قاری سرشناس قرآن چگونه تبرئه شد ؟ / محمد اولیایی فرد

پرونده سعید طوسی قاری سرشناس قرآن که به دلیل آزار جنسی شاگردانش مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود با حکم تبرئه این مربی صوت و لحن از کلیه اتهامات وارده از سوی شعبه  ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران بالاخره به پایان خود رسید . حکم تبرئه ای که بدنبال ادعاهایی درباره اعمال نفوذ افراد مرتبط با دفتر آیت‌الله خامنه‌ای به نفع سعید طوسی مطرح شده بود ، نه تنها افکار عمومی بلکه برخی از مسئولین را نیز قانع نکرد ،  محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد تبرئه قاری محبوب بیت رهبری گفت که «شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود.» این نماینده مجلس اضافه کرده است«حکم مستشاران عاریتی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه کودک آزار قرآنی نشان می‌دهد دستگاه قضایی صدای اعتراض مردم را خوب شنیده است.»
 مقام‌های قضایی ایران اما اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی را رد کرده و در این زمینه ایت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، هر گونه اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده بود .
با این حال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن  تقدیر از عملکرد شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران که پیشتر در مقام دادگاه بدوی سعید طوسی را به اتهام فحشا و فساد به چهار سال زندان محکوم کرده بود گفت که ” قاضی این دادگاه با وجود فشارهای فراوان، شرافت حرفه‌ای خود را زیر پانگذاشت و صریحا اعلام کرد این کودک آزار مستحق رأفت اسلامی نیست.” اشاره اقای صادقی به حکم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران است که مطابق ان آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان اقرار کرده و در متن ان امده است ” نامبرده مرقوم داشتند من از امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم (ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز) را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم.”
همچنین در حکم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران بعنوان دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهامات سعید طوسی امده است که ” در آغاز پرونده دادسرا از کیفرخواست صادرشده برای او عدول کرده و برای او قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما پس از اعتراض کسانی که به نظر می‌رسد شاکیان پرونده باشد، پرونده به دادگاه ارجاع شد ” در حکم دادگاه تصریح کردیده ” با توجه به اقرارهای کتبی سعید طوسی، اظهارات و گواهی افراد متعدد در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال و حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی از قبیل ماساژ دادن، برهنه زیر رختخواب خوابیدن و همین طور ارسال پیامک‌های متعدد و حاوی متن‌های مبتذل، دادگاه او را مستحق تخفیف و رافت اسلامی ندانسته و به چهار سال حبس محکوم می‌کند “
اما در حکم شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران که طی ان سعید طوسی از کلیه اتهامات وارده تبرئه گردیده بر خلاف رای بدوی  آمده است که “افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمی‌توانند از ارکان متشکله بزه منتسبه محسوب گردد و علاوه بر این شاکیان دلایل کافی برای اتهاماتشان ارائه نکرده‌اند و آقای طوسی هم این اتهامات را رد می‌کند و منظورش از ارتباط ناسالم با نوجوانان صرفا شوخی و ارسال بعضی پیامک‌ها تحت عنوان لطیفه و تقلید صدای دیگران بوده است ”  تفاوت دیگر در رای دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مساله توبه‌نامه آقای طوسی است. بنا به حکم دادگاه بدوی آقای طوسی در نامه‌ای قول داده که اشتباهات خود را تکرار نکند، اما دادگاه تجدیدنظر می‌گوید آقای طوسی این نامه را با تهدید یکی از شاکیان نوشته بود تا به حفظ حیثیت و آبروی خود بپردازد.
 حکم تبرئه قاری سرشناس قرآن از اتهام آزار جنسی شاگردانش اما در حالی از سوی  شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران صادر شد که حکومت ایران مطابق قوانین داخلی و بین المللی موظف و متعهد به حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر هر گونه ازار از جمله ازار جنسی میباشد . براساس بند ۳۴ «کنوانسیون حقوق کودک» که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ متقبل‌ می‌شوند که‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ سوءاستفاده‌ و استثمار جنسی‌ حمایت‌ کنند. کشورهای‌ متعهد به کنوانسیون، اقدامات‌ ملی‌، دو و چند جانبه‌ را در جهت‌ اجرای بند ۳۴ و جلوگیری‌ از موارد زیر به‌ عمل‌ می‌آورند: الف‌) تشویق‌ یا وادار نمودن‌ کودکان‌ برای‌ درگیری‌ در هرگونه‌ فعالیت‌های‌ جنسی‌. ب‌) استفاده‌ استثماری‌ از کودکان‌ در فاحشه‌گری‌ و سایر اعمال‌ غیرقانونی‌ جنسی‌. ج‌) استفاده‌ استثماری‌ از کودکان‌ در اعمال‌ و مطالب‌ پُرنوگرافیک‌.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و با ماده واحده‌ای این کنوانسیون به تصویب مجلس نمایندگان و شورای نگهبان رسید. هم‌چنین از طرف دیگر در سال ۱۳۸۱ برای اولین‌بار قانونی مختص به کودکان و نوجوانان در ایران تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» تصویب شد که بر اساس آن تمام افرادی که به سن ۱۸ تمام نرسیده‌اند تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند. و هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند. اما حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است تنها ۶ ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی است.
در قوانین کیفری ایران‌ نیز بدون اشاره و تاکید بر وضعیت خاص کودکان و نوجوانان و حمایت از انها ، آزار جنسی کودکان مانند ازار جنسی بزرگسالان ذیل مباحث تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته است و تنها در فصل هفدهم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به جرائم غیر از ازار جنسی علیه اطفال پرداخته است که از جمله می توان به ماده ۶۱۹ این قانون که در مورد ازار کلامی نسبت به اطفال است اشاره نمود . این ماده  مقرر میدارد “هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. “
با این حال عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  سال ۱۳۸۱ موجب گردید که در سال ۸۷  و با تاخیر فراوان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف تدوین یک قانون جامع که بتواند با جرائم هم به شکل پیشگیرانه برخورد کند و هم در صورت وقوع جرم برخورد قاطعانه‌ای داشته باشد، توسط قوه قضاییه آماده و در سال ۹۰ به مجلس ارسال گردید اما تا کنون این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است.  لایحه‌ای که اگر زودتر در قوه قضائیه اماده و در مجلس به تصویب میرسید امروز مصادیق مشخصی درباره آزار و اذیت کودکان وجود داشت که با استناد به ان و تعیین میزان آزار جنسی به کودکان زمینه برخورد با مرتکبین ازار جنسی کودکان از جمله سعید طوسی مربی صوت و لحن  با  تعیین مجازاتی متناسب فراهم میگردید . اما آیا باید امیدوار بود که بالاخره این لایحه طبق وعده نمایندگان مجلس در بهار سال ٩٧ تصویب می‌شود یا ممکن است سرنوشتی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان داشته باشد؟