پخش مکرر نماز جماعت رییسی از تلویزیون/ مطهری : صدا وسیما بدون قانون اداره می‌شود، نظارت بر صداوسیما امری تشریفاتی است / اعتراض محمد هاشمی: کار صداوسیما غیرقانونی است؛ دادستان ورود کند

نگام ، سیاسی _ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت و رییس سازمان توسط رهبری تعیین می‌شود و بنابر این لازم بود قانون اداره صداوسیما که از سال ۶۸ به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی مطهری در جریان نشست علنی امروز مجلس که به بررسی یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما اختصاص داشت، در موافقت با این طرح با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی گفت: خط‌مشی سازمان صداوسیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند و بنابراین ما درباره صداوسیما نیاز به سه قانون خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صداوسیما و قانون نظارت بر صداوسیما داریم.

او گفت: قانون خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی است، کلیاتی را به لحاظ پایبندی صداوسیما به صورت اصول کلی اخلاقی بیان کرده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این حال قانون اداره صداوسیما در سال ۵۹ یعنی بعد از بازنگری در قانون اساسی و پس از آن اصلاح نشده و این درحالی است که در بازنگری قانون اساسی، درباره اداره صداوسیما تغییراتی ایجاد شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم یادآور شد: بنابر قانون اساسی اولیه، سازمان صداوسیما دارای شورای سرپرستی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه بود که این شورا مدیرعامل سازمان را تعیین می‌کرد.

او اضافه کرد: با این حال بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت و رییس سازمان توسط رهبری تعیین می‌شود و بنابراین لازم بود قانون اداره صداوسیما که از سال ۶۸ به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر سازمان صداوسیما بدون قانون اداره می‌شود. در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبری به رییس وقت صداوسیما دادند، این سازمان اداره می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم یادآور شد: در مورد قانون شورای نظارت بر صداوسیما نیز که در سال ۷۰ مصوب شده، اگر چه قبل از بازنگری قانون اساسی بوده، باید بگوییم که قانون ضعیفی است و نظارت بر صداوسیما توسط این شورا نظارت و امری تشریفاتی است.

او با اشاره به تجارب خود در مورد نظارت بر صداوسیما اعلام کرد: بنده دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورای نظارت بوده‌ام و همواره به عیان مشاهده کرده‌ام که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی که از سوی شورای نظارت به رییس سازمان ارسال می‌شود، بدون پاسخ می‌ماند و صرفاً درصورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود، پاسخی خواهد داشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین تصریح کرد: بنابراین لازم است قانون نظارت بر سازمان صداوسیما اصلاح شود و از این جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صداوسیما تهیه کردیم و کار کاشناسی لازم در مورد آن انجام شده و با مدیران سازمان، روسای قبلی و مرکز پژوهش‌ها نیز مشورت‌هایی صورت گرفته است.

مطهری در پایان اعلام کرد: بنابر این تصویب فوریت این طرح ضرورت دارد و در صورت اصلاح در جزییات در کمیسیون فرهنگی این مهم انجام می‌شود.

 

پخش مکرر نماز جماعت رییسی از تلویزیون

پس از پخش مناظره‌های مناقشه برانگیز، صدا و سیما از رویکرد جانبدارانه انتخاباتی خود با ممانعت از پخش سخنرانی رئیس جمهوری رونمایی کرد. رسانه ملی روز گذشته در اقدامی تأمل برانگیز و برخلاف رویه سخنان رئیس ‌جمهوری در همایش «اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی» را به طور مستقیم پخش نکرد .

 


سیمای جمهوری اسلامی پس از اجتناب از پخش سخنرانی روحانی در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، دیروز هم از پوشش خبری مصاحبه مطبوعاتی مربوط به ارائه گزارش پلاسکو اجتناب کرد.

این در حالی است که در جریان وقوع حادثه که به گفته سیدباقر مرتضوی عضو هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو، این حادثه حداکثر یک شرایط اضطراری سطح ۲ بود اما زمان وقوع، سیما با پخش ۲۴ ساعته آن در ۱۰ روز آن را به بحران ملی تبدیل کرد. سیما دیروز نه تنها از پوشش کنفرانس مطبوعاتی هیأت ویژه بررسی اجتناب کرد بلکه در اقدامی هدفدار، از طرح پرسش از اعضای این هیأت که کاملاً تخصصی و غیرسیاسی است نیز خودداری کرد.

پس از پخش مناظره‌های مناقشه برانگیز، صدا و سیما از رویکرد جانبدارانه انتخاباتی خود با ممانعت از پخش سخنرانی رئیس جمهوری رونمایی کرد. رسانه ملی روز گذشته در اقدامی تأمل برانگیز و برخلاف رویه سخنان رئیس ‌جمهوری در همایش «اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی» را به طور مستقیم پخش نکرد.

سخنرانی روحانی در حالی با بایکوت پخش مستقیم رسانه ملی مواجه شد که فرازهایی همچون موضعگیری صریح در قبال تجاوز امریکا به خاک سوریه و نیز تأکید بر مشارکت مردم در دو انتخاب سیاسی مهم پیش رو به عنوان موضعگیری‌های مهم شخص دوم نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت ویژه برای بازتاب یافتن در رسانه ملی بودند.

این روزها بخش‌های خبری پربیننده‌ای مانند خبر ساعت هشت و نیم شبکه دوم سیما به برنامه‌ای برای پوشش خبری تشکل‌هایی همچون «جمنا» تبدیل شده‌اند و پخش تصاویر یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در قامت امام جماعت، به یکی از عناصر ثابت برنامه‌های شبکه‌های مختلف در هنگامه نماز ظهر تبدیل شده است.

