واگذاری های غیرقانونی شهرداری به نهادهای خاص ادامه دارد: انعقاد قرارداد فاز دوم برج میلاد با نیروی انتظامی

نگام ، سیاسی _ کمتر از یک ماه مانده به پایان کار شورای چهارم، انتقادات نسبت به واگذاری پروژه ها و املاک شهرداری تهران به نهادهای خاص ادامه دارد.

به گزارش در صحن پروانه مافی رئیس کمیسیون درآمد پایدار شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی، این هفته از واگذاری پروژه فاز دوم برج میلاد به نیروی انتظامی خبر داده و آن را مغایر با شرح وظایف این نهاد انتظامی دانسته است. به گفته پروانه مافی، با توجه به روزهای پایانی مدیریت شهری فعلی پایتخت و گذر از شورای چهارم شهر تهران به شورای پنجم و اینکه شهردار آتی هنوز بر سر کار نیامده، واگذاری پروژه ها در این برهه زمانی اشتباه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده: واگذاری‌های دقیقه آخر شهرداری در روزهای اخیر بسیار نگران کننده و اعتراض آور است زیرا تکالیفی را برای مدیریت بعدی پایتخت ایجاد خواهد کرد.

پیش از این برخی از اعضای شورای تهران نسبت به واگذاری املاک شهرداری در آخرین ماههای فعالیت قالیباف به نهادهای خاص از جمله قرارگاه امام رضا، اعتراض کرده بودند ولی این اعتراضات مورد توجه قرار نگرفته است.

پروانه مافی خواستار جلوگیری از عقد قراردادهای جدید شهرداری توسط شورای چهارم شده و گفته: چنین قرارداد‌هایی در این برهه زمانی کار درستی نیست، عقد قرارداد بین شهرداری و ناجا و واگذاری اجرای فاز دوم برج میلاد به نیروی انتظامی کاملا اشتباه است زیرا وظیفه ناجا اجرای پروژه‌های شهری نیست.

واگذاری املاک پردیس متروی در دشت شرق تهران

محمد سالاری عضو شورای چهارم و پنجم تهران نیز نسبت به واگذاری های اخیر شهرداری واکنش نشان داده و گفته: گزارش هایی که در ارتباط با مجموع واگذاری های املاک و اراضی و انعقاد قراردادهای مختلف واصل می شود به مصلحت شورای چهارم و آقای قالیباف نیست .

سالاری با طرح این موضوع که چرا علی رغم اظهار صریح شهردار تهران مبنی بر عدم ایجاد تعهد برای مدیریت آتی ، در همین مرحله گذار شاهد انتقال مجموعه اراضی ، پردیس متروی دردشت شرق تهران بودیم گفت: «این روزها اخباری مبنی بر واگذاری سهم شهرداری از پروژه هزار و یک شهر و ساختمان های سازمان مشارکت های مردمی و شرکت سرمایه گذاری شهر و… هستیم .»

وی ادامه داد: «اینکه برای مدیران مناطق شمالی تهران در خصوص الزام صدور پروانه برای املاک متعلق به بانک شهر ظرف ۲۰ روز ضرب العجل تعیین شده، جای نگرانی و شائبه دارد و باید توضیح دهند که هدف از این فشارها چیست؟ شهردار تهران در این خصوص شفاف سازی نماید.»

سالاری با اشاره به تذکر هفته قبل خود اظهارداشت: «چرا شهرداری منطقه ۲۲ به شخصی اجازه ساخت حدود ۱۷ طبقه را بدون داشتن پروانه می دهد و ظرف ۴۰ روز گذشته پروانه آن را صادر میکند؟ این روند کاملا غیرقانونی و اجحاف به منابع شهرداری و عدول از ضوابط شهرسازی و معماری میباشد که نامه اعتراض و تذکر خودم را مکتوب به شهرداری و اعضاء شورا ارسال نمودم.»

شورای شهرری را از تهران جدا کنید

در اولین هفته مرداد ماه، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر کشور ، خواستار جداسازی شورای شهر ری از شورای شهر تهران شده اند. غلامرضا حیدری نماینده تهران با اعلام این خبر گفته: «جداسازی شهرری به لحاظ برگزاری انتخابات جدای شورای شهر دارای شرایط آسان تری است؛ ضمن اینکه درحال حاضر شهرستان های مانند اسلامشهر و پردیس و لواسانات دارای شورای شهر مستقل هستند.»

حیدری با تاکید براینکه درنامه مذکور پیشنهاد جداسازی شورای شهر شهرری مطرح شده است، گفت: «در این شرایط شهرداری شهرری نیز مستقل خواهد شد، البته در این رابطه باید تاکید کرد که هرچه از پراکندگی مدیریت شهری جلوگیری شود؛ می توان هزینه های اضافی در شهرداری را کاهش داد، به عنوان مثال در شهرداری تهران چندین منطقه و ناحیه وجود دارد که اگر تجمیع مناطق صورت و محدودیت ها بیشتر شود، می توان مدیریت منابع را درحد قابل قبول تری انجام داد.»

شورایی که حجم بدهی شهرداری را نمی داند

شورای چهارم تهران در حالیکه به پایان کار خود رسیده هنوز نمی داند شهرداری تحت نظارت اش چه مقدار بدهی دارد. این هفته در جلسه علنی شورا، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه حجم بدهی شهرداری را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد ولی مهدی تندگویان این عدد را غیرواقعی و عدد صحیح بدهی شهرداری را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دانست.

به گفته علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانک‌ها، تا پایان ۳۱ خرداد سال ۹۵ به پیمانکاران(اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان بوده است همچنین ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تأمین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها ۱۱۹۸۱ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان می‌شود. دبیر اضافه کرده: مجموع مطالبات شهرداری از دولت‌های گذشته تا کنون در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. اما مهدی تندگویان این آمار را غیر واقعی دانسته و معتقد است اینها آمار سازی است چراکه بدهی شهرداری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

البته شهرداری تهران هم مدعی است کل بدهی شهرداری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و گزارش دبیر را تایید می کند. ناصر امانی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران می گوید: «آن کسی که می گوید شهرداری ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد لطفا سند ارائه کند. زیرا ما بر اساس مستندات می گوییم که حداکثر بدهی شهرداری ۲۰ هزار میلیارد تومان است.»

اختلافات میان اعضای اصلاح طلب شورا و شهرداری تهران در آخرین ماه فعالیت شورای چهارم کماکان ادامه دارد. محمد سالاری در جلسه علنی این هفته شورا معترض تناقض در ارقام اعلام شده بدهی ها و هزینه های لازم برای اتمام پروژه های ناتمام شهرداری است و می گوید: «چگونه است که حدود ۷ ماه پیش در جلسه رسمی شورای شهر رقم اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه های نیمه تمام ۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام می شود اما امروز این رقم ۱۹ هزارمیلیارد تومان؟!»

وی می افزاید: «با توجه به مشکلات جدی حوزه نقدینگی شهرداری تهران و دستور توقف تداوم پروژه های زیر ۵۰ درصد پیشرفت از سوی شهردار تهران و کاهش نسبی صدور پروانه های ساختمانی در سال آخر ، توقف بلندمرتبه سازی و تغییر رویکرد کمیسیون ماده ۵ از سوی شورای شهر و شورایعالی شهرسازی و معماری نسبت به درآمدزایی از این محل، چگونه است که شهرداری تهران ظرف مدت چند ماه موفق به انجام حدود ۲۲ هزارمیلیارد تومان در حوزه پروژه های نیمه تمام شده است؟!»

