محمود صادقی : رسانه ملی نباید در اختیار یک جناح باشد
محکومیت مالی دولت احمدی نژاد ۳ برابر بودجه عمرانی کشور است
 دوشنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۵
mahmud sadeghi.negaam

نگام سیاسی _ عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم معتقد است که میان وجود دموکراسی و فساد اقتصادی رابطه عکس وجود دارد به طوری که هرچه دموکراسی بیشتر باشد فساد اداری و اقتصادی کاهش پیدا می کند.
به گزارش ایسکانیوز محمود صادقی حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه است که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کنار ۲۹ نماینده دیگر لیست ۳۰ نفره امید وارد خانه ملت شد و در حال حاضر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی است.

صادقی ازنمایندگان نزدیک به مواضع فکری محمدرضا عارف است.او نماینده‌ای صریح است و در همین مدت کوتاه عمر مجلس دهم ثابت کرده است که می تواند نماینده ای باشد که صدای اعتراض‌اش به نابسامانی ها، بی قانونی ها، افراط گری ها و…شنیده شود و این روحیه را می توان در نطق ها، تذکرها و اعلام مواضع وی از طریق مصاحبه یا توئیت های کوتاهی که از او منتشر می شود به وضوح مشاهده کرد. به عنوان نمونه انتقاد او از بازداشت یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز پس از افشای اسناد مربوط به «خانه های نجومی» و یا اعلام تخلف ۱۲ هزار میلیاردی رئیس دولت گذشته در مجلس گویای این مسئله است که صادقی نمی تواند همچون برخی نمایندگانی که در ادوار مختلف وارد پارلمان شده اند، با بی تفاوتی از کنار بسیاری از مسائل و ناراستی ها عبور کند و شاید همین امر باعث شده است که بتوان صراحت صادقی را شبیه به شجاعت علی مطهری نائب رئیس مجلس دانست که با مواضع متقن و غیر محافظه کارانه خود نشان داده خون پدر شهیدش ( شهید استاد مرتضی مطهری) در رگ های اوست. البته صادقی نیز خون پدر شهیدش (دکتر صادقی) را در بدن دارد که از شهدای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و یاران شهید مظلوم آیت الله بهشتی بود.

او البته نماینده ای حزبی و تشکیلاتی است و اخیرا در انتخابات انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها توانست در راس این تشکل سیاسی قرار گیرد که پیش از این سکانداری آن را محسن رهامی از چهره های شاخص جریان اصلاحات برعهده داشت.

صادقی چندی پیش مهمان «ایسکانیوز» بود و با او گپ و گفت مفصلی درباره مسائل روز کشور از جمله فضای سیاسی مجلس دهم، قرار دادهای نفتی، مخالفت‌ها با دولت روحانی، انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و … داشته ایم که مشروح این گفت و گوی ۲ ساعته در ادامه می آید:

اساس تشکیل فراکسیون شفاف سازی چه بود؟ اینکه زمان اعلام موجودیت آن با زمان افشای فیش های حقوقی مقارن شد، اتفاقی بود یا دغدغه های این چنینی باعث تشکیل فراکسیون شد؟

در مورد فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، باید بگویم که این یک نوع ابتکارعمل بود و در گذشته چنین فراکسیونی در مجلس وجود نداشت و تشکیل آن را باید در راستای کارکرد نظارتی مجلس تفسیر کرد.

مجلس از نظر قانون اساسی، دو وظیفه عمده دارد، کارکرد تقنینی و نظارتی اما در حوزه نظارتی به نظر می رسد مجلس آنطور که باید و شاید طی این سال ها فعال و اثرگذار نبوده است، این در حالی است که قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس اختیارات بسیار خوبی به نمایندگان داده است.

یکی از بازوهای نظارتی قوی مجلس که جز ابتکارات قانون اساسی است، وجود نهادی به نام دیوان محاسبات کشور است که گذشته از وزارت اقتصاد و اموردارایی در قوه مجریه منتزع شده و در اختیار مجلس قرار گرفته است و این به این معناست که قرار است مجلس اهرم نظارتی بسیار قوی داشته باشد و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را داشته باشد همچنین قانون به نماینده مردم حق اظهارنظر در همه امور و مصونیت پارلمانی داده است تا به سبب اظهاراتی که انجام می دهد حاشیه امن داشته و بتواند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام دهد.

