با پيگيري نمايندگان مجلس
باز هم تخلفی دیگر از دولت احمدی نژاد احراز شد
 جمعه, ۱۴ام آبان, ۱۳۹۵
Mahmoud-Ahmadinejad.negaam

 

نگام، سیاسی _نمایندگان مردم در خانه ملت، تخلف دولت را درخصوص عدم تهیه و ارائه سند ملی راهبرد انرژی کشور محرز دانسته و مقرر شد معاونت نظارت این موضوع را پیگیری کند .

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص عدم اجرای بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن با محتوای این گزارش که تخلف دولت را در تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور محرز دانسته با ۱۴۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی پس از محرز دانسته شدن تخلف دولت گفت: اکنون لازم است مسیر اجرایی از طریق معاونت نظارت مجلس پیگیری شود و بعد از بررسی در کمیسیون مربوطه، به صحن علنی ارائه شود.

براساس این گزارش اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص عدم اجرای بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن را قرائت کرد و گفت: با توجه به استنکاف دولت از اجرای کامل بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور و ارائه آن به مجلس، کمیسیون انرژی به عنوان مرجع رسیدگی آن را بررسی کرد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سوابق قانونی که در بخش نخست این گزارش آمده است، گفت: مطابق بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده است بر مبنای سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه  به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

وی افزود: تبصره ذیل این بند نیز اضافه می کند که وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف ۱۲ ماه پس از تصویب قانون، سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند. همچنین لازم به ذکر است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به طرح مسئله در بخش دوم این گزارش پرداخت و تصریح کرد: بخش انرژی از اصلی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب می شود و بدون داشتن رهبرد و طرح جامع، برنامه ریزی فراگیر برای مدیریت کلان این بخش با دشواری و هزینه های زیادی همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، فاقد یک سند راهبردی و برنامه بلندمدت برای سیاستگذاری در بخش انرژی است و آخرین برنامه بلندمدت انرژی کشور مربوط به سال ۱۳۵۶ است.

قره خانی همچنین ادامه داد: در همین راستا با در نظر گرفتن سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت استراتژیک موضوع، سیاست گذاری لازم توسط دولت و مجلس در قالب بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه انجام شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه اضافه کرد: بر این اساس دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبردی انرژی کشور با عنوان سند بالادستی این بخش برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم است. همچنین وزارتخانه نفت و نیرو، مسئول تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور هستند که این امر مبتنی بر سند مذکور است.

وی یادآور شد: با در نظر گرفتن موارد فوق علی رغم پیگیری های مکرر کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس طی ۵ سال گذشته دولت دهم به تکلیف قانونی خود مبتنی بر تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور در موعد مقرر در قانون (حداکثر تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰) عمل نکرده است. همچنین علاوه بر عدم اجرای این تکلیف در مهلت معین از سوی دولت گذشته، اخیرا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۱۳۰۶ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ و با استناد به بند «ب» ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سندی را با عنوان سند ملی راهبردی انرژی کشور در قالب مصوبه شورای عالی انرژی به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ کرده است.

قره خانی ادامه داد: حال آن که قانون، صراحتا مجلس شورای اسلامی را مرجع تصویب نهایی این سند تعیین کرده است. در مورد اخیر، روند مقرر در قانون مبنی بر ارسال سند به صورت لایحه برای تصویب در مجلس شورای اسلامی رعایت نشده است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به بخش سوم این گزارش به اقدامات کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به دنبال اتمام مهلت مقرر در قانون برای تهیه سند و ارائه آن به مجلس، کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع ورود پیدا کرد و با همکاری معاونت نظارت مجلس، مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول و معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت نفت و نیرو انجام داد. علاوه بر این، به دلیل اهمیت زیاد موضوع، کمیسیون انرژی آن را به صورت جداگانه با رئیس مجلس و نیز مرکز پژوهش‌ها مطرح و پیگیری کرد تا در صورت عدم تهیه سند ملی راهبرد انرژی و ارائه لایحه از سوی دولت، طرح سند مستقیما از سوی مجلس آماده شود تا صدمات ناشی از تاخیر در تهیه آن به حداقل برسد. همچنین جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مرتبط جهت بررسی و حل موضوع برگزار شد.

وی افزود: در نهایت شورای عالی انرژی، در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ سند مذکور را تصویب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ نمود. در این راستا سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره ۱۱۹۲۷۱ مورخ ۹/۶/۱۳۹۵ خطاب به رئیس جمهور و رونوشت به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی، تخلف دولت در این خصوص را اعلام کرده است.

قره خانی سپس وارد بخش چهارم گزارش که به جمع بندی و ارائه پیشنهاد اختصاص داشت، شد و بیان کرد: فقدان طرح جامع انرژی کشور، موجب ایجاد عدم تعادل در زیربخش‌های اقتصادی کشور می‌شود که زیان‌های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ از سویی دیگر، تدوین برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو منوط به تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور است؛ لذا ضروری است دولت در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا سند مذکور پس از سیر مراحل قانونی، جهت اجرایی شدن به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ شود.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی را از مسیری غیر از مسیر مصرح در بند «ب» ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه، نقض قانون توسط دولت و عدم ارائه لایحه سند مذکور به مجلس شورای اسلامی در مهلت مقرر را استنکاف دولت از اجرای قانون می‌داند و با استناد به تبصره (۱) ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را جهت اعلام نظر مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/rzru7