mohamadolyaeifard-negaam
درخواست بازنگری در پرونده قضایی نرگس محمدی:همسویی با دشمن یا انجام وظایف نمایندگی؟
 » محمد اولیایی‌فرد
 یکشنبه, ۹ام آبان, ۱۳۹۵
narges-mohammadi

روز شنبه ۲۵ مهر ماه، شماری از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به آیت الله  صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستند که شخصا درباره پرونده نرگس محمدی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده تصمیم بگیرد و براساس رأفت اسلامی و با توجه به ایرادات حکم صادره، نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، دستور اقدام مقتضی صادر کند.  این نمایندگان  با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی در حوزه حقوق زنان اعلام کرده‌اند که صدور چنین احکامی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم  نمی‌انجامد . نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که صدور این احکام موجب دوری دگراندیشان و منتقدان از کشور و حاکمیت و باعث جمود و رکود جامعه می‌شود.
دادستان کل ایران اما دو روز بعد  با انتقاد از نامه برخی نمایندگان مجلس برای بازنگری در پرونده قضایی نرگس محمدی ، این اقدام را همسویی و همصدایی با دشمن خواند و نمایندگان مجلس امضاکننده نامه درباره نرگس محمدی را مسئولانی دانست که به گفته او «نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند». محمد جعفر منتظری دادستان کل کشورکه در کنگره ۳۰۰۰ شهید استان خراسان شمالی در بجنورد حضور یافته بود اظهار داشت ” این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آن‌ها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند ”  اقای منتظری با دفاع از عملکرد قوه قضاییه نیز گفت ” اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند ”
نرگس محمدی پیشتر در اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.  که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد. اما ایا درخواست برخی از نمایندگان مجلس ایران از رئیس قوه قضائیه برای پیگیری و تقاضای نقض حکم صادره علیه نرگس محمدی با توجه به ایرادات حکم مذکور و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، را می توان حمایت از یک مجرم و به گفته دادستان کل همسویی و همصدایی با دشمن تلقی کرد یا این درخواست نمایندگان را می توان اقدامی در جهت وظایف نمایندگی محسوب نمود ؟
طبق قانون اساسی‎، ‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه. قانون‌گذاری‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ انجام و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی،‏ برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‌‏ شود.مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌‏ شوند، تشکیل‏ می‌‏ شود. سِمَتِ‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏ و مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند. همچنین نمایندگی مقامی ملی است که محدود به حوزه انتخابیه نمیگردد زیرا که نمایندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی  از طرف همه مردم کشور سوگند یاد میکنند . بنابراین، نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، اعمال قوه مقننه را انجام می‌دهند و دقیقا به همین سبب است که طبق اصل ۸۴ «قانون اساسی»، هر نماینده در برابر تمام‏ ملت‏ مسوول‏ است. این اصل مقرر می‌دارد: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسوول‏ است‏ و حق‏ دارد درهمه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کند.»

از جمله مسئولیت های نمایندگان مجلس مطابق اصل ۶۶ قانونی اساسی دفاع از قانون اساسی و مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح آنها است دراین راستا نمایندگان علاوه بر وظیفه قانگذاری طبق اصل ۷۱ قانون اساسی وظیفه نظارتی نیز دارند . نظارت خاص نمایندگان بر قوه مجریه ناشی از اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی در حق سئوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت است اما نظارت عام نمایندگان بر دو قوای مجریه و قضائیه از طریق اعمال و اجرای  اصول ۷۶ ، ۸۴ و ۹۰ قانون اساسی است . اصل ۷۶ قانون اساسی  مقرر میدارد ” مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.”  طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده‏  حق‏ دارد درهمه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کند. و مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی  ” هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ ازآنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند ”

وظایف نمایندگى در اجرای این نظارت نیز مطابق تبصره ماده ۷۷ آیین نامه داخلی مجلس شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (۸۴) قانون اساسى انجام مى‏ شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است . همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون ” نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ” کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسایل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانون‌گذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رییس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید،

البته نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی دارای مصونیت پارلمانی هستند موضوعی که ریشه در حق اعمال وکالت از حقوق مردم دارد. مصونیت نمایندگان در اجرا و اعمال نظارت بر سایر قوا و اظهارنظر درهمه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است . در این اصل امده «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی،‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‌‏ توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند، تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.»

ماده ۷۷ «آیین نامه داخلی مجلس» نیز پیرو اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح داشته است:«طبق اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسى، نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى‏‌توان آن‌ها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده‏ اند، تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود.» همچنین در تایید این مصونیت، ماده ۹ «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مقرر می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. »

بنابراین بر اساس انچه  گفته شد وقتی نمایندگان مجلس مطابق اصل ۶۶ قانونی اساسی برای دفاع از قانون اساسی و مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح انها سوگند یاد میکنند و در اجرای وظیفه نظارتی خود طبق اصل ۷۶ قانون اساسی ‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص در تمام‏ امور کشور را دارند و براساس اصل ۸۴ قانون اساسی می توانند و حق  دارند درهمه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کنند. و مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی  موظف هستند تا هر شکایتی را ازطرز کار قوه مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ پیگیری کنند . پس  درخواست برخی از نمایندگان مجلس ایران از رئیس قوه قضائیه برای پیگیری و تقاضای نقض حکم صادره علیه نرگس محمدی با توجه به ایرادات حکم مذکور و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، نه تنها  حمایت از یک مجرم وهمسویی و همصدایی با دشمن تلقی نمیگردد بلکه دقیقا اقدامی در جهت ایفای وظایف نمایندگی محسوب می شود.

البته درخواست برخی از نمایندگان مجلس ایران از آیت الله  صادق آملی لاریجانی برای پیگیری و تقاضای نقض حکم صادره علیه نرگس محمدی با توجه به ایرادات حکم مذکور و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، تقاضایی غیرقانونی و نابه جا نیز نبوده بلکه چنین درخواستی مطابق با اختیارات قانونی  رئیس قوه قضائیه ایران میباشد زیرا طبق ماده ۴۷۷ قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری « د‌ر صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صاد‌ره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هد‌، با تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی، پروند‌ه را به د‌یوان عالی کشور ارسال تا د‌ر شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد‌ رسید‌گی و رأی قطعی صاد‌ر نماید‌. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شد‌ه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجد‌د‌ اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند‌ و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نمایند‌.»

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/913q3