البته باید گفت که تشکیل فراکسیون شفاف سازی هیچ ارتباطی با بحث فیش های حقوقی نداشته و به صورت تصادفی و جزء ایده های از قبل تعیین شده بود و بنده پیش از حضور در مجلس به اقدامات پیشگیرانه در حوزه فساد رسیده بودم.

درحوزه مقابله با فساد در کشور ما کارهای بسیاری شده، قوانین متعددی تصویب شده که نمونه اخیر آن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است و بعد از آن نیز قانون کنوانسیون مبارزه با فساد است که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است از این رو، می خواهیم از ظرفیت مجلس استفاده بهتری در پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.اصولا فساد میل دارد در نقاط تاریک باشد و شفاف سازی به معنای تاباندن نور به نقاط تاریکی است که فساد در آن نقاط لانه می کند.

در دنیا کشورها در این زمینه تجاربی دارند و سازوکارهایی برای خود دیده اند که از جمله این سازوکارها ساز وکار فنی و استفاده از آی تی و مکانیزه کردن سیتسم های اداری است که می تواند مانع فساد شود.

یکی از کارهایی که ما قصد انجام آن را در قالب فراکسیون شفاف سازی داریم، پررنگ تر کردن حضور دیوان محاسبات در مجلس است تا نمایندگان را متوجه کنیم که چنین اهرمی نظارتی در اختیار آنهاست.

در حال حاضر گزارش های ماهانه و سالانه تفریغ بودجه بدست نمایندگان می رسد اما در کازیوی آن ها خاک می خورد کمتر کسی آن ها را نگاه می کند در حالی که گزارش های تخصصی است و می شود روی آن ها مطالعه کرد.

اخیرا پیروی پیگیری های انجام شده از سوی نمایندگان،دیوان محاسبات بخشنامه ای به تمام واحدهای سراسر کشور در خصوص نگاه راهبردی به مبارزه با فساد صادر کرد چراکه خوشبختانه در بند ۳۹ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور، این موضوع دیده شده و دولت مکلف به تدوین سند راهبرد ملی مبارزه با فساد شده است از این رو، پیشنهاد کردیم که در برنامه ششم ماده ای اضافه شود و دولت را مکلف کند ظرف ۶ ماه برنامه جامع و راهبردی مبارزه با فساد را تدوین کند.

در حال حاضر بالغ بر ۳۰ دستگاه نظارتی وجود دارد و شورای دستگاههای نظارتی متشکل از ۶ دستگاه نیز فعال است و سعی ما در فراکسیون شفاف سازی این است که با این دستگاهها ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت آن ها به صورت عملی در پیشگیری و مبارزه با فساد استفاده کنیم.

آیا فراکسیون شفاف سازی در این مدت ورود مستقیم به موضوع فیش های حقوقی داشته است؟

به عنوان فراکسیون هنوز به این موضوع به صورت مجزا ورودی نداشته ایم چون دستگاهها نظارتی وظیفه خودشان را انجام می دهند از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود و در همین زمینه نیز گزارش هایی را منتشر کردند و ما قاعدتا نمی خواهیم کار موازی انجام دهیم اما اگر ضرورت داشته باشد ممکن است به این مسئله ورود پیدا کنیم.همچنین در آینده ممکن است در فراکسیون مطالعاتی انجام دهیم و دریابیم که در دستگاهی فساد وجود دارد و نیاز به تحقیق و تفحص است که می توانیم از موضع فراکسیون شفاف سازی به آن ورود کنیم.

نکته دیگر اینکه چون هنوز فراکسیون تازه شکل گرفته وارد اقدامات اجرایی نشده است اما قصدمان این است که نگاه راهبردی و ساختاری داشته باشیم و بتوانیم برنامه ۴ ساله ای تنظیم کنیم

با توجه به انتقادات منتقدین از دولت، نوع برخورد دولت با فیش های حقوقی را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه الان وضعیت کشور در حوزه فساد به حدی رسیده که از آن به فساد سیستماتیک تعبیر می شود به طوری که در چنین سیستمی آلترناتیوی غیر از فساد وجود ندارد. در کشور ما نیز فساد سیستمی شده و اختصاص به این دولت و آن دولت هم ندارد. نگاه ما به موضوع فساد، سیاسی نیست و سیاسی کردن مبارزه با فساد را بزرگترین آفت آن می دانیم؛ هر که چند دیدگاه‌ها و رویکرد سیاسی بر میزان کاهش و شدت و ضعف فساد تاثیر گذار است.

به عنوان مثال در دولت اصلاحات از لحاظ رنک بین المللی مبارزه با فساد بهترین جایگاه را داشته و کمترین میزان فساد را در کشور شاهد بودیم و از آنجایی که میان دموکراسی و سلامت نظام اداری ملازمه وجود دارد،هرچه دموکراسی بیشتر باشد فساد کمتر است، چون دموکراسی باعث آزادتر شدن رسانه ها و احزاب می شود چراکه یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی هستند.

در دوره اصلاحات پویایی در جامعه بیشتر بود و به دلیل آنکه دولت نیز نگاه اصلاح گرایانه داشت در آن دوره کمترین میزان فساد در کشور اتفاق افتاد در حالیکه در دوره ۸ ساله دولت نهم و دهم فساد بسیار گسترش پیدا کرد که بخشی از آن شاید به دلیل رویکردهای سیاسی به قدرت بود.

یکی دیگر از مسائل حوزه مبارزه با فساد، فسادهایی هستند که در پوشش قانون انجام می گیرد که خطرناک تر از فسادهایی هستند که رسما با نقض قانون صورت می گیرد.به طوری که در فسادی که نقض قانون صورت می گیرد می توان مچ کسی که مرتکب آن شده را گرفت اما در موردی که فساد با پوشش قانونی صورت گرفته باشد، کسی که چنین فسادی را انجام داد تاکید می کند که قانون را اجرا کرده است! به عنوان مثال در موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران یکی از بحث ها همین است که امکان دارد بسیاری از اقدامات در لفافه و پوشش قانون انجام گرفته باشد که ما به عنوان نماینده مجلس باید با نگاه آسیب شناسانه قوانینی که فرصت و امکان سوء استفاده و فساد را می دهند اصلاح کنیم که در این زمینه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دولت نیز ورود کرده اند.آنچه باید از آن ابراز خوشنودی کرد این است که آقای روحانی برخلاف رئیس جمهورگذشته خط قرمزی برای کابینه و مدیرانش قرار نداد و حتی وزیر اطلاعات رسانه هایی که فیش های حقوقی را منتشر کردند، تشویق کرد؛ درست برعکس کاری که شهرداری در برخورد با رسانه و سایت هایی که موضوع خانه های نجومی را گزارش دادند، انجام داد که از جمله این سایت ها معماری نیوز بود اما کار دولت از این جهت جای تقدیر دارد که با هیچ رسانه ای در این زمینه برخورد نکرد و علی الظاهر دولت پیگیر این موضوع بوده و با متخلفان نیز برخورد کرده است.

در این مدت شاهد نوعی شتابزدگی در مجلس بوده ایم و بعضی از کمیسیون ها طرح های متعددی را برای ساماندهی حقوق و دستمزد ارائه دادند در حالی که دولت نیز به دنبال ارائه لایحه ای در این خصوص بوده و قرار بر تجمیع این طرح هاست، تحلیل تان از این موضوع چیست؟

مجلس یکی از معضلاتی که دارد همین طرح هایی است که در یکجا ساماندهی نمی شود و به تعبیری عقل منفصلی وجود ندارد که این طرح ها از آنجا عبور کند، البته می توان از مرکز پژوهش ها نام برد که کار پالایش طرح ها را انجام می دهد و قوانین متعارض را تشخیص می دهد اما باز هم هر روز در صحن

با طرحی مواجه می شویم که از قبل اعلام نشده وهمان جا دفعتا در صحن مطرح می شود که البته به نظر می رسد که بخشی از این حرکت نیز سیاسی است.

در قضیه فیش های حقوق سوء استفاده زیادی از این موضوع شد و بناست که دستگاه تبلیغاتی ضد دولت این موضوع را داغ نگه دارد و تریبون های مختلف رسمی و غیررسمی، رسانه ها این مسئله را به عنوان یک برگ برنده در دست خودشان به عنوان نقطه ضعف دولت تا انتخابات ۹۶ دائما زنده نگه دارند.

در ماههای اخیر در موضوعاتی همچون قراردادهای نفتی و “اف ای تی اف” شاهد جو سازی شدیدی از سوی مخالفان علیه دولت بودیم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، این مخالفت ها می تواند تاثیر داشته باشد؟

بعضی از این حرکت ها را به عنوان رقابت سیاسی باید طبیعی تلقی کرد.حداقل دو طیف اصلی در کشور وجود دارند که با یکدیگر رقابت می کنند و بسیار طبیعی است که در این رقابت ها ممکن است بعضی از حرکت های رسانه ای نیز انجام دهند اما آنچیزی که غیرطبیعی است، استفاده از منابعی و سازوکارهایی است که به طور معمول در اختیار یک جریان سیاسی وجود ندارد.به عنوان مثال، در حوزه رسانه صداوسیما کاملا در اختیار یک جریان خاص است درحالی که این رسانه، ملی است و از بودجه عمومی استفاده می کند بنابراین حق ندارد در اختیار یک طیف سیاسی قرار بگیرد.همچنین زنجیره ای از سایت های خبری وجود دارد که به اتکاء بعضی از نهادها تغذیه می شوند و این ها غیر عادی است وگرنه اگر به طور عادی در فضای رقابت سیاسی، رقبا و احزاب انتقاد کنند اتفاقا این انتقاد بسیار سازنده خواهد بود.

در دوره تحریم حداقل بخشی از شرایط ناشی از سیاست کسانی بود که امروز علیه دولت جنجال به راه می اندازند، در آن زمان ما از کلی از سازوکارهای مرسوم بین المللی ایزوله شده و دور افتاده بودیم و همین دور افتادن بود که ما را تبدیل به جزیره کرد البته در بخشی از این قضیه شاهد خودکفایی بودیم اما در قسمت دیگر همین تحریم ها بود که دچار فساد شدیم که یک نمونه آن که رسانه ای شدف جریان بابک زنجانی بود.

در آن زمان مجبور می شدیم به جای اینکه نفت خود را مستقیم به خریدار بفروشیم و پول آن را دریافت کنیم، واسطه هایی پیدا می کردیم که این واسطه ها معمولا واسطه های بعدی هم داشتند و پول نفت ما چند دست می چرخید تا به دست مان برسد و در واقع این گونه بود که نفت کشور غارت می شد و یک دلار از آن هم بر نمی گشت.

یا در حوزه شبکه بانکی وقتی که از ساز وکارهای استاندارد و بین المللی خارج شدیم جایگزین آن سازو کارهای غیرشفاف و آمیخته با فساد شد

من در همین رابطه در بخشی از نطقم که فرصت نشد به طور کامل در مجلس آن را قرائت کنم به طنز اینگونه گفتم که من به نظر می رسد کسانی نگران هستند که آی پی سی(قراردادهای نفتی) جایگزین بی پی سی(بابک، پترولیوم کورپشن)( فساد نفتی بابک) شود.چون معمولا مخالفان دولت سعی می کنند اسم های خارجی همچون اف ای تی اف و آی پی سی استفاده کنند تا یک مورد عادی را تبدیل به موردی عجیب و غریب در افکار عمومی کرده و مردم را از آن ها بترسانند اما اگر واقعا این نباشد، نوع تلاش هایی که دوستان در این زمینه دارند نشان می دهد که هدف گیری آن ها بیشتر تخریب دولت است.

در بحث “اف ای تی اف” نیز مستندات قانونی آن وجود دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۹۰ کشور توصیه های این نهاد بین الدولی را اجرا می کنند و استانداردسازی کرده اند،به دلیل اینکه سازمان های ترورریستی از منابع مالی غیر شفاف و قاچاق استفاده می کنند اف ای تی اف سازوکار هایی را در سیستم بانکی برای شفاف سازی تعبیه می کند.تمام بانک ها و موسسات مالی دنیا با این سیستم کار می کنندو اگر بخواهیم خارج از این سیستم عمل کنیم اساسا نمی توانیم وارد تعاملات بانکی شویم و این امر، گریز ناپذیر است و ما باید از منافع توافق هسته ای که برداشتن تحریم هاست استفاده کنیم و در سیستم بانکی این استانداردها را اجرا کنیم البته این موضوع هیچ ربطی به توافق هسته ای ندارد.

اف ای تی اف موضوع جدیدی نیست و از سال ۸۶ و در دولت نهم در قانون مبارزه با پولشویی در ایران تصویب شده است و در همانجا شورای عالی پولشویی دیده شده است که ترکیب آن را طبق قانون وزیر اقتصاد به عنوان رئیس، وزیر صنعت و معدن، وزیراطلاعات، وزیر کشور و مدیرکل بانک مرکزی تشکیل می دهد که این افراد بر فعالیت های مربوط به مبارزه باپولشویی نظارت دارند.

در سال ۸۹ دولت وقت لایحه قانون تامین مالی تروریسم را به مجلس پیشنهاد می دهد و به دلیل ایرادهای شورای نگهبان تصویب آن چند سال طول می کشد اما در نهایت در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۴ این قانون مورد موافقت نمایندگان قرار می گیرد.

طبق این قانون به دولت اجازه داده می شود که مطابق تعهدات بین المللی خودش که بحث مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی است با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی با کشورهای تحت امر این سازمان همکاری کند. از این رو، “اف ای تی اف” فی نفسه الزامی ایجاد نمی کند و تنها توصیه های غیر الزام آور دارد و کشورها می توانند آن ها را با انطباق بر قانون خود اجرا کند.

ما به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده ایم در زمینه مبارزه با ترویزم بیشترین منفعت ملی را از این قانون خواهیم برد البته در تعریف از تروریسم، اختلاف هایی وجود داشت اما تقریبا تعریفی که در این قانون پذیرفته شده با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم منطبق است و تعریفی که از تروریسم دارد گروهی است که با ارعاب مردم قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت را داشته باشد اما نکته که موجب اظهار نگرانی شد درباره گروههای مقاومت است. در بیانیه شورای عالی مبارزه با پول شویی و همچنین از سوی وزیر اقتصاد کشورمان درباره این قضیه توضیح مفصلی داده شد.

به این معنا که” اف ای تی اف” تعیین مصداق نمی کند و تنها رویه ها را تعریف می کند از این رو کشورها باید رویه ها را تطبیق بدهند و تعیین مصادیق طبق این قانون با شورای عالی امنیت ملی است.

از طرفی دیگرف ما در قانون گفته ایم سازمان هایی که مقاومت ملی هستند و با اشغالگری مبارزه می کنند را سازمان تروریستی نمی دانیم چون آن ها سازمان های آزادی بخش هستند و در حقوق نیز کار آن ها دفاع مشروع نامیده می شود که در برابر تجاوز از خودشان دفاع می کنند.

اینکه بیشترین کشورهای عضو سازمان ملل سازو کار های “اف ای تی اف” را اجرا می کنند نشان می دهد که این ساز وکارها جواب داده است بنابراین با حفظ منافع ملی، اجرای این سازو کار، مبارزه با فساد را تقویت می کند و از خود تحریمی که دوستان می گویند، خارج می شویم البته ما اجرا نکردن این سازو کارها را خود تحریمی می دانیم چراکه ما با پرداخت هزینه هایی وارد یک بازی برد- برد شدیم و اینکه حالا از ثمرات و منافعش برخوردار نشویم، نوعی خودتحریمی است. یعنی عدم اجرا خودتحریمی است نه اجرا و این یک بازی رسانه ای است که متاسفانه علیه دولت طراحی شده است.
نظرتان درباره توهین هایی که به رئیس جمهور و برخی مقامات دولتی در هفته های اخیر از تریبون های مختلف صورت گرفته است، چیست و آیا می توان این توهین ها را پیگیری حقوقی و قضایی کرد؟

طبق قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور دومین مقام کشور است و تنها رئیس یک قوه نیست بلکه رئیس حاکمیت محسوب می شود و به خصوص در روابط بین المللی رئیس جمهور را به عنوان نماینده کشور می شناسند.

