سخنان انتقادی محجوب در خصوص خط فقر، بیکاری و اشتغال و حقوق‌های نجومی و قانون کار
از گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های نامتعارف قانع نشدم/در خصوص مالیات‌ها خلاء قانونی وجود دارد
 شنبه, ۲۹ام آبان, ۱۳۹۵
ghanoonkar-negaam

نگام ، کارگری _علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «دست‌خط» به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص خط فقر، بیکاری و اشتغال و حقوق‌های نجومی و قانون کار پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در قسمت آغازین این برنامه محجوب در پاسخ به پرسشی در رابطه با خط فقر در جامعه گفت: تعاریف خط فقر در جامعه متفاوت است، گاهی خط گرسنگی را خط فقر تعریف می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار خط گرسنگی را این گونه تعریف کرده است که برای هر نفر حداقل ۲ دلار (۶ تا ۷ هزار تومان ) در روز پیش‌بینی شود. این خط گرسنگی است.

وی ادامه داد: مفهوم این شاخص امر در خانواده (یک خانواده ۴ نفره) این است که حداقل حقوق ۲۸ هزار تومان باشد. این خط فقر بدون محاسبه غذا و مکان استراحت یا مسکن است. برای این، ما یک سبد حداقل هزینه داریم.

دبیرکل خانه کارگر با یادآوری این نکته که شاخص مذکور از سال‌ها قبل از انقلاب تاکنون محاسبه شده است، افزود: در سبد حداقل هزینه کارگران آخرین عدد ۳۶ درصد سبد است که از این میزان هزینه غذا حدود ۳۵ درصد و هزینه‌های مربوط به مسکن و پوشاک و برخی از ضروریات دیگر مانند حمل‌ونقل و دخانیات یک درصد باقیمانده را شامل می‌شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه با تاکید براینکه سبد مورد اشاره وی  ۳ برابر آن حداقل هزینه‌ای است که در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است، گفت: به استناد آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافتی کسانی که از حقوق متوسط و بالا برخورداند تا ۷۰ درصد بیشتر از درآمد حداقل‌بگیران(۸۴۰ هزار تومان در ماه) است.

وی همچنین در خصوص آمار بیکاری گفت: به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری کنونی بیشتر از ۳ و نیم درصد یعنی، حدود یک درصد بالاتر از ۲ و نیم درصد نرخ رسمی اعلامی باشد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مسئولیت قانونی محاسبه و گزارش نرخ بیکاری برعهده مرکز آمار ایران است، افزود: ما هیچ یک نه امکان گرفتن آمار داریم و نه هیچ دستگاهی این امکان را دارد. ما ناچاریم به محور محاسبات مرجع قانونی حدسیاتی را اعلام کنیم و واقعیت این است که میان ما با مرکز آمار از نظر تکنیک‌های محاسباتی، اختلاف نظر وجود دارد.

محجوب در توضیح اختلاف تکنیکی که میان او و همفکرانش با مرکز آمار ایران وجود دارد، گفت: به طور مثال این اختلاف از شاخص مدت اشتغال افراد به عنوان تشخیص افراد بیکار از شاغل شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه در گذشته این شاخص برای هر فرد، داشتن حداقل سه روز فعالیت شغلی در هفته بود، افزود: بعدها این شاخص به دو روز کاهش یافت و امروز می‌بینیم که تا یک روز در هفته نیز تقلیل پیدا کرده است.

محجوب با یادآوری اینکه حدودا در سال ۸۶ میلادی در یکی از قطعنامه‌های سازمان بین‌المللی کار که تصویب شده مبنای تشخیص افراد شاغل از بیکار می‌تواند محاسبه ساعت کاری روزانه هم باشد، افزود: متاسفانه مرکز آمار ایران به عنوان مرجع محاسبه و گزارش نرخ بیکاری توجه ندارد که چنین مصوباتی برای کشورهایی است که در آنها نظام پرداخت ساعت -مزدی رایج است و اجرای آن در کشوری مانند ایران که مناسبات پرداخت مزدی آن به شیوه روزمزدی است، محلی از اعراب ندارد.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: باوجود اختلاف نظری که بر سر چگونگی محاسبه نرخ بیکاری وجود دارد، بازهم طبق قانون، ملاک استناد گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران است.

وی همچنین در رابطه با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در رابطه با معضل بیکاری در کشور گفت: من از دولت‌ حمایت کرده و می‌کنم اما همواره به وقتش از هر دولتی در رابطه با وضع پیش آمده انتقاد نیز کرده‌ام، اصولا فکر می‌کنم که همه دولت‌ها تلاش کردند تا در رابطه با معضل بیکاری باری را بردارند.

محجوب با بیان اینکه الان هم در صحنه انتقادات هستیم، ادامه داد: دولت فعلی هم یک باور کلان داشت که اگر بتواند در کلان اقتصاد و سیاست کشور تغییراتی حاصل کند، نتیجه این تغییرات دیده خواهد شد و این درحالی بود که ما از ابتدا هم‌عقیده با این تفکر نبودیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: سازمان بین‌المللی کار که مبدا این محاسبه است، بین رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال رابطه قائل هستند و می‌گوید رشد هردو شاخص به نرخ رشد منجر می‌شود به همین دلیل ما می‌توانیم یک درصد کاهش نرخ بیکاری در نظر بگیریم در عین حال معتقدیم که این الگو برای همه نظام‌های اقتصادی نیست و بیشتر در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته کارایی دارد و اصولا باید در نظر داشت که هر نظام اقتصادی شرایط خاص خود را دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه رشد برای اقتصادهای توسعه‌ای است، افزود: رشد عددی نیست که ما روی آن تکیه کنیم. از نظر اقتصادی رشد یک شاخص است به همین ترتیب توسعه است که شاخص اشتغال است یا با اشتغال ارتباط برقرار می‌کند. چون توسعه عدد و رقمی برای نمایش ندارد با رشد به طور کلی به نمایش درمی‌آید. در حالی که در آنجا تولید و خدمات و هر نوع حرکت مالی و پولی که جامعه انجام می‌دهد، اندازه گرفته می‌شود، هر میزان نسبت به سال قبل بالاتر بود، نرخ رشد ما بالا خواهد بود.

وی گفت: به این جهت ما معتقدیم در کشورهای نفتی کاهش و افزایش قیمت نفت بر این نرخ تاثیر خواهد گذاشت. اشتغال ما یک مشکل جدید هم دارد و آن مشکل عدم تناسب نیروی تربیت شده برای بازار کار است. فرض کنید در یک دوره ۴ ساله ۷ میلیون نیروی ورودی به بازار کار وجود داشته باشد. از این تعداد ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در دانشگاه تحصیل می‌کنند.

نماینده تهران افزود: این رابطه که عکس است. برای هر ۴-۳ دانشگاهی یک نیروی ساده داریم. پس این ترکیب یکی از موضوعاتی است که بسیار نگران‌کننده است. ما از ۱۵ سال پیش تذکر دادیم. طرح بردیم. با مخالفت مجلس، مقامات دولتی و دانشگاه‌های تازه‌تاسیس روبرو شدیم. هنوز هم حاضر نیستند بیایند تا بر سر این موضوع گفت‌وگو کنیم. تا این گفت‌وگوها انجام نگیرد، مشکل حل نخواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه ۱۵ سال پیش راحت می‌توانستیم این موضوع را حل کنیم، افزود: باید با صداقت عرض کنم، نه این دولت، دولت دیگر هم بعید است بتواند به یک نقشه راهی برسد که پاسخگوی اشتغال در این عرصه باشد. یا باید توقع نیروی کار کم شود یا راه‌های ترکیبی بکار گرفته شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که بخواهیم از راه کلان به اشتغال برسیم این درمان‌پذیر نیست، ادامه داد: اصولاً در باب برنامه‌ریزی هم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و هم مجلس به اعتباری که مصوب باید کند، مسئولیت‌های مشترک داریم. ابزار برای برنامه‌ریزی نداریم، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس برای این امر کوچک است. من رقم نیاز دارم و ابزار هم ندارم.

محجوب در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان برای اصلاح وضعیت پیش آمده گام نخست را برداشت، گفت: من اول از جایی که نشستم دفاع کنم، در مجلس ما می‌توانیم و قانوناً حق داریم اما ابزار برای این کار نداریم که بتوانیم اندازه‌های دقیق داشته باشیم. ما علاقه‌مند هستیم به این کار سامان دهیم. البته یک باور عمومی در نمایندگان نداریم که باید این راه را برویم و مسیری که  است را متوقف کنیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: در دولت یک کار خیلی عمومی در حال انجام است. کار عمومی در این زمینه زمانی پاسخگو بود که ما رابطه نیرویی که به بازار می‌آید را کنترل می‌کردیم. فرض کنید ۴ نیروی ساده یا نیمه ماهر یا کارگر ماهر می‌آمد و یک نفر دانشگاهی هم می‌آمد، این نیاز به برنامه‌ریزی خیلی دقیق نداشت، بلکه بازار خود را جواب می‌گفت. تعادل در بازار خودبه‌خود برقرار می‌شد.

وی ادامه داد: معتقدیم بازار کار یکی از بازارهای بی‌تعادل است که روز‌به‌روز از تعادلش کاسته می‌شود و این نیاز به بحث تخصصی دارد. اجازه دهید از این موضوع عبور کنیم. چون خیلی حرف‌ها در این زمینه وجود دارد.

دبیر کل خانه کارگر در خصوص عملکرد وزارت کار در خصوص سامان دادن بازار اشتغال کشور گفت:  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز، مسئولیت‌شان حوزه روابط کار و تنظیم بازار کار است. این بخش اتفاقاً تنظیمی است. تحولات زیادی را در حوزه معاونت اشتغال در یک سال اخیر شاهد بودیم. در ترکیب مدیران کنونی این وزارت‌خانه افراد موثری حضور دارند که به عنوان کارشناس برنامه‌های اقتصادی سازمان ملل تجربه کاری دارند و در کشورهای مختلف طرح‌های مختلف اشتغال در زمینه‌های مختلف را برنامه‌ریزی و اجرا کردند.

محجوب با بیان اینکه در نهایت اجرای طرح‌های اصولی برای ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد اشتغال محدود به یک دستگاه خاص، مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌شود و باید سایر دستگاه‌ها نیز در پیشبرد چنین کار بزرگی مشارکت کنند، گفت: من فکر می‌کنم الان ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستاد خوبی است ولی هنوز از ظرفیت‌های تعاون استفاده نکرده است. این ظرفیت‌ها باید  به جریان بیفتد.

وی همچنین در رابطه با همسویی و اختلافاتی که میان دولت و مجلس در مورد لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد، گفت: دولت بر این باور است که باید برنامه را تنظیم کند در حالی که برنامه یک مدل است و مجلس هم وظایف قانونی خود را دارد،  البته در این مورد حرف‌های زیادی وجود دارد. الگوی ما اقتصاد مختلط است. بسیاری از کسانی که پای این برنامه می‌نشینند و تهیه می‌کنند، الگویشان اقتصاد سرمایه‌داری است. ما می‌گوییم این الگو اینجا پاسخ نمی‌دهد. سال‌ها سر این مناقشه وجود دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارخانه در یک سال گذشته تعطیل شده است، گفت: در گذشته معمولاً عدد می‌دادند اما اکنون یک سال و چند ماه می‌شود که هیچ عددی را اعلام نکرده‌اند، عدد رسمی ندارم، اعداد غیررسمی ما قابل استناد نیست.

وی در برابر اصرار مجری که خواستار اعلام عدد غیر رسمی کارخانه‌های تعطیل شده بود، گفت: وقتی عدد رسمی را گرفتم، اعلام خواهم کرد. ۴ سال قبل من در این رابطه عددی را اعلام کردم که حتی از دفتر رهبری صحت آن را جویا شدند و پاسخ گفتم که مستندات من مستندات دولتی است.

دبیرکل خانه کارگر در خصوص تاثیر برجام بر وضعیت کارگران گفت: قطعاً تاثیرگذاری وجود داشته است. نمی‌توان گفت حرکتی انجام گرفته و تاثیر نداشته است. ولیکن اگر مراد ما از تاثیر این است که یک باره یا یک شبِ با برجام حل شود، این گونه نخواهد شد. مبادله در نرخ رشد یک موضوع بسیار مهم است. وقتی مبادلات ما بسته است، عدد کوچک می‌شود. وقتی مبادلات بزرگ شود، نرخ رشد افزایش می‌یابد. باالتبع تغییراتی را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص معضل حقوق‌های نامتعارف گفت: حقوق نامتعارف به ۴ نفر محدود نمی‌شود چراکه در حال حاضر در دستگاه‌های خصوصی پرداخت دستمزدهای کلان رایج است، بنابراین معتقدم که در این رابطه باید به جای ابراز نگرانی، قانون بازدارنده تصویب کنیم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر گفته شود که پرداخت حقوق نامتعارف در بخش خصوصی اتفاق افتاده است، بازهم باید از ابزار وصول مالیات استفاده کرد، یادمان باشد که مالیات برای فقراست و برای امثال من به عنوان نماینده مجلس نیست که از آن بگذرم. این اشتباه در کشور ما تعریف شده است. مالیات مال ما نیست. باید توزیع مجدد صورت گیرد. باید دولت‌ها نشان دهند این را چگونه توزیع مجدد می‌کنند.

محجوب افزود: بنابراین هر کسی درآمد بزرگ‌تری نسبت به بقیه دارد، باید از او مالیات گرفته شده و عواید آن به پایینی داده شود. این هم منطق اسلام ما است و هم منطق مالیات در همه دنیا است. ثروت‌مندان باید جور فقرا را بکشند. هزینه‌های اجتماعی باید از محل مالیات تامین شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه در این خصوص خلاء قانونی وجود دارد، گفت: الان ۲۵ درصد عواید مالیاتی از حقوق‌های بزرگ گرفته می‌شود که این میزان هیچ است زیرا در دنیا دست کم بین ۵۵ تا ۷۵ عواید مالیاتی از افراد پردرآمد وصول می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در این خصوص هم دولت و هم مجلس می‌توانند از طریق لایحه و طرح اقدام کنند، گفت:صریح می‌گویم. من طرفدار حقوق‌های بزرگ نیستم، بلکه مخالف هم هستم و می‌گویم مگر یک عده‌ای برای ما تخم دو زرده می‌کنند؟ فرقی نمی‌کند ورزشکار باشد، هنرمند باشد یا پزشک باشد. کسی که الان روپوش سفید تن می‌کند مگر با پول مردم سر کلاس درس نرفت؟ چرا از مردم مطالبه اعداد بزرگ و نجومی می‌کنند؟ برای یک عمل اندازه یک حقوق نجومی از مردم پول مطالبه می‌کنند.

وی افزایش انتقادات مردمی را در به تصویب رسیدن لوایح و طراح‌هایی که با هدف پایان دادن به حقوق ‌های نامتعارف نوشته شده‌اند، موثر خواند و افزود: تمامی انتقادهایی که مواجه با ساماندهی حقوق‌های نامتعارف صورت می‌گیرد، نابه‌جا و نامربوط است، زیرا در زندگی علی‌وار نمی‌توانیم جز این باشیم.

محجوب همچنین با اعلام اینکه هنوز از گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های نامتعارف قانع نشده است، گفت: معتقدم در حقوق‌های غیرمتعارف این نیست، باید همه حقوق‌بگیران مورد هدف باشند. همه حقوق‌ها را اندازه بگیریم. درست است که دیوان محاسبات قانونی دسترسی به بقیه اطلاعات را ندارد. چون حق ندارد ورود کند. ولی دستگاه‌های دیگر همانند وزارت دارایی می‌تواند وارد شود و گزارش کامل دهد.

وی با بیان اینکه هنوز در این رابطه گزارش کاملی از دستگاه‌های مربوطه واصل نشده است تا حجم کلی این رقم مشخص شود، افزود: وقتی نشان دادیم از این حجم چه میزان می‌توان مالیات گرفت و با این مالیات تا چه اندازه می‌توان به فقرا رسیدگی کرد، چه میزان می‌تواند مناطق محروم را حل‌وفصل کرد، برای محرومان لازم نیست گدایی کنیم، زیرا پولشان نزد ما است. ما تا به این اعداد نرسیم، نمی‌توانیم اقناع شویم.

محجوب همچنین در قسمت دیگری از برنامه دست‌خط در مورد لایحه اصلاح قانون کار یادآور شد: قانون کنونی کار در روز ۲۹ آبان سال ۶۸ و پس از حضور آقای هاشمی به عنوا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و در نهایت در دولت سازندگی اجرایی شد.

وی در خصوص موضوع اصلاح لایحه اصلاح قانون کار گفت: خوب است در قانون کار اصلاحاتی به نفع کارگران انجام شود اما دولت کنونی دقیقا همان سیاهه‌ای را که در دولت گذشته به عنوان لایحه اصلاح قانون کار نوشته شده بود را به مجلس ارسال کرده است که پیشتر در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل به اتفاق آراء آن را بازگرداندیم.

وی بابیان اینکه  موضوع پس فرستادن لایحه اصلاح قانون کار موضع شخص وی یا جناحی نیست، افزود: آنزمان هر ۱۹-۱۸ نفری که در جلسه کمیسیون حضور داشتند و با جریان‌های مختلف و تعلقات مختلف بودند رای دادیم که لایحه دولت این بازگردد زیرا برخلاف چارچوب قانون برنامه‌ که هنوز هم معتبر است نوشته شده بود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در توضیح مشکل لایحه اصلاح قانون کار گفت: در لایحه مورد نظر، نه تنها آن مواردی که در قانون برنامه ذکر شده بود، رعایت نشد بلکه عکس آنها اعمال شده بود، کمیسیون در ۶ نوبت جلسه‌ای که برگزار کرد، هم استدلال‌های دولت و هم نظرات گروه‌های کارگر و کارفرما را شنید و در نهایت به بازگردانده شدن لایحه رای داد اما متاسفانه بعد از مدتی دوباره این لایحه را به همان ترتیب آوردند و طبیعتاً نظر من نمی‌تواند تغییر کند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: لایحه اصلاح قانون کار را بدون کلمه‌ای تغییر آوردند و باید گفت که همه این برنامه کاهنده است و حقوق کارگران را کم  و مشکل امنیتی و شغلی آنها را بیشتر می‌کند. دستمزد را ضعیف‌تر و کوچک‌تر می‌کند، بنابراین چطور من می‌توانم با قانونی که فلسفه‌اش حمایت از کار و کارگر نیست موافق باشم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در پاسخ به پرسش مجری که از او در مورد سرانجام لایحه پرسیده بود، گفت: کمیسیون اجتماعی از هفته گذشته رسیدگی را آغاز کرده است. یک جلسه گذاشته است و نظرات مختلف را شنید. جلسات متعدد دیگری  رسیدگی خواهد کرد. بعد از رسیدگی رای گرفته می‌شود که چه باید کرد.

وی همچنین در خصوص نحوه به اجرا درآمدن تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: یک باور را باید بدانیم که اقتصاد مقاومتی نیاز به توجیه ندارد. همه معلم ادبیات خوبی هستیم و شب و روز این را توصیف می کنیم. دریغ از عمل به او، نه دریغ از حرف در این باب! یک سال هم رهبری درباره بهر‌ه‌وری حرفی زده بودند. ما به مناسبت مجلس رفته بودیم و گفتند این چیزی که من پارسال گفتم تلویزیون خوب رعایت کرد و روی همه سریال‌ها و فیلم‌ها نوشته می‌شد، در همین حد خیلی خوب رعایت شد.

محجوب گفت: این مسائل نه مقاله است و نه مطلب، زندگی کارگر زندگی اقتصاد مقاومتی است.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص روند خروج صدها میلیون دلار سرمایه‌ها از کشور به وسیله شرکت‌های بزرگ و تولید و ارائه نشدن هرگونه کالا و خدمات در مواجه با این مسئله، گفت: این اتفاق را به نام خروج سرمایه می نامند. قبل از انقلاب مبتلا به این امر بودیم. ۵۲ نفری که ابتدای انقلاب سرمایه آنها مصادره شد و مشمول بند الف و ب قانون حفاظت صنایع قرار گرفتند و صنایع آنها را ما گرفتیم، به همین علت بود. یعنی پول از بانک مرکزی می‌گرفتند و به بهانه توسعه بود، توسعه یا کوچک بود یا انجام نمی‌شد و پول خارج می‌رفت و می‌ماند.

