بازخوانی بحران ۸۸ از منظر رد صلاحیت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان / حسین علیزاده

 

شورای نگهبان در ظلمی آشکار اخیراً رأی به رد صلاحیت سپنتا نیکنام، عضو منتخب شورای شهر یزد داده است. این در حالی است که نامبرده برای یک دوره چهار ساله عضو همین شورا بوده و در انتخاب جدید با آرایی بیش از پیش برای بار دوم رأی اعتماد مردم یزد را به خود جلب نموده است.

رأی شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت سپنتا نیکنام مبتنی بر این استدلال فقهی به این شرح است که نامبرده زرتشتی است و بنا به قاعده فقهی “نفی سبیل” در مناطقی که اکثریت مسلمان دارد، غیر مسلمان نمی تواند برگزیده شود. (شرح بطلان فهم ناقص و معیوب شورای نگهبان از عدم انطباق قانون نفی سبیل در مورد سپنا نیکنام به تفصیل توسط حقوقدان ها بحث شده و در اینجا از ذکر دوباره آن پرهیز می شود)

اما، آنچه مهم است اینکه این رأی شورای نگهبان برای فردی که پیشتر نماینده همین  شورا بوده و اینک با آرائ بیشتر از دوره پیش برای بار دیگر به عضویت شورای شهر یزد برگزیده شده واکنش های بسیاری را در سطح جامعه  و چه در سطح مقامات حکومتی از جمله علی مطهری، نائب رییس مجلس، برانگیخته است. همچنین علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز خواستار بازنگری شورای نگهبان در این رأی خود شده است.

در پی اظهار نظر علی لاریجانی، محمد یزدی، در جایگاه کسی که دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، عضو نگهبان و رییس پیشین مجلس خبرگان ( او در دوره اخیر از ورود به خبرگان باز ماند) است به صراحت گفته که “این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.” او هشدار داده که تلاش برای برگرداندن این رأی “مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد”.

این یادداشت نه در صدد تبیین مغایرت رأی شورای نگهبان با موازین فقهی است و نه مغایرت آن با موازین حقوقی داخلی و بین المللی. انگیزه این یادداشت فهم عرفی از جایگاه مخدوش شده عدالت شورای نگهبان است که رفتارش شلیک به قانون است و خود به نهادی ظالم و حق کش تبدیل شده است. ازاین منظر انتخابات ۸۸ را بررسی کنیم.

 

بازخوانی انتخبات ۸۸ از منظر بی عدالتی شورای نگهبان

فرض بگیریم پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است. شورای نگهبان در ظلمی آشکار هزاران رأی سپنتا نیکام را که از مجرای قانونی نامزد شده، تأیید صلاحیت شده و رأی آورده را باطل اعلام کرده است. بدیهی است عدالت شورای نگهبان زیر سوال رفته و واکنش ها همان است که امروز در سطح جامعه شاهدیم.

حال فرض بگیریم انتخابات جنجالی سال ۸۸ برگزار شده و سه نامزد (موسوی، کروبی و محسن رضایی) از چهار نامزد انتخابات، سلامت انتخاباتی را که دولت احمدی نژاد (فردی که فساد او و دولتش اینک بر همه محرز است و احکام قضایی برایشان صادر شده) برگزار کرده و شورای نگهبان نظارت کرده، زیر سوال برده اند. به ویژه از یاد نبریم که در این انتخابات غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گردهمآیی تبلیغاتی احمدی نژاد حضور یافت و سخنرانی کرد. افزون بر این، غلامحسین الهام در عین عضویت در شورای نگهبان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت احمدی نژاد و از آن مهم تر سخنگوی دولت احمدی نژاد نیز بود. (فاطمه رجبی، همسر غلامحسین الهام، نویسنده کتاب “احمدی نژاد، معجزه هزاره سوم” است)

علاوه بر حمایت الهام از احمدی نژاد، حمایت آشکار شخص احمد جنتی و جامعه مدرسین به ریاست محمد یزدی از احمدی نژاد نیز بر کسی پوشیده نیست.

صرف نظر از ده ها تردید دیگر در انتخابات ۸۸ اگر قرار باشد نامزدهای معترض شکایت خود را نزد چنین  شورای نگهبانی ببرند که ملأ عام رأی  سپنتا نیکام را در ظلمی آشکار زیر پا نهاده اند، آیا می توان شکایت انتخابات ۸۸ به چنین نهاد نظارتی برد؟ به ویژه اگر به یادآوریم که بیشتر اعضایش در حمایت آشکار (نه پنهان) از احمدی نژاد کم نگذاشته بودند.

امروز که شاهد ظلم آشکار شورای نگهبان بر سپنتا نیکنام هستیم چگونه می توان عدالتی برای شورای نگهبان قائل شد که یکی از اعضایش (محمد یزدی) حتی رییس مجلس شورای اسلامی را تهدید می کند که تلاشش برای برگرداندن این رأی “مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد.”

هنگامی که نظر رییس مجلس در مخالفت با رأی شورای نگهبان در پرونده نیکنام  “مقابله با اصل نظام” تلقی می شود، چگونه میرحسین موسوی می توانست شکایت به احمد جنتی و محمد یزدی و غلامحسین الهام از اعضای شورای نگهبان برد و از آنان طلب حمایت از آرا مردم و استیفای حقوق آنان می کرد؟

آیا رأی مردم در نظر این افرد از حرمتی برخوردار است که می شد تصور کرد می توان شکایت از دُردانه آن روز رهبر ( احمدی نژاد) به نزد این منصوبان رهبر (جنتی و یزدی و..) برد؟ آیا اساسا عدالتی در شورای نگهبان دیده می شود که بتوان عدالت آنان را مبنای انصافشان دانست تا شکایت سه نامزد شاخص در جمهوری اسلامی را وقعی نهد؟

دیرهنگامی است که شورای نگهبان از مسیر عدل و انصاف خارج شده است. سپنتا نیکنام مورد اخیر است ولی آخرین مورد نیست. پیش از او نیز رأی شورای نگهبان بر رد صلاحیت خانم مینو خالقی نماینده منتخب از حوزه انتخاباتی اصفهان قرار گرفته بود. بهانه رد صلاحیت مینو خالقی “عدم رعایت شوونات اسلامی در سفرهای خارج از کشور” اعلام شد. بدین ترتیب شورای نگهبان، به راحتی آب خوردن مینو خالقی را از ورود به مجلس بازداشت همچنان که سال ها پیشتر علیرضا رجایی را از ورد به مجلس ششم باز داشته بود. (شورای نگهبان در سال ۷۸ با ابطال تعداد ۵۳۴ صندوق رای حاوی بیش از ۷۰۰ هزار علیرضا رجایی را از ورود به مجلس بازداشت تا امکان ورود غلامعلی حداد عادل فراهم گردد.)

قصه پر غصه شورای نگهبان چنان شور است که خود حکایتی مستوفا می طلبد و در این مجال نگنجد تا آنجا که هاشمی رفسنجانی را برای ریاست جمهوری و حسن خمینی را برای مجلس خبرگان رد صلاحیت کرده اند.

چنین شورایی را در کجای دنیا می توان ملجأ و مأوای دادخواهی دانست ولی شگفت اینکه همین نهاد جور و ستم پیشه را رهبر جمهوری اسلامی مصداق “حق الناس” دانسته است.

بدیهی بود در سال ۸۸ نه میرحسین و نه کروبی امیدی به بی طرفی شورای نگهبان نداشتند همچنان که امروز سپنتا نیکنام امیدی به بی طرفی شورای نگهبان ندارد؛ هیچ؛ خود قربانی ستم شورای نگهبان است.