یکی از پایه های اساسی حقوق بشر،پرداختن به مسائل و حقوق زنان است

موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی های مکرر در قبال دشواری ها و چالش های متعدد، در عین حال مسیر قابل توجهی را هم را طی کرده است.
از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۳ (زمان برگزاری دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین) نزدیک به ۴۸ سال طول کشید تا جامعه بین المللی به این باور برسد که «حقوق زنان، حقوق بشر است.»
با پایان جنگ جهانی دوم که فرد به عنوان موضوع حقوق بین المللی شناخته شد و به ویژه در دهه های اخیر جنبشی جهانی برای تأکید بیشتر بر مسایل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) و حق جمعی (حق توسعه، حق زیستن در صلح و حق داشتن محیط زیست سالم) که همان نسل سوم حقوق بشر است، سر بر آورده و بر تفکیک ناپذیری این حقوق از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول حقوق بشر) تأکید دارد و در این میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادیهای بنیادین افراد به مرور جای خود را باز کرده است. همچنین تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع تر و به نحو وسیعتری مورد بحث و بررسی قرار گیرند و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی که زندگی زنان در آنها فرع بر مسایل مربوط به حقوق بشر انگاشته می شود آغاز شده است. اما اینکه آیا در عمل نیز این روشها کارساز بوده و منجر به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا گشته است، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. چرا که گزارشات و مستندات منتشره از سوی نهادهای مختلف خود سازمان ملل در خصوص وضعیت زنان جهان، گویای این واقعیت تلخ است که داستان طولانی، تکراری، غم انگیز، ملال آور و دنباله دار نقض حقوق بشری زنان، کماکان ادامه دارد. امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا و مشترک برای تمامی زنان دنیاست و با همه تحولات و پیشرفتهایی که (لااقل در حرف و بر روی کاغذ) نصیب زنان شده، باز هم انواع و اشکال متعدد و مختلف ظلم و تبعیض و خشونت علیه زنان اعمال می شود و مشکلات زنان با شدت و ضعف ادامه دارد و هنوز نمی توان با قاطعیت اعلام کرد که زنان مشمول حکم کلی مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حق می شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوی می داند، قرار دارند.
در حالی که زنان در بیشتر جوامع به پیشرفتهای مهمی نایل شده اند اما هنوز هم تقریباً در همه جا به مسایل مربوط به زنان اولویتی ثانوی اعطا می شود. زنان به شیوه های پنهان و آشکار با تبعیض و به حاشیه راندگی جامعه مواجه اند و در ثمرات تولید به گونه ای برابر سهیم نیستند.
واقعیت این است که از قدیم الایام، تلقی انسان نبودن و یا حداقل تنزل مقام زنان و دختران به موجوداتی کمتر از یک انسان کامل، موجب شده است که از نظر «قوانین» و در «عمل» به لحاظ حقوق انسانی نادیده گرفته شوند. این انسانیت زدایی سهم بسزایی در رواج و رونق انواع تبعیض، خشونت، اجحاف و نابرابری علیه زنان داشته است و زنان دنیا را در بسیاری از تجربه های مربوط به نقض حقوق انسانی شان سهیم و مشترک و همدل نموده است و امروزه نیز سایه انواع و اشکال مختلف، مدرن، فریبنده و متنوع خشونت و تبعیض در کنار رویه های سنتی زیان آور بر زندگی زنان سنگینی می کند.
به هر حال واقعیات ملموس و عینی، حکایت از آن دارد که اقدامات انجام شده هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و سازمان ملل هر چند در زمینه تبیین و تشریح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نیز برانگیختن احساسات جامعه بین المللی و جلب توجهات و فراهم کردن موجبات نگرانی و دغدعه های خاطر آن جامعه در رابطه با نقض، تضییع و یا سلب حقوق بشری زنان و ارائه راهکارهای حداقل نظری، گامهای اساسی برداشته است و به ویژه در جا انداختن این دیدگاه که «پیشرفت زنان پیش شرط توسعه است»، و «توانمندسازی زنان توانمندسازی کل بشریت است» نقش بسزایی داشته است، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، اتخاذ اقدامات عملی تر مؤثرتری مورد نیاز است و کلیه اقدامات و ابتکارات انجام شده با اینکه شرط لازم برای بهبود وضعیت زنان دنیاست، اما به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد و موفقیت سازمان ملل تا حدود زیادی در گروی برخورد ریشه ای و قاطع این سازمان با چالش های موجود – از سنتی گرفته تا مدرن – و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل برای رونق بخشیدن به موضوع حقوق بشر است.
از سوی دیگر امروزه با بسط حدود مسئولیت و تعهدات بین المللی دولتها، این حقیقت آشکار شده است که وضعیت حقوقی زنان منحصراً به حقوق داخلی و دولت متبوع آنها واگذار نگردیده است و وجدان جامعه بین المللی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را یک تعهد عام می داند. لذا همکاری بیشتر دولتها و سایر بازیگران جامعه مدنی، این روند را تسریع خواهد کرد.
به طور کلی اقدامات و مساعی جامعه بین المللی را در زمینه ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان می توان در قالب های ذیل طبقه بندی کرد:
۱- تأسیس نهادهای اجرایی (کمیسیون مقام زن، بخش پیشرفت زنان، مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان (INSTRAW) و صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان (UNIFEM)، ارگانهای معاهداتی ناظر بر اجرای کنوانسیونهای بین المللی مانند کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک و…
۲- اتخاذ تدابیر ویژه: سال بین المللی زنان – ۱۹۷۵-۱۹۸۵، روز جهانی زن – ۸ مارس و برپایی کنفرانسهای متعدد جهانی که تاکنون چهار کنفرانس جهانی، شامل مکزیکوسیتی (۱۹۷۵) کپنهاک (۱۹۸۰)، نایروبی (۱۹۸۵) و پکن (۱۹۹۵) برگزار شده و نشست ویژه مجمع عمومی نیز در سال ۲۰۰۰ برگزار گردیده است (پنج سال بعد از پکن با عنوان زنان ۲۰۰۰: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن ۲۱)
۳- تصویب اسناد در قالب میثاقها، کنوانسیونها، اعلامیه ها، قطعنامه ها، توصیه نامه و پروتکلها که در کنار این اقدامات خاص و ویژه نباید از سایر اقدامات و ابتکارات و به ویژه اسناد عام حقوق بشری نیز غافل بود که شمول آنها زنان را نیز در بر می گیرد.
*با توجه به اینکه اخیراً کمیسیون مقام زن در نیوریورک، اجلاس سالیانه خود را برگزار کرد لطفاً کمی در خصوص عملکرد این کمیسیون توضیح دهید؟
– کمیسیون مقام زن یکی از کمیسیونهای کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان مل متحد است.
این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ (یک سال بعد از تاسیس سازمان ملل متحد) با عضویت پانزده کشور عضو ملل متحد کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر دارای ۴۵ عضو است که هر ساله توسط شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. اعضای کمیسیون که دولتها می باشند بر اساس توزیع جغرافیایی و به شرح ذیل انتخاب می شوند: گروه آفریقا، ۱۳ کشور، گروه آسیا، ۱۱ کشور، گروه اروپای شرقی، ۴ کشور، گروه آمریکای لاتین، ۹ کشور و گروه اروپای غربی، ۸ کشور، ایران نیز در ۳ دوره پیاپی از ۱۹۸۹ به بعد به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده است.
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارتند از: ارائه توصیه و گزارشهایی در ارتباط با ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، ارائه توصیه به آن شورا در زمینه مشکلاتی که مستلزم توجه فوری است و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان توسط کشورهای عضو.
بدیهی است اتخاذ ابتکارات و انجام اقدامات لازم و غلبه بر موانع و پرداختن به چالشها، با مشارکت و ایفای نقش مکمل کلیه بازیگران جامعه مدنی و ذینفعان مختلف در همه سطوح و جز در سایه عزم، اراده و همتی جدی در سطح ملی ممکن نمی شود، به ویژه امروز که جهان در سالهای نخستین هزاره جدید به سر می برد و فرصتها و تهدیدهایی متوجه فرهنگها، ملتها، و هویتهای ملی، قومی و مذهبی شده است.
از یک سو گردش آزاد اطلاعات، سهولت ارتباط جهانی میان سازمانها، گروهها، افراد و جمعیتهای مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حفظ محیط زیست و تقویت نقش سازمانها و مجامع بین المللی در این امور را به ارمغان آورده است و از سوی دیگر چالشهای جدی و سرنوشت ساز در مسیر عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع پدید آورده و بر ارزشهای فرهنگی، شیوه زندگی و اشکال ارتباطات تاثیر گذارده است و پیامدهایی را نیز برای نیل به توسعه پایدار به همراه داشته است.
بهره برداری لازم از این فرصتهای طلایی و بی بدیل و در عین حال برنامه ریزی برای برخورد منطقی و عقلایی با تهدیدات این فرآیند، مشارکت بیشتر و مؤثر کشورهای در حال توسعه را در روند بین المللی تصمیم سازیها و تصمیم گیریها طلب می کند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: