زنان جامعه به دنبال امنیت نداشته خود هستند / میترا باستانی

نا امنی محیط شغلی برای برخی از زنان شاغل اگر چه پدیده جدیدی نیست ، اما تعریف نشدن امنیت زنان شاغل در دستگاه امنیتی جامعه و اجبار بسیاری از آنان به داشتن شغل و درآمد ، وضعیتی مخاطره آمیز را در برخی از محیط های کاری حاکم می سازد.
تحقیق انجام شده در مورد آگهی دهندگان برای استخدام زنان در مشاغل غیر دولتی حاکی از آن است که فقط ۳۲ درصد آگهی دهندگان خواهان کار مشروع زنان بوده اند . عواقب خطرناک این پدیده ، به دلیل پنهان بودن کیفیت حضور زنان در این مشاغل و ظاهر سالم شغل است که در قالب قراردادهای مرسوم بین کارگر و کارفرما نمود می‌یابد و این وضعیت را خطرناکتر از موقعیت نشان می دهد که زنان خیابانی یا زنانی که در معرض سقوط به پرتگاه فساد هستند با آن مواجه می شوند. چرا که سکونت و امکان ثبات برای اینان زمانی متغیر و موقتی است ، اما در پدیده پر ضرر محل اشتغال زنان ، این وضعیب مخاطره آمیز گاه تا سالها به طول می انجامد.
زنان به واسطه شغلشان که باید هر روز در آن حضور داشته باشند یا به صورت شبانه روزی استخدام می شوند با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. امروزه بخشی از زنان و دختران جامعه ما با معضلی فراگیر با عنوان «ناامنی در محیط شغلی » روبرو هستند.
به این معنی در جامعه ما اگر زن بخواهد به دلایل مختلف اقتصادی مستقل باشد و براساس تلاش خود کار کند، امنیت کمی دارد، یا باید به خاطر فشار مالی ، به خواسته برخی از کارفرمایان تن دهد یا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و روانی اش تحمل کند. مطالعات نشان می دهد که امنیت زنان کشور بسیار کمتر از آن حدی است که به نظر می رسد. عواملی چون فقر مالی و فرهنگی ، بی سوادی، بی سرپرستی ، بی اعتباری زنان فاقد سرپرست در جامعه ، عدم تطابق نیازها و خواسته های انسانی بین افراد ، عدم رعایت حقوق زن در عرف اجتماع ، آگاهی مردان از فقدان پیگردهای مۆثر قانونی برای مزاحمتها و ناامنی زنان ، از این مقوله است . این زنان در ابتدا برای کار در مۆسسات غیر دولتی اقدام می کنند، اما واقعیت این است که شرایط اکثر کارفرمایان نا عادلانه تر از آن است که فکر می کنند.
دختر ۲۲ ساله ای که برای پرستاری کودک در منزلی اقدام کرده بود می گوید: صاحبخانه که مردی ۳۵ ساله بود و از همسرش جدا شده بود بدون اینکه از من در مورد روانشناسی کودک و تعلیم و تربیت آن از سئوالی کند ، فقط به ظاهرم توجه داشت.
شهربانو امانی ، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، در این زمینه می گوید: هیچ نهادی برای کنترل مۆسساتی به عنوان کاریابان برای منشی گیری ، پرستار بچه ، کارزنان در خانه هم وجود ندارد تا متولی امر و پاسخگوی حمایت آنان باشد، و با توجه به اینکه بسیاری از زنان به کار در اجتماع علاقه دارند و شرایط اقتصادی مزید بر علت است لذا لازم است مۆسسات مذکور، با آگاهی و شناخت کامل دختران را به کارفرمایان معرفی کنند. از سوی دیگر وضعیت زنان مطلقه در این خصوص بسیار اسفناکتر است . غالبا وقتی زنی از همسرش جدا می شود ، در خانه پدر و برادر جایی ندارد، برای حمایت از این گونه زنان که بسیاری از آنان در اینگونه مشاغل با هتک حرمت مواجه می شوند ، و برای حفظ آبروی خود حتی شکایتی به هیچ مرجعی نمی کنند، چه نهادی باید پناهگاه او باشد؟
وی می گوید : مۆسساتی که کارمندان را می فرستند لازم است هم خود آموزش ببینند و هم آموزش دهند. در این میان تعهدات لازم اخلاقی و مالی نه فقط از متقاضی کار بلکه از کارفرما نیز حاصل شود. وی اضافه می کند: با چنین تفاسیری هیچ مۆسسه ای لازم نمی بیند دختر جوان بی تجربه ای را به خانه ای برای پرستار کودک بفرستد. در حالی که خود هنوز مادر نشده است. چرا باید کارفرما فقط ضامن و اعتبار و چک و سفته و اثر انگشت از کارگر بگیرد؟
محمد شریف ، استاد دانشگاه، درباره امنیت اجتماعی زنان می گوید. در نظامهای حقوقی، زمانی که صحبت از امنیت می شود ، منظور ، امنیت مردم است ، روشهای حقوقی ، ساختارهای تشکیلاتی حکومت همگی به گونه ای ترسیم می شود که نتیجه کار امنیت جامعه باشد. در این وضعیت و نگرش ، مقوله امنیت زنان مثل امنیت کودکان و سایر اقشاری که به لحاظ شغل و حرفه شان در معرض خطرات اجتماعی قرار می گیرند مهم است . پیشینه اجتماعی ما نشان می دهد که امنیت زنان در این نظام امنیتی درست در جامعه ترسیم نشده و در مواردی هم که پایگاه حقوقی ترسیم شده ای از امنیت اجتماعی زنان وجود دارد، درست اجرا نمی شود.این نقیصه یک علت کلی دارد و آن هم محدود شدن مفهوم امنیت به امنیت حکومت است ، نه امنیت جامعه. وی نقض امنیت زنان در جامعه را در وهله اول میراث تلقی غلط از امنیت می داند و می گوید : وضعیت زنان تحت تاثیر کاستی های دیگری هم هست که امنیت آنها را تا حدی یک فاجعه کاهش می دهد که معلول و عوامل جامعه شناختی و اقتصادی است .
وی می افزاید : زنان جامعه ما قربانیان بی دفاع ناهنجاری اقتصادی جامعه هستند و چون امنیت زنان بطور خاص جایگاهی در نظام تأمینی کشور ما ندارد، زنان مجبورند به گونه ای با این معضل مبارزه کنند و در بیشتر مواقع برنده این بازی نیستند .

بازنگری قانون کار به منظور امنیت زنان در بخش خصوصی

پروین هدایتی گفت: با کمک مسوولان وزارت کار در حال بازنگری قانون کار هستیم تا بحث امنیت زنان در محیط‌های کاری را لحاظ کنیم؛ چراکه چیدمان و انگیزه بخش خصوصی بر روی بحث سود است.
معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مورد دختران شاغل منشی و بازاریاب در موسسات خصوصی و مشکلات آن‌ها از قبیل حقوق‌های پایین و درخواست‌های نامشروع گفت: در حال حاضر در تعاملی که با حوزه مشاور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داریم؛ سعی داریم اصلاحیه‌ها و مواردی را در قوانین کار لحاظ کنیم تا به وضع خانم‌هایی که در موسسات خصوصی مشمول قانون کار هستند، رسیدگی کنیم.
هدایتی افزود: تمام قوانین و مقرراتی که در حال حاضر تنظیم و تصویب می‌شود در حوزه بخش دولتی است و این مساله مطالبه‌ای برای افرادی که در بخش خصوصی هستند، ایجاد می‌کند.
با کمک مسوولان وزارت کار در حال بازنگری قانون کار هستیم تا بحث امنیت زنان در محیط‌های کاری را لحاظ کنیم؛ چراکه چیدمان و انگیزه بخش خصوصی بر روی بحث سود است و نباید به گونه‌ای باشد تا حضور در برخی مشاغل برای زنان خطرآفرین شود. بحث امنیت زنان در محیط‌های کاری به طور قطع از قوانین و مسایلی هست که می‌‎توانیم در این حوزه دخالت کرده و امنیت‌ها را پیش بینی کنیم.
از سوی دیگر، معاون خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری، با بیان این که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در نشست راهبردی، تامین امنیت زنان شاغل و عدم اختلاط زن و مرد در محیط های کاری بود گفت: خوشبختانه این موضوع در ادارات دولتی لحاظ می شود اما در محیط های خصوصی چندان به این موارد حساس نیستند.

وی با بیان اینکه در محیط های کاری خصوصی امنیت زنان با مشکل مواجه بوده و اختلاط بیش از حد میان زن و مرد در حال گسترش است افزود: به دنبال تمهیداتی هستیم تا در بخش خصوصی امنیت لازم را برقرار کنیم. به گفته معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بخش خصوصی شرایط خاص خود را دارد و کارفرما در برابر سرمایه‌گذاری‌ خود، به دنبال سود است و این نکته ممکن است که بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار دهد.
سجادی در ادامه با اشاره به اینکه تصویب قوانین حمایتی برای تامین امنیت اشتغال زنان در بخش خصوصی ضروری است تاکید کرد: برای حمایت از زنان شاغل در بخش خصوصی باید بتوانیم به قانون کار ورود پیدا کنیم.

با دیگران به اشتراک بگذارید:

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz