احمد توکلی : قالیباف گفت مدیونی اگر به من رحم کنی
تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است ، تمام تلاش خود را برای آزادی ⁧یاشارسلطانی انجام دادم
 سه شنبه, ۱۸ام آبان, ۱۳۹۵
tavakolighalibaf-negaam

نگام ، سیاسی _ دو ماه بعد از وعده‌ای که احمد توکلی به عنوان رییس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت برای بررسی پرونده واگذاری املاک نجومی داده بود، به این وعده عمل کرد و دیروز درباره آن به رسانه‌ها گزارش داد. طبق گزارش او از لیست ١٨٠ نفره واگذاری‌ها، واگذاری به ١٢٢ نفر محرز شده است. به این ترتیب ١٧ هزار متر مربع (عمدتا در مناطق ١، ٢، ٣ و ٢٢ تهران) با ارزش کارشناسی ٨٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان و با ٢۴ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان تخفیف غیرقانونی واگذار شده است. آن‌طور که توکلی گفت بعد از تصمیم این سازمان مردم‌نهاد برای بررسی املاک واگذار شده قالیباف، شهردار تهران به او گفته است: «مدیونی اگر به من رحم کنی». آنها در بررسی شان به این نتیجه رسیدند که نام قالیباف و خانواده‌اش جزو این ١٨٠ واگذاری نیست

به گزارش روز نو دو ماه بعد از وعده‌ای که احمد توکلی به عنوان رییس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت برای بررسی پرونده واگذاری املاک نجومی داده بود، به این وعده عمل کرد و دیروز درباره آن به رسانه‌ها گزارش داد. طبق گزارش او از لیست ١٨٠ نفره واگذاری‌ها، واگذاری به ١٢٢ نفر محرز شده است. به این ترتیب ١٧ هزار متر مربع (عمدتا در مناطق ١، ٢، ٣ و ٢٢ تهران) با ارزش کارشناسی ٨٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان و با ٢۴ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان تخفیف غیرقانونی واگذار شده است. آن‌طور که توکلی گفت بعد از تصمیم این سازمان مردم‌نهاد برای بررسی املاک واگذار شده قالیباف، شهردار تهران به او گفته است: «مدیونی اگر به من رحم کنی». آنها در بررسی شان به این نتیجه رسیدند که نام قالیباف و خانواده‌اش جزو این ١٨٠ واگذاری نیست. هرچند در گزارش آنها مشخص شده این واگذاری‌ها تا سال ٩٠ با دستور مستقیم قالیباف و بعد از آن به شکل صوری از طریق دو تعاونی انجام شده است. سازمان دیده‌بان شفافیت با تشکیل یک هیات ۵ نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی‌ها بررسی‌های خودش را انجام داد. موضوع بررسی آنها صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست ١٨٠ نفره، ارزیابی نحوه واگذاری‌ها طی سال ١٣٨٧ تا ١٣٩۵ از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود.
توکلی بعد از این نشست به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد. او درباره احتمال مجرمیت قالیباف گفت: من احتمال می‌دهم در این سلسه مدیرانی که درباره واگذاری‌ها تصمیم‌سازی کرده‌اند عنوان مجرمانه بر عمل‌شان صدق کند. اما اینکه قالیباف یا رییس شورای شهر یا افراد مشخص دیگری جزو اینها هستند یا نه را باید قانون تعیین کند. او درباره برخوردهای انجام شده با یاشار سلطانی و تلاش برای آزادی او به عنوان فرد رسانه‌ای طرفدار شفافیت و مبارزه با فساد گفت: در مورد یاشار سلطانی بنده تا جایی که از دستم برمی‌آمد و غیررسانه‌ای کار خودم را انجام دادم. تماس‌هایی هم گرفتم اما نتیجه‌ای نگرفتم. چون گفتند اتهامات دیگری دارد. اما به اعتقاد من انتشار سندی دال بر سوءاستفاده از بیت‌المال جرم نیست. مگر اینکه مشخص شود همه آن لیست دروغ بوده و او از قبل قصد داشته در جامعه تشویش اذهان کند و به افراد خاصی ضربه بزند، در این صورت باید برخورد شود.
جای قوه قضاییه بودم اول به تخلف رسیدگی و بعد خبرنگار را احضار می‌کردم
توکلی ادامه داد: اگر با هر خبرنگاری که سندی را منتشر کرد در حالی که هنوز نمی‌دانیم آن سند دروغ است یا نه برخورد کردیم، او که دیگر جرات نمی‌کند حرفی بزند. من اگر جای قوه قضاییه بودم وفردی این فهرست را منتشر می‌کرد اول به این فهرست رسیدگی می‌کردم و اموالی که حیف شده و اموالی که در اداره آنها اهمال شده بود را برمی‌گرداندم بعد فرد منتشر‌کننده را احضار می‌کردم و می‌گفتم مثلا مواردی بوده که با ادعای اولیه همخوانی ندارد چرا نام آنها را منتشر کرده‌ای. اما اینجا برعکس عمل شده است.
از نماینده مجلس تا یک مقام اجرایی مجلس
توکلی در پاسخ به این سوال «اعتماد» که طبق گزارش دادستان کل کشور ٢٩ نفر خارج از مجموعه شهرداری و با معرفی، آپارتمان دریافت کرده‌اند. اولا در بررسی‌های شما مشخص شده این معرف یا معرفین چه کسانی بوده‌اند؟ و بعد اینکه سمت‌ها و رده‌های این ٢٩ نفر برای شما مشخص شده است؟ هم پاسخ داد: به لحاظ جایگاه این افراد جزو مقامات محسوب می‌شوند. من نمی‌توانم اسم ببرم اما برخی از آنها را شناسایی کرده‌ایم. مثلا نام یکی از نمایندگان مجلس و یکی از مقامات اجرایی مجلس وجود دارد. ما هم اسناد آن را دیده‌ایم و از نظر ما واگذاری انجام شده است. اما در مورد معرفان باید بگویم این شخصیت‌ها اغلب متقاضی بوده‌اند و چون در سطح بالایی بوده‌اند نیازی به معرف نداشته‌اند. آنها تقاضا می‌کرده‌اند و اینها هم واگذاری را انجام داده‌اند.
واگذاری‌ها تا سال ٩٠ با دستور شهردار صورت می‌گرفته است
اما بر اساس آنچه توکلی قرائت کرد در سال ١٣٨۴ شورای اسلامی شهر تهران ماده واحده‌ای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.
شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تایید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.
   واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال ١٣٩٠ با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:
هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی می‌فرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می‌کرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی موردنظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.
در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است، ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمی‌شد بلکه پس از انجام این مراحل، مستقیما به متقاضی منتقل می‌شد) متعاقبا شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شده ستاد در صورتجلسه رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر ۵ درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک و مستغلات واریز می‌کرد. تعاونی چک‌ها را خودش تحویل می‌گرفت و چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آنکه سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آنکه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! عنوان تازه‌ای است و من قبل از این نشنیده بودم. با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم توسط شهرداری است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود. چون در واقع تعاونی نیست که فروشنده است بلکه شهرداری فروشنده است. این باعث شده همان دستورالعملی که ما معتقدیم اشکال قانونی دارد هم به درستی انجام نشده است. بنابراین چه وقتی که مستقیما به فرد می‌فروختند و چه وقتی که تصمیم گرفتند از طریق تعاونی باشد در هر دو حال به فرد فروخته‌اند و نه به تعاونی. این نخستین نقض همان دستورالعملی است که ما معتقدیم اشکال دارد.
١٠٨ واگذاری انجام شده است
   در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند که البته در آیین نامه نبود. این کمیته مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف ۶٠ ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش می‌یابد. یعنی تخفیف‌ها از صدهزار تومان شروع می‌شد تا ٣۵٠ هزار تومان می‌رسید که ٣۵٠ هزار تومان تخفیف در نظر گرفته شده برای اعضای شورای شهر و سیصد هزار تومان برای مدیران شهرداری در نظر گرفته شده بود. البته در عمل، همین جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آنکه درصد تخفیف‌ها به‌شدت متفاوت، از ٧ تا ۵٠ درصد نوسان داشت. این طیف درصد زمینه اعمال سلیقه و ارتباطات را پیش می‌آورد.