وی ادامه داد: در یک دوره زمانی نزدیک این رفتار در پرتو کم شدن توجهات دوباره خیلی زیاد بروز کرد. از افراد بانکی متخصص پرسیدم، آنها از من بدبین‌تر بودند،. اتفاقاتی که رخ داده این است که بسیاری از پول‌های ما رفته و کالایی در ازای آن نیامده است.

وی بابیان اینکه محجوب: جریان خروج سرمایه هنوز نخوابیده و ادامه دارد. کنترل‌ها بیشتر شد و ارز ما کمتر شد. از سال ۹۰ که بحث تحریم پیش آمد کنترل بیشتر شد. تحریم شاید دلیلی برای کنترل موضوع بود. به ما کمک کرد که کنترل کنیم. بعید نبود شلوار ما را هم ثروتمندان ببرند. ریشه اصلی بسیاری از بدهی‌های بانک‌ها را دنبال کنیم، این پدیده خروج سرمایه است.

نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که چه جریانی تلاش می کند تا بدهکاران بانکی شناسایی نشود؟، گفت: کسانی که می دانستند. بانکداران بیش از همه اطلاع داشتند و می‌دانستند چه اتفاقی در حال وقوع است. کسانی که به این جریان کمک کردند. بسیاری از بانک‌های خصوصی ما آلوده به این موضوع هستند. باید گلایه از مجلس کنم که ما درخواست تحقیق و تفحص از یکی از بانک های خصوصی کردیم و به این منظور بود و بیشترین ارز آنجا بیرون رفته بود از میدان. مخالفت شد.

وی ادامه داد: حدس ما این بود که بیشتر این رقم‌ها از طریق آن بانک‌، عملیاتی شده است. متاسفانه به بهانه این که بانک خصوصی است تحقیق و تفحص طرح نشد و نهایتاً عقیم ماند. الان گلایه ما باقیست. آن بانک از همه بانک‌های دولتی و خصوصی بیشتر سود برد. به نظر ما از این راه سود برد و این سود از راهی حاصل شده است که یکی همینی است که من عرض کردم. بانکی ها بهتر از ما بلد هستند که خروج سرمایه یعنی چه.

وی همچنین در مورد عبور از رکود اقتصادی گفت: رکود ما همین است که گفتیم. وقتی یک چیزی را از جایی بردند و ما نمی‌توانیم سرجایش بازگردانیم یعنی ثروت ملی خارج شده است. ما با ثروت ملی می‌توانیم رشد کنیم. می توانیم با ثروت ملی رکود را بشکنیم. وقتی همه چیز ما در جای دیگر گردش کند، هر چه اندوخته عمومی و خصوصی داریم یک عده‌ای جمع کنند و بروند، شما فکر می‌کنید رکود را می توان شکست؟

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص اینکه چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند، گفت:  ما به عنوان مجلس باید نظارت کنیم. مردم باید از ما طلبکار باشند. متاسفانه کانون‌های گزارش دهی و نظارتی ما هنو هم عددی ندادند. هنوز توجه هم نکردند که ما بزرگ‌ترین قسمتی که صدمه دیدیم خروج سرمایه از کشور است. بزرگ‌ترین آفتی که در این سال‌ها متوجه ما شده است خروج سرمایه است.

وی ادامه داد: همه دولت‌ها هم از جذب سرمایه خارجی صحبت کردند. من گفتم جذب سرمایه خارجی نمی‌خواهیم، آن چه داریم را نگاه دارید.

وی در مورد ارزیابی عملکرد دولت یازدهم گفت: مجموعاً هر کسی و همه دولت‌های ما تلاش کردند خصوصاً دولت آقای روحانی و شخص ایشان که از وزرایش قوی‌تر و توانمندتر جلوه کرد. یک دوره کامل در مجلس خدمت ایشان بودیم. بیشتر و وسیع‌تر از آن چه که تصور کنیم عمل کردند. منتها بدانید تک سرباز در هیچ جنگی پیروز نمی‌شود هر اندازه توانایی او زیاد باشد.

