ramezanpoor2
انتقام گیری از علی مطهری:
قوه قضاییه و تاکتیک رفتن به پوست شیر
 » علی اصغر رمضانپور
 دوشنبه, ۱ام آذر, ۱۳۹۵
alimotaharisadeghlarijani-negaam

جنگ و گریز سیاسی سه روزه در مشهد بر سر برگزاری سخنرانی علی مطهری در مراسمی به مناسبت روز اربعین که به لغو سخنرانی نایب رییس مجلس منجر شد تازه ترین نمونه از اقدام های قوه قضاییه است که بر رویه تنبیه بدون دادگاه مبتنی است.

sadeghi-negaam
در رویه تنبیه بدون دادگاه بدون این که دادگاهی برگزار شود یا روال قانونی دادرسی انجام گیرد علیه فرد یا گروهی یا نهادی اعمال مجازات می شود. در سال های اخیر این رویه عمدتا توسط دادستان ها و با حکم دادستانی اعمال شده و در برخی موارد نیز بدون این که نام صادر کننده منبع صدور حکم اعمال شود از سوی نیروی انتظامی اعمال شده است. اما با توجه به این که ادامه این به اصطلاح «اعمال قانون» در اشکالی مانند ادامه بازداشت بدون حکم قضایی امکان پذیر نیست، علی القاعده باید یک قاضی حکمی درباره آن صادر کرده باشد.

motahari-negaam
لغو کنسرت های موسیقی، تعطیلی نشریات و سایت ها، لغو برنامه های دارای مجوز قانونی و بازداشت های طولانی مدت افراد بدون حاضر شدن در دادگاه، نمونه هایی از این رویه مجازات بدون دادگاه هستند که در دوره ریاست صادق لاریجانی افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از اقدام هایی که پیش از ریاست آقای لاریجانی توسط گروه های فشار غیر رسمی و ناشناخته تحت عناوینی مانند حزب الله یا لباس شخصی ها انجام می گرفت در سال های اخیر با حکم یا دستور قضات و دادستان ها صورت می گیرد.

laghvekonsert-negaamtoghifnashriyat-negaam
در تلاش برای ضرب شست نشان دادن به نایب رییس مجلس که در دو هفته اخیر انتقاد های او از قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته بود، قوه قضاییه عملا سعی کرد به آقای مطهری نشان دهد که اگر بخواهد می تواند جلو حرف زدن او را بگیرد بدون این که دولت و وزارت کشور بتوانند از این حق قانونی آقای مطهری دفاع کنند.

alimotaharimashad
انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با ماجرای سعید طوسی، قاری قرآنی که متهم به آزار جنسی شاگران خود شده بود و انتقاد به سخنان آقای لاریجانی در مخالفت با تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در شمار آخرین مواضع آقای مطهری بود. آقای مطهری همچنین برخلاف مقام های قوه قضاییه یک هفته پیش گفت که برخی از انتقاد های اتحادیه اروپا در باره نقض حقوق بشر در ایران درست است. سخنی که به معنای پذیرش نقض حقوق بشر توسط قوه قضاییه ایران است. و البته نمی توان نادیده گرفت که پیش از همه این ها آقای مطهری از اقدام های دادستان مشهد در جلوگیری از برگزاری کنسرت های موسیقی انتقاد کرده بود.

motaharitoosi-negaam
در منابع حقوقی به این نوع تنبیه که بدون برگزاری دادگاه صورت می گیرد و به محروم کردن یک شهروند یا مقام سیاسی از حق قانونی او منجر می شود، انتقام یا Reveng گفته می شود.
بنا بر تعریف، انتقام شیوه ای از اعمال تنبیه است که در جوامعی و در شرایطی صورت می گیرد که جامعه حق شهروندان برای برخورداری از حق دادرسی و الزامی بودن برگزاری دادگاه برای اعمال مجازات را به رسمیت نمی شناسد. بر این اساس وقتی که قوه قضاییه پیش از این که روند قانونی دادرسی را دنبال کند و دادگاهی برگزار کند نظر خود را در باره فردی که از مقام های قوه قضاییه اعمال می کند عملا به انتقام جویی از منتقد خود دست زده است.
رویه انتقام یا اعمال تنبیه خارج از دادگاه در قوه قضاییه ایران مشخصا از سال ۱۳۹۳ و همزمان با فعال شدن معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه افزایش یافته است. در این سال محمدباقر الفت به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه منصوب شد. اقای الفت که زمانی دادستان استان قزوین بود و به سخت گیری شهره بود در سال ۱۳۸۸ به عنوان رییس دادگستری به خوزستان رفت و در دوره او بیشترین اعدام ها و سخت گیری علیه گروه های سیاسی و فعالان مدنی و قومی در خوزستان صورت گرفت. او در میان دادستان ها و روسای دادگستری بیشتر به عنوان چهره های سیاسی شناخته می شد که در حمایت از مواضع تندروها سخن می گفت.
آقای الفت در اردیبهشت ۹۲ گفت بر این باور است که « مدیران قضایی باید در حوزه پیشگیری از جرایم انتخاباتی فعال باشند و نباید به بهانه ایمنی از عواقب احتمالی، در ادای مسئولیت واگذار شده کوتاهی کنند.» اما آقای الفت نخستین چهره سیاسی نبود که کار پیشگیری به او سپرده شد.

olfat-negaam
در سال ۹۳ علیرضا ساوری دبیر شورای امنیت کشور در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان مدیرکل « پیشگیری های وضعی قوه قضاییه » منصوب شد. اداره کلی که تقریبا در همه امور کشور از ردیابی خودرو های مسروقه تا حاشیه نشینی و از ازدواج سفید تا جرایم سایبری اظهار نظر کارشناسی و اعمال نظر می کند. آقای ساوری دو هفته پیش در جریان نمایشگاه مطبوعات گفت: « گام اول پیشگیری از انگیزه ارتکاب جرم ( اقدام هایی است ) کمک می‌کند که انگیزه‌های جرم شکل نگیرد یا اگر شکل گرفته کاهش پیدا کند و از بین رود. این نوع پیشگیری را پیشگیری نوع اول می‌گوییم که از آن به پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی یاد می‌شود.» و از دید این مقام قوه قضاییه «در پیشگیری نوع دوم یعنی پیشگیری‌های وضعی تلاش می‌شود فردی که انگیزه مجرمانه دارد را منصرف و یا ناتوان کند که این امر را از طریق برهم زدن محیط و موقعیت‌های جرم سلب ابزار و فرصت‌های جرم، افزایش خطر دستگیری کاهش منافع ناشی از جرم و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم، محقق می‌سازد. که از آن به عنوان پیشگیری‌های نوع دوم و یا وضعی یاد می‌کنیم». معنای این سیاست در حوزه فرهنگی و سیاست چه چیزی غیر از جلوگیری از برگزاری کنسرت یا سخنرانی خواهد بود؟

saravi-negaam
بر اساس چنین دیدگاهی است که آقای ساوری « نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در جامعه سیاسی، امنیتی، انتظامی و قضائی» را یکی از مهم ترین دستاوردهای قوه قضاییه می داند. اما فقط این معاونت پیشیگیری نیست که مسوول پیگیری فرهنگی و سیاسی و امنیتی است. عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور که خود سابقه طولانی در برخورد با آزادی های رسانه ای دارد گفته است: طبق تقسیم کاری که بر اساس مقررات مربوط به تشکیلات دادستانی کل به عمل آمده است، متولی اصلی مسائل انتخابات در دادستانی کل معاونت سیاسی و امنیتی تعیین شده است. به این فهرست ناظران مسوول پیشگیری های سیاسی و فرهنگی در قوه قضاییه باید معاون فرهنگی قوه قضاییه و دادستان های استانی نیز افزوده شود. به تعبیر دقیق تر حداقل ۵ بخش مجزا در قوه قضاییه وظیفه خود را نظارت پیشگیریانه در حوزه هایی می داند که رسما در حوزه احتیارات دولت و قوه مجریه است. و اخیرا با تفسیر موسعی که شورای نگهبان از ابلاغیه آقای خامنه ای بر ضرورت نظارت بر کار نمایندگان در دوران نمایندگی دارد می توان نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را در شمار وظایف پیشگیرانه قوه قضاییه دانست. همان برداشتی که سبب می شود قوه قضاییه جلوگیری از سخنرانی نایب رییس مجلس را در شمار وظایف خود بداند. نایب رییسی که می پندارد حق نماینده مردم است که بر عملکرد قوه قضاییه نظارت کند. در حالی که قوه قضاییه خود را عهده دار وظایفی می داند که در قبال انجام آن به طور قانونی به هیچ کس مگر رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو نیست.

khoramabadi-negaam
اگر برخورد اخیر قوه قضاییه با علی مطهری را درکنار برخورد های این دستگاه با وزارت ارشاد و وزارت کشور و وزارت امورخارجه و حتی شخص حسن روحانی رییس جمهوری ایران قرار دهیم نمی توانیم به استنباطی غیر از این برسیم که آقای لاریجانی به مصداق آن داستان قدیمی در باره خری که به پوست شیری رفت تا دیگران از او حساب ببرند، خود را در مقام نماینده ای قرار داده است که از طرف رهبر جمهوری اسلامی وظیفه کنترل دو قوه دیگر یعنی دو رکن دیگر جمهوریت را بر عهده گرفته است. آن هم در شرایطی که هیچ فردی و هیچ رسانه ای در ایران جرات ندارد پایان ماجرای خری را یادآوری کند که در پوست شیر شد: هنگامی که خر از دیدن ترس دیگران بر سر شوق آمد هوس کرد نعره ای هم بزند. نعره ای که آشکار کرد که چه کسی در پوست شیر پنهان شده است. اما به هر حال جای این پرسش همچنان باقی است که آیا قوه قضاییه به خواست آقای خامنه ای گام در این راه نهاده است یا این که صادق لاریجانی هم زمزمه پایان رسیدن دوره رهبری آقای خامنه ای را جدی گرفته و برای به دست آوردن دل تندروها در مسابقه جانشینی آقای خامنه ای به تاکتیک رفتن در پوست شیر روی آورده است؟

larijanikhameneyi-negaam

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/47mjw