به گفته سالاری عدم شفافیت وضعیت اقتصادی شهر و فرآیندهای مالی و بخصوص بدهی ها و تعهدات باقی مانده شهرداری تهران مهمترین دغدغه اعضای شورای پنجم تهران است که باید مرتفع شود.

اعتراض به افتتاح شتاب زده مترو اصفهان

یک منتخب شورای پنجم اصفهان افتتاح مترو اصفهان در آخرین ماه فعالیت شورای چهارم این شهر را شتاب زده خوانده و معتقد است انجام تست های لازم برای افتتاح یک خط مترو، زمان بر است. مهدی مقدری می گوید: «در دنیا بهره‌برداری از مترو بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های فنی ارزش‌گذاری می‌شود و اگر این مراحل انجام‌نشده باشد، پروژه قابل بهره‌برداری نیست.»

وی با تأکید بر اینکه در پروژه مترو اصفهان سطح دسترسی شهروندان به همه ایستگاه‌ها باید بیشتر موردبررسی قرار گیرد، می افزاید: «مشاهدات میدانی و کارشناسی حاکی از این است که نازک‌کاری و فرایندهای پایانی ایستگاه‌های مترو هنوز به پایان نرسیده و شتاب زده دنبال می‌شود.»

منتخب پنجمین دوره شورای شهر اصفهان تصریح کرد: اگر کارکنان قطار شهری اصفهان به‌صورت شبانه‌روزی نیز تلاش کنند، بر اساس زمان‌بندی این سازمان باز هم تکمیل پروژه‌ها به ماه‌ها زمان نیاز دارد.

مقدری با ابراز نگرانی نسبت به سلامت و ایمنی شهروندان می گوید: «به لحاظ قانونی اکنون منتخبان پنجم نمی‌توانند دخالتی در زمان افتتاح این طرح داشته باشند و باید ۲۱ عضو شورا و شهردار کنونی اصفهان به این مسئله رسیدگی کنند. ما تنها می‌توانیم مسائل را به‌صورت تعاملی و کارشناسی مطرح کنیم اما حق دخالت نداریم.»

کولایی: برنامه ام برای شهرداری تهران مبتنی بر عدالت و مردم است

الهه کولایی که قرار گرفتن نامش در میان کاندیداهای شهرداری تهران، جلب توجه کرده، هفته گذشته در مصاحبه های متعدد از برنامه های خود برای شهرداری تهران سخن گفته است. کولایی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ات در شهرداری محدود به اصلاح طلبان خواهد بود یا خیر؟ گفته: «قضاوتم تنگ نیست و تا جایی که افراد به ضوابط و معیارهای قانونی و اخلاقی پایبند باشند و نیت کار کردن برای مردم را داشته باشند از تجربیات افراد استفاده خواهم کرد.»

الهه کولایی با بیان اینکه قرار نیست شهرداری به تنهایی همه مشکلات شهر را حل کند، گفته: «شهرداری باید شفاف باشد و از تکنولوژی‌های مدرن در راستای شفافیت استفاده کند. اما یک شبه نمی‌توان مشکلات را حل کرد و تمام سعی و تلاش خود را در این راستا با کمک سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها انجام خواهیم داد.»

کولایی با بیان اینکه برنامه‌ای که ارائه خواهم کرد عمدتا بر مساله “عدالت و مردم” استوار و برجسته است، گفته: «یک برنامه اجرایی بسیار مناسب با راهکارهای موفق به شورا ارائه خواهم کرد.» او در عین حال ابراز امیدواری کرده که رقابت میان کاندیداهای شهرداری تهران سالم و سازنده باشد.

هنوز زمان قطعی شروع به کار شورای پنجم شهرها اعلام نشده ولی طبق آخرین صحبت ها، به نظر می رسد هفته دوم شهریور شورای پنجم آغاز به کار کند. پیش از این قرار بود شورای پنجم روز ۱۴ مرداد فعالیت خود را شروع کند ولی به دلیل مخالفت شورای نگهبان این مساله به شهریور موکول شده است.