   از فهرست ١٨٠ نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده ١٠٨ واگذاری انجام شده است که طی آنها ١١٠ ملک به ١٢٢ نفر منتقل شده است. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری داده شده، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت ۴۶٣ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ٣٣٠ متر مربع به چهار نفر که کمتر از ٢ درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (٩٨ درصد باقیمانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریبا تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتا مرفه نشین شمال و شمال‌غرب تهران (مناطق ١، ٢، ٣ و ٢٢) واقع شده است.
  مساحت کل املاک واگذار شده ٠١٨/١٧ متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام این ١٠٨ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ۵/٨٢ میلیارد تومان (٨٢۵,١١۶.۴٠٨.۴٨۵ ریال) و کل تخفیف داده شده در این ١٠٨ واگذاری، ٣/٢۴ میلیارد تومان (٢۴٢.٩۵٧.٠۴١.٨٨٧ریال) بوده است. بالاترین تخفیفی هم که به یک نفر داده شده ٨٩٢ میلیون تومان بوده است. ما سعی کردیم تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست‌ آید، ولی مقدور نشد.
  درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل (واگذاری‌ها) را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت که قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حکم، شهرداری نمی‌تواند راسا نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالا موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد. بلکه شهرداری الزاما باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساسا اینکه نهادی با در اختیار داشتن دارایی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارایی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسوول وضع قانون یا مقررات و مسوول اجرا و ذی‌نفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا آنچه در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.
   با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند ١ بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیا رافع مسوولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.
   با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آیین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:
– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تامین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی بیرون از شهرداری یاد کرد که آپارتمان ٣٠٠ متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان، با ۵٢۵ میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است. قطعا این قانونی نیست.
– به موجب جزء (۵) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.
– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.
– در بند ٢ نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.
–  نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آیین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.
  همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که در این واگذاری‌ها این اتفاق نیفتاده است.
  شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. از مواردی که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (٢) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ٢۵/٢/٨٧) و ماده ۴ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلا راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!
مسوولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت‌کنندگان آن
 بنا بر گزارش دیده بان شفافیت بر اساس اقدامات انجام‌گرفته در این واگذاری‌ها، مجموعه مسوولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت ممکن است مشمول عناوین مجرمانه قرار بگیرند. اول «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی». دوم «تحصیل مال از طریق نامشروع» در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند. مثلا دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت ۵٨/١۶۴ متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت ٣٣/٢٢٩ متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب ٨۵۵ میلیون تومان و ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان را با تخفیف ٣٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان می‌خرند و سوم «نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها در معاملات دولتی و کشوری» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.
   هر چند همه دریافت‌کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و… مسوولیت مدنی دارند، برخی از این افراد، به لحاظ سمت اداری‌شان، مسوولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریبا همه ١٢٢ نفر) اقدام‌شان در معامله با شهرداری و خریدملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های ٢٢٠ و ١٣/٢٢٠ متر مربع با ۵٠ درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب ۵١٧ و ٨٠٣ میلیون تومان بوده است.
مسوولیت شورای شهر
   درباره ۵ عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نام‌شان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند ١٣٩۴ (پیش از بازرسی از املاک در ١٣٩۵) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر ٩۵ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.
  شورای شهر سوم تفویض اختیار به شهرداری کرد که خودت دستورالعمل بنویس و خودت ابلاغ کن و خودت هم اجرا کن. این تفویض غیرقانونی اختیار و همینطور ادوار بعدی شورا از جهت ترک نظارت مناسب در این زمینه وظیفه قانونی خودشان را درست انجام نداده‌اند. اگر نهاد ناظر به مرجع ذی‌ربط مناسب وقوع یک جرم را اعلام نکرد، مجرم است.
  شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت‌کنندگان این املاک نبوده‌اند.
توکلی در پایان گزارش هم گفت: این اقدامات به اعتقاد ما قانونی و دینی نبود. غیرمنصفانه بود. به روحیه امتیازخواهی و تجمل‌گرایی و دوری از مردم دامن می‌زد. و به همین دلایل باید بدون فوت وقت متوقف شود و جبران مافات شود. کسانی که به ناحق این املاک به آنها رسیده، باید پس بدهند.
با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/x7gaz