انتقاد اشکالی ندارد و آزادی بیان برای انتقاد کردن باید وجود داشته باشد اما نباید به کسی توهین شود. کسانی که توهین و تخریب می کنند من معتقدم که به حاکمیت چند گانه دامن می زنند و به خصوص وقتی که این توهین ها از تریبون های رسمی و مذهبی و بعضی از دستگاهها انجام شود، نشان می دهد که حاکمیت ما یکپارچه نیست و دو گانگی یا چندگانگی وجود دارد در حالی که رهبر انقلاب‬ همواره دولت را از حاکمیت دوگانه و دو قطبی کردن فضای کشور پرهیز داده اند.

از سوی دیگر اهانت به مقامات کشور در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود واز بعد شخصی هر مقامی که به او اهانت می شود حق دارد در دستگاه قضایی طرح دعوی کند اما این یک جرم عمومی است و مدعی العموم و دادستان باید به آن ورود کند.

اینکه دادستان فقط در زمانی که علیه یک دستگاه مثل شهرداری اقدام می شود ورود کرده و با مدیر سایتی که اطلاعات سوخته سازمان بازرسی را منتشر کرده برخورد می کند اما زمانی که به مقام عالی کشور توهین می شود، عکس العملی مشاهده نمی شود جای سئوال و انتقاد دارد.

در خصوص پرونده های دولت قبل و متهم شدن احمدی نژاد دردادگاه اخیرا موضوعاتی را مطرح کرده اید، قضیه آن چه بود

البته شاید هنوز نشود درباره آن به طور مفصل صحبت کرد و باید مصلحت ها را در نظر گرفت اما موردی گفته ام این است که دولت قبل تنها در دیوان محاسبات ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی داردکه از این عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان متعلق به شخص رئیس جمهور سابق است و بخشی از این حکم اجرا شده اما بخشی از آن اجرا نشده است.

محکومیت قطعی به این معناست که رای صادر شده و پس از اعتراض در دادگاهی که قاضی شرع دارد و رئیس آن را قوه قضائیه منصوب می کند، محکومیت قطعی شده است.این عدد در حالی است که بودجه عمرانی کشور در یکسال بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد است و ۴۸ هزار میلیارد محکومیت مالی به معنای یعنی بیش از ۳ برابر بودجه عمرانی کشور است!

البته به این نکته باید توجه کرد که احمدی نژاد به دلیل پایگاه رایی که در میان توده جامعه داشت توانست ۸ سال دولت را در اختیار بگیرد و از این جهت باید گفت ما علی رغم اینکه این دولت را قبول داریم و تشویق می کنیم و حتما از آقای روحانی در انتخابات سال ۹۶ حمایت می کنیم و ان شاء الله این دولت تداوم پیدا می کند اما نقدهایی هم به دولت داریم و معتقدیم که گرایش های توده گرایانه در دولت ضعیف است و گفتمانی که در دولت وجود دارد بیش از حد نخبه گراست و مقداری از توده ها فاصله دارد، در حالیکه در ادبیات انقلاب اسلامی حمایت از محرومان و مستضعفان و تحقق عدالت وجود دارد که این ها در این دولت کمی ضعیف شده است البته شاید بخشی از آن به دلیل دوره گذشته بوده که به شدت از این شعارها سوء استفاده شد و نوع دلزدگی ایجاد کرد.
تحلیل تان از انتخابات ۹۶، آرایش سیاسی گروه ها و طرح موضوع یک دوره ای شدن دولت دکتر روحانی چیست؟

