محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار : اگرحزبی مساله‌دار است ،چگونه فعالیت می‌کند؟

نگام ، سیاسی _ سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون فعالیت احزاب را تایید کرد. ۱۴ آذر سال ۱۳۹۵، قانون برای اجرا به مراجع مسئول ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری قانون ، طبق قانون، یک‌سال فرصت احزاب برای انطباق خود با قانون جدید در ۱۴ آذر امسال به پایان می‌رسد. حال سوال پیش می‌آید که نظر احزاب و تشکل‌های سیاسی درباره این قانون چه خواهدبود. آیا از نظر فعالان سیاسی، قانون فعلی کمکی به گسترش تحزب خواهدکرد یا دردی بر دردهای پیشین آن‌ها خواهد افزود. با توجه به مباحث مطرح شده در روز گذشته از سوی محمدامین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور به سراغ محمد نیشابوری، سخنگوی حزب اسلامی کار رفتیم و نظر او را درباره تحزب و قانون فعالیت احزاب جویا شدیم.

صحبت آقای رضازاده درباره احزابِ پرحاشیه و مساله‌دار چه معنا و تفسیری دارد؟

تفسیر لغات به کار برده شده توسط آقای رضازاده را باید از خودشان پرسید. منظور از کلمات پرحاشیه و مساله دار چیست؟ حزبی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته‌است و به طور قانونی فعالیت می‌کند، مساله‌دار بودنش محلی از اعراب نخواهد داشت. حزبی که مساله‌دار است چگونه فعالیت می‌کند؟ کمیسیون ماده ۱۰ باید ورود کند و براساس قانون با آن حزب مساله دار برخورد صورت بگیرد. این‌گونه اصطلاحات، نقض غرض است. کسی که متولی امور احزاب است سخن گفتنش از مساله‌دار بودن جای تعجب دارد. باید از خود ایشان پرسیده شود که منظور از به‌کار بردن این واژه چیست و شاخص مساله‌دار بودن و مصادیق آن چیست؟

نکته دیگر این است که اگر حزبی متخلف بوده چگونه بدون ارجاع به محاکم قانونی عضو می‌گیرد و فعالیت می‌کند. حاشیه دار بودن نیز واژه‌ای تفسیربردار است و مصادیق آن می‌تواند متنوع باشد. به‌طور کلی واژگانی از این دست از نگاه هر فردی می‌تواند مصادیق متفاوتی داشته‌باشد. نظرات انفرادی که با رویکرد محکم قانونی نباشد می‌تواند دل‌چرکین شدن احزاب فعال در کشور را به همراه داشته‌باشد. درخواست بنده از ایشان این است که مصادیق و معیارها و شاخصه‌هایی را مطرح کنند تا از این طریق بتوانیم به معنای واژگان برسیم.

نکته مهم این است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مسئولیت رسیدگی به امور تشکل ها را برعهده دارد و باید از انحراف تشکل‌ها یا به قولی مساله‌دار و پرحاشیه شدن آن‌ها جلوگیری کند. برای مثال تصور کنید وزارت ارشاد و وزارت کار که به ترتیب عهده‌دار اعطای مجوز به مطبوعات و سندیکاهای کارگری هستند و به طور قانونی مرجع نظارت بر فعالیت آن‌ها نیز شناخته می‌شوند، به یک‌باره صحبت از مساله‌دار بودن و تخلف همان احزاب کند، مطرح کردن این صحبت‌ها از مراجع نظارتی به اعتقاد من، نقض غرض است.

قانون فعالیت احزاب، فرصت تمدیدی به احزاب برای انطباق خود با قانون پیش بینی کرده‌است؟

طبق قانون فعالیت احزاب که در ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ابلاغ شد، به طور صریح ذکر شده که احزاب خود را با قوانین جدید منطبق کنند. ۱۴ آذر امسال نیز فرصت یک‌ساله احزاب به پایان می‌رسد. اما در قانون تبصره ای وجود دارد که اگر احزاب در مدت تعیین شده نتوانند خود را با قوانین وفق دهند، امکان درخواست مجوز تمدید ۶ماهه مدت مذکور وجود دارد. پس از ۱۴ آذر، این فرصت ۶ماهه در صورت صدور مجوز تمدید اعمال می‌شود. گفت‌وگویی با کمیسیون ۱۰ ماده احزاب صورت گرفته که قرار شد در صورت اراده جدی تشکل‌ها برای تطبیق خود با قانون جدید، با رویکرد مساعدت، مدت زمان ۶ماهه‌ای را برای آن حزب تمدید کند.

وضعیت حزب اسلامی کار در این رابطه چگونه است؟

تا ۱۴ آذر فرصت برای‌مان به پایان می‌رسد و کنگره حزب نیز در ۲۳ آذر تشکیل خواهد شد و تطبیق با قانون جدید در دستور کار قرار خواهدگرفت. برای ۹روز فاصله زمانی ۱۴ آذر تا تشکیل کنگره ، با کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور جهت صدور مجوز تمدید فرصت، نامه نگاری خواهیم کرد و به نظر می رسد کار تطبیق حزب اسلامی کار نیاز به تمدید بیش از یک ماه نخواهد داشت.

