درخواست آزادی سلطانی مانند حمایت از اعتراض میرحسین در سال ۸۸ است
واکنش اعضای شورای شهر به گزارش قالیباف: قابل قبول نیست/ به کارگران هم ملکی واگذار شد؟
 چهارشنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۵
ghalibaf-chamran-660x330

نگام ، سیاسی _ دو ماه پس از افشای رانت‌خواری گسترده شهرداری تهران در ماجرای واگذاری املاک مردم توسط این سازمان به ویژه‌خواران، شهردار تهران امروز در صحن علنی شورای شهر حاضر شد و با رد تمام اتهامات مستند و منتشر شده توسط کارشناسان، مسئولان و رسانه‌ها، مدعی شد که عملکردش قانونی بوده و تمام اخبار منتشر شده، جوسازی «بیگانگان» علیه شهرداری بوده است….

به گزارش کلمه دو ماه پس از افشای رانت‌خواری گسترده شهرداری تهران در ماجرای واگذاری املاک مردم توسط این سازمان به ویژه‌خواران، شهردار تهران امروز در صحن علنی شورای شهر حاضر شد و با رد تمام اتهامات مستند و منتشر شده توسط کارشناسان، مسئولان و رسانه‌ها، مدعی شد که عملکردش قانونی بوده و تمام اخبار منتشر شده، جوسازی «بیگانگان» علیه شهرداری بوده است.

شهردار تهران که در شورای شهر حامیانی نیز دارد در گزارش امروز خود با نادیده گرفتن بازداشت یاشار سلطانی در ارتباط با افشای این فساد و دادگاهی شدن خبرگزاری برنا و چند سایت خبری دیگر در همین باره، اظهار کرده: رسانه‌های داخلی ما در اطلاع‌رسانی منصف هستند و ما هرگز به رسانه‌های خودمان حرفی نمی‌زنیم.

این سخنان قالیباف در حالی انجام شد که در همین جلسه مهدی چمران با اعتراض به ۱۳ عضو شورای شهر که خواستار آزادی سلطانی شده بودند خطاب به احمد مسجدجامعی تحکم کرد: شما نمی‌خواهد از ایشان دفاع کنید، ما دفاع از این و آن نداریم ما گذشت کرده‌ایم؛ اکنون خدا و دادستانی باید از او بگذرند.

به گزارش کلمه، در همین حال تعدادی از اعضای شورای شهر مانند سرخو، حافظی، حکیمی‌پور و … که طی این دو ماه با پیگیری‌های خود اجازه ندادند پرونده فساد شهرداری دچار مرور زمان شده و توسط قوه قضاییه و دیگر مدعیان حکومت اسلامی نادیده گرفته شود، به گزارش شهردار اعتراض کرده و هر کدام با استنادات خود سخنان قالیباف را رد کرده و همچنان خواهان روشن شدن موضوع و پیگیری عادلانه قوه قضاییه شدند.

هرچند در شورای شهر تهران نیز دلواپسان حضور دارند و تمام تلاش خود را برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای یاران و دوستان خود می‌کنند. در همین راستا دنیامالی با این ادعا که قالیباف مظلوم واقع شده گفته است: من پنج سال معاون قالیباف بودم و حتی یک بار نیز کار شبه‌ناک از او ندیده‌ام.

همچنین مجتبی شاکری از نامه درخواست اعضای شورای شهر برای آزادی یاشار سلطانی انتقاد کرده و گفته است که این حرکت مانند جریان سیاسی سال ۸۸ است که میرحسین موسوی به تقلب معترض بود و عده‌ای از او حمایت کردند.

قالیباف: در حق مدیریت شهری ظلم شد!

شهردار تهران محمدباقر قالیباف با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران مدعی شد: در جریان یک خبر و نامه‌ای که در ارتباط با املاک تعاونی شهرداری تهران بود؛ نگرانی‌هایی برای دلسوزان ایجاد شد و همچنین راهی برای سوءاستفاده دشمنان به ویژه بدخواهان شناخته شده نظام و انقلاب در خارج از کشور باز شد.

