۹ زن در کابینه امارات؛ افسوس جانکاه برای ایرانیان / حسین علیزاده

 

این روزها رویدادهای حیرت انگیزی از همسایگان عرب ایران به گوش می رسد که آه جانسوز را از ژرفای درون هر ایرانی بر می آورد.

درعربستان خبر ازرفع ممنوعیت رانندگی زنان و رفع ممنوعیت از حضور زنان در استادیوم های ورزشی، پخش آواز زنان در تلویزیون دولتی و…..می شنویم. در امارات نیز خبر آمد که در کابینه جدید این کشور ۹ زن به پست وزارت رسیده اند از جمله یکی از آنان “ساره امیری” است که از بلوچ های ایرانی است و اصالت ایرانی دارد. جالب تر اینکه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات با تعیین چنین ترکیبی در کابینه خود، کابینه اش را “کابینه عبور به سده جدید” توصیف کرده است.

این در حالی است که این تنها نمونه ای از نوآوری هایی است که در این کشور عربی در حال اجراست. اگر نگاهی جامع به همه ابعاد توسعه محور امارات داشته باشیم (که در این یادداشت نمی توان به آن پرداخت) برنامه هایی شگفت انگیز را در می یابیم که شکاف فزاینده دو سوی خلیج فارس را هر روز بیشتر از گذشته می کند.

 

شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی از انواع شکاف های اجتماعی – اقتصادی رنج جانکاه می برد. این در حالی است که خود معترف به چنین شکاف هایی نیست و از اساس بدان ها اهتمام ندارد. شکاف علمی، شکاف طبقاتی، شکاف اقتصادی، شکاف قومیتی وشکاف جنسیتی برخی از انواع متعدد شکاف هایی است که به نگاهی گذرا به جامعه امروز ایران می توان آن ها را به طور ملموس یافت.

این یادداشت به منظور دست نهادن بر یکی از دردناک ترین شکاف های موجود در ایران نگاشته می شود که «شکاف جنسیتی» (gender gap) نام دارد. این مصطلح به تبعیض های سیستماتیک در میان دو جنس در یک جامعه اشاره دارد. به بیان دیگر این مصطلح نه تنها به وجود چنین شکافی اشاره دارد بلکه به بررسی این نکته می پردازد که چرا چنین تبعیضی “ساختارمند” و سیستاماتیک است.

به بیان دیگر شکاف جنسیتی، مصطلحی است که به بررسی سطح برابری میان زنان و مردان در جوامع بشری اشاره دارد. هرچه میزان شکاف جنسیتی بیشتر باشد، میزان توسعه پایدار آن کشور کمتر است. به عبارت دیگر بین شکاف جنسیتی و توسعه پایدار رابطه معکوس بر قرار است.

برای ارزیابی میزان شکاف جنسیتی، شاخصی به نام “شاخص جهانی جنسیتی”(Global Gender Gap) وجود دارد که به مقایسه میان دو جنس مرد و زن در یک جامعه می پردازد. این شاخص برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شد. این شاخص تفاوت های میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می کند.

به موازات شدت شکافی که در این شاخص دیده شود به کشورهایی که ازاین شکاف رنج می برند توصیه می شواد که به “توانمندسازی” زنان اقدام کنند. اقدام دولت امارات در جهت انتصاب ۹ زن به مقام وزارت در این کشور، دقیقا در راستای اجرای برنامه های توانمندسازی زنان است.

برای دست یافتن به میزان وجود شکاف جنسیتی در کشورها چهار فاکتور مورد بررسی قرار می گیرد. این چهار فاکتور عبارتند از:

یکم: مشارکت و فرصت های اقتصادی: این مولفه ها مواردی مانند مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر یک، درصد هریک در مشاغل شان را مورد بررسی قرار می دهد.

دوم: دستاوردهای آموزشی: این مولفه به بررسی میزان بهره مندی دو جنس از آموزش و موقعیت آموزشی آنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی و … می پردازد.

سوم: بهداشت و بقا: این مولفه به بررسی وضعیت بهداشت زنان و مردان، میزان طول عمر هر یک و میزان ابتلای آنان به بیماری ها و … می پردازد.

چهارم: توانمندسازی سیاسی: این مولفه به طور ویژه به سنجش امکان دسترسی زنان به جایگاه و منزلت سیاسی در یک جامعه می پردازد تا بر اساس آن امکان مشارکت زنان در “ساخت قدرت” و “ساختار تصمیم سازی” مورد ارزیابی قرار گیرد.

در بحرانی بودن شاخص جنسیتی در ایران کافی است که در نظر آوریم ایران در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۳۶ کشور، از لحاظ نابرابری جنسیتی در رتبه ۱۳۰  و در سال ۲۰۱۶ از میان ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۳۹ قرار گرفته است. ( لینک گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۶)

با نگاهی هر چند گذرا بر کسی پوشیده نیست که به استثنای مورد دوم یعنی میزان بهره مندی زنان از موقعیت های آموزشی در ایران که به اجمال در شمار مشارکت زنان در رشته های مختلف دانشگاهی به وضوح می توان یافت، وضعیت زنان درسه شاخص دیگر (یکم، سوم و چهارم) به شدت بحرانی است. این در حالی است که از میان این سه نیز وضعیت زنان در توانمندسازی سیاسی زنان (مورد چهارم) از همه موارد دیگر بحرانی تر است.

کافی است به یادآوریم که در طول چهار دهه عمر جمهوری اسلامی به استثنای یک وزیر زن که در دوره دوم کابینه احمدی نژاد به پست وزارت بهداشت برگزیده شد، مطلقا هیچ وزیر زنی در هیچ یک از کابینه های ادوار مختلف ریاست جمهوری ایران منصوب نشده است. افزون بر اینکه از اساس، شورای نگهبان راه را برای نامزدی زنان جهت احراز پست ریاست جمهوری بسته است.

البته قابل انکار نیست که چه در مجلس شورا و چه در سطح کابینه (در سطح معاون رییس جمهور) همواره تعدادی از زنان در چنین جایگاه هایی قرار گرفته اند ولی نسبت این انتصاب ها در مقایسه با شرایطی که برای مردان فراهم شده به شدت ناچیز است. همچنان که تاکنون هیچ زنی به منصب استانداری یا شهرداری (به استثنای موارد اندکی در سال های اخیر) نیز منصوب نشده است.

همچنین به استثنای یک مورد انتصاب مرضیه افخم به عنوان سفیر در مالزی در دولت دوم روحانی  (وی پیشتر نخستین زن در جایگاه سخنگوی وزارت خارجه بود) تا کنون هیچ سفیری زنی در جمهوری اسلامی منصوب نشده است.

نظر به شرح مختصری که گفته شد کافی است اقدامات توانمندسازی زنان را که در امارات متحده به کار بسته شده با وضعیتی که در جمهوری اسلامی شاهدیم مقایسه کنیم تا دریابیم چه گام های بلندی در این کشور همسایه و همچنین در عربستان سعودی در حال برداشته شدن است. در حالی که محدودیت ها و ممنوعیت های سیستماتیک در جمهوری اسلامی بر بانوان اعمال می شود این کشورهای عربی در فکر گسستن اندیشه ای پوسیده از جامه خود هستند.

از سخن محمد راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات که گفته کابینه ای متناسب با سده جدید  با مشارکت دادن ۹ زن تشکیل داده، به خوبی دانسته می شود که اندیشه های توسعه محور پایه های سیاستگذاری را در این کشور تشکیل می دهد.

به این ترتیب، آهی جانسوز بر ایرانیان باقی می ماند که با پیشینه تاریخی و تمدنی خود اینک کشورشان دچار تنگ نظری های مفرط است که حتی حضور زنان ایرانی در استادیوم ها را بر نمی تابد چه رسد به پست های کلیدی مانند ریاست جمهوری.

از جمله نباید از یاد برد که حسن روحانی نیز به رغم مشارکت فعال زنان در دو دوره انتخاب او، به وعده انتخاباتی اش مبنی بر بهره بردن از وزیران زن عمل نکرد. حال بنگرید فاصله ای که در حال شکل گرفتن میان ایران و امارات است و آه جانسوزی که بر ایرانیان باقی می ماند.