زنان ایران و دولت مردان / علی اصغر رمضانپور

بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳ در ایران نزدیک به ۳۹ میلیون زن زندگی می کنند. حدود ۲۸ میلیون نفر در شهرها و ۱۱ میلیون در روستاها. در فاصله سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نسبت مردان به زنان در ایران از ۱/۰۳ به ۱/۰۱ کاهش یافته است. جمعیت شناسان می گویند مهمترین علت این تحول افزایش سطح بهداشت زنان به طور کلی و افزایش به امید زندگی در زنان ایران بوده است؛ عاملی که به کاهش مرگ زنان انجامیده است.

به عنوان مثال توجه به این آمار جالب است که نسبت مرد به زن در سن ۶۵ به بالا به شدت کاهش یافته و به ۰/۹۹ رسیده که به معنی کمتر بودن مردان نسبت به زنان است. اسماعیل مطلق، رییس دفتر سلامت جمعیت در وزارت بهداشت، اخیرا گفته بود که میزان شاخص امید به زندگی در زنان از ۵۴ سال در سال ۱۳۵۵ به ۷۴ سال رسیده است. این در حالی است که شاخص امید به زندگی در مردان از ۵۶ سال در سال ۱۳۵۵ به ۷۲/۸ رسیده است.
غالبا در جهان بهبود بهداشت زنان و افزایش شاخص امید به زندگی در زنان با کاهش نرخ رشد جمعیت رابطه مثبتی دارد. در ایران نرخ رشد جمعیت که عمدتا نشان دهنده میزان فرزندآوری زنان است از ۳/۱ در سال ۱۳۴۵ به ۱/۶ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱/۳ گزارش شده است. رییس ثبت احوال ایران در آبان امسال اعلام کرد که میزان رشد جمعیت نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و به ۱/۴۳ رسیده است. آماری که با روند جاری کاهش ازدواج، افزایش طلاق و کاهش تعداد خانوار همخوانی ندارد. در حالی که در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ثبت شده تقریبا ۸۷۵ هزار مورد بوده، این آمار تا اسفند امسال به حدود ۴۵۰ هزار نفر، یعنی تقریبا به نصف رسیده است. تعداد طلاق در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۴۳ هزار مورد بوده که امسال نیز ۱۰۲ هزار مورد گزارش شده است. این در حالی است که تعداد طلاق در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ رو به افزایش بوده است.
سن ازدواج مردان نیز از میانگین ۲۶/۷ در سال ۱۳۹۰ به ۲۸/۶ رسیده است. در همین فاصله سن ازدواج زنان از ۲۳/۴ به ۲۳/۹ رسیده است. میانگین سن ازوداج زنان در سال ۱۳۵۵ برابر با ۱۹/۷ بوده است.
مهم ترین عامل تعیین کننده نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری است که به معنای متوسط تعداد فرزندی است که یک زن در طول عمر خود به دنیا می آورد. بنا بر آمار وزارت بهداشت نرخ باروری جمعیت در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱/۸ بوده است. این میزان در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱/۹۹ یعنی تقریبا ۲ بوده است. بنا بر برنامه رسمی وزارت بهداشت، دولت ایران در پی آن است که این میزان را به بالاتر از ۲/۱ برساند.
مهم ترین پیامد کاهش ازدواج و نرخ باروری، کاهش تعداد اعضای خانوار یا بُعد خانوار است، که به معنای کاهش زمانی است که زنان به امور خانه می پردازند. در سال ۱۳۷۰ تعداد خانوارهای ۷ نفره و بیشتر تقریبا ۲ برابر خانوار های ۳ نفره بوده است. در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۵ خانوار ۷ نفره و بیشتر ۴ خانوار ۳ نفره وجود داشته که نشان از افزایش شدید تعداد خانوار های ۳ نفره است. در سال ۱۳۸۵ به ازای هر ۸ خانوار ۳ نفره ۳ خانوار ۷ نفره و بیشتر وجود داشته و در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ۱۱ خانوار ۳ نفره یک خانوار ۷ نفره وجود داشته است؛ این آمار نشانه ای از دگرگونی کامل در ساختار اجتماعی از نظر میزان آزادی اجتماعی فرصت های زنان است.
مرور آمار بالا نشان می دهد که برخلاف خواست دولت ایران، تحولات جمعیتی به افزایش آزادی اجتماعی زنان از امور مربوط به پرورش فرزند و اداره امور خانواده در دو دهه اخیر منجر شده است. نتیجه مستقیم این تحول را می توان در افزایش تحصیلات عالی در میان زنان دید. در سال تحصیلی ۱۳۷۵ـ۱۳۷۶ به ازای هر ۱ زن ۱/۷ مرد در سطح بالاتر از دیپلم درس می خوانده که این تعداد در سال تحصیلی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۴ به یک زن در برابر ۱/۲ مرد رسیده است. آماری که نشان دهنده افزایش قابل توجه مشارکت زنان در آموزش عالی است، اگر چه هنوز با برابری زن و مرد در بهره مندی از آموزش عالی فاصله دارد. نابرابری ای که بخشی از آن نتیجه محروم کردن زنان از حضور در برخی رشته های تحصیلی از سال ۱۳۸۵ به بعد است. این نابرابری را می توان در رشته هایی که از بیشترین امکان به دست آوردن شغل موثر است بیشتر مشاهده کرد، به ویژه در سطح کاردانی که منجر به کسب تخصص های عملی می شود. در سطح کاردانی در سال ۱۳۹۴ تعداد ۷۵۱ هزار دانشجوی مرد و ۳۴۵ هزار دانشجوی زن وجود داشته است. یعنی به ازای هر یک زن ۲/۱۷ مرد در این پایه تحصیلی درس خوانده اند. در سطح کارشناسی ارشد فنی و مهندسی نیز همین نابرابری دیده می شود. به ازی ۱۳۳ هزار مرد ۴۴ هزار دانشجوی زن وجود دارد. یعنی به ازای هر یک زن ۳ مرد. این نابرابری های آموزشی شاید یکی از علل نابرابری اقتصادی باشد که به ضرر زنان در جامعه وجود دارد.
نابرابری میان زنان و مردان در زمینه مشارکت اقتصادی چشم گیر است و در سال های اخیر بهبود چندانی نیافته است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۱/۸درصد جمعیت بالای ده سال بوده است که در سال ۱۳۸۵ به ۱۶/۴ درصد می رسد. این افزایش عمدتا نتیجه افزایش مشارکت اقتصادی زنان در روستاها بوده که از ۱۴/۴ در سال ۱۳۸۰ به ۲۱/۸ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. در همین زمان در شهرها نیز میزان مشارکت اقتصادی از ۹/۹ درصد به ۱۴ درصد رسیده است. این روند در سال های بعد کاهش یافته است به طوری که در سال ۱۳۹۳ متوسط میزان مشارکت اقتصادی زنان ۱۲ درصد بوده است. این میزان در شهرها ۱۱/۶ درصد و در روستاها ۱۳/۱ بوده است. کاهش مشارکت اقتصادی زنان در روستاهای را می توان عمدتا در نتیجه خشکسالی و افزایش مهاجرات به شهرها دانست. در شهرها نیز سیاست اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد که متمایل به کم کردن نیروی کار زنان بوده تاثیر خود را به جا نهاده است. ضمن این که به احتمال زیاد در جریان تعطیلی واحدهای اقتصادی یا تعدیل نیرو در فاصله سال های بعد از ۱۳۸۵ زنان بیش از مردان آسیب دیده اند. در نتیجه این روند در حالی که جمعیت ۱۰ ساله به بالایی که از نظر اقتصادی فعال، اما بیکار بوده اند در میان مردان بر اساس‌ آمار رسمی در سال ۱۳۹۳ برابر با ۵/۵ درصد و برای زنان ۲/۴ درصد بوده است. مرکز آمار ایران در فروردین ۱۳۹۵ میزان بیکاری مردان را ۹/۳ درصد و میزان بیکاری زنان را ۱۹/۴ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب در سال های های اخیر میزان امکان مشارکت مردان در فضای اقتصادی به طور ثابت دوبرابر زنان بوده است.
