روایتی از آغاز پرده پرداری از این ماجرا تا کنون
املاک‌نجومی، از افشا و تکذیب تا بازداشت و آزادی یاشار سلطانی
 یکشنبه, ۳۰ام آبان, ۱۳۹۵
amlaketehran-negaam

نگام ، سیاسی _ سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که رسانه‌ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.

چند ماهی است که ماجرای فروش املاک نجومی توسط شهرداری در قوه قضاییه، شورای شهر و مجلس حواشی و سوال های طیادی را به وجود آورده است سوال هایی مانند اینکه آیا کار شهرداری غیرقانونی بوده است یا نه ؟ سوال هایی که بسیاری از آنها همچنان پاسخی ندارند.

به گزارش خبرآنلاین، ششم شهریور ماه امسال، چند ماه پس از ماجرای فیش های حقوقی رسانه های مختلف از اتفاق افتادن اقدامی غیر قانونی در شهرداری تهران خبر دادند؛ شهرداری املاکی در بالای شهر پایتخت را با میانگین قیمتی حدود متری ۲ میلیون تومان به به مدیران شهری، نمایندگان شورای شهر، مجلس و .. فروخته است.

در اخبار منتشر شده گفته شد که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که رسانه‌ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.

در همان روز این خبر به سرعت رسانه ای شد و مسئولان هم به سرعت به آن واکنش نشان دادند، اعضای شورای شهر که خود نیز قسمتی از ماجرای ” فروش املاک نجومی توسط شهرداری تهران” بودند از اولین کسانی بودند که به این خبر واکنش نشان دادند.

واگذاری املاک قانونی یا فراقانونی؟

اعضای شورای اسلامی شهر تهران که اسامی آنها در گزارش یک سایت خبری با عنوان “سهم شورای شهری ها از املاک نجومی چقدر است؟” مورخ ۶ شهریور سال ۹۵ این خبر را قویا تکذیب کردند.

اعضای شورای شهر تهران در واکنش به این خبر ضمن تکذیب ادعای این سایت، گفتند: ما هرگز از شهرداری تهران ملک یا آپارتمان نخریده ایم و این بی اخلاقی های رسانه ای در سال پایانی شورا و در آستانه انتخابات هیات رییسه تنها نوعی سیاسی کاری وانحراف اذهان عمومی از فیش های غیر متعارف مسئولین دولتی است.

اعضای شورای شهر اختلاف نظر های متفاوتی درباره ماجرای املاک نجومی داشتند، برخی از اعضای شورای شهر مانند احمد حکیمی‌پور و محمد حقانی اقدامات شهرداری تهران را فرا قانونی خواندند و از سویی ابوالفضل قناعتی از اعضای هیأت رئیسه شورای کنونی شهر تهران هم گفت که واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم برای اولین بار با دفاع کردن از شهرداری به ماجرای فروش املاک واکنش نشان داد و گفت: این چند روزه اخباری درباره واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است.

حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران اما به این سخنان شهردار تهران واکنش نشان داد و گفت: قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی‌دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ٧٨ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می‌شد که ما هیچ کدام را نداریم. ظاهرا شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.

محسن سرخو رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران هم در رابطه با قانونی یا غیر قانونی بودن ماجرای املاک نجومی گفت: حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد.

تحقیق و تفحص از شهرداری و نامه قالیباف به دادستان تهران

در آن میان برخی از اصولگرا ها هم از شهرداری دفاع نکردند زحمت الله حافظی یکی از اعضای اصولگرای شورای شهر از مجلس درخواست کرد که از شهرداری تحقیق و تفحص کند.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس چند روز بعد از درخواست حافظی برای تحقوق و تفحص از شهرداری گفت: پس از پایان تعطیلات تابستانی، نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های سیاسی و غیرسیاسی مجلس باید نظرات خود را در خصوص مسائل کلان از جمله تفحص از شهرداری تهران به اطلاع مردم برسانند.

حسین شریعتمداری هم یکی از اصولگراهایی بود که نسبت به ماجرای املاک نجومی واکنش نشان داد و درباره سکوت رسانه های اصولگرا در رابطه با ماجرای املاک نجومی گفت: در این مورد سایر اصولگرایان و آنهایی که سکوت کردند باید پاسخگو باشند. من پاسخگوی سکوت دیگر رسانه‌های اصولگرا در قبال املاک نجومی نیستم. من در کیهان وظیفه خود را انجام داد و تنها در رسانه خودم مسوول هستم.

همه این اتفاقات باعث شد تا شهردار تهران به دادستان تهران نامه ای بنویسد، او در قسمتی از این نامه خود نوشته بود: اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

چندی بعد از نامه ی قالیباف معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی سایت‌ها هم زمان با انتشار اسناد شهرداری فیلتر شده‌اند آیا فیلتر این سایت ها ارتباطی به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دارد یا خیر گفت: پرونده این سایت‌ها در دادسرای تهران مطرح است و از آن‌ها شکایت شده است و رفع فیلتر سایت‌هایی همچون معماری نیوز و موج ربطی به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ندارد و هر زمانی که قاضی رسیدگی کننده دستور صادر کند رفع فیلتر می شوند.

تنش ها در شورای شهر پس از بازداشت یاشار سلطانی

اما ماجرای فیلتر شدن معماری نیوز به همراه بازداشت یاشار سلطانی مدیر مسئول آنسایت منجر به ایجاد تنش های زیادی میان اعضای شورای شهر هم شد و در جلسه ششم مهر ماه شورای شهر تهران تنش عجیبی میان اعضای شورای شهر به وجود آمد.

در آن جلسه رحمت الله حافظی در نطق خود از مسئولان قضایی خواست پرونده سایت معماری نیوز از بحث امنیتی خارج شود. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در سخنان خود از ریاست قوه قضائیه درخواست کرد تا پرونده سایت معماری نیوز را از موضوعی امنیتی خارج کرده و به یک موضوع مطبوعاتی تبدیل کند.

در آن جلسه عبدالحسین مختاباد چهره دیگر اصلاح طلب در تذکر خود با لحن تندی گفت: به آقای قالیباف توصیه می کنم بروید شکایت تان را از معماری نیوز پس بگیرید‌. در شان شما نیست روزنامه نگار را زندان بیندازید. انشالله این آقا (مدیرمسئول معماری نیوز) دروغ گفته باشد، بگذارید مواری که در گزارش این سایت مطرح شده پیگیری شود.

چندی بعد از جلسه پرتنش در شورای شهر «حسن قاسمی» وکیل مدافع «ابوالفضل قناعتی» عضو شورای اسلامی شهر تهران خبر داد که ۵ عضو شورای شهراز ۱۴ سایت خبری و کانال تلگرامی شکایت کرده اند.

شورای شهر تنها جایی نبود که در آن به بحث فروش املاک شهرداری وجود داشت، با گذشت زمان در مجلس شورای اسلامی بحث تحقیق و تفحص از شهرداری جدی تر شد و حتی صدیق بدری سخنگوی کمیته عمران مجلس گفت: تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با امضای ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس ازسوی کمیسیون عمران مجلس اعلام وصول شد و بنابر آیین‌نامه، مدارک و مستندات لازم را ظرف ۱۵ روز از شهرداری تهران دریافت خواهیم کرد.

این اتفاقاتت منجر به دیدار نمایندگان تهران در مجلس و اعضای شورای شهر شد، دیداری که در آن نمایندگان وضعیت نظارت بر شهرداری را اسفبار خواندند و حتی دوباره بحث تحقیق و تفحض از شهرداری مطرح شد.

چندی بعد محمود صادقی عضو فراکسیون مجلس خبر داد که شهردار تهران برای ارائه توضیحات درباره املاک نجومی باید به مجلس برود و در بیست و دوم مهر ماه رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که شهرداری تا ۱۵ روز باید مستندات خود را به این کمیسیون ارائه دهد.

اعتراض برخورد متناقض با رسانه ها

از سویی دیگر هنوز بحث های زیادی در رابطه با مسئله شهرداری حل نشده بود، برخی اعتقاد داشتن با فیلتر شدن سایت ها، بازداشت یاشار سلطانی رسانه ها آزاد گذاشته نشده اند.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود به روزنامه ایران گفت:در چند هفته اخیر شاهد بودیم که با برخی رسانه‌ها به صورت سلیقه‌ای و سیاسی برخورد شد.

