جمهوری اسلامی و ستیز دائمی با دراویش / علی افشاری

 

 

 

دور جدید محدودیت علیه دکتر نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی ، سیاست های انقباضی و سرکوب گرانه جمهوری اسلامی علیه دراویش را وار دفصل جدیدی کرده است. شکل گیری جمهوری اسلامی باعث شد تا حاکمان فرصت را برای سخت گیری فقه بنیاد علیه صوفیان و اهل خرقه مساعد ارزیابی کرده و به اعمال محدودیت علیه فرق گوناگون دراویش در ایران بپردازند که در مهر و شیفتگی به مرام حضرت علی امام اول شیعیان وحدت می یابند. در واقع علاوه بر پیش زمینه های تاریخی، عمومی، سیاسی و مذهبی رویارویی فقها و صوفیان، تشکیل حکومتی دینی بر اساس برداشتی خاص از فقه امامیه شیعه به لحاظ ساختاری دراویش و خانقاه ها را در تنگنا قرار داده و نظام سیاسی را به سمت برخورد های حذفی و کنترل کننده سوق داد.

از دید بخش مسلط قدرت و برخی از جناح های حکومت دراویش جزو فرق ضاله محسوب می شوند. این نگرش به لحاظ تاریخی از پشتوانه برخورد های تند و کینه توزانه برخی از فقهای متعصب و تندرو در گذشته نیز برخوردار است. دراویش گنابادی که از شاخه های صوفیان نعمت اللهی هستند و به طور نسبی به باور های شیعه دوازده امامی نزدیک هستند، از دهه هشتاد شروع شد. ابتدا مقابر مشایخ این جریان مورد تخریب و بی حرمتی واقع شد و سپس بستن و تعطیلی توام با خراب کردن خانقاه ها و محل های گردهمایی آنها در دستور کار  قرار گرفت. در دو دهه گذشته شمار زیادی از دراویش بازداشت شده و سال هایی را در پشت میله های زندان گذرانده اند. نورعلی تابنده ملقب به ” مجذوب علیشاه” در حالی در سن ۹۰ سالگی حکم بازداشتش توسط دادگاه انقلاب صادر شده است، که مدتی را  در سال ۱۳۸۶ نیز در زندان گذرانده بود. وی از شخصیت های مورد احترام ملی – مذهبی در ایران است که به دلیل مخالفت با استبداد دینی و دفاع همیشگی از دکتر مصدق و حاکمیت ملی مورد بغض و کینه زمام داران جمهوری اسلامی قرار داشته است.  همچنین وی از حقوق دان ها و چهره های قضائی برجسته و قدیمی ایران است که در سال۱۳۵۹ خود را پس از سال های خدمت صادقانه و میهن دوستانه در دادگستری بازنشسته کرد. پیروان وی در روز های گذشته در اعتراض به ایجاد پست بازرسی در کوچه منتهی به منزل وی و اقدامات تحریک آمیز از سوی لباس شخصی ها، با توسل به نافرمانی مدنی به مقاومت روی آورده تا از جایگاه و حقوق رهبر معنوی شان پاسداری کنند.

دراویش گنابادی به شهادت سوابق خود نیروی میهن دوست، خیر و صلح طلب بوده که در راستای تبلیغ دعاوی عرفانی خود فعالیت کرده  و گرایش سیاسی و فعالیت های معطوف به قدرت ندارند. نقض حقوق آنان از سوی حکومت نشانگر وخامت فزاینده آزادی های مذهبی در ایران  از یک سو و بحران مرجعیت مذهبی نهاد ولایت فقیه  در سوی دیگر است. حکومت در اواسط دهه هشتاد بر اساس ارزیابی های اطلاعاتی متوجه ریزش پایگاه اجتماعی خود و همچنین شیعیان مذهبی در جامعه ایران شده و به جای آسیب شناسی این حرکت و جبران خطا ها و اشتباهاتی که باعث گریزان شدن نسل های جوان از اعتقادات شیعه دوازده امامی شده بود، شیوه مالوف برخورد پلیسی وسخت گیری بر رقبا را انتخاب کرد.

این شیوه در شرایط کنونی بیش از گذشته امنیت ملی ایران و منافع ملی را در خطر قرار داده است. دراویش بر اساس فرهنگ رفتاری و هویت خود همبستگی گروهی بالایی داشته و به دلیل بی اعتنایی به مادیات و پایبندی به اخلاقیات درونی ،ابایی از  پرداخت هزینه ندارند. آنها محکم و سرسختانه از مکتب و رهبری خود دفاع می کنند و حکومت در این رویارویی محکوم به شکست است. نهایت خردستیزی دستگاه امنیتی نظام است که نیرویی صلح جو که داعیه سیاسی ندارد را با اتخاذ سیاست های غلط به چالشی امنیتی تبدیل می کند. بسیج نیرو ها در بین دراویش کار ساده ای است که با توجه به دسترسی آنها به منابع مالی مناسب و خصلت مقاومت بالا توان ایستادگی چشمگیری در دفاع از رهبر، یاران ومعتقدات خود دارند.

در این کشمکش بدیهی است که داغ و درفش حکومتی، قوه قهریه و بازداشت کارساز نخواهد بود و در نهایت حکومت محکوم به تسلیم در برابر قدرت اخلاقی و معنوی دراویش است که سلاح آنها ایمان و پاکسازی نفس است. بخصوص در شرایطی که شکنندگی دستگاه سرکوب بیشتر از قبل بوده و از جهات مختلفی تحت فشار از سوی گروه ها و اقشار مختلف جامعه هست.

اذیت و آزار دراویش همچنین در این شرایط نشانگر این واقعیت تلخ است که بخش مسلط قدرت به جای درک درست بحران ها و چاره اندیشی عقلانی ، کنترل امور از دستش خارج شده و با افراطی گری  کشور را به سمت فاجعه و تباهی سوق می دهد. البته ریشه اصلی این برخورد های اقتدار طلبانه زیاده خواهی و انحصار طلبی نهاد ولایت فقیه هست که نمی خواهد آرزوی دست نیافتنی هژمونی طلبی مذهبی و معنوی بر جامعه را رها کرده و به جای پذیرش وزن اجتماعی واقعی و  جایگاه اقلیت خود، با اعمال فشار بیشتر می خواهد  برتری طلبی خود را حفظ کند.

مقاومت کنونی دراویش گنابادی در حفاظت از آئین خود بخشی از کارزار نیرو های جامه مدنی ایران را نیز بازتاب می دهد که خواهان حفاظت جامعه از مداخله های مخرب دستگاه قدرت هستند. آزادی مذهب و صلح و امنیت پایدار حکم می کند که حکومت و نهاد های متصدی خدمات عمومی نسبت به معتقدات دینی و مذهبی بی طرفی اختیار کرده و اجازه دهند بر اساس رقابت و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان و مذاهب مختلف و همچنین خداناباوران جامعه آرایش طبیعی عقیدتی خود را پیدا کند.

دفاع از حقوق شهروندی دراویش گنابادی و حفظ حرمت  وشان رهبر معنوی آنها دکتر نورعلی تابنده برای کوشندگان سیاسی و مدنی ایران مسئولیت اخلاقی و حقوق بشری بشمار می آید. از آنها انتظار می رود از آزادی مذهبی و امنیت دراویش به عنوان گرایش معنوی دیرپا در کشور و جامعه ایران  پشتیبانی کرده و سیاست سرکوب گرانه حکومت را با چالش مواجه سازند.