وی همچنین گفته است که هیچ دستگاهی در نظارت مانند شهرداری نیست. بازرسی کل کشور به طور متوسط سالانه ۴۰ تیم بازرسی را به صورت موردی و دوره‌ای به شهرداری تهران می‌فرستد و حتی یک مورد نیز طی ۱۱ سال گذشته وجود نداشته علت این بازرسی‌ها را بپرسم.

وی درباره ماجراهای اخیر واگذاری املاک توسط شهرداری تهران گفت: در تعاونی‌ها واگذاری هایی صورت گرفته که براساس قانون بوده و تنها برخی از زمین‌ها مشکل اداری و حقوقی داشتند که در همه جا چنین مسائلی پیش می‌آید و ما این امکانات تعاونی را برای همه کارکنان از جمله کارگران حوزه پسماند، اتوبوسرانی و… انجام دادیم.

وی توضیح داد: در این نامه ۲۷۰ تا ۱۸۰ اسم آمده است و مطالبی به آنها نسبت داده شده که درست نیست. من عددی اکنون اعلام نمی‌کنم؛ چون در دست رسیدگی است، اما ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی اصلا وجود ندارد و واقعاً در حق شورا و مدیریت شهری ظلم شده است.

قالیباف ادامه داد: دادستان اعلام کردند در واگذاری‌های انفرادی که آن هم جای بحث دارد؛ ۴۵ مورد تخلف صورت گرفته که آنها هم شکلی و تخلف از آیین نامه است. یعنی در مجموع ۲۷ هزار و ۶۰۰ واگذاری، ۴۵ تخلف صورت گرفته که جرم هم نبوده و ۳۶ مورد از آنها از همان روز با اعلام کتبی متوقف شده است.

قالیباف گفت: در بخشی هم که اعلام شده بود؛ ۱۵۰ نفر تخفیف بیش از اندازه گرفتند، مشخص شد ۱۹ مورد بیش از دستور العمل بوده که سریعاً در مورد آنها نیز اقدام شده بود و چون قرار بود درصدها به تومان بازگردند؛ برخی اتفاقات بد بیان شد و انعکاس آن نامه منصفانه نبود. همچنین هیچ‌کدام از اعضای شورای اسلامی شهر از امتیاز مسکن و واگذاری املاک برخوردار نشده‌اند.

شهردار تهران با بیان اینکه من در هیچ جا قانونی ندیده‌ام که گفته باشد؛ عضو شورا یا نماینده مجلس نمی‌تواند؛ عضو تعاونی باشد، گفت: شفاف‌سازی به حق است، اما نباید در امر به معروف و نهی از منکر آبروی افراد زیر سوال برود یا جوسازی شود که این خود منکر بزرگتری است.

قالیباف گفت: لازم به ذکر است که در قانون مجلس (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) اجازه تخفیف، واگذاری، حق بهره‌برداری و حتی حق صلح داده شده است و ما براساس اینها کارمان را انجام دادیم.

وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از جوسازی‌ها متعلق به رسانه‌های معاند خارج از کشور است، زیرا رسانه‌های داخلی ما در اطلاع‌رسانی منصف هستند و ما هرگز به رسانه‌های خودمان حرفی نمی‌زنیم. زیرا آنها با جوانمردی و اخلاق حرفه‌ای عمل می‌کنند.

واکنش سرخو به سخنان شهردار: آیا در منطقه یک به کارگران هم ملکی واگذار شد؟

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه دروغ با اینکه یکی از بزرگترین گناهان است اما جرم تلقی نمی‌شود و ما نمی‌دانیم در برابر دروغ چه کنیم گفت: ای کاش شهردار تهران همان قدر که خود را ملزم به پاسخگویی به خداوند، افکار عمومی و … می‌کند، پاسخگویی به شورا را نیز در دستور کار قرار بدهند.

محسن سرخو در سیصد و دومین جلسه شورا بعد از سخنان شهردار تهران در خصوص واگذاری املاک گفت: ای کاش همانگونه که شهردار تهران پاسخگوی دستگاه قضا و مردم بودند پاسخگویی به اعضای شورای شهر تهران را نیز مدنظر قرار می‌دادند و فقط به یک گزارش رسانه‌ای بسنده نمی‌کردند.

وی ادامه داد: همچنین ضمن تشکر از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور که با دقت و ریزبینی به این موضوع رسیگی کردند، از مجلس محترم شورای اسلامی و دستگاه محترم قضایی تقاضا دارم با توجه به وجود خلاء قانونی در مورد رسانه‌ها و اشخاص و مسائل مرتبط و به ویژه دروغ‌پردازی و دروغ‌گویی که یکی از بزرگترین گناهان کبیره محسوب می‌شود در صورتی که در قوانین ما جرم محسوب نمی شود و با آن برخورد نمی شود، توجه ویژه ای مبذول گردد و دروغ گویی به عنوان جرم تلقی شود.

سرخو با اشاره به وجود ابهاماتی در توضیحات شهردار گفت: بر اساس یک اساسنامه تیپ که در سال ۸۶ به تصویب رسیده است و مصوبه‌ای عام برای تمامی ارگان‌های شهرداری تهران محسوب می شود، لیکن به طور خاص به عنوان اساسنامه سازمان املاک و مستغلات در سال ۸۸ تخصیص داده شده و در آن پیش بینی شده است که آیین نامه معاملاتی این سازمان باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، که این مساله ابهام بزرگی را ایجاد می کند. بحث عام و بحث تخصیص و بحث مقدم و موخر در مساله فوق بسیار تعیین کننده می باشد. همچنین در هیچ ارگانی که دارای سازمان املاک و مستغلات هستند به آن سازمان اجازه داده نمی شود که آیین نامه املاک را خودش تصویب کند و به استناد این مطلب که آن سازمان به عنوان فروشنده املاک و مستغلات فعالیت میکند بایستی که آیین نامه معاملاتی دارای تخصیص های ویژه ای باشد.

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران افزود: این در حالی است که بر اساس آیین نامه ای که خود سازمان املاک و مستغلات به تصویب رسانده این امر مغایرت قانونی دارد، که یکی از آنها، در نظر گرفتن تخفیفاتی از ۲۰% تا ۵۰% بوده و نکته دوم واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران به خیریه‌ها و سایر سازمان‌‌ها با در نظر گرفتن تخفیفات و با تایید شهردار محترم می باشد که موارد فوق به استناد بند ۳ ماده ۶ – بند ۵ ماده ۶۱- تبصره ۲ ماده ۸ و در اساس نامه نیز تبصره ماده ۱۷ مطرح می باشد.

وی تصریح کرد: بعد از گذشت ۳ تا ۴ سال بدون اخذ مصوبه جدیدی از شورا، تبصره ای تنبیهی تهیه کرده اند و به استناد آن با کنار گذاشتن مصوبه قدیمی، مصوبه ای جدید با همان شماره و تاریخ ارائه شده که تبصره ماده ۱۷ از آن خارج شده است.

سرخو خاطر نشان کرد: در ارتباط با نکته دوم مطروحه و درصد تخفیفات داده شده با توجه به درخواست کتبی ارائه شده از شورا و درخواست توضیح و شفاف سازی از طرف شهرداری تهران و با توجه به حق نظارتی اعضای شورای شهر و تذکر در همین ارتباط، علت سکوت و عدم پاسخگویی شهردار محترم تاکنون جای سوال و ابهام است.

وی یاد آور شد: با توجه به درصد تخفیفات اعلام شده به افراد مختلف با توجه به اعلام رعایت عدالت توسط شهردار محترم از ۷% تا بالای ۵۰% نسبت به تایید و یا تکذیب آنها اعلام موضع کنند و پاسخگو باشند که آیا ملاک این تخصیص ها دوری و نزدیکی و وفاداری افراد بوده و آیا مدیری بوده است که خارج از مناطق پاسداران و آجودانیه و سعادت آباد و نیاوران و سایر مناطق مرفه و برخوردار، ملک و مستغلات دریافت کند و آیا در مناطق جنوبی و منطقه ۲۲ و مناطق میانی تهران به این مدیران و افراد خاص و تعاونی ها ملکی واگذار شده است، و یا بالعکس آیا به کارگران زحمتکش شرکت پسماند و بازیافت و امثالهم و تعاونی های این اقشار نیز در مناطق۱و سایر مناطق مرفه تهران نیز ملکی واگذار شده است یا خیر ؟ که در صورت وقوع این گونه واگذاریها از شهرداری محترم تقدیر و تشکر کنیم.

سرخو همچنین اظهار داشت: لازم به ذکر است که غیر از وزارت راه و شهر سازی هیچ کدام از دستگاهای دولتی به هیچ وجه اجازه ندارند املاک خودشان را با تخفیف به سایر مجموعه ها بفروشند.

وی افزود: آیا افرادی که ملک دریافت کرده اند با تخفیف یا بدون تخفیف آیا فاقد مسکن بوده اند. و در ارتباط با ۳۶ مورد واگذاری که متوقف شده است از شهرداری تهران تشکر میکنیم اما تقاضا داریم افرادی که صورتجلسه های مذکور واگذاری را امضا نموده اند سریعا از مقام خود عزل شوند و همین درخواست را در ارتباط با ۱۵۰ یا ۱۹ نفر نیز داریم. به رغم لزوم صبر جهت صدور احکام قضایی در ارتباط با مسایل مذکور، با توجه به بحث وظایف نظارتی مدیریتی محوله به شورای شهر تهران، ما موظفیم موارد را دنبال کنیم و با شفافیت موضوعات را به مردم اعلام کنیم.

رحمت‌الله حافظی: انعکاس هزینه کرد منابع شهرداری به افکارعمومی از حقوق ملت بر شورا است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شورا تنها نهاد قانونی برای حسابرسی و انتشار گزارش حسابرسی است، گفت: انتشار نتایج حسابرسی و انعکاس فرآیند هزینه کرد منابع در شهرداری به افکار عمومی، از حقوق اولیه ملت بوده که بر گردن شورا است.

رحمت‌اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه معتقدیم منابع و درآمدهای شهر متعلق به مردم است، تصریح کرد: برای صیانت از حقوق مردم و منافع آنان، قانونگذار تکلیف کرده که نهاد ناظر یعنی شورای اسلامی شهر، گزارش‌های دوره‌ای مالی و حسابرسی شده از درآمد و هزینه و نحوه هزینه‌کرد اموال عمومی توسط شهرداری را جهت اطلاع مردم انتشار عمومی دهد.

وی ادامه داد: دلیل حقوقی انتشار عمومی اطلاعات توسط شورای شهر و نه شهرداری، جدا از کار ویژه نظارتی که برعهده شوراست، این است که نظارت بر فرآیند مالی، با انتخاب حسابرس و ذی‌حسابان قانونی از مهمترین کارویژه‌ها و وظایف استقرار نهاد شورای شهر است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شورا در تصویب درآمد و هزینه‌ها تنها نهاد قانونی در شهر بوده، تنها نهاد قانونی برای حسابرسی و انتشار گزارش حسابرسی نیز هست، گفت: انتشار نتایج حسابرسی و انعکاس فرآیند هزینه‌کرد منابع در شهرداری به افکار عمومی از حقوق اولیه ملت بوده که برعهده شورا است.

حافظی تاکید کرد: به مردم باید اطمینان داد، منابعی که از جیب آنان به مدیریت شهرداری در قالب عوارض و بهای خدمات و هر نوع پرداخت دیگر، جهت اداره شهر پرداخت می‌شود، به روش صحیح هزینه شده و لذا باب شدن اطلاع رسانی و انتشار نحوه هزینه کرد منابع شهر باعث افزایش اطمینان مردم و تقویت پایداری منابع می‌شود.

وی گفت: جدا از اینکه نتایج این گزارش‌ها توسط نهادهای نظارتی قابل رسیدگی بوده، انتظار داریم از نظر فنی و حقوقی و کارشناسی و به عنوان یک حق و تکلیف، شورای شهر راسا نسبت به انتشار عمومی و گسترده گزارش‌های حسابرسی شده و حتی تشریح و توضیح هر بند از آن برای افکار عمومی اقدام کند. قطعا تعهد و پایبندی به این تکلیف موجب شفافیت و کسب اعتماد عمومی خواهد شد.

حکیمی‌پور: گزارش قالیباف درباره واگذاری املاک را قبول ندارم

عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش شهردار تهران درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به صورت کامل قبول ندارم و در این زمینه نکاتی را مکتوب و ارسال خواهم کرد.

احمد حکیمی‌پور در جلسه امروز شورای شهر تهران و پس از ارائه گزارش توسط شهردار تهران گفت: قرار نبود، این گزارش یکطرفه باشد، اولین وظیفه شورا نظارت بر حسن جریان امور و اطمینان از حسن جریان دعاوی است.

وی با تاکید بر اینکه این گزارش را به صورت کامل قبول ندارم، گفت: در این زمینه نکاتی را مکتوب و ارسال خواهم کرد.

حکیمی پور با اشاره به اینکه براساس قوانین هر فرد تنها یک بار می‌تواند از بیت‌المال در قالب تعاونی ملک بگیرد، اظهار کرد: نمی‌توان از اموال عمومی برای چند بار استفاده کرد و ضروری بود پیش از انجام واگذاری استعلام می‌کردند که آیا قبلاً فردی که به وی ملک واگذار شده است از تعاونی‌ها ملک گرفته است.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه دادستان اعلام کرد که فساد سازمان یافته در این پرونده صورت نگرفته است، ادامه داد: ما نیز چنین ادعایی نداریم، اما باید به تخلفات یک به یک رسیدگی شود، زیرا تخفیف تنها باید به افراد نیازمند داده شود. آیا افرادی که از این تخفیف استفاده کردند واقعاً نیازمند بودند؟

وی افزود: اگر براساس مصوبه شورای شهر سوم اختیاراتی به شهردار داده شده، باید خودش نیز پاسخگو باشد و چنانچه وی این اختیار را به کس دیگری واگذار کرده باید با اجازه شورا بوده باشد و اینکه شهردار بگوید من اطلاع از برخی موارد نداشتم، قابل قبول نیست.

غلامرضا انصاری: به برخی اسناد و اطلاعات شهرداری دسترسی نداریم

عضو شورای شهر تهران گفت: من به عنوان یکی از اعضای شورای هنوز به برخی از اسناد و اطلاعات شهرداری دسترسی ندارم.

غلامرضا انصاری در جلسه امروز شورای شهر و پس از ارائه گزارش توسط شهردار تهران درباره پرونده واگذاری املاک با بیان اینکه شهرداری اولین دستگاهی بود که در دوران شهرداری کرباسچی موضوع اوتوماسیون اداری را انجام داد، گفت: اوتوماسیون اداری به معنی ماشینی شدن اطلاعات است و ما اعضای شورای شهر باید نظارتی جدی بر این اطلاعات داشته باشیم.

وی ادامه داد: من به عنوان یک عضو شورای شهر به برخی از اسناد شهرداری دسترسی ندارم و امیدوارم شهردار بستر لازم را برای استفاده اعضای شورا از این سامانه‌های اطلاعاتی ایجاد کند.

انصاری با تاکید بر اینکه ما باید براساس وظیفه قانونی خود طی چهار دوره گذشته در خصوص استقلال ذیحسابی‌ها و دیوان حسابرسی شهر اقدام می‌کردیم، اظهار کرد: تعلل مشکلی است که به شورا، هیات رئیسه و اعضای آن بازمی‌گردد.

این عضو شورای شهر ابراز امیدواری کرد که اعضای شورا وظایف قانونی خود را احصا کرده و بسترهای نظارتی لازم را ایجاد کند.

انصاری همچنین در خصوص واگذاری املاک عنوان کرد: همه اعضای شورای شهر کمک به تعاونی‌ها را وظیفه خود می‌دانند و اگر اختیاراتی وسیع‌تر از آنچه که شهرداری دارد برای کمک به تعاونی‌ها و افراد فاقد مسکن لازم باشد باید در اختیار آن قرار داد.

وی در پایان اظهار داشت: منتظر هستیم قوه قضائیه رسیدگی خود را در این پرونده انجام دهد و شهردار نیز درصورت وجود تخلف با متخلف برخورد کند.

دلسوزی دنیامالی برای قالیباف

در همین حال احمد دنیامالی با بیان اینکه دستگاه قضا موضوع واگذاری املاک را پیگیری می‌کند و هر نتیجه‌ای که از طرف این دستگاه حکم شود باید در راستای آن حرکت کنیم؛ گفت: قالیباف مجرم است زیرا روزهایی که من معاون او بودم به وی اعتراض می‌کردم که چرا به سیستم نظارتی بال و پر می‌دهد. او مجرم است زیرا شهر را توسعه داده از ۱۷ سالگی به جنگ رفته و برادرش به شهادت رسیده است. او مجرم است زیرا همسرش کار خیر انجام می‌دهد.

دنیامالی با بیان اینکه دوماه است به مظلومیت قالیباف فکر می کنم، اظهار کرد: من پنج سال معاون قالیباف بودم و حتی یک بار نیز کار شبه‌ناک از او ندیده‌ام.

این عضو شورای شهر مدعی شد: وی بی‌انصافانه مورد تهاجم قرار گرفته و باید این پروژه در همین جا بسته شود. باید بی‌انصافی‌ها را جمع کنیم و نگذاریم دشمن‌شاد شویم. رسانه‌های بیگانه اعتماد عمومی به نظام و مدیران شهر همچون قالیباف را هدف قرار داده‌اند.

مجتبی شاکری: شورای شهر باید خواستار تسریع در برخورد با منتشرکننده اسناد واگذاری باشد

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از نامه ۱۳ عضو شورای شهر به قوه قضاییه برای آزادی مدیرمسوول سایت معماری‌نیوز، آن را مغایر با تقوای جمعی دانست.

مجتبی شاکری در سیصد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران، با اشاره به طرح موضوع تقوای جمعی و تقوای فردی توسط مقام معظم رهبری خطاب به مسوولان هیات دولت، گفت: در شرایطی که آبروی عده‌ای در جریان انتشار اسناد تحقیقات اولیه سازمان بازرسی رفته و مورد ظلم قرار گرفته‌اند و دادستان نیز اعلام جرم کرده است، ۱۳ عضو شورا به جای اینکه درخواست تسریع در برخورد با مجرم را داشته باشند، آزادی او را تقاضا می‌کنند. یک طرف این ماجرا فرد بازداشت شده و طرف دیگر کسانی هستند که آبروی آنها رفته است.

شاکری با بیان اینکه سست کردن قانون به منزله حمایت از جرم است، تاکید کرد: نباید نسبت به قانون بی‌اعتنا باشیم و قوه قضاییه را مقابل خود فرض کنیم. جا داشت کسانی که اکنون از قانون‌شکنی یاشار سلطانی حمایت می‌کنند، زمانی که آبروی همکارانشان را نشانه گرفته بودند نیز وسط میدان می‌آمدند و خواستار برخورد با خاطی می‌شدند.

به گزارش ایلنا، وی حمایت از مدیر‌مسئول سایت معماری‌نیوز را مشابه جریان سیاسی سال ۸۸ ارزیابی کرد و با این ادعا که میرحسین موسوی از قانون عبور و اردوکشی خیابانی کرد، ابراز عصبانیت کرد که هنوز عده‌ای به دنبال آن هستند که او را قهرمان بنامند.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/sy9f8