چه کسی باید پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه باشد ؟ / محمد اولیایی فرد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ، مقابل دادگاه تجدید نظر استان تهران بار دیگر قوه قضائیه ایران را به باد انتقاد گرفت و گفت هیچ نهادی حتی رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوی شکایت‌ها از قوه قضاییه نیست. اقای احمدی نژاد پس از انکه از حضور در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حمید بقایی معاون سابق خود منع گردید روی پله‌های دادگاه در اعتراض به قوه قضاییه ایران گفت: “یک جوانی که به تنگ آمده است، یک مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده است، به محض آنکه صدایش در می‌آید، دستگیر می‌شود. می‌برند در زندان‌ها و افراد را بدون ملاحظه دستگیر می‌کنند و جنازه را تحویل می‌دهند و بعد هم می‌گویند معتاد بوده و خودکشی کرده است….” عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، همچنین گفت که هیچ مرجع مستقل و مورد اعتماد مردم، حرف قوه قضاییه را تایید نمی‎‌کند.
اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون رئیس‌جمهور سابق ایران نیز که روزگذشته مانند محمود احمدی نژاد از حضور در دادگاه حمید بقایی بازمانده بود طی یادداشتی در سایت دولت بهار ضمن انتقاد از خبر خودکشی کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان ، نوشت که ” دستگاه قضایی ایران متهم به قتل است و حتی اگر علت مرگ او ٬ خودکشی هم فرض شود، باز هم دستگاه قضایی مسئول است زیرا مسئولیت جان افراد زندانی و بازداشتی، بدون‌ قید و شرط با دستگاه قضایی و ضابطین تحت‌امر است”.
با این حال محمود احمدی نژاد درسلسله انتقاد های خود از قوه قضائیه روز چهارشنبه بار دیگر پای رهبر جمهوری اسلامی را هم به میان کشید و گفت ” هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات از قوه قضاییه و ظلم علیه مردم وجود ندارد و رهبری هم می‌گویند مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاه‌ها به عهده ایشان نیست ” این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور پیشین ایران درباره پرونده معاون سابق خود و شیوه رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع به رهبر ایران اشاره می‌کند. او پیش‌تر هم در چند نامه به آیت‌الله علی خامنه‌ای خواستار رسیدگی به بی‌عدالتی در قوه قضاییه و رسیدگی به نقش صادق آملی لاریجانی در این روند شده بود.
سخنان انتقاد امیز محمود احمدی‌نژاد علیه قوه قضائیه اما در حالی بیان می‌شود که در زمان دولت وی نیز سرکوب معترضان با مرگ در زندان همراه بود و او در دوران ریاست جمهوری‌اش در مقابل اقدام‌های قوه قضائیه و سرکوب‌های سال ۸۸ سکوت کرده بود. به همین سبب انتقادات رئیس‌جمهور سابق ایران از قوه قضائیه را بیشتر می توان ناشی از جنگ قدرت دانست تا دلسوزی و عدالتخواهی برای مردم ایران ، با این حال فارغ از سخنان  انتقاد امیز محمود احمدی‌نژاد علیه قوه قضائیه انچه که قابل انکار و کتمان نیست عدم کارامدی قوه قضائیه ایران در برقراری عدالت است در حالی که محاکم دادگستری را می توان یکی از موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد دانست در واقع محاکم دادگستری در مرکز نظام قضایی و حقوقی کشور قرار گرفته و نحوه رسیدگی به دعاوی و مفاد ارای صادره آن نه تنها بیانگر کیفیت ، حدود سلامت و چگونگی کارکرد نظام قضایی کشور است بلکه از منظر عموم به نوعی نشانگر سطح و میزان تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز هست ،
در این بین اما  دو نهاد نظارتی بیرونی یعنی بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از طریق انجام بازرسی های مستمر و یا فوق العاده از تمام تشکیلات و سازمانهای اجرایی و اعلام موارد تخلف و صدور قرار تامین برای جلوگیری از امحاء مدارک و دلائل تخلفات و یا جرائم ارتکابی و یا بازداشت موقت متخلفان و یا مجرمین با هماهنگی سایر نهادهای قضایی ، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی و همچنین دیوان عدالت اداری برای  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا  ائین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها  و قبول گزارشات تشخیص تخلف از باررسی کل کشور و رسیدگی به انها بعنوان مرجع صلاحیتدار در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع بازوی توانمند قوه قضائیه در نظارت بیرونی برای برقراری عدالت محسوب میگردند .
از سوی دیگر نیز سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور ، دادستان کل و محکمه انتظامی قضات به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی در نظر گرفته شده است در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری و جلو گیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه اتنظامی قضات است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند. با این حال قوه قضائیه ایران با داشتن  دو نهاد نظارتی بیرونی (  بازرسی کل کشور ،  دیوان عدالت اداری ) و سه نهاد نظارتی درونی ( دیوانعالی کشور ، دادستان کل ، محکمه انتظامی قضات ) همچنان از اجرای وظایف خود در اصل  ۱۵۶ قانون اساسی برای  پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت و تحقق بخشیدن به عدالت از طریق رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین نه تنها ناتوان است بلکه این قوه در مواردی خود منشاء بی عدالتی وظلم تلقی میگردد .
اما پرسش اساسی اینجاست که در نظام جمهوری اسلامی چه کسی باید پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه ایران باشد . با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را طبق اصول ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰  به مقام رهبری واگذار نموده است.بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ” به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است “
  البته فلسفه وجود وریشه انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری ایران نه از جنس موضوعات حقوق اساسی و روابط حقوقی بلکه ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و مداخله مشروعیت الهی ان می باشد . موضوعی که در مقدمه قانون اساسی ایران تحت عنوان ( قضا در قانون اساسی ) مورد اشاره مستقیم قرار گرفته و دقیقا به همین جهت است که قوه قضائیه به دلیل خصیصه مکتبی بودن با معیارهای اسلامی منطبق گردیده.

با این حال هر چند طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه ، قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده اما به لحاظ خصیصه مکتبی ان تحت استیلای ولی فقیه قرار دارد تا جایی که بر اساس این قاعده حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است . در واقع رهبر ایران بعنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی صرفا نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب ( ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ) مصوب ۱۳۷۸ و پس از ان ( ماده ۱۸ اصلاحی ائین دادرسی کیفری ) حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود .
با مداقه در این موضوع باید اذعان کرد که با توجه به انفاذ و استیلای مقام رهبری بر قوه قضائیه ایران اساسا این قوه بر اساس اوامر و نواهی و رهنمود ها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که رهبر جمهوری اسلامی تنها کسی است به لحاظ قانونی و شرعی باید پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه ایران باشد . قوه قضائیه ای که در زمان تصدی صادق املی لاریجانی ، صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی ، وکلاء و خبرنگاران و افزایش اجرای احکام اعدام و مرگ بازداشت شدگان در زندانها و بازداشتگاهها را در کارنامه خود دارد و رهبر جمهوری اسلامی موظف و مکلف است که  پاسخگویی عملکرد قوه ای باشد که رئیس ان را خود تعیین کرده است .