ساختار نابرابر مشارکت اقتصادی زنان همراه بوده است با نابرابری در حضور زنان در بدنه دولت ایران. بنا بر آمار های رسمی تعداد زنان تحت استخدام دولت چه بر اساس قانون مدیریت استخدامی و چه بر اساس قانون کار از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ از ۳۴ درصد به ۳۳/۸ درصد کاهش یافته اما از سال ۱۳۸۵ با وجود کاهش نسبی تعداد کارکنان دولت تعداد زنان در سال ۱۳۹۳ به ۴۰درصد کل کارکنان افزایش داشته است. تحلیل حضور زنان در بخش های مختلف دولت نشان می دهد که این افزایش درصد مشارکت زنان عمدتا به دلیل نسبت بالای زنان در میان معلمان و پرستاران و کادر پیراپزشکی بوده است؛ به طوری که ۵۴ درصد نیروی انسانی تحت استخدام وزارت بهداشت و ۵۲ درصد نیروهای تحت استخدام وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند. اما وقتی به بخش های تصمیم گیرنده در امور سیاسی و اجتماعی می رسیم نسبت تغییر می کند: ۹/۵ درصد کارکنان وزارت امور خارجه، ۱۱/۵ درصد کارکنان وزارت نفت، ۱۵ درصد کارکنان وزارت راه و مسکن، ۱۸ درصد کارکنان وزارت کشور و ۲۰ درصد کارکنان وزارت دادگستری را زنان تشکیل می دهند. در بخش فرهنگ نیز همین نسبت دیده می شود: ۲۲/۵ درصد کارکنان وزارت ارشاد را زنان تشکیل می دهند. شکاف فرصت های مشارکت میان مردان و زنان در سطوح بالاتر از این هم کمتر می شود: از ۲۸۹ نماینده مجلس تعداد ۱۷ نفر ( در بالاترین میزان در سال های پس از انقلاب) یعنی ۵/۹ درصد زن هستند. در میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت و در مجلس خبرگان هیچ زنی حضور ندارد. در کابینه حسن روحانی نیز فقط ۳ زن حضور دارند.
معنای این نابرابری آن است که نه فقط از نظر سیاستگذاری که از نظر نسبت مشارکت مردان و زنان نیز اداره کنندگان حکومت ایران مردان هستند. به این ترتیب زنان در ایران با دولت مردان روبرو هستند. رویارویی ای که بازتابی از نابرابری تاریخی علیه زنان در به دست آوردن فرصت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. رابطه ای که با وجود همه تحولات مثبت، در نزدیک به ۴۰ سال اخیر تغییری نکرده است.
در سال های اخیر فعالیت های فعالان حقوق زنان عمدتا بر تلاش برای کاهش یا از بین بردن نابرابری های قانونی ای معطوف بوده است که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی زنان را محدود می کند. این گروه از فعالان در کنار صاحب نظران اهل فرهنگ، همچنین به نقد دیدگاه ها و سیاست هایی پرداخته اند که بر دیدگاه های مردسالارانه حاکم بر حکومت ایران مبتنی است. تردیدی در ضرورت و اهمیت این فعالیت ها نیست. اما متاسفانه بیشتر فعالان حقوق زنان به نابرابری هایی که ظاهرا مبتنی بر یک نابرابری حقوقی و رسمی نیست توجه کمتری نشان می دهند. در حالی که پرداختن به این نابرابری ها که بیشتر مبنایی اجتماعی و اقتصادی دارد با موانع کمتری از نظر سیاسی و فرهنگی روبروست. این تحولی است که می تواند زمینه های تازه ای را برای مبارزه برای دستیابی زنان به حقوق برابر فراهم آورد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: