هشدار دادستان کل کشور به حوزه‌های علمیه برای بازداشت احمد منتظری

در حالی که پس‌فردا (یکشنبه، نوزدهم دی‌ماه) حجت‌الاسلام احمد منتظری باید برای دریافت حکم تجدید نظر به دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم برود، دادستان کل کشور به قم رفته تا حوزه را برای بازداشت احتمالی او آماده کند و حمایت برخی مراجع را برای اجرای حکم زندانش بگیرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، دادستان پیش از دیدار با مراجع، با اشاره به انتشار فایل صوتیِ آیت‌الله منتظری درباره‌ی اعدام‌های سال شصت‌وهفت از برخورد با احمد منتظری خبر داده و تاکید کرده «باید حمایتِ مراجع و بزرگان را داشته باشیم که سکان‌دار حوزه علمیه قم هستند… در آینده با این جریان برخورد جدی خواهیم کرد و زمینه و بستر باید در حوزه فراهم شود». او سپس به دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی رفته و موفق شده حمایتِ او را جلب کند؛ آقای مکارم در این دیدار گفته که انتشار فایل صوتی را «باید بزرگ دید به ویژه هماهنگی که بین این‌ها و خارج وجود دارد…واقعا باید با این قضیه جدی برخورد کرد تا تکرار نشود، این ضربه به امام، نظام و انقلاب بود، این‌ها می‌خواهند اینگونه جسورانه آزاد باشند و این کارها را بکنند».
خواستم بپرسم که یک مرجع تقلید چگونه شرعاً و اخلاقاً به خود اجازه می‌دهد تهمت «هماهنگی که بین این‌ها و خارج وجود دارد» را مطرح و همان ادبیاتِ حکومتی‌های بی‌پروا و بی‌تقوا را درباره‌ی فرزند آیت‌الله منتظری تکرار کند؟ اما با خواندنِ جملات بعدی آیت‌الله، پاسخ احتمالیِ پرسش‌ام را گرفتم! آقای مکارم بعد از این سخنان می‌گوید: «حوزه وظیفه سنگینی دارد که باید فعالیت‌های بیشتری داشته باشد؛ ما غیر از چهارصد حوزه علمیه که در ایران شهریه می‌دهیم به دوازده کشور خارجی هم شهریه پرداخت می‌کنیم». ترجمه‌اش می‌تواند این باشد که حمایتِ ما از شما بی‌هزینه نیست؛ حوزه خرج دارد و صدها سر عائله داریم در داخل و خارج. به عبارت دیگر، جملاتی که در پایان گزارشِ این دیدار آمده می‌تواند صورتحسابِ آیت‌الله مکارم باشد در حمایت از این بیداد.

احمد منتظری برای حراست از امانت و میراثِ پدر در «دفاع از حق‌ُالناس و نقد و نفیِ اعدامِ فله‌ای هزاران زندانی» سربلند است؛ اما کاش حوزه هم از این آزمون سربلند بیرون بیاید و حُرمت حریّت و استغنای سَلفِ صالح خود را نگهدارد. محاکمه‌ی الهی به جای خود؛ محکمه‌ی تاریخ نیز به همان بی‌رحمی که درباره‌ی وُعاظ‌السلاطینِ دیروز قضاوت کرده درباره‌ی حوزه‌ی حکومتیِ امروز داوری خواهد کرد… تجارهُ الفُقَهاء و فُقَهاءُ التّجاره!

با دیگران به اشتراک بگذارید: