mohamadoliyayifar.negaam
چرا نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس مستمر نیست ؟
 » محمد اولیایی فرد
 سه شنبه, ۱۸ام آبان, ۱۳۹۵
shorayenegahbanmajles-negaam
پس از انکه روز شنبه ۲۴ مهرماه سیاست‌های کلی انتخابات در چارچوب ۱۸ بند از سوی مقام رهبری ایران به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید . دور جدید جدال قدیمی بین شورای نگهبان و نمایندگان مجلس ایران در خصوص نظارت بر نمایندگان اینبار در قالب مناقشه در بند ۱۳ این سیاست ها مجددا کلید خورد . بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات پیرامون ” تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان ” است .
 اختلاف نظر بین سخنگوی شورای نگهبان و شماری ازنمایندگان مجلس ایران در مورد این بند از انجا اغاز گردید که که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اول ابانماه  با حضور در تلویزیون ایران گفت که بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران اعلام شده است “نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهد داشت.”سخنگوی شورای نگهبان گفت ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات به این دلیل است که “شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده، شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پا به پای این تغییرات متحول شود.” وی افزود  “در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟”
 آقای کدخدایی درتلویزیون ایران گفت ” شورای نگهبان نظارت خود را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود، اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.” اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد نظارت مستمر ان شورا بر نمایندگان مجلس در طول مدت نمایندگی اما با واکنش منفی شماری از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری  نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی روبرو گردید .
علی مطهری نماینده تهران و نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان      گفت ” اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌اید که محال و نشدنی است.” وی  با اشاره به اینکه چنین نظارتی، “آفات” زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را به دنبال خواهد داشت افزود  ”  اینگونه نظارت ها حریت و آزادگی نمایندگان مجلس را از بین می‌برد، که در این صورت، نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. ” اقای مطهری با تاکید بر اینکه  نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان موضوع جدیدی نیست  گفت: اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر و یا فساد مرتکب شود، مجلس می‌تواند اعتبارنامه‌اش را باطل کند. ” محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس ، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران و محمود بهمنی نماینده اصول‌گرای مجلس ازدیگرنمایندگانی بودند که به  اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان دادند
 مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع نظارت بر نمایندگان پس از برگزاری انتخابات ، به رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان بر می‌گردد که شورای نگهبان پس از اعلام نتایج او را رد صلاحیت کرد. در پی این امرنمایندگان مجلس مهر ماه امسال، استفساریه‌ای را درباره ماده ۵۲ قانون انتخابات تصویب کردند که بر اساس آن شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه انتخابیه در مهلت بیست روزه، صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کرده و آرای او را باطل اعلام کند. براساس این استفساریه، اگر شورای نگهبان پس از اعلام صحت انتخابات گزارش جدیدی مبنی بر تخلف دریافت کند، باید آن را به مجلس ارجاع دهد تا هنگام بررسی اعتبارنامه نمایندگان، مجلس به آن رسیدگی کند. این استفساریه‌ای تاکنون به تائید شورای نگهبان نرسیده است
 چالش میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع نظارت بر نمایندگان پس از برگزاری انتخابات اما در حالی ادامه دارد که مطابق قوانین مرجع نظارت بر داوطلبان نمایندگی مجلس و نیز نمایندگان مجلس در سه مرحله  قبل از انتخابات ، بعد از انتخابات تا تائید اعتبارنامه و در طی دوره نمایندگی مشخص شده است .
مرحله اول : نظارت  قبل از انتخابات 
 مطابق قانون انتخابات مجلس ، شورای نگهبان وظیفه نظارت در تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد . بدین ترتیب که بر اساس قانون انتخابات مجلس ، رسیدگی و اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها و قبول یا رد صلاحیت آن ها تنها در موعد و زمان قانونی خاص و مشخصی در قبل از انتخابات تعیین گردیده که تخطی از زمان مقرر، موجبات عدم اعتبار قانونی تصمیمات ماخوذه می شود.
