ضرورت تحقیق و تفحص مجلس در پدیده سلول انفرادی / محمد اولیایی فرد

نرگس محمدی، کنشگر مدنی که به جرم فعالیت‌های مدنی وحقوق بشری به ده سال حبس محکوم شده و از اردیبهشت ۱۳۹۳ در زندان به‌سر می‌برد ، در نامه‌ای سرگشاده به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی پدیده “سلول انفرادی” در زندان‌های ایران شده است. به گفته خانم محمدی، فعالان مدنی و متهمان سیاسی- عقیدتی در بدو بازداشت و به بهانه انجام تحقیقات مقدماتی روزها، ماه‌ها و بلکه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران به رویه‌ای معمول تبدیل شده است.
نرگس محمدی در نامه‌ خود نوشته است که هم‌‌اکنون ۱۵ زن در زندان اوین در حال سپری‌کردن دوران محکومیت خود هستند که “در مجموع حدود ۱۴۰ ماه در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیت تحمل حبس کرده‌اند”. در حالی که به‌نوشته این کنشگر مدنی، “نگهداری متهمان در سلول انفرادی بر اساس قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران (به موجب رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری) امری غیر قانونی و نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی و تعرض به حقوق و حیثیت زندانی است”.
خانم محمدی در نامه خود به برخی پیامدهای جسمی و روحی نگهداری فعالان مدنی و متهمان سیاسی در سلول‌های انفرادی نیز اشاره کرده است؛ از جمله: «ابتلای محبوسان به بیماری‌های جسمی و به‌ویژه بیماری‌های روحی و روانی؛ اخذ اعترافات بی‌اساس و دروغ از متهمان با اعمال فشارهای روحی و روانی؛ صدور احکام سنگین بر مبنای اعترافات دروغ اخذ شده از متهم در سلول‌ها؛ سرکوب جامعه مدنی و فعالان این عرصه؛ وقوع رخدادهای تکان‌دهنده از قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب تا ستار بهشتی و …؛ تعرضات اخلاقی- جسمی و جنسی به متهمان.»
نرگس محمدی درنامه خود از کمسیون اصل نود مجلس خواسته است، کمیته‌ای را به منظور بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی پدیده “سلول انفرادی”، “چگونگی تداوم این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی”، “اعمال شکنجه سیستماتیک توسط نهاد قوه قضائیه به همراه نهادهای امنیتی و عدم نظارت هیچ نهاد ناظر” تشکیل دهد. او به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده است برای بررسی پدیده “سلول انفرادی”  از قربانیان و تجربه‌کنندگان سلول انفرادی دعوت کرده و واقعیت‌ها را از زبان آنها شنیده و گزارش آن را به مجلس و افکار عمومی ارائه دهند.
نامه سرگشاده خانم محمدی خطاب به  کمیسیون اصل نود مجلس برای تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی پدیده “سلول انفرادی”، “چگونگی تداوم این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی”، “اعمال شکنجه سیستماتیک توسط نهاد قوه قضائیه با همراهی نهادهای امنیتی ، در حالی است که پیشتر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه بر غیر قانونی بودن بازداشت انفرادی تاکید کرده بود . در قوانین جزایی کشورنیز مجازاتی در خصوص حبس انفرادی محکوم در سلول، سوئیت، اتاق یک نفره، واحد تک نفره یا اتاق خصوصی وجود ندارد. با این وصف همچنان مسئولین زندانها زندانیان را بعنوان تنبیه انظباطی در سلول انفرادی نگه میدارند و مقامات بازداشتگاه ها نیز متهمان را تا اتخاذ تصمیم، به مدت طولانی به صورت انفرادی نگهداری می کنند. البته این رفتار غیر قانونی مسئولین زندانها و مقامات بازداشتگاه ها تنها مستند به دو آیین نامه است که عبارتند از :
۱- بند ۴ ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴، که نگهداری محکوم یا متهم را تا ۲۰ روز در واحدهای تک نفره به عنوان یک تنبیه انضباطی مجاز دانسته است.
۲- تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب ۳۰/۸/۸۵، که حداکثر مدت نگهداری متهمان در بازداشتگاه را ۳۰ روز اعلام و بیان داشته چنانچه متهم آزاد نشود و شورای تشخیص نیز نظر به ادامه این وضعیت ندهد، متهم به بازداشتگاه عمومی منتقل خواهد شد یعنی قبل از این به مدت ۳۰ روز متهم در بازداشتگاه خصوصی یا همان سلول انفرادی نگهداری می شود.
این دو ماده اما با استدلالی که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی آمده، دقیقاً برخلاف قانون است. این هیات در سال ۸۲ با استناد به اصول ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی در رای شماره ۴۳۵ خود اظهار داشته؛ «نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشا نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفت وگو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون… تشخیص داده می شود.»
 در واقع مطابق ماده ۵۷۹  قانون قانون مجازات اسلامی که مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است ، مجازات کردن افراد محکوم، سخت‌تر از آنچه مورد حکم قرار گرفته، جرم اعلام شده و شش ماه تا سه‌سال حبس دارد و اگر فردی از ماموران دولت به دستور کس دیگری این اقدام را انجام دهد، امرکننده به این مجازات محکوم خواهد شد. بی‌گمان محبوس کردن فردی که محکوم به تامل حبس‌شده در سلول انفرادی، مجازاتی مضاعف محسوب می‌شود و می‌تواند مصداق ماده ۵۷۹ باشد.
با این حال و به رغم این صراحت قانونی و با وجود رای شماره ۴۳۵  هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، معلوم نیست با چه انگیزه ایی موضوع حبس انفرادی زندانیان تحت عنوان تنبیه انظباطی مجدداً در بند ۴ ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ گنجانده شد. هر چند جدا از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از انجا که مطابق فتوای رهبر جمهوری اسلامی که نگهداری متهم یا محکوم در سلول انفرادی را مصداق شکنجه دانسته است و بر همین اساس در ماده ۵۲۴ قانون اخیرالتصویب ائین دادرسی کیفری در خصوص تنبیهات زندانی در صورت ارتکاب تخلف انضباطی اشاره ای به حبس انفرادی زندانیان نگردیده ، قانونا بند ۴ ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ بعنوان مستندی بر حبس انفرادی زندانیان تحت عنوان تنبیه انظباطی منسوخ تلقی میگردد
اما در خصوص حبس متهمان در سلول انفرادی نیز باید توجه داشت که در قانون اساسی و قوانین عادی، شکنجه متهم، ممنوع اعلام شده و اطلاق قانون معروف به رعایت حقوق شهروندی، شکنجه غیربدنی را نیز دربرمی‌گیرد. به عبارت دیگر در این‌که شکنجه روانی متهمان، ممنوع و موجب تعقیب و مجازات شکنجه‌کننده است، تردیدی نمی‌توان داشت. اما بدلیل سکوت قانون ممکن است در این‌که آیا نگهداری در سلول انفرادی، مصداق شکنجه است یا نه، ابراز تردید شود که در این مورد نیز با توجه به مصنوعات درباره فتوای رهبر جمهوراسلامی که نگهداری متهم یا محکوم در سلول انفرادی را مصداق شکنجه دانسته است ، تردید برطرف می‌شود.
با این حال هر چند مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در تعزیرات، «سلب آزادی شخصی افراد ملت را برخلاف قانون…» جرم و قابل مجازات اعلام کرده است و تردیدی نیست که نگهداری افراد در سلول انفرادی حتی اگر متهم یا محکوم باشند، سلب آزادی شخصی محسوب می‌‌شود.اما اگر نوع اتهام، چنان باشد که ارتباط فرد متهم با سایر افراد این احتمال را ایجاد کند که ادله و آثار جرم از بین برود یا همدستان او متواری شوند و مانند این‌ها، گمان می‌‌رود مقام قضایی که مسئول تحقیق است، می‌تواند متهم را به مدت محدود از ارتباط مستقیم با سایر افراد منع کند.
اما چنین دستوری: اولا، باید با توجه به نوع اتهام قابل توجیه باشد. ثانیا، چون خواه ناخواه چنین دستوری با صدور قرار بازداشت ملازمه دارد، ناچار باید مقید به مدت محدود و تجدید‌نظر و بازنگری آن مشمول ضوابط قرار بازداشت باشد.به عبارت دیگر وقتی شدت اتهام چنان است که برای متهم قرار بازداشت نمی‌توان صادر کرد به طریق اولی نمی‌توان مثلا با صدور قرار وثیقه یا کفالت در صورتی که قادر به تامین وثیقه یا معرفی کفیل نباشد، او را به سلول انفرادی فرستاد.ثالثا، با فرض اینکه مورد، اقتضای صدور قرار بازداشت را داشته باشد و با فرض اینکه نوع اتهام، جدا کردن متهم از سایر زندانیان را به نوعی تجویز کند، قطعا نباید شرایط نگهداری و زیست متهم، غیرمتعارف و ناراحت‌کننده باشد. به عبارت دیگر باید شرایط زیستی او با آنچه که به عنوان حداقل در آیین‌نامه زندان‌ها پیش‌بینی شده، انطباق داشته باشد.رابعا، به این نکته توجه شود که اظهارات متهم بعد از چند روز نگهداری در چنین وضعیتی می‌تواند اعتبار قضایی و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد. زیرا  نگهداری افراد در سلول‌های انفرادی صرف‌نظر از این‌که مشخصات این سلول چه باشد، پس از مدتی باعث بروز عوارض عصبی و روانی می‌شود. بنابراین اظهاراتی ‌که افراد در مقام پاسخگویی به مقامات قضایی، پس از مدتی توقف بر سلول انفرادی می‌کنند، فاقد اعتبار است؛ به عبارت دیگر اگر نگهداری‌ فرد در سلول انفرادی ثابت شود، آنچه که او مثلا در مقام اقرار یا شهادت گفته است، چندان معتبر نخواهد بود.
هر چند اگر دستگیری متهمان و احضار ایشان به بازپرسی آنچنان که ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر داشته، پس از گردآوری دلایل و حصول اطمینان نسبی، از توجه اتهام به ایشان باشد، قطعا مواردی نظیر بازداشت موقت و به ویژه زندانی کردن متهم در سلول‌های انفرادی لازم نخواهد بود.
نتیجه اینکه علی رغم  فتوای رهبر جمهوراسلامی که نگهداری متهم یا محکوم در سلول انفرادی را مصداق شکنجه دانسته است و نیز تاکید و صراحت قانون در عدم نگهداری متهم یا محکوم در سلول انفرادی اما همچنان محکومین سیاسی به بهانه های مختلف از جمله تخلف انضباطی به حبس انفرادی برده شده و متهمان سیاسی- عقیدتی نیز در بدو بازداشت و به بهانه انجام تحقیقات مقدماتی مدت های مدیدی به درازای سالها در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند . موضوعی که البته در نظام جمهوری اسلامی ایران به رویه‌ای معمول تبدیل شده و قوه قضائیه بعنوان متولی امر پاسخگوی ان نیست در این شرایط اما علاوه بر کمیسیون اصل نود مجلس برای ورود ، بررسی و برخورد با این موضوع ، مجلس نیز بنابر اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند به تحقیق و تفحص در پدیده سلول انفرادی در زندانها و بازداشتگاه های کشور بپردازد .