اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخشی از وجوه دولتی دریافتی توسط قوه قضاییه به حساب شخصی آیت الله لاریجانی واریز می شود. وزیر اقتصاد در مصاحبه ای این خبر را تکذیب کرد و گفت: از بیست سال پیش در یک هماهنگی میان خزانه داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است که این جزء اموال شخصی رئیس قوه قضاییه محسوب نمی شود. محمود صادقی این پولها را اموال شخصی مردم و متعلق به اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها خوانده و گفته این پولها بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. لذا سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند؟ این وجوه را سپرده گذاری و سود حاصله را تملک کند؟
قوه قضاییه هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.