تصور ما این است که تداوم دوره ریاست جمهوری برای دو دوره تقریبا تبدبل به یک سنت در کشور شده است اما به نظر می رسد که دولت یازدهم هنوز مشغول آوار برداری است چراکه به قدری تخریب گسترده بوده که به این آسانی آثار آن مرتفع نمی شود و در عرصه داخلی و بین المللی ما هنوز در حال پرداخت هزینه های آن دوره هستیم و دولت تازه دارد مجال پیدا می کند تا برنامه های خود را اجرا کند.از این جهت انتظار می رود که دولت استمرار پیدا کند از طرف دیگر اگر بخواهیم به دولت نمره بدهیم به نظرم نمره خوبی می گیرد، شاید نمره عالی نگیرد اما حتما نمره الف خواهد گرفت. در سیاست خارجی موفقیت نسبتا کاملی داشته و در اقتصاد هم حداقل از آن تورم لجام گسیخته کشور را خارج کرده است.این اقدامات شوخی نیست بلکه سیاست هایی بوده که انجام شده است اما در بحث خروج از رکود آنگونه که انتظار می رفت شاهد رشد نیستیم که آن هم ناشی از ضعف دولت به دلیل ناتوانی برخی وزراست. دولت با توجه به اینکه در حال ترمیم کابینه است در عرصه اجرایی می تواند دولت با تحرک بیشتری کار کند و در مجموع به نظر می رسد که آقای روحانی می تواند دوباره از مردم رای بگیرد.

نظرتان درباره تصمیم دولت برای ترمیم کابینه در سال پایانی فعالیت آن چیست؟ و آیا این موضوع می تواند در انتخابات آتی تاثیر گذار باشد؟

البته شاید به جای تعویض اشخاص اصلاح رویه ها صحیح تر باشد و در این زمینه اصلاحاتی در تیم های ستادی وزارت خانه ها انجام شود هر چند که در بدنه نیاز به بعضی تغییرات وجود دارد و بخشی از بدنه همراه با دولت نیست بلکه حتی در بعضی از جاها مخالف دولت است. این روزها نمایندگان شهرستانی عضو فراکسیون امید از مدیران استانی شان به شدت گلایه دارند و می گویند بیش از اینکه با ما همراه باشند با طیف مقابل همراه هستند و بعضا حتی کار شکنی می کنند و به نظر می آید که دولت باید حداقل اگر مهلت نباشد که اشخاص را تغییر دهد، سیاست ها و رویه ها در بدنه باید اصلاح شود اما از دولت بعد (دولت دوازدهم) انتظار این است که کابینه بسیار کارآتری داشته باشد.

نظرتان درباره استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح در سال پایانی دولت چیست؟ آیا باید برای کمک و همراهی با دولت آن را تعطیل کرد؟

استیضاح جز اختیارات نمایندگان است و ممکن است که عندالزوم از چنین ابزار نظارتی مجلس استفا ده کند. ما نباید خیال وزراء را راحت کنیم که این دوره از دولت در حال اتمام است ولی من همیشه گفته ام که باید از ابزارهای نظارتی به صورت سلسله مراتبی استفاده کرد و این جهت زمانی که موضوع استیضاح وزیر کار مطرح شد، انتقاد ما این بود که اول تذکر، بعد سئوال و آخرین مرحله استیضاح است هرچند بعضی از وزراء حقیقتا باید تکانی به خودشان بدهند.

اینکه شما پس از عذرخواهی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در موضوع بازداشتگاه کهریزک در توئیتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کردید که این عذرخواهی را کافی نمی دانید، ناشی از چه بود؟

خاصیت توئیت مختصر و مفید بودن آن است وجالب است که این ۱۴۰ کاراکتر انسان را وادار به کم گفتن و گزیده گفتن می کند و تقریبا پشت آن یک جمله یک دنیا حرف وجود دارد.بحث خیلی مفصل است درباره نظام قضایی و ایرادهای عمیق و ساختاری در این سیستم وجود دارد و به نوعی سیاست زدگی برآن حاکم است.دستگاهی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه ای مستقل است و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، باید از فشارهای سیاسی بدور باشد.

در این قضیه شاهدیم که یک قاضی جوان و بدون تجربه به یکباره به صورت ناپلئونی از یک شهرستانی می آید دادستان پایتخت می شود. ابتدا در دوره ای ان برخوردها را با مطبوعات انجام می دهد و بعد در این دوره در برخورد با نا آرامی هایی که وجود داشت، مرتکب تخلفات و جرائمی همچون حوادث بازداشت گاه کهریزک می شود و پس از آن عذرخواهی میکند در این صورت این تنها فرد نیست که در این اتفاق گناه کار است، بلکه سیستمی که چنین ساز و کارهایی در آن وجود دارد که این افراد در آن رشد کرده اند، باید پاسخ گو باشد. در گذشته کسی که قرار بود به مقام دادستانی برسد راه طولانی ای طی می کرد و در سلسله مراتب دستگاه قضایی تجربه کسب می کرد.