تبصره ۳ ماده ۵۲ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» درباره موعد اظهار نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس به صراحت بیان می دارد: «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی مرکز حوزه ‌انتخابیه قرار گرفته، داوطلبان می‌ توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی‌ نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
تعیین این محدوده از نظارت  برای شورای نگهبان براساس اصل ٩٩ قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشته و مشخص می‌‌کند بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعلام صحت آن به وسیله شورای نگهبان، دیگر انتخابات تمام شده است و دوره نمایندگی مجلس شروع می‌‌شود، در قانون انتخابات مجلس نیز با تاسی از اصل ۹۹ قانون اساسی محدوده نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تنها مختص به نظارت در تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس پیش از برگزاری انتخابات است .
 به همین لحاظ شورای نگهبان حق نظارت مستمربر نمایندگان پس از برگزاری انتخابات را ندارد یا اینکه نمی تواند  پس از پایان انتخابات، منتخب مردم را که حق مکتسب نیز پیدا نموده، به بهانه نظارت رد صلاحیت کند چرا که طبق تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موعد اظهار نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت دواطلبان نمایندگی مجلس، تنها تا ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود.بنابراین، به حکم آمره بودن نظارت شورای نگهبان در پیش از برگزاری انتخابات ، هرگونه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در مورد حق این شورا در نظارت بر نمایندگان  تا آنجا که بتواند نماینده منتخب مردم و مجلس را پس از مرحله برگزاری انتخابات رد صلاحیت کند یا موجبات نظارت مستمر ان شورا بر نمایندگان را فراهم اورد با اصول ۹۹ و ۶۲ قانون اساسی در مغایرت خواهد بود .
مرحله دوم : نظارت بر نمایندگان  بعد از انتخابات تا تائید اعتبارنامه
نظارت بر نمایندگان بعد از انتخابات تا تائید اعتبارنامه منتخبان نه در صلاحیت شورای نگهبان بلکه در صلاحیت نمایندگان منتخب مردم در مجلس خواهد بود زیرا   اصل ٩٩ قانون اساسی  که نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشته بیانگر این است که بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعلام صحت آن به وسیله شورای نگهبان، دیگر انتخابات تمام شده است و دوره نمایندگی مجلس شروع می‌‌شود، به همین جهت نظارت بر نمایندگان بعد از انتخابات تا تائید اعتبارنامه منتخبان بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خواهد بود
 بدین ترتیب که مطابق آیین نامه داخلی مجلس، هر نامزد پیروز در انتخابات، یک اعتبارنامه نمایندگی دارد که باید از سوی همه نمایندگان پذیرفته شود. این اعتبارنامه همان گونه که از نامش پیدا است، مجموعه مدارکی است که در ارتباط با اعتبار، سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده است که در پرونده وی قرار می گیرد. درنخستین جلسه بعد از شروع به کار هر دوره از مجلس شورای اسلامی، شعب ۱۵ گانه‌ای به قید قرعه تشکیل می شوند تا اعتبارنامه منتخبان را مورد بررسی قرار دهند که در  نهایت مورد تایید یا رد شعبه های بررسی کننده قرار می گیرند.
مطابق ماده ۶۵ «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، پس از تعیین شعب ۱۵ گانه، کار رسیدگى به اعتبارنامه ها از سوی این شعب شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان رخ داده و یا به دست آمده است تصمیم گیری می شود و متعاقبا گزارش تصویب یا رد این اعتبارنامه‎ها را از طریق هیأت رییسه به مجلس می دهند.در صورت تایید و تصویب اعتبارنامه، نماینده منتخب عملا نماینده مجلس شورای اسلامی به شمار می رود و دوره نمایندگی خود را به مدت چهار سال آغاز می کند.
مرحله سوم : نظارت بر نمایندگان طی دوره نمایندگی 
نظارت بر نمایندگان پس از تائید اعتبارنامه ها و شروع بکار مجلس و طی دوره نمایندگی براساس مکانیسم  خود نظارتی یا خود کنترلی مجلس صورت میگیرد و شورای نگهبان در این نظارت هیچ نقشی ندارد . مکانیسم  خود نظارتی یا خود کنترلی مجلس در واقع نظارت بر نمایندگان از طریق خود نمایندگان و بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان میباشد . طبق ماده ۱ این قانون به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت مرکب از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس ، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس ، برای همان دوره تشکیل می گردد
هیأت نظارت صلاحیت رسیدگی به  گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی ، گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی وگزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ، را دارد . البته تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست. همچنین  هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.
مطابق این قانون منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. بنابراین طبق این قانون دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع است همچنین سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع بوده و مرتکب طبق این قانون مجازات میگردد
البته کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این قانون مستثنی است. همچنین بر اساس ماده۹ این قانون نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
نتیجه :
با توجه به اینکه طبق قوانین فعلی ، نظارت بر نمایندگان مجلس پس از انتخابات در قالب تصویب اعتبارنامه ها و نیز براساس مکانیسم خود نظارتی یا خود کنترلی مجلس با تکیه بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان صورت میگیرد بنابراین به نظر نمیرسد که بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات در جهت مخالفت با این نوع نظارت بوده و بر مبنای ان شورای نگهبان بتواند پس از پایان انتخابات و تأیید اعتبارنامه‌ها و شروع کار مجلس تا پایان کار نمایندگان بر رفتار انها نظارت مستمر داشته ونسبت به آنان و نمایندگی‌شان تصمیماتی اتخاذ کند زیرا :
 اولاً : در بند ۱۳ سخنی از شورای نگهبان درمیان نیست. لذا چنانچه قانونگذار و مجمع تشخیص تصمیم داشت که در بند ۱۳ اختیار جدیدی به شورای نگهبان بدهد یا دامنه اختیارات آن را وسیع‌تر کند همچنان که در بند ۱۱ این کار را کرده است، در بند ۱۳ نیز تصریح می‌کرد.
 ثانیا : با توجه به  نظارت بر نمایندگان مجلس پس از انتخابات در قالب تصویب اعتبارنامه ها و نیز براساس مکانیسم خود نظارتی یا خود کنترلی مجلس بر پایه قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ، اصل نظارت بر نمایندگان معطل نمانده و در حال اجرا میباشد .
 ثالثا : تاکید بر ضرورت استمرار بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان دربند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات به هیچ وجه دلالت بر انجام این نظارت به عنوان مصداقی از نظارت استصوابی شورای نگهبان ندارد زیراکه این نظارت با اعلام نتیجه انتخابات و احراز صحت آن از طرف شورای نگهبان به پایان می‌رسد.
رابعا : برداشت نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس از بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات علاوه بر اینکه  به منزله عدم توجه به موضوع تفکیک قوا ، استقلال رای نمایندگان و نیز عدم رعایت  مصونیت پارلمانی نمایندگان دراصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی میباشد بلکه  این امکان را ایجاد خواهد کرد که نمایندگان حتی بدون وجود نظر قضایی و حکم قطعی و صرفاً بر مبنای یک تصمیم غیر قضایی و خارج از پارلمان از حقوق اجتماعی محروم شوند.
بنابراین بر اساس انچه که گفته شد نه تنها  از بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات ، نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس برداشت نمیگردد بلکه بیشتر به نظر میرسد  بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات در مقام آن است که شبهه امکان دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات را در فاصله اعلام صحت و تصویب اعتبارنامه ها را رفع و احتمال وجود چنین اختیاری را نفی و برطرف کند. و از سوی دیگراقتضایی بر این باشد که دامنه اختیارات و امکانات مجلس برای نظارت بر اعمال اعضای خودش توسعه یافته و تعمیق شود .
با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/dmt1p