تعلیق سپنتا نیکنام ، استخوانی در گلوی شورای نگهبان / محمد اولیایی فرد

جنجال سیاسی ، حقوقی در ایران بر سر ماجرای سپنتا نیکنام عضو معلق شده شورای شهر یزد همچنان ادامه دارد . در تازه ترین دور از این جدال سیاسی ، حقوقی ، محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۷ ابان از توافق مجلس و قوه قضاییه برای ادامه کار سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، خبر داده و گفت  “تا زمانی که قانون تغییر نکند، سپنتا نیکنام می‌تواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد.” در واقع  رییس دفتر روحانی تلویحا بر این موضوع تاکید کرد که  تا زمانی که فعالیت اقلیت‌های مذهبی در شوراها بر اساس مصوبه‌ تازه‌ای غیرقانونی اعلام نشده، شورای نگهبان نمی‌تواند مانع فعالیت اعضای غیرمسلمان شوراهای شهر و روستا شود اما دیوان عدالت اداری که در حکمی سپنتا نیکنام را از عضویت در شورای شهر یزد معلق کرده بود، تنها بعد از چند ساعت پس از این اظهارات در اطلاعیه ای اعلام کرد “دستور موقت صادره در خصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است”. دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرد که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در این باره دستور تازه‌ای نداده است.
در همین حال تلاش برای حل موقت مشکل سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای یزد همچنان ادامه دارد . در اخرین راه حل پیشنهاد شده  قرار است درباره رای دیوان عدالت اداری درخواست مهلت شود محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز سه‌شنبه ۱۶ ابان گفت نامه‌ای به رییس قوه قضاییه برای استمهال رای دیوان عدالت اداری در مورد سپنتا نیکنام نوشته شده است که در صورت موافقتِ رئیس قوه قضائیه، آقای نیکنام می‌تواند تا زمان تغییر قانون انتخابات، در جلسات شورای شهر یزد شرکت کند. کولیوند گفت در صورت عدم موافقتِ رییس قوه قضاییه با استمهال رای دیوان عدالت اداری، باید تا زمان اصلاح قانون انتخابات صبر کرد. به گفته کولیوند در صورت تصویب این قانون، کسانی که دین دیگری دارند، مثلا در شهرهایی با بیش از سه هزار نفر جمعیت، می‌توانند عضو شورای شهر شوند، موضوعی که به دلیل تفسیر شورای نگهبان در حال حاضر باطل شده است.
 تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به دنبال شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده این شورا، با حکم دیوان عدالت اداری و به استناد نامه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که عضویت اقای نیکنام در شورای شهر یزد را غیر شرعی اعلام کرده بود ،صورت گرفت. حکمی که انتقادهای فراوانی به دنبال داشته و در واکنش به آن، غلامعلی سفید رئیس این شورا گفت در صورتی که حذف آقای نیکنام قطعی شود، از سمت ریاست شورا کناره گیری خواهد کرد.
اما واکنش ها به تعلیق اقای نیکنام تنها به انتقاد رئیس شورای شهر یزد ختم نشد و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، با غیرقانونی خواندن تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت که  “اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به هیئت حل اختلاف پیگیری می شود” اشاره آقای لاریجانی، به “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” بود که در سال ۱۳۹۰ به حکم آیت الله خامنه ای تشکیل شد و ریاست آن با محمود هاشمی شاهرودی است.رئیس مجلس ایران با انتقاد از تعلیق سپنتا نیکنام تاکید کرد: “از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست… با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مُر قانون باشد.”
اما شش روز پس از انتقاد رئیس مجلس ایران، از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام ، محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان، در واکنش به موضع گیری آقای لاریجانی گفت که “صرف رئیس مجلس بودن کافی نیست که هرچه به ذهنشان می‌رسد، مطرح کنند” و اعلام کرد فقهای این شورا به اتفاق آرا به توقف فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد رأی داده‌اند.آقای یزدی افزود: “این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.” او هشدار داد که تلاش برای برگرداندن این رأی “مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است” و “نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد”.
با این حال علیرغم هشدارمحمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه ۱۵ آبان در ارتباط با وضعیت سپنتا نیکنام گفت: “در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی ، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.” وی در دیداربا  رئیس و اعضای شورای شهر و همچنین شهردار تهران تاکید کرد: “در انجام وظیفه قانونی، وعده و برنامه‌هایی که به مردم داده‌ام، هرگز تردید و عقب‌نشینی نکرده و نخواهم کرد.” همزمان، حسن خلیل‌آبادی از اعضای شورای شهر تهران  خبر داد: “در این جلسه آقای روحانی با اشاره به مساله سپنتا نیکنام؛ عضو معلق شورای شهر یزد اعلام کردند که نامه‌ای در این رابطه به مقام معظم رهبری نوشته‌اند.”
این در حالی است که انتشار متن استفتایی از آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید معروف شیعیان در برخی از رسانه های ایران که حکایت از نظر متفاوت وی در مورد عضویت غیرمسلمانان در شوراهای شهر داشت. نشان از ادامه اعتراضات به نظر فقهی فقهای شورای نگهبان در مورد تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد دارد .آیت الله سیستانی در پاسخ به استفتایی در مورد اینکه “آیا انتخاب فردی از اقلیت‌های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان و یا بر عهده گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن، خلاف شرع مقدس اسلام است؟” جواب داده بود: “مجرد استفاده از مهارت‌های غیرمسلمان حرمت ندارد.”
اما صرف نظر از مباحث فقهی ، اساسا تصمیم فقهای شورای نگهبان در ورود به مساله بررسی صلاحیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد و اعلام عدم صلاحیت وی برای عضویت در شورای شهر یزد و نیز غیر شرعی خواندن تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، خلاف قانون اساسی تلقی میگردد زیرا :
اولا : مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ایران شورای‏ نگهبان‏ تنها وظیفه نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد. و مطابق قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا  بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می‌شود و مرجع نهایی تأیید صلاحیت‌ها در این انتخابات نیز هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس است. به همین جهت ورود این شورا به مساله بررسی صلاحیت سپنتا نیکنام، به منزله ورود بلاوجه و غیرقانونی شورای نگهبان به مساله بررسی صلاحیت  نامزدهای شوراهای شهرو روستا محسوب میگردد .
ثانیا : در اصل ۹۴ قانون اساسی امده  “کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.” و نیز در اصل ۹۵ قانون اساسی تصریح گردیده “در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.” لذا ملاحظه میگردد اصل ۹۴ قانون اساسی مدت زمان معینی را برای اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس تعیین کرده است.
در واقع شورای نگهبان صرفا موظف است در مهلت مقررقانونی دراصل ۹۴ مصوبات مجلس را از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد . پس با سپری گردیدن مهلت مقرر در اصل  ۹۴ ، شورای نگهبان نمی تواند  مصوبه ای که مراحل قانونگذاری را طی کرده و قبلا به تائید ان شورا نیز رسیده و تبدیل به قانون لازم الاجرا گردیده را مجددا مورد بررسی قرار دهد . به همین سبب اقدام شورای نگهبان در بررسی مجدد  تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، و غیر شرعی خواندن ان بعد از ۲۱ سال  که این قانون از سوی مجلس  تصویب و به تائید ان شورا رسیده است امری خلاف قانون اساسی تلقی میگردد و ماده ۱۹ آئین نامه داخلی شورای نگهبان که بیان میکند “اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت‌های‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد.”  به جهت مغایرت با اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی ، معتبر نخواهد بود
ثالثا : تنها مرجع قانونگذاری و تصویب قوانین در ایران، براساس اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند‌‌ حق قانون‌گذاری را به نهادی دیگر واگذار کند. براین اساس هرگونه تغییری در تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها می بایست در مجلس بررسی و تصویب شود. به همین جهت شورای نگهبان نمی تواند راسا و بدون جری تشریفات قانونگذاری از سوی مجلس حکم به تغییر یا ابطال تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها بدهد .
در خاتمه برخلاف اظهارات محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان، که اعلام نموده “این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.” و هشدار او مبنی بر اینکه ” تلاش برای برگرداندن این رأی مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد”. از انجا که مساله سپنتا نیکنام  مورد اختلاف میان دولت و شورای نگهبان است و شورای نگهبان بر اساس آنچه که از اصل ۹۱ تا اصل ۹۹ قانون اساسی درباره فلسفه وجودی و وظایف این شورا تعریف شده، بخشی از قوه مقننه محسوب می‌شود لذا از این جهت ارجاع اختلاف میان دولت و شورای نگهبان به هیئت حل اختلاف قوا موضوعیت پیدا می‌کند و ممکن است هیئت مذکور رای به ابطال تصمیم شورای نگهبان بدهد . هر چند در قضیه مینو خالقی چنین اتفاقی رخ نداد .مساله سپنتا نیکنام اما متفاوت و در نوع خود بی سابقه است. زیرا وی با هیچ اتهام سیاسی، اخلاقی، مالی و امنیتی‌ مواجه نبوده، بلکه تنها به خاطر غیر مسلمان (زرتشتی) بودن، از استمرار نمایندگی مردم یزد در شورای شهر باز داشته شده است. که همین امر به مثابه استخوانی در گلوی شورای نگهبان است که دلیل موجه  شرعی و قانونی برای تصمیم خود ندارد .