدا با پذیرش شرایط موجود بر سر کار آمد، اگر این اشتباه دوباره تکرار شود دیگر قابل پذیرش نیست؛ به عبارت دیگر ماشین اقتصاد ملی در شرایطی به دولت یازدهم رسید که در یک سراشیبی تند سقوط قرار داشت، دولت یازدهم تمام تلاشش این بوده است که سرعت  این سقوط و شتاب را کم کند و سرعت را نیز کم کرده است اما  این که این اقتصاد را در نقطه ای تثبیت کند و جهتش را به سمت بالا تغییر دهد، هنوز این اتفاق نیفتاده است. دولت یازدهم پدیده ی نادری به نام «رکود تورمی» را از دولت قبل به ارث برد که این پدیده در اقتصاد متعارف جهانی به ندرت اتفاق می افتند. یعنی کم پیش می آید که دو پدیده رکود و تورم که ضد هم هستند همزمان اتفاق بیفتند. این پدیده مانند بیماری تب و لرز است. در بیماری تب و لرز، تب- و- لرز  باید همزمان درمان شوند. من ضمن این که تلاش های دولت را در این حوزه واجد ارزش می دانم اما معتقد هستم که تشخیص هایش در این حوزه ناقص بوده است. یعنی دولت با درمان تب(تورم)، لرز(رکود) را تشدید کرده است. این تک نگری و عدم تصمیم گیریهای عقلایی باعث بالا رفتن رکود شده است.

من دوباره تاکید می کنم با این که فساد حوزه های مختلف دارد اما یکی از دلایل مهمش وابستگی به نفت است هنگامی که ما فسادها را می شکافیم و منبع مالی آن را دنبال می کنیم به ریال و ارز که ریشه در نفت و سیستم بانکی دارد، می رسیم. وقتی آقای بابک زنجانی ۲۲ میلیارد یورو می تواند ارز در اختیار داشته باشد یعنی این امکان از طریق سیستم بانکی و نفتی فراهم بوده است که چنین رقم های افسانه ای را در اختیار داشته باشد.

یکی دیگر از زمینه هایی گسترش فساد که هر روز بیشترمی شود، زمین خواری است که این هم از دولتهای قبل شروع شده است و آمارهای وحشتناکی از تصرف اراضی طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد.که با جعل سند و… همراه است.

در نهایت اگر بخواهیم صحبت هایمان را جمع بندی کنیم، می توانیم بگوییم که در نظام جمهوری اسلامی تقریباً همه دولت های بعد از جنگ کارکردهای اقتصادیشان مشابه هم بوده است و در دولت یازدهم نیز با وجود این که هنوز برای قضاوت زود است و در این ۳ سال نیز عملکرد خوبی داشته است اما باز برخی از انحرافات را ما کماکان می بینیم. اولین اشتراک چهار دولت بعد از جنگ وابستگی شدید آنها به نفت بوده است. ما در زمان جنگ با محدودیت صادرات و واردات مواجه بودیم و جنگ را با ۴ میلیارد اداره کردیم به گونه ای که بعد از جنگ هیچ گونه بدهی خارجی نداشتیم و از این لحاظ در دنیا نمونه بودیم. دومین اشتراک این دولت هامسابقه نامیمون در افزایش واردات به جای توجه به تولید داخلی بوده است. به عنوان مثال پوشاک و نساجی ما زمانی دومین صنعت اشتغال زای کشور بود اما در حال حاضر زیر ۲۰ درصد از تولید و اشتغال را در اختیار دارد. ما در این زمینه چند سال پیش رکورد ۷۰ میلیارد دلار را داشتیم و در مقابل در زمینه قاچاق کالا من مدتی قبل به آمار ۲۰ میلیارد دلار رسیده بودم ( وقتی که من این آمار را مطرح کردم، عده ای گفتند که شما از کجا این آمار را به دست آورده اید، نباید سیاه نمایی کنید) که در حال حاضر به بیست و پنج میلیارد رسیده است. جدیداً اجماعی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا بین دولت و نهاد های دیگر صورت گرفته است که هنوز نمی توان در مورد آن قضاوت کرد. در حال حاضر این ستاد به دنبال انبارهای قاچاق کالا است و هنوز رده و تشکیلات، چشمه ها و کانال های قدرت و ثروت در آن مطرح نشده است.

سومین مورد اشتراک دولت ها که در هر دولتی نسبت به دولت قبل بیشتر شده است بحث «فساد» و به صورت خاص فساد مالی است. در دهه ۷۰ جوانکی که مرتکب فساد شده بود و فساد او در مجلس ششم برسی شد، فسادش کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان بود. درآن دوره (دوره  اصلاحات) قیمت نفت تا ۱۷ دلار نیز پایین آمده بود. پس نفت ۱۷ دلاری فسادش می شود  ۲۰۰ میلیارد تومان و نفت ۱۴۰ دلار یک مورد فسادش ۳۰۰۰میلیارد تومان است. و رقم های افسانه ای که بعداً  منتشر شد حاصل این قیمت بالای نفت بود. بنابراین این فرایند در اقتصاد به نوعی خودکامگی تصمیم گیری اقتصادی منجر می شود.

چهارمین مورد مشترک در دولت ها مدیریت ها و انتصابات است. نظام جمهوری اسلامی از نظر ساختار، دستگاه های نظارتی متعددی را پیش بینی کرد است. قوه مجریه نهادهای نظارتی متعددی دارد. قوه مقننه هم دو وظیفه قانون گذاری و نظارتی را بر عهده دارد اما آنقدر حوزه نظارتی مجالس ضعیف بوده است که همه آن را با قانون گذاری می شناسند در حالی که وظیفه نظارتی مجلس مهم تر است. قوه قضائیه هم که بازرسی کل کشور را در اختیار دارد اما عملاً در درون و در کنار این ساختارهای نظارتی  انتصاباتی بر خلاف شایسته سالاری اتفاق می افتد که باعث فساد می شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/79tj0