با حاشیه هایی که یک ماه قبل پیرامون اعلام مواضع علی مطهری به عنوان نائب رئیس مجلس پیش آمد، چگونه باید برخورد کرد چراکه قرار بود در مجلس دهم کمتر شاهد چنین حاشیه هایی باشیم؟

آزادی بیان و مصونیت پارلمانی در مجلس وجود دارد و رویه ای که وقتی کسی نطقی می کند یا نذکری می دهد،عده ای بخواهند علیه او شعار بدهند واقعا با شان مجلس سازگاری ندارد کسی که چنین اقدامی را انجام می دهد باید بداند و انتظار داشته باشد که چنین بلایی سر او هم خواهد آمد.

ما به عنوان نمایندگان مجلس شان مجلس را خودمان باید نگه داریم همان طور که می گویند حرمت امامزاده را باید متولی حفظ کند. اینکه اینگونه با نماینده منتقد برخورد می شود عادتی است که از مجالس گذشته به جا مانده که در این مجلس دیگر نباید تکرار شود.
صرف نظر از محتوای موضعی که آقای مطهری در آن موضوع اتخاذ کرد باید بگویم که من شخصا به بعضی از دوستان مرتبط با تشکیلات بیت امام(ره) گفته ام و قصد دارم این پیشنهاد را مطرح کنم مسائلی که در ارتباط با حضرت امام(ره) وجود دارد، اولا که این مسائل تاریخی است و الان نمی شود در سال ۹۵ با منطق امروز اتفاقات دهه ۶۰ را قضاوت کرد.شرایط امروز با شرایط آن دوران بسیارتغییر کرده است، پدران من و آقای مطهری قربانی تروریسم هستند و می توان گفت که جنایت های منافقین در تغییر رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به آن ها تاثیر بسیاری داشت و اینکه در یک شب هفتاد و چند نفر با آن اوضاع فجیع به شهادت برسند طبیعی است که نظام را وارد یک گارد در برابر آن ها می کند. همچنین رفتن آن ها در آغوش صدام و حمله روردر رو به رزمندگان ما در عملیات مرصاد با پشتیبانی دشمن درجنگ تحمیلی از جمله اتفاقاتی بود که باید در نظر گرفت و با لحاظ آن ها قضاوت کرد.هر چند که در قضاوت قاضی باید عادل باشد.

اما درباره امام (ره) گه گاهی خبرهایی می آید و پرونده ای را باز می کنند، من به بعضی از دوستان گفتم به جای اینکه ما بیانیه دهیم و ای اقدامات را محکوم کنیم، بیائیم این ها را باز کنیم چون امام (ره) به قدری عظمت دارد و سیره، جهان بینی و دیدگاه او عمیق است که اصلا با این موضوعات آسیبی نمی بیند بلکه عظمت وی بیشتر دیده می شود. بیائیم این ها را به بحث بگذاریم. مثلا دفتر نشر آثار حضرت امام (ره) پیش قدم شود و در این زمینه کارهای پژوهشی انجام دهد و میزگرد بگذارد.

اما جدا از این موضوع، من معتقدم که بعضی ها دوست دارند از آقای مطهری انتقام بگیرند چون هر بار که او در جایگاه نائب رئیس قرار می گیرد من از داخل صحن رصد می کنم و می بینیم که عده ای خواسته یا نا خواسته از کسانی که دوست ندارند ایشان بالا بنشیند حرکت های شیطنت آمیزی علیه ایشان انجام می دهند به عنوان مثال در آن زمان، تعداد تذکرها بیشتر و جو مجلس آشفته تر می شود و با سر و صدا و داد و بیداد کردن نمی خواهند بگذارند که او با خیال راحت کار خودش را انجام دهد. حتی روز اول که در جایگاه هیئت رئیسه قرارگرفت شاهد تذکر های عجیب و غریب بودیم دادند البته ایشان ویژگی خودش را دارد و منتقدان هم دست بر نمی دارند.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/813nn