رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی : بانک مرکزی هرچه سریع تر پاسخگوی مال‌باختگان بانکی باشد

نگام، اقتصادی – رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت دقیق بر بانک ها و موسسات مالی است، گفت: وظیفه بانک مرکزی، پیگیری سریع تخلفات بانک ها و موسسات است و باید هرچه سریع تر در این زمینه پاسخگو باشد.

به گزارش ایرنا، امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی مستقر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: بحث بانک ها به ویژه بانکهای خصوصی، ابر چالش بزرگ نظام است؛ بانک هایی که بدون مجوز و یا با مجوز اما بدون نظارت جدی بانک مرکزی شروع به کار کرده، سرمایه مردم را گرفته اند و برخلاف تعهدات خود در سایر بانک ها، بلند مرتبه سازی و برج سازی، احداث و راه اندازی مراکز تجاری و یا خارج از کشور سرمایه گذاری هایی کرده اند باید تخلفاتشان بررسی و پول های مردم به آنان بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: موسسات اعتباری همچون کاسپین و ثامن الحجج و بانک دی بین ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان تخلفات مالی دارند و بانک دی اکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تخلف دارد که باید از سوی بانک مرکزی به جد رسیدگی شود.
خجسته ادامه داد: این اشکال به مسئولان بانک مرکزی وارد است که نظارت خوبی نداشته اند و حالا باید پاسخگوی مردم باشند اما این را هم فراموش نمی کنیم که رئیس فعلی بانک مرکزی، وارث بی توجهی و عدم نظارت دولت های پیشین بوده است اما در هر حال باید امروز در این خصوص پاسخگو باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر حال، وقتی بانک مرکزی احساس خطر کرده یا گزارشاتی در خصوص تخلفات دریافت می کند باید خیلی سریع وارد عمل شده و با نظارت دقیق، در این خصوص برخورد کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این فراکسیون از بانک مرکزی خواسته است تا در کوتاه ترین زمان، پاسخگو باشند و این را اعلام می کنم که بانک مرکزی به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: وقتی کسی مثل خاوری بیش از چند هزار میلیارد تومان را بر می دارد و از کشور خارج می شود، این نبود نظارت را نشان می دهد و حکایت از این دارد که دستگاه های نظارتی ما باید در این خصوص بهتر عمل می کردند.
خجسته با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد، دو خواسته از بانک مرکزی دارد، گفت: از مسئولان این بانک خواسته ایم که اولا راه اندازی و فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری را قانونمند کند و ثانیا اموال مردم که در بانک ها و موسسات از دست داده اند، برگردانده شود.
وی گفت: هنوز زمانی برای برگشت این خسارات تعیین نشده است ولی ما از وزیر اقتصاد دو سوال داشته ایم و منتظر پاسخ های وزیر در خصوص بانک ها هستیم.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: امروزه فساد در کشور بیداد می کند و در حال ضربه زدن به ریشه های نظام است، مردم معترض و ناراحت هستند و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
خجسته در خصوص ۳۱ نفر متخلف بانکی که بانکداری کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده اند نیز گفت: این ۳۱ نفر از سران غارتگر اموال مردم و بین المال هستند که در تمام بانک ها سیطره داشته و سرمایه های مردم و کشور را به یغما برده اند.
وی ادامه داد: این افراد با نام افراد دیگر و با زد و بندهای مختلف، وام های میلیاردی را با عنوان احداث کارخانه یا مراکز تولیدی دریافت می کنند و وام به جای فرد معرفی شده به حساب یکی از ۳۱ نفر مورد ذکر واریز می شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: اسامی این ۳۱ نفر با تحقیق و بررسی کامل در فراکسیون تهیه شده و به قوه قضائیه، دولت و دیگر دستگاه های نظارتی معرفی شدند.
وی اضافه کرد: ما به دنبال تعیین تکلیف این ۳۱ مفسد اقتصادی هستیم و از مسئولان مربوطه خواسته ایم که مبادا این افراد دستگیر شده و بعد از مدتی آزاد شوند بلکه باید پول هایی که از دست رفته، در هر شرایطی از آنان پس گرفته شده و به جای خودش و دست مردم برسد.
به گفته خجسته، این ۳۱ نفر بدون دغدغه و با پول مردم، زندگی می کنند و کسی با آنان کاری ندارد بنابراین فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از دولت و قوه قضائیه خواسته است به این مساله رسیدگی کنند.
وی همچنین در ادامه به مساله مفسدان اقتصادی در حوزه اخذ روادید برای زائران کربلا اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی مسئولان از محل اخذ روادید به دنبال گرفتن پول اضافه از مردم هستند.
وی ادامه داد: تشکیلات غیر قانونی با دلالان ایرانی و عراقی ایجاد شده است و الان باید ۲۴۰۰ شرکت خدماتی که زیر نظر سازمان حج و زیارت فعالیت می کنند در این زمینه پاسخگو باشند.
نماینده مردم همدان گفت: چرا باید از روادیدهای داده شده، فقط ۳۰۰ هزار روادید از سوی شرکت های حج و زیارت ارائه شده باشد و ۹۰۰ هزار روادید از مسیر و تشکلات غیر قانونی اخذ شود.
وی افزود: برخی شرکت های غیرقانونی این کار را انجام می دهند که سه شرکت در تهران، هشت شرکت در کرمانشاه و یکی در خوزستان شناسایی شده اند و چند شرکت هم در عراق به این کار مشغول هستند.
خجسته تصریح کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اعتراض کرده است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، به زودی بساط این تشکیلات غیر قانونی جمع آوری شود و مسئولان باید بدانند که مردم و نمایندگانشان در جریان این تخلفات قرار دارند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: معتقدیم شرکت های خصوصی باید تعطیل شود، امور از مبادی اصلی و قانونی انجام پذیرد و ارائه تسهیلات از مسیر قانونی باشد و دولت باید در این زمینه ورود و نظارت کند تا همه چیز در مسیر درست انجام شود.