قانون فعلی از نظر متولیان سیاسی و احزاب چه ایراداتی دارد؟

بنده در کارگروه سیاسی کمیسیون دولت برای نگارش آیین‌نامه ماده۱۳ و کمیسیون شوراها ی مجلس با دوستان همکاری داشته‌ام. رویکرد ابتدایی در راستای حمایت از احزاب و تشکل‌های سیاسی بود و در جهت مثبتی در اصلاح کنش سیاسی قرار داشت. این لایحه پس از نگارش در دستور کار مجلس نهم قرار گرفت و بررسی آن به زیر دست افراد غیرحزبی که به طورعمده فعال سیاسی نبودند و بیشتر گرایش جناحی داشتند، رفت. بیشتر افرادی که قانون را تصویب کردند، به محدود کردن فعالیت احزاب نظرداشتند. بر سر قانون فعلی فعالیت احزاب تمامی گروه‌ها اعم از نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت کشور، استادان دانشگاه و تشکل‌های اصلاحات، اصولگرا و مستقلین معترض بوده و یک‌صدا هستند که نیاز به تجدیدنظر دارد. همگی دوستان معتقدند که قانون فعلی فعالیت احزاب را محدود کرده است. جالب است بدانید که قانون فعلی پر از ایرادات املایی و نگارشی نیز هست. ماده‌ای مشاهده می‌شود که با ماده‌ای دیگر در قانون در تعارض قرار دارد. واژه‌هایی به کار رفته که در فعالیت حزبی کاربردی ندارد. زمانی که در کمیسیون سیاسی دولت در حال نگارش آیین‌نامه بودیم، تمامی دوستانی که حضور داشتند به وجود ایرادات اشاره می‌کردند. در مجموعه دوستان، افرادی از تشکل‌ها، وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس‌جمهور نیز حضور داشتند.چون زیربنای قانونی ایراداتی داشت بدون شک آیین‌نامه نیز با مشکلاتی مواجه خواهدشد. هر سه قانون مطرح شده یعنی قانون احزاب، جرم سیاسی و انتخابات، اشکالات و ایرادات اساسی دارد.

آیا نمایندگان مجلس عزمی برای تغییر قانون فعالیت احزاب دارند؟

در حال حاضر کمیسیون شورای مجلس تصمیم گرفته‌است که از خود کمیسیون شورا، مرکز پژوهش‌ها ، احزاب و وزارتخانه‌های مربوطه گروهی برای بررسی و اصلاح ماده به ماده قانون تشکیل و نتیجه آن در قالب لایحه در صحن علنی مطرح شود. اگر اراده فعلی ادامه پیدا کند به‌نظر می‌رسد این اصلاحات عملی شود. مجلس دهم به نسبت دوره گذشته، کمتر افراط و تفریط دارد و امید به تجدیدنظر بر سر این قانون از سوی نمایندگانش احساس می شود. در حال حاضر نیز همان‌گونه که مستحضر هستید هیچ گروهی بر مجلس احاطه ندارد و امکان اجماع بر سر قانونی مناسب و قابل اجرا بیش از پیش به نظر می‌رسد. اگر قانون را تعدیل کنیم می‌توان امیدوار بود که تحزب در کشور برای سال‌های سال تضمین شود. در حال حاضر آن‌گونه که به نظر می رسد اکثریت نمایندگان بر سر وجود ایراداتی در قانون به اجماع رسیده‌اند. حتی در میان نمایندگان، درباره طرح ماده واحده‌ای در صحن علنی برای تعلیق یک‌ساله اجرای قانون فعالیت احزاب نیز سخن به میان آمده است. البته چون قانون، تا به امروز رسمیت اجرایی پیدا نکرده احتمال کسب آرای این ماده واحده کم به نظر می‌رسد. قانون فعلی نسبت به قانون پیشین دست و پای احزاب را برای فعالیت بیشتر بسته‌ و قدرت تشکل‌ها در گذشته بیشتر بوده‌است. تنها راهی که برای انتقال آرام قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس وجود دارد، تحزب است و باید بستر لازم برای گسترش آن فراهم شود.

نکات مثبت قانون فعلی چیست؟

قانون وجوه مثبتی نیز دارد که از جمله آن می‌توان به جمع‌کردن احزاب کوچک و چندنفری اشاره کرد. احزاب کوچک برای حفظ حیات خودشان به عضوگیری گسترده و تشکیل دفاتر استانی مجبور می‌شوند. پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن قانون، چیزی در حدود ۳۰ یا ۴۰ حزب بیشتر باقی نمانند و تعدادی از احزاب نیز در تشکل‌های بزرگ ادغام شوند.

گسترش فرهنگ تحزب چه دستاوردی برای کشور خواهدداشت؟

رویکرد آینده نیز باید به سمتی پیش برود که تعداد کمی حزب مطرح داشته‌باشیم و حزب‌های کوچک برای کسب کرسی در مجلس و سایر محافل قدرت با این احزاب بزرگ همکاری داشته‌باشند. بسیاری از مسائل از جمله ردصلاحیت با گسترش فعالیت احزاب کمرنگ‌تر خواهدشد. احزاب به‌سمت معرفی لیست‌های مشخصی می‌روند که با وجود این دیگر شاهد ثبت‌نام بی‌رویه افراد نخواهیم بود. اتفاقی که در ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری،مجلس و شوراها دیده می شود و به علت کمبود فرصت بررسی صلاحیت ها، بسیاری از حق‌ها ضایع می شود. حقوق افرادی که شایسته نیز هستند، به‌علت وجود انبوه ثبت‌نام کننده‌ها پایمال می‌شود و مراجع مربوطه به علت نبود فرصت به شکل فله تایید می‌کنند یا افراد را ردصلاحیت می‌کنند. از جمله مشکلات فضای فعلی می‌توان به رشوه مدیران در سطح شهرها یا استان‌ها اشاره کرد که با وجود احزاب پاسخگو به مردم این مسائل کمرنگ تر از گذشته خواهدشد. احزاب برای مبالغ کم، آبروی خودشان را زیر سوال نمی‌برند و افراد هستند که به طور معمول دست به چنین کاری می‌زنند. وقتی افراد مکار با نمایش مردم‌داری قدرت را به‌دست می‌گیرند و احزاب بزرگ در فرایند قدرت دخیل نباشند، اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد و پس از چندسال مردم به اینکه سرشان کلاه رفته پی می‌برند. بنابراین تحزب بر قانون انتخابات تاثیر بسیاری دارد.

به اعتقاد شما در فرایند انتخاب مردم تحزب چه نقشی ایفا می‌کند؟

نکته مثبت دیگر این موضوع برنامه‌محور شدن فرایند سیاسی است و افراد به‌مانند امروز دیگر در صحنه انتخابات‌ها تاثیرگذار نخواهندبود. روسای جمهور از ابتدا انقلاب تا دوره دوازدهم را نگاه کنید، افراد هستند که حرف اول را می‌زنند. اشخاص نیز پس از ورود به عرصه قدرت میان حرف و عمل‌شان تفاوت بسیاری وجود دارد. با گسترش تحزب برنامه‌ها جای اشخاص را می‌گیرند و هر گروهی که برنامه بهتری داشته‌باشد، پیروز انتخابات خواهد بود. براساس همین برنامه محوری، پیش از پیروزی بسیاری از گزینه‌های احتمالی مناصب معرفی می‌شود که با این روند دید مردم در فرایند انتخاب بازتر و فضا شفاف‌تر خواهدشد. با معرفی افراد مردم می‌دانند که فلان شخص با ویژگی‌خاص را برای منصبی مشخص انتخاب می‌کنند و دیگر امکان کلاه‌برداری سیاسی وجود نخواهدداشت و حتی اگر پس از چهارسال عملکرد بدی باقی بماند، بساط آن حزب برای مدت‌ها از قدرت برچیده خواهدشد. چرا که فرد منتخب حزب با هرگونه تخلفی که انجام دهد، در حقیقت باعث نابودی سیاسی آن تشکل خواهدشد. در حال حاضر این‌گونه نیست. فردی به اسم اصولگرا سوار بر قطار قدرت می‌شود و مسائل سال ۸۸ به بعد را ایجاد و هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل می‌کند. شخصی نیز مانند آقای روحانی از صندوق آرای اصلاحات استفاده می‌کند و پس از پیروزی، بیشترین بی‌محلی را در عرصه قدرت به اصلاح‌طلبان می‌کند. بنابراین قانون انتخابات اگر قانونی حساب‌شده و روبه جلو باشد، می‌تواند تحزب را در کشور ایجاد کند. بی‌شک تحزب، هزینه‌های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در عرصه بین‌الملل و داخلی را کاهش و درگیری انتقال قدرت را کم خواهدکرد و مسائلی از قبیل سال ۸۸ دیگر رخ نمی‌دهد. احزاب به هیچ‌وجه حاضر به درگیری های کف خیابانی نخواهندشد زیرا معنای این حرکت، انقلاب است. آن طرف قضیه نیز به همین شکل است. اگر احمدی نژاد نمایندگی احزاب را برعهده داشت، آن تشکل‌ها به شخصی اجازه نمی‌دادند که بحران بزرگی برای کشور ایجاد شود. راهی که کشورهای دیگر رفته‌اند، روند درستی در عرصه سیاست بوده‌است. درست است که اشتباهاتی نیز در این زمینه صورت گرفته ولی ما می‌توانیم از طریق درس گرفتن از اشتباهات دیگران به سمت روند مثبتی پیش برویم که در نهایت ما را به سرمنزل مقصود برساند.