 

اعتراض محمد هاشمی: کار صداوسیما غیرقانونی است؛ دادستان ورود کند

 

 

با توجه به انتخابات پیش رو در ۲۹ اردیبهشت‌ماه، این شائبه مطرح شد که شاید این اقدام در راستای پیشگیری از اختصاص یافتن آنتن تلویزیون به یکی از نامزدهای بالقوه انجام شده است. خاصه آنکه یکی از چهره‌های رسانه‌ای جریان رقیب دولت چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. اگر چنین باشد باید تاکید کرد آنچه برخی از اصحاب رسانه گفته‌اند، منشأ قانونی ندارد. حال آنکه صداوسیما یک نهاد دولتی و وابسته به نظام است و باید بر اساس قانون عمل کند …
روز گذشته صداوسیما در رویه‌ای غیرمعمول، سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی» را پخش نکرد. رئیس اسبق صداوسیما می‌گوید این کار خلاف قانون است.

محمد هاشمی – رئیس اسبق صداوسیما – در روزنامه «ایران» نوشته است: سازمان صداوسیما طی دو دهه اخیر با معیار تعداد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رشد چشمگیری داشته که بی‌شک فقط با هدف ایجاد تفریح، سرگرمی و گذران اوقات برای مخاطبان نبوده است.

یکی از کارکردهای اساسی این رسانه فراگیر این است که از یکسو زبان گویای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بستر آگاهی یافتن آحاد مردم از بیشترین اطلاعات ممکن باشد. از این منظر انعکاس کامل و بدون واسطه رویدادهای مهمی چون جلسات مجلس شورای اسلامی یا سخنرانی‌های رئیس جمهوری واجد اهمیت است. وظیفه‌ای که اگر در گذشته با محدودیت امکانات رسانه‌ای مواجه بود، امروز به مدد تعدد شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به سهولت قابل انجام است.

با این وجود در دوران اخیر شاهد آن بوده‌ایم که رسانه ملی گاه به بهانه‌های مختلف از بازتاب تمام یا بخشی از جلسات و سخنرانی‌های مهم حاکمیتی امتناع کرده است؛ شیوه سانسوری که طی سال‌های اخیر اجرای آن را درباره برخی مقامات مهم کشوری و چهره‌های انقلابی شاهد بودیم و روز گذشته در ممانعت از پخش مستقیم سخنرانی رئیس‌جمهوری کشور تکرار شد.

با توجه به انتخابات پیش رو در ۲۹ اردیبهشت‌ماه، این شائبه مطرح شد که شاید این اقدام در راستای پیشگیری از اختصاص یافتن آنتن تلویزیون به یکی از نامزدهای بالقوه انجام شده است. خاصه آنکه یکی از چهره‌های رسانه‌ای جریان رقیب دولت چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. اگر چنین باشد باید تاکید کرد آنچه برخی از اصحاب رسانه گفته‌اند، منشأ قانونی ندارد. حال آنکه صداوسیما یک نهاد دولتی و وابسته به نظام است و باید بر اساس قانون عمل کند.

به عنوان یکی از مدیران پیشین این سازمان از وجود آیین‌نامه جدید در این‌باره اطلاع ندارم، اما معتقدم اگر امتناع از پخش سخنرانی رئیس‌جمهوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است، باید به اطلاع افکار عمومی می‌رسید. همچنین آنچه از رویه معمول در این‌باره سراغ دارم آن است که مسأله حضور اشخاص و بازتاب سخنانشان در دوران نزدیک به انتخابات شامل دو وجه است.

یک وجه مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در محدوده تبلیغات رسمی انتخابات است که بر اساس آیین‌نامه انتخابات، صداوسیما موظف بوده است زمان برابری را برای همه نامزدهای ریاست جمهوری در نظر بگیرد و طبیعتاً در این بازه زمانی آنچه مربوط به مسئولیت شخصی نامزدها بود بازتاب نمی‌یافت. اما تا پیش از آغاز این دوره معمول این بود که سخنان و اقدامات رئیس‌جمهوری مانند هر مقام مسئول دیگری بازتاب یابد و محدودیت‌های دوره تبلیغات اعمال نشود. چنان‌که در ادوار گذشته شاهد بودیم که شخصی از جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری می‌شد و با این حال سخنان و مواضعی که از جایگاه مسئولیت خود عنوان می‌کرد تا پیش از ایام تبلیغات رسمی انتخابات در رسانه ملی و دیگر رسانه‌های فراگیر کشور بازتاب می‌یافت.

بنابر این آنچه روز گذشته اجرا شد، یا مربوط به آیین‌نامه جدیدی است که اعلام نشده است یا در ادامه رویه و برنامه‌ای است که صداوسیما در سانسور مواضع دولت یازدهم و بازتاب ندادن کامل و بی‌طرفانه اقدامات آن اتخاذ کرده است.

در هر حال در صورت تکرار چنین رویه‌ای بسته به نوع تخلفی که در صداوسیما روی داده باشد هم شورای نظارت بر صداوسیما و هم دادستانی کل که پیش‌تر نیز اعلام کرده است به تخلفات رسیدگی می‌کنند مراجعی هستند که می‌توانند به موضوع تخلف رسیدگی کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند. حقوقدانان کشور نیز می‌توانند با بررسی آنچه روی داده است و رصد عملکرد رسانه ملی در روند انتخابات در صورت لزوم موضوع را در مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.