اصلاحات نیوز-امیر راعی فرد: با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و ایجاد تغییراتی بنیادین در رویکرد دولتی نسبت به سیاست های بین المللی ایران در مقیاس جهانی و سیاست داخلی در حوزه های مختلف، بار دیگر شاهد حضور و فعالیت دست کم خارج از بدنه حاکمیتی اصلاح طلبان بودیم. فعالیتی که ریشه در سهم بالای این جریان سیاسی در پیروزی خرداد ۹۲ دارد.
حال با توجه به سابقه حضور اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور پس از رخدادهای ۸۸ و تحت نظر بودن فعالیت های سیاسی، اینک آنچه مهم می نماید دستاوردهای سیاسی حاصل در حیطه کنش های اصلاح طلبانه می باشد.
دولت اعتدالی حسن روحانی با حمایت صریح اصلاح طلبان و استفاده بهینه از بدنه اجتماعی گروه های اصلاح طلب و عقب نشینی تاکتیکی اصلاح طلبان در انصراف گزینه اصلی خود به نفع حسن روحانی، در شرایطی روی کار آمد که حتی پس از تصدی دولت جدید با رویکردهایی متفاوت از هشت سال بی بهره گی سیاسی نیز هنوز به اصلاح طلبان بعنوان گروهی با کارکرد انتخاباتی و آن هم جهت کسب آرای لازم گروهای متنفذ در سیستم سیاسی نظام نگریسته می شود.
نقش تعریف شده برای اصلاح طلبان در منازعه قدرت بی شک ریشه در رفتار خود اصلاح طلبان دارد. رفتاری که با مصلحت اندیشی های بعضا خودساخته و خودسانسوری های سیاسی جهت حفظ مراودات قدرت با ارکان غیر اصلاح طلب دولت، این برداشت را به قطعیت رسانده است که چک اصلاح طلبان برای همیشه در جیب دولت اعتدالی روحانی خواهد بود. نتیجه ای که جز دست کشیدن از اهداف رفرمیستی قانونمند اصلاح طلبان نخواهد داشت.
آنچه مسلم است، حفظ روحیه مطالبه محور و پافشاری بر روی اصول اصلاح طلبانه و دست کشیدن از سکوت و بی تحرکی های عامدانه می تواند راز ماندگاری اصلاح طلبان در مناقشات اجتماعی و بهره مندی از اعتماد مردمی باشد.
داشتن پشتوانه اجتماعی بعنوان تنها برگ برنده اصلاح طلبان در عرصه سیاست داخلی، اینک با خطری مواجه شده است که می تواند به حذف این رویکرد سیاسی اجتماعی منجر شود.
اینک بر اصلاح طلبان واجب است تا با تغییر رویه نسبت به تصمیمات سیاسی دولت و البته حفظ مشی حمایتی خود نسبت به کلیت دولت تدبیر و امید، یکبار دیگر از زاویه مطالبه محوری سیاسی و اجتماعی نسبت به ارکان حاکمیت، نقش خود را در این معادله سیاسی به خوبی ایفا نمایند.
دولت اعتدال باید به این درک و نتیجه گیری برسد که چک سفید امضای اصلاح طلبان در صورت عدم نیل به اهداف اجتماعی و سیاسی این جریان سیاسی قابل برگشت خوردن می باشد.