واکنش دادستانی تهران به اعتراض علی مطهری: چگونه علی مطهری پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده؟ / تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟

نگام ، سیاسی – دادستانی تهران ضمن رد گفته‌های علی مطهری، نایب رییس مجلس، مبنی بر «بازداشت نامناسب» افراد از جمله خبرنگاران، اعلام کرد که «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل »کنند؟روابط عمومی دادستانی تهران عصر روز سه‌شنبه ۱۸ مهر در واکنش به یادداشت آقای مطهری مبنی بر اینکه «تا کی نمایندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»، اعلام کرد که «ظاهراً» وی وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس را «فراموش» کرده است.

به گزارش «انتخاب»، متن جوابیه دادستانی تهران در این زمینه به شرح زیر است:

آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که روز سه‌شنبه (۱۳۹۶/۷/۱۸) در رسانه‌های عمومی بازتاب داشته، عملکرد قوه قضاییه در خصوص احضار و بازداشت افرادی که مرتکب جرم شده یا متهم به این امر هستند را زیر سوال برده است. به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- نامبرده مدعی شده است «مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود و تا مدتی حتی خانواده او از محل نگه‌داری او اطلاع ندارند در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود». این مطالب که حسب اظهارات بعدی آقای مطهری در خصوص متهمان ساسان آقایی و هنگامه شهیدی است، بدون هیچ مستندی ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقایی که در تاریخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۶ با دستور قضایی صادره از سوی بازپرس دستگیر شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسی اعزام و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی گردیده و اعتراض وی به قرار تامین نیز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقربای وی شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طریق تماس تلفنی و ملاقات حضوری ارتباط داشته‌اند. هم‌چنین هنگامه شهیدی که بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش وزارت اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده که در پی عدم توجه به احضار و متواری شدن به شهرستان مشهد، نیابت قضایی برای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگیری، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری متناسب صادر گردیده است. آقای مطهری بر خلاف واقع اعلام نموده است که ایشان در پی اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ این در حالی است که خانم شهیدی اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوری داشته است.

محتویات پرونده این متهمان دلالت بر خلاف واقع بودن ادعاهای آقای مطهری دارد؛ ضمن آن‌که از ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نسبت به قوانین مربوطه و حداقل قانون اساسی اشراف بیشتری داشته باشد؛ چرا که مهلت بیست و چهار ساعت مندرج در اصل سی و دوم قانون اساسی، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است.

۲- آقای مطهری اظهار داشته است: «تا کی نمایندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»؛ ظاهراً ایشان ایفای وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده و لذا در پاسخ باید گفت: «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟»

۳- آقای مطهری مدعی شده «نمایندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان این پرسش باقی است که «چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!»

 

لازم به ذکر است که علی مطهری در یادداشتی در شماره روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد با اشاره به «بازداشت نامناسب» افراد از جمله خبرنگاران نوشته بود: «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما بر نمی‌آید»؟

اطلاعیه دادستانی تهران در حالی صادر شده که بسیاری از نمایندگان فعلی و سابق مجلس معتقدند که این نهاد حق نظارت بر همه نهادها از جمله قوه قضائیه را دارد.

همچنین بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ «در تمام‏ امور کشور» را دارد.

بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی نیز هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا دولت یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏‌تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ ‏ ارائه کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و «پاسخ‏ کافی‏» دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ دولت‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ «رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند».

با این حال مقامات قوه قضائیه ایران پیش از این اعلام کرده‌اند که این قوه تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».

«بازداشت افراد بدون ارائه حکم بازداشت»، «بازجویی قبل از تفهیم اتهام»، «بازداشت موقت چند ماهه بدون برگزاری دادگاه»، «صدور حکم با دستور نهادهای امنیتی» و «شکنجه زندانیان» از جمله انتقادها درباره رفتار قوه قضائیه با زندانیان سیاسی بوده است.

در همین حال علی مطهری با اشاره به بازداشت ساسان آقایی، معاون سردبیری روزنامه اعتماد، اعلام کرده بود که یک خبرنگار «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».

دادستانی تهران گفته‌های آقای مطهری در این زمینه را رد کرده اما در عین حال اعلام نکرد که این روزنامه‌نگار به چه اتهامی بازداشت شده است.

ساسان آقایی روز ۲۱ مرداد بازداشت شد و از آن تاریخ در بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در انفرادی به سر می‌برد.

در همین حال برخی وب سایت‌ها به نقل از افراد نزدیک به ساسان آقایی اعلام کردند که بازجوها دلیل بازداشت این روزنامه‌نگار را تنها اعتراف افراد دیگر علیه او اعلام کرده‌اند.

مادر ساسان آقایی روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که پسرش در دادسرا «قویا عنوان می‌کرد هیچ کار خلاف قانونی مرتکب نشده است».

دادستانی تهران همچنین گفته‌های علی مطهری مبنی بر اینکه هنگامه شهیدی «در پی اعتصاب غذا از زندان آزاد شده» را رد کرد و اعلام کرد که وی «اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است».

در این اطلاعیه اعلام شده که خانم شهیدی «بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش وزارت اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است».

اینستاگرام هنگامه شهیدی پس از آزادی وی در روز سه‌شنبه هفتم شهریور اعلام کرده بود که این فعال سیاسی و روزنامه‌نگار «پس از شش ماه بازداشت موقت در انفرادی و ١۵ روز اعتصاب غذا (٨ روز اعتصاب خشک و ٧ روز اعتصاب تر)» آزاد شده است.

آقای مطهری در یادداشت خود همچنین به کنایه از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که «هر چند وقت یکبار» پس از اظهار نظر «درباره سیاست جهانی و برجام و مسائل خاورمیانه» شخصا در جمع خبرنگاران یا دانشجویان نیز حاضر شود و به سوالات گوناگون آنها پاسخ دهد.

یادداشت آقای مطهری به مناسبت انتقادهای رئیس‌جمهوری ایران از قوه قضائیه و پاسخ رئیس این قوه نوشته شده بود.

حسن روحانی ۱۵ مهرماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که «ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند».

دو روز بعد رئیس قوه قضائیه گفت که که این دستگاه از «سر بیکاری» افراد را احضار نمی‌کند و وجود بیکاری در کشور به خاطر «سینه زدن دور برجام» در چهار سال گذشته است.

حسن روحانی و صادق لاریجانی پیشتر نیز بر سر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و نیز احضار برخی سرمایه‌گذاران از سوی نهاد قضایی به یکدیگر تاخته بودند