در بحث حقوق‌های نجومی که دولت هدف بود، رسانه‌ها آزاد بودند به هر نحوی اطلاع‌رسانی کنند بدون اینکه از سوی دولت یا نهاد دیگری تحت فشار قرار گیرند. اما در ماجرای مشابه موسوم به املاک نجومی در شهرداری تهران دیدیم که برخورد با رسانه‌هایی که در این مورد اطلاع‌رسانی کردند کاملاً متناقض و متفاوت بود.

حمید زرآبادی نماینده قزوین در مجلس هم به این مسئله اعتراض کرد و گفت: شایسته است که همان برخوردی که با حقوق های نجومی ازسوی دستگاه های قضایی، کمیسیون اصل نود و طرح مسئله ازسوی رسانه ملی صورت گرفت، در این مورد هم صورت گیرد.

ماجرای موسسه خیریه امام رضا

در این اخباری از کمک های شهرداری به یک موسسه خیریه منتشر شد؛ موسسه خیریه امام رضا (ع) موسسه ای که همسر قالیباف عضو هیئت امنای آن بود.

غلامرضا انصاری عضو شورای شهر هم چندی بعد در رابطه با این موسسه خیریه مصاحبه کرد و گفت: نه تنها به این خیریه زمین به صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز واگذار شده است؛ بلکه هر سال مشاهده می‌کنیم، در لوایح تقدیمی شهرداری به شورا کمک به این خیریه نیز پیش‌بینی می‌شود.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا گفت: مسلما هیچ کس با انجام امور خیریه از سوی شهرداری مخالف نیست. ولی مشکل ما در اینجا دقیقا همان مشکلی است که در مورد املاک نجومی وجود داشت یعنی اینکه شهردار تهران تا چه حد برای این واگذاری‌ها و تخفیف‌ها، اختیار داشته و دارد؟

البته رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران از این اقدام شهرداری دفاع کرد و گفت: بیمارستان مرکز خیریه امام رضا(ع) از مراکز درمانی شاخص کشور است و کمک شهرداری و شورای شهر به این مرکز به همین دلیل است.

اولین واکنش دادستان تهران به ماجرای یاشار سلطانی

در این میان هنوز اخبار زیادی از ماجرای بازداشت و علت بازداشت او وجود نداشت، تا این که چند هفته پیش دادستان تهران علت بازداشت یاشار سلطانی را بیان کرد.

جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور (یاشار سلطانی) اشاره کرد و با تصریح به این‌که یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، گفت: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است.

این حرف های دادستان تهران باعث شد تا احمد حکیمی پور بگوید که خبری مربوط به واگذاری زمین را او در اختیار یاشار سلطانی قرار داده است. مهدی چمران در واکنش به این حرف ها گفت که حکیمی پور نباید نامه محرمانه سازمان بازرسی را در اختیار یاشار سلطانی قرار می داد.

البته احمد حکیمی پور هم در این رابطه در دفاع از خود گفت: این نامه مهر محرمانه نداشت.

چندی بعد احمد مسجد جامعی به همراه ۱۲ عضو شورای شهر در نامه ای به رئیس قوه قضایه از او خواستند تا یاشار سلطانی را آزاد کنند.

البته همه ی اعضای شورای شهر موافق آزادی یاشار سلطانی نبودند و حتی مجتبی شاکری عضو اصولگرای شورای شهر از نامه ۱۳ عضو شورای شهر برای آزادی یاشار سلطانی انتقاد کرد.

به نظر می رسید در شورای شهر بحث جدیدی که به جز قانونی یا غیر قانونی بودن داستان املاک نجومی بحث جدیدی هم میان آنها و شهردار به وجود آمده بود؛ آزادی یاشار سلطانی.

در یازدهم آبان در روزی که قالیباف برای اولین بار در شورای شهر از ماجرای املاک نجومی دفاع کرد باز هم بحثی در رابطه با یاشار سلطانی به وجود آمد.

آرام آرام موجی از انتقادات به علت قرار دادن اسناد در اختیار یاشار سلطانی به سمت احمد حکیمی پور جریان پیدا کرد، پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران در شورای شهر خطاب به حکیمی پور گفت: نفاق‌گری و فتنه‌گری خصلت شماست چراکه دوره اول شورای شهر تهران نیز این کارها را کردید و الان هم می‌خواهید این کارها را انجام دهید.

حتی مجتبی شاکری هم به خبرآنلاین گفت که قالیباف، معاونانش، مدیران و هر کسی که خانه گرفته باید با حکیمی‌پور محاکمه شوند.

با این حال یک اظهار نظر دادستان تهران قابل تامل بود؛ او گفت افرادی قصد داشته‌اند در سال آخر دوره چهارم شورای شهر، با افشای این مدارک، ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند.

هرچند که این سخنان با واکنش محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر همراه شد. او به خبرآنلاین گفت: اصلا این موضوع در قالب شکلی و محتوایی قبل از انتشار در رسانه‌ها، در فراکسیون اصلاح طلبان شورا به هیچ وجه مطرح نشده.

همچنین محمدعلی نجفی که نامش به عنوان یکی از افرادی که در جریان موضوع بوده است، برده شد، در گفتگویی چنین پاسخ داد: تخلف در شهرداری محرز است؛ به جای حاشیه سازی به اصل تخلف رسیدگی شود.

دراین میان، احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس گزارش پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد. او نوشت که خانه در نیاوران را به مدیران‌ارشد به اسم افراد کم‌درآمد داده‌اند. و یا واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده است و تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند.

توکلی که گفته بود قالیباف از او خواسته رحمی نداشته باشد،‌ با واکنش دفتر شهردار مواجه شد که همه امور را به دستگاه قضایی واگذار کرده بود!

اما احمد مسجدجامعی، عضو دیگر شورای شهر تهران هم در یادداشتی نوشت این گزارش واگویه بخشی از تخلفات شهرداری است.

و آخرین خبر هم درباره یاشار سلطانی روز شنبه ۲۲ آبان دادستان تهران داد، او گفت که با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی با تبدیل قرار تامین آزاد شده است.

ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری

بالاگرفتن بحث املاک نجومی در شهرداری، پای مجلس را هم وسط کشید. کمیسیون عمران مجلس قصد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را شروع کرد. با این حال کمیسیون عمران مجلس با استناد به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی که می گوید تحقیق وتفحص شامل پرونده های جاری قضائی نمی شود و چون درباره املاک پرونده ای در مرجع قضائی وجود دارد، این ابهام مطرح شد که آیا امکان ورود به این مساله وجود دارد یا خیر؟

پس از آن خبر رسید که تحقیق و تفحص از شهرداری با رایزنی قالیباف متوقف شده است. کواکبیان هم در واکنش گفت: آقایان چاقوی خود را کند کردند.

این خبر با شادی رسانه‌های هوادار شهردار تهران همراه بود، اما محمدجواد فتحی، نماینده حقوق‌دان تهران، با حضور در جایگاه خبرنگاران، درباره جلسه کمیسیون عمران با شهردار تهران درباره تحقیق‌وتفحص، گفت: «بعضی از دوستان در کمیسیون عمران، شبهه ایجاد کردند که چون پرونده املاک در قوه قضائیه در حال پیگیری است، جایی برای تحقیق‌وتفحص از این موضوع باقی نمی‌ماند؛ درحالی‌که آنچه دستگاه قضائی واردش شده جزئی از تحقیق‌وتفحص ماست و نه همه آن، ضمن اینکه ورود قوه قضائیه به آن بخش هم نافی حق مجلس از تحقیق‌وتفحص نیست.»

از سوی دیگر علی لاریجانی رییس مجلس هم برای تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران چراغ‌سبز نشان داد. همچنین رحیمی، نماینده مردم تهران هم خبرداد که نخستین جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره تحقیق و تفحص از شهرداری تهران ۷ آذرماه با حضور قالیباف برگزار می‌شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/8833g