mohamadoliyayifar.negaam
بازداشت نمایندگان مجلس ، تجاوز به حقوق ملت
 » محمد اولیایی فرد
 چهارشنبه, ۱۰ام آذر, ۱۳۹۵
mahmood-sadeghi-negaam
شامگاه یکشنبه هفتم اذر ماه وقتی محمود صادقی نماینده تهران درحال بازگشت به خانه‌اش بود، ماموران دادستانی با «حکم جلب سیار» قصد بازداشت او را داشتند اما پس از آنکه محمود صادقی با مقاومت در برابر ماموران به خانه خود وارد می شود، تلاش ماموران برای جلب وی با تجمع و اعتراض گروهی از مردم در اطراف منزل این نماینده ، ناکام میماند .
 تعقیب کیفری و اقدام به جلب  محمود صادقی پس از ان صورت گرفت که وی حدود دو هفته پیش در مجلس ایران خواهان توضیح مقام‌های مربوطه درباره “شایعات” واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه شده بود. محمود صادقی در سخنرانی خود در مجلس گفت “کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟” و از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست “برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی” گزارشی از عملکرد ۵ ساله حساب‌های مورد بحث و مصارف سود حاصله از آنها منتشر کند.
اظهارات این نماینده اما با واکنش تند رئیس قوه قضاییه ایران مواجه گردید که  بدون نام بردن از محمود صادقی گفت  “اینکه نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است، مایه شرمساری نیست؟” صادق لاریجانی همچنین از حسن روحانی، رئیس جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز انتقاد کرد که چرا از او در برابر این “تهمت‌ها” دفاع نکرده‌اند.
در همین حال اقدام دادستانی تهران در صدور حکم جلب و تلاش برای بازداشت این نماینده با واکنش شماری از چهره های سیاسی اصلاح طلب و نمایندگان مجلس روبرو گردید .علی مطهری نایب رئیس و نماینده مجلس ایران درباره برخورد قضایی با محمود صادقی، در نامه ای سرگشاده این روند را باعث “بی خاصیت” شدن مجلس خوانده و گفت که “مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچکس پاسخگو نمی داند” آقای مطهری در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز نوشت: “با روشی که دادستانی در پیش گرفته مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد”.
 دادستان تهران اما ضمن رد مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس گفت که حکم جلب محمود صادقی «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد. در هر حال هر چند محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، طبق اعلام  دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روزسه‌شنبه نهم آذرماه  “پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شده است.” اما چالش اصلی میان قوه قضائیه ایران و مجلس در مورد مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در حالی همچنان باقی است که این بحث چالش برانگیز ریشه در حق اعمال وکالت از حقوق مردم دارد.
در واقع مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌‏ شوند، تشکیل‏ می‌‏ شود. سِمَتِ‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏ و مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند. بنابراین، نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، اعمال قوه مقننه را انجام می‌دهند و دقیقا به همین سبب است که طبق اصل ۸۴ «قانون اساسی»، هر نماینده در برابر تمام‏ ملت‏ مسوول‏ است. این اصل مقرر می‌دارد: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسوول‏ است‏ و حق‏ دارد درهمه‏ مسایل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کند.»
موضوع مصونیت پارلمانی نمایندگان در اصل ۸۶ قانون اساسی در واقع برای اجرای اصل  ۸۴  این قانون پیش بینی شده است ، اصل ۸۶ قانون اساسی  میفرماید «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی،‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‌‏ توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند، تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.»
ماده ۷۷ «آیین نامه داخلی مجلس» پیرو اصل ۸۶ قانون اساسی و برای تضمین و اجرای اصل  ۸۴ قانون اساسی ، تصریح داشته است:«طبق اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسى، نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى‏‌توان آن‌ها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده‏ اند، تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود.» تبصره این ماده هم تاکید می کند:«وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (۸۴) قانون اساسى انجام مى‏ شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است.»
در تایید این مصونیت، ماده ۹ «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مقرر می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. »
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون ، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسایل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانون‌گذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رییس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید، از شمول مجازات موضوع ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در مورد نمایندگان خاطی ، مستثنی گردیده است .
بنابراین، طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی یاد شده، نمایندگان در آرا و بیان نظرات و دیدگاه‌های خود چه به صورت نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها و یا طرق دیگر قانونی آزاد هستند. براین اساس، نمی‌توان آن‌ها را به جهت درخواست تحقیق و تفحص، استیضاح و یا اظهارنظر در مجلس و یا امثال آن، که از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود، تحت تعقیب قرار داده یا توقیف کرد.
البته به نظر «شورای نگهبان»، ارتکاب اعمال مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است. این شورا در نظریه شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۲۰دی  ۱۳۸۰ گفته است: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسوولیت مرتکب جرم نیست.»
بر اساس این نظریه، نمایندگان در آرا و بیان نظرات و دیدگاه‌های خود چه به صورت نطق، بحث‌هاى داخل دستور یا بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها و به طور کلی، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، آزادند ونمی‌توان نمایندگان مجلس را به خاطر درخواست تحقیق و تفحص، استیضاح و یا اظهار نظر در مجلس و یا امثال آن که از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود، تحت تعقیب یا توقیف قرار داد، مگر این که در این راستا مرتکب جرمی شوند. در واقع، طبق نظریه شورای نگهبان مرز مصونیت پارلمانی تا جایی است که نمایندگان درایفای وظایف نمایندگی مرتکب اعمال مجرمانه نشوند،
 با این حال حتی اگر نمایندگان در راستای انجام وظایف نمایندگی مرتکب اعمال مجرمانه نیز گردند ، احضار و تعقیب کیفری انها مانند افراد عادی نبوده و تابع تشریفات «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» می باشد که طبق آن باید احضار از طریق هیأت رسیدگی به رفتار نمایندگان انجام شود . احضار و تعقیب کیفری نمایندگان بواسطه جرائم پیش از دوره نمایندگی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا هر کس ، به محض اینکه نماینده مجلس شد ، مشمول قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ، و از جمله ماده ۹ آن ، می شود و از این حیث قانون جدیدی بر او حاکم می گردد که تشریفات آن باید رعایت شود .
نتیجه اینکه :  چنانچه تعقیب کیفری  محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مرتبط با سخنرانی و سئوال او در مورد حساب های شخصی رئیس قوه قضائیه باشد چنین تعقیب قضایی بر پایه اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمی تواند از وجاهت قانونی برخوردار باشد و در این راستا اقدام برای جلب این نماینده را می توان تجاوز به حقوق مردم دانست . اما حتی اگر پرونده محمود صادقی ، سابق بر نمایندگی او هم باشد باز هم احضار وتلاش برای جلب و بازداشت این نماینده به شیوه ای که انجام شد خلاف موازین قانونی است زیرا اولا احضار و تعقیب کیفری اقای صادقی میبایست بر اساس تشریفات «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» صورت میگرفت  که طبق آن باید احضار از طریق هیأت رسیدگی به رفتار نمایندگان انجام می شده که چنین تشریفاتی صورت نگرفته و ثانیا از انجا که نماینده مذکور ، متهم فراری یا مجهول الامکانی نبوده بنابراین صدور «حکم جلب سیار» و دستور جلب و بازداشت شبانه این نماینده از طرف بازپرس پرونده مخالف مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون ائین دادرسی کیفری بوده که می تواند موجبات تعقیب انتظامی مقام قضایی صادر کننده «حکم جلب سیار» را در پی داشته باشد .
با دیگران به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه: https://negaam.news/a4ohu