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم خواسته‌های بزرگ و خوب داشتند. ایشان تازه رئیس جمهور شده بودند که ما نزد ایشان رفتیم، جزو کسانی بودند خیلی زود موضوع را گرفت و خیلی زود به آن پرداخت. مشکل ما در گذشته این بود که مقامات ما حاضر نبودند به موضوع رکود بپردازند. ایشان پرداختند و توجه نشان دادند. حتماً باید بدانیم که رکود یک مسئله بین‌المللی است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: علم اقتصاد محصول کشورهایی است که دچار رکود هستند همانند انگلستان، فرانسه، امریکا و … است. بانک و نظام پولی که مهم‌ترین گلوگاه این رکود است، آن ها استادش هستند، آقای روحانی توانست از رشد منفی خلاص کند. این چیزی که اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران روی این اذعان دارند. این یک موفقیت است اما چشمگیر و دیدنی نیست. کسی نمی تواند آن را احساس کند، اندازه بگیرد و یا این را لمس نمی کند.

وی همچنین در پاسخ پرسش دیگر مجری برنامه مبنی براینکه پاسخ و واکنش شورای نگهبان به نامه‌ای که در جریان انتخابات گذشته توسط ۷ نماینده مجلس از جمله  شما و آقایان  نادران، مصباحی‌مقدم نوشته بودید و در آن بر استفاده از الک‌های ریز به جای پالایش سلائق سیاسی تاکیده شده بود، چه بود؟، گفت: این نامه را همه جریان‌ها هم امضا کردند و برای یک جریان خاص هم نیست، بعدهم ما ندیدیم شورای محترم نگهبان واکنش منفی نشان دهد . توجه اصلی ما در آنجا به جریانات اشرافیت زده یا اشرافیت‌گرا بود. می گفتیم اینجا شما باید حساس باشید. شاید تلاش کردند. ما در جزئیات رسیدگی‌ها نبودیم.

وی همچنین بابیان اینکه مرتب در شهر و اطراف شهر و روستاها در حال بازدید است در خصوص مناطق محروم گفت: . گمان نکنید تهران یک شهر غیر محروم است. مناطق و روستاهایی وجود دارد که محروم هستند.

دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه آیا بعد از ۳۸-۳۷ سال باید منطقه محروم داشته باشیم؟، گفت: تا موقعی که مصرف امیال در جهان وجود دارد، شما ثروتمندترین دولت عالم هم باشید باز منطقه محروم دارید. هر موقع مصرف امیال بیرون رفت یعنی مردم و ما یاد گرفتیم چیزهایی که همه مصرف نمی‌کنند را ما هم مصرف نکنیم، یا چیزهایی را که ضروری نیست مصرف نکنیم اگر فقیرترین دولت دنیا هم باشیم منطقه محروم نداریم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در مورد رابطه مزدبگیری خود با مجلس شورای اسلامی گفت: دوره قبل مجلس قانون کرد که نمایندگان باید از مجلس حقوق بگیرند. منتها حقوق کارگری که دریافت می کردم با همان محاسبات ادامه می‌دهم و باقی را در صندوق در خانه کارگر –به نام صندوق حمایت از کارگران بیکار- واریز می‌کنم. این صندوق برای کسانی است که زمان بیکاری از صندوق بیمه بیکاری نمی‌توانند استفاده کنند.

وی همچنین در مورد میزان حقوق نمایندگان مجلس گفت: فکرکنم که نمایندگان  مجلس مبلغی در حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند.

وی در مورد این پرسش که آیا هزینه‌های مروبط به امور دفتر نمایندگان نیز جزء مبلغ آنها محسوب می ‌شود یا نه گفت: هزینه‌های دفتر امر جداگانه است. ما تهرانی ها نه. باید استثناء شویم. عموماً همکاران کمتر دریافت می‌کنند. امروز یکی گلایه می‌کرد که حقوق ما چرا این گونه است چون خیلی ها مایل نیستند از مجلس حقوق بگیرد. اینجا باید از از آقای حداد تشکر کنیم که توجهاتشان فراتر از حد معمول نبوده است. ما باز انها را دعوت به کنترل می کنیم. اگر کشوری بخواهد کنترل شود اول باید مجلس و دولتش کنترل شوند.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/i5tgr