پرونده‌هایی از تخلفات احمدی‌نژاد که تاکنون رسانه‌ای شده‌اند/ ۷ حکم قطعی علیه رییس‌جمهور سابق چگونه صادر ‏شد؟

نگام ، سیاسی _ رای چندمین بار در هفته های اخیر، صدور «کیفرخواست» علیه محمود احمدی نژاد تایید شده است. احمد توکلی در مورد ‏تخلفات رییس جمهور سابق گفته است: «کیفرخواست برای ایشان صادر شده است بنابراین قوه قضائیه کار خود را انجام ‏می دهد. البته به عقیده من بهتر بود همان زمان به موضوع رسیدگی می شد.»‏

به گزارش «انتخاب»، پیشتر، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته بود که تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه ‏محمود احمدی‌نژاد، صادر شده که همگی در حال اجرا هستند. بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ ‏پرونده غیرنفتی است که به مجلس هم اعلام شده است.‏

به گفته شجاعی، کل اموال احمدی‌نژاد به دو میلیارد تومان نمی‌رسد؛ «عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی ‏را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. ‏مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.»‏

بر اساس اظهارات شجاعی، احکام صادر شده برای تخلفات مالی محمود احمدی نژاد به شرح زیر هستند: هفت هزار میلیارد ‏تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چهار هزار و ششصد میلیاردتومان ‏برای تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای ‏پرونده سازمان هلال احمر و ششصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی.‏

به گفته شجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، دادستان دیوان محاسبات بلافاصله متوجه موضوع شده و ‏مبلغ را بازگردانده است. او در مورد نقش نقش احمدی‌نژاد در مورد برداشت های مذکور گفته است: ایشان دستور مستقیم داده ‏است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی اقدام شود!».‏

پیش از شجاعی، محمود صادقی هم در بهمن ۱۳۹۵ گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار ‏میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته.‏

پاسخ احمدی نژاد به اظهارات شجاعی، شکایت از او بود. این موضوع را عادل حیدری وکیل او اعلام کرد و در پاسخ به ‏اظهارات دادستان دیوان محاسبات ، ماجرای محکومیت ۷ هزار میلیاردی واریز به حساب هدفمندی یارانه ها و پتروشیمی ها ‏را از اساس تکذیب کرد.‏

سپس احمدی نژاد شخصا وارد ماجرا شد و با نگارش نامه ای به رییس دستگاه قضا، با طرح یک ادعا، کل پرونده های ‏مطرح شده را به دو شکایت شخصی از سوی علی لاریجانی تقلیل داد! او نوشته بود: «بیش از ۴ سال است که مقامات ‏قضایی مدام تکرار می کنند که اینجانب پرونده دارم . دست آخر معلوم شد که دو شکایت به نام اشخاص که مختومه شده و دو ‏شکایت از رییس مجلس موجب ایجاد پرونده شده است.»‏

این موضوع سبب شد تا معاونت نظارت مجلس، در پاسخ به احمدی نژاد ضمن رد ادعای شکایت شخصی لاریجانی، جزئیاتی ‏از ۴ پرونده تخلف رئیس‌جمهور سابق را برملا کند.‏

بر این اساس، پرونده اول مربوط به تخلف احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه ‏توسط خود او بوده است که مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان در کمیسیون ‏انرژی مطرح و در نهایت عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی در اموال ‏دولتی تایید و موضوع بع قوه قضاییه گزارش شد.‏

پرونده دوم مربوط به تخلف احمدی نژاد در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط است که در شعبه ششم ‏کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.‏

پرونده سوم مربوط به طرح شکایت مترو در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد جلوگیری از استفاده تسهیلات ‏ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها بود که هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی است.‏

پرونده چهارم مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت است. دولت احمدی نژاد ۵ ‏سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد. پرونده مذکور نیز به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال ‏شده ولی تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در حال پیگیری است.‏

با دیگران به اشتراک بگذارید: