هشدار دادستان تهران به مسئولانی که پرونده زندانیان سیاسی را مطرح می‌کنند

نگام ، حقوق بشر _ در روزهای اخیر مسائل زندانیان سیاسی و به‌ویژه اعتصاب غذای برخی از آن‌ها به‌شکل محدودی از سوی چند نماینده مجلس و تعدادی از مسئولان مطرح شد. این موضوع موجب شده تا دادستان تهران آن‌ها را «هم‌زبان با فضاسازی دشمن» بخواند و به آن‌ها هشدار دهد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در نشستی که با مسئولان قضایی تهران داشت گفت: «چگونه می‌شود برخی از مسئولان بدون اطلاع از محتویات پرونده‌ها از محکومان امنیتی حمایت می‌کنند.»

او این کار را «امری نادرست» که «مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد» دانست و افزود: «همین حرفی که از زبان برخی مسئولان در رابطه با برخی محکومان امنیتی شنیده می‌شود توسط برخی سازمان‌های حقوق بشری نیز عنوان می‌گردد.»

در روزهای اخیر چند نماینده اصلاح‌طلب مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات زندانیان اعتصابی، از جمله آرش صادقی شده بودند. پیش از آن نیز در آبان‌ماه سال جاری جمعی از نمایندگان مجلس در پیوند با پرونده نرگس محمدی، زندانی سیاسی، به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و محمد‌جعفر منتظری، دادستان کل کشور نامه نوشتند و تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده این فعال حقوق بشری را مطرح کردند.

جعفری دولت‌آبادی در سخنان خود به این دو مورد اشاره کرد و گفت در روز ۹ دی‌ماه، همان روزی که به‌گفته دادستان تهران «فضاسازی‌ها» در مورد آرش صادقی افزایش یافت، رئیس سازمان زندان‌های تهران در نامه‌ای به دادستانی با اعلام شکسته شدن اعتصاب غذای این زندانی سیاسی خواستار مرخصی او شده بود. او گفت در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران نیز درخواست مرخصی او دریافت شد.

این در حالی است که آرش صادقی پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا، تنها بعد از آن‌که همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از زندان به مرخصی آمد اعتصاب غذای خود را شکست. دادستانی روز ۱۱ دی برای مرخصی آرش صادقی و همسرش قرار وثیقه صادر کرده بود اما به آن عمل نکرد.

آرش صادقی به ۱۹ سال حبس و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به شش سال حبس محکوم شده‌اند. دادستان تهران در سخنان خود محکومیت آرش صادقی را ۷ سال و نیم حبس اعلام کرد.

جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که «برخی نمایندگان در پرونده نرگس محمدی نیز به همین نحوه عمل کردند» در رابطه با مرخصی نرگس محمدی نیز گفت اقدام شد اما او «عنوان کرد که فرزندانش در ایران نیستند».

نرگس محمدی با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تأیید شد، در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال از آن لازم‌الاجراست.

نرگس محمدی آبان‌ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس ضمن سپاسگزاری از احساس مسئولیت آن دسته از نمایندگان که درباره او با رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مکاتبه کردند، از روند رسیدگی به پرونده‌اش شکایت کرد و خواستار بررسی موضوع و رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی پیگیری‌های برخی از مسئولان را در راستای تضعیف قوه قضائیه دانست و گفت: «چگونه برخی می‌توانند با تضعیف دستگاه قضایی، انگ عدم رعایت حقوق زندانیان را وارد ‌کنند.»

دادستان تهران گفت: «فشارها به قوه قضائیه برای عقب‌نشینی از مواضع انقلابی است و آن‌ها فشار می‌آورند تا قوه قضائیه عقب‌نشینی کند ولی باید بدانند دستگاه قضایی از اجرای وظایف خود کوتاه نمی‌آید.»

جعفری دولت‌آبادی افزود: «آن‌ها می‌خواهند برخی از چهره‌های جریان فتنه و محکومان امنیتی را تطهیر کنند و این افراد را برای شرکت در انتخابات آتی شوراهای شهر و امثالهم آماده کنند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: