بهمن کشاورز:
پیگیری قضایی لغو سخنرانی مطهری باعث نهادینه شدن قانون می شود
 پنجشنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۵
motahari-negaam

نگام ، سیاسی _ با استناد به مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، مذهبی و دینی اگر برای تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها مجوزی لازم باشد وزارت کشور مرجع صدور این مجوز و برگزاری مراسم های مذکور است و لغو سخنرانی توسط افراد دیگر، جزء وظایف آنها نیست و منشأ قانونی ندارد .

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد لغو سخنرانی با استاندار، فرماندار و بخشدار است، انجام این کار توسط افراد دیگر را غیر قانونی دانست و گفت: مراجع نظارتی باید نظارتشان را در این موارد شدیدتر کنند و به دنبال آن مسئولین قضایی هم باید طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی با این موارد برخورد قضایی و قانونی کنند.

بهمن کشاورز در گفت و گو با جماران، در مورد لغو سخنرانی روز اربعین علی مطهری اظهار کرد: با استناد به مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، مذهبی و دینی اگر برای تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها مجوزی لازم باشد وزارت کشور مرجع صدور این مجوز و برگزاری مراسم های مذکور است و لغو سخنرانی توسط افراد دیگر، جزء وظایف آنها نیست و منشأ قانونی ندارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: به موجب ماده ۴ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ استاندار مسئول امنیت استان و موظف است شورای تامین استان را هر ۱۵ روز یک بار تشکیل دهد. تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذکور مقرر داشته که استاندار می تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید، به عبارت دیگر حضور دادستان محترم در این شورا الزامی نیست. ماده ۹ این قانون نیز مقرر داشته است شورای تأمین صرفا برای مشورت بر امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزرات کشور یعنی استاندار، فرماندار و بخشدار است.

وی افزود: آزادی تشکیل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسی و در زمره حقوق ملت آمد که این حق از حقوق اساسی ملت ایران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می گوید که «هر یک از مقامات و مأموران دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد». همچنین ماده ۵۷۶ قانون مذکور می گوید که «چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی و از یک تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.»

کشاورز تأکید کرد: به نظر من نیاز به اصلاح قانون نیست. مراجع نظارتی باید نظارتشان را در این موارد شدیدتر کنند و به دنبال آن مسئولین قضایی هم باید طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی با این موارد برخورد قضایی و قانونی کنند. دلیل عدم اجرای این ماده را باید از مقامات اجرایی و مقامات نظارتی پرسید. اصل بر لزوم اجرای قانون است و قانون را تصویب می کنند برای اینکه اجرا شود. ضمانت اجرای این قانون وجود دارد و باید کسانی که ذینفع یا ناظر در قضیه هستند حسب مورد اقدام کرده و اعلام جرم و شکایت کنند و اگر عامل قضیه به طور مشخص معلوم نیست بخواهند که مقامات قضایی عامل را پیدا کنند و قضیه را پیگیری کنند؛ وقتی چند بار این اتفاق افتاد نهادینه می شود و همه رعایت